غفوریان- آن طور که این روزها از گلایه ها و اعتراض های نمایندگان و اعضای انجمن های کارگری و بازنشستگان بر می آید، آن ها هنوز امیدوارند دولت در تعیین میزان21درصدی افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی تجدیدنظر کند و نگذارد سبد لاغر معیشت آن ها لاغرتر شود.
کدام را باور کنیم؟
در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم هدف گذاری شده   را 22 درصد اعلام کرده است،  برخی  میزان تورم کنونی را حدود 40درصد می دانند، ضمن این که افزایش لحظه ای اغلب کالاهای اساسی نیز فرصت تنفس را از طبقات حداقلی بگیر ربوده است. از این رو تجدیدنظر در میزان افزایش حقوق99 این گروه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. حال که افزایش حقوق  بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در دو نوبت واریزی آن‌ها طی سال ۹۹ هنوز اعمال نشده است، می توان امید داشت دولت با کشیدن دستی بر سر و روی مصوبه شورای عالی کار، پیشنهاد 21درصدی افزایش حقوق بازنشستگان را سامان دهد.
این موضوع البته همان امید و انتظاری است که نمایندگان مجامع بازنشستگی این روزها در اظهاراتشان بیان می کنند. یکی از این موارد، گفته های علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی تهران است که دیروز با ایلنا درمیان گذاشته است: «با پیشنهادی که به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دادیم، آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با پیشنهاد افزایش حداقل مستمری به دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان به جلسه هیئت دولت برود. امیدواریم که امروز(دیروزچهارشنبه) تکلیف افزایش حداقل مستمری روشن شود و هیچ بازنشسته‌ای زیر این میزان را دریافت نکند؛ چراکه برابر تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹، حقوق بازنشستگان نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. در کل، پیشنهاد افزایش مستمری به دومیلیون و۸۰۰ هزار تومان روی میز هیئت دولت است و باید تکلیف مشخص شود.»
21درصد را نمی پذیریم
دهقان کیا همچنین به این نوع اعتراضش مطلب دیگری هم افزوده است: «جز افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی برای حداقل مستمری، عدد دیگری را نمی‌پذیریم. ۲۱ درصد، عدد بسیار پرتی است که بر سر آن با هیچ کس معامله نمی‌کنیم. قاعدتا سازمان تامین اجتماعی هم نباید چنین پیشنهاد غیرمنصفانه‌ای را برای دولت ارسال کند؛ حتی اگر سازمان چنین اراده‌ای داشته باشد، وزیر رفاه باید جلوی وارد  شدن آسیب‌های بیشتر و سخت‌تر را به رفاه بازنشستگان بگیرد و این را به دولت بقبولاند. هرگونه اعمال نفوذ برای افزایش صرفا ۲۱ درصدی حداقل مستمری چه از جانب سازمان و چه از جانب دولت را نمی‌پذیریم و به آن اعتراض می‌کنیم.»
فقط یک میلیون و800 هزار تومان !
 هم اکنون حداقلی بگیران تامین اجتماعی حدود یک میلیون و500هزار تومان دریافت می کنند که با پیشنهاد 21 درصدی برای سال 99 این مبلغ به یک میلیون و 800 هزارتومان می رسد. اکنون بد نیست جزئیات این مبلغ را با هم مرور کنیم:  
حداقل حقوق بازنشسته تامین اجتماعی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد که بن این افراد از ۴۸ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، حق اولاد از ۱۲به ۱۵هزارتومان، حق مسکن از ۲۲هزار تومان به ۳۰هزار تومان، حق همسر از ۵۹ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت  که در نهایت حقوق بازنشسته تامین اجتماعی دو میلیون و ۹ هزار تومان خواهد شد. این مبلغ حدود 800هزار تومان با حداقل دریافتی حقوق در گروه بازنشستگان کشوری و لشکری فاصله دارد. در واقع یکی از وجوه اعتراض مجامع بازنشستگی کارگری همین است که چرا دولت با اختصاص 10هزار میلیارد از بودجه عمومی که امسال برای این بازنشستگان اختصاص داد، چنین رویکردی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی دنبال نمی کند؟
بخشی دیگر از اظهارات آقای دهقان کیا همین است که حداقل حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز همچون کشوری ها باید به دو میلیون و800هزار تومان برسد.
بازنشستگان امید داشته باشند؟
حالا که پرونده پیشنهاد 21درصدی حقوق بازنشستگان همچنان روی میز دولت درانتظار بحث و بررسی است، شاید بتوان امید داشت که از این تاخیر و تعلل خبرهای خوشی به بازنشستگان برسد.
اگرچه در این میان به تازگی وعده هایی هم برای پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی وبه دنبال آن اجرای همسان سازی حقوق توسط نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داده شده اما با توجه به شرایط نامناسب بودجه ای دولت باید امیدوار بود که این قول ها در حد حرف نماند.

یکی از جذابیت‌های مسابقه «عصر جدید»، آنالیز و تحلیل آرای داوران است. در این تحلیل و بررسی از تعداد آرای سفید و قرمز گرفته تا میزان آرای مثبت به رشته‌های مختلف، نکات جالبی دیده می‌شود که بعضی از آن‌ها مطابق تصوری‌ است که مخاطب دارد، بعضی از آن‌ها هم کاملا متضاد با تصور غالب است.
امین حیایی
امین حیایی داور خوش‌بین و مثبت‌نگر مسابقه، این بار هم در فصل مقدماتی «عصر جدید» بیشترین آرای سفید را دارد و در مقایسه با سری گذشته تغییر رویه نداده. حیایی برخلاف سری قبل که بیشترین رای را به رشته‌های ورزشی داده بود، در سری جدید بیشترین آرای سفید را به رشته‌های هنری اختصاص داده است.وی در مقایسه با دیگر داوران بیشترین رای را به رشته‌های خوانندگی و موسیقی داده است. حیایی  زنگ طلایی‌اش را به صدا درآورده و رای ممتنع نداشته است.
سیدبشیر حسینی
سیدبشیر حسینی در مرحله مقدماتی سری اول «عصر جدید» بیشترین رأی را به رشته‌های سرگرمی داده بود، اما این بار توجه ویژه‌ای به استعدادهای ورزشی داشته است. البته او در مقایسه با سه داور دیگر بیشترین رأی را به سرگرمی داده، اما در مقایسه با عملکرد خودش در سری اول، تغییر رویه داشته است. رأی این داور هم مانند امین حیایی تا به حال مسدود نشده و رأی ممتنع نداشته است. سیدبشیر حسینی هم زنگ طلایی را زده و تا به حال رأی خود را تغییر نداده است.
آریا عظیمی‌نژاد
آریا عظیمی‌نژاد مانند سری اول «عصر جدید»، کمترین آرای سفید را داشته. آرای او تقریبا بین رشته‌های مختلف تقسیم شده اما در سری دوم برخلاف سری قبلی که بیشترین میزان آرای سفیدش یعنی 78 درصد آن به رشته‌های ورزشی اختصاص داشت، کمترین رای سفید را به رشته‌های ورزشی داده! نکته جالب دیگر درباره آرای عظیمی‌نژاد این است که او کمترین رأی مثبت را به استعدادهای حوزه خوانندگی و موسیقی داده. او تا به حال یک بار رأی قرمز خود را به سفید تغییر داده است.
رویا نونهالی
رویا نونهالی در مرحله مقدماتی سری اول، مانند سه داور دیگر بیشترین آرای خود را به رشته‌های ورزشی داده بود، اما در سری دوم مانند امین حیایی بیشترین رای سفید را به شرکت‌کنندگان در حوزه موسیقی و خوانندگی داده است. نونهالی در مقایسه با دیگر داوران، بیشترین استفاده را از رای ممتنع کرده و تا به حال، شش بار رأی او مسدود شده است. رویا نونهالی هنوز از تنها فرصت زنگ طلایی خود استفاده نکرده و تا به حال رای قرمز خود را نیز تغییر نداده است.

قائم‌مقام تولیت آستان‌قدس رضوی از بخشودگی اجاره‌بهای اماکن تجاری وابسته به این نهاد تا پایان اردیبهشت‌ماه خبر داد.خاکسار قهرودی در گفت‌وگو با آستان‌نیوز، با اشاره به رویکرد اجتماعی آستان‌قدس در همراهی و کمک به آسیب‌دیدگان از شیوع ویروس کرونا به میزان توان و امکانات، گفت: در راستای همراهی و مساعدت با مستأجران واحدهای تجاری آستان‌قدس در اطراف حرم که به دلیل عدم حضور زائران دچار کسادی کار شدند، با موافقت تولیت محترم آستان قدس اجاره‌بهای اردیبهشت‌ماه این واحدها برای سومین ماه متوالی مورد بخشودگی قرار گرفت، آستان‌قدس از ابتدای شیوع این بیماری در کنار سایر ارگان‌های متولی مقابله با این امر قرار گرفت و از همه امکانات خود در این مسیر استفاده کرد.

فرا خبر

مستاجران اوقاف همچنان چشم انتظارحمایت
موضوع بخشش اجاره بهای واحدهای تجاری مطالبه مستاجران واحدهای تجاری آسیب دیده از بحران کروناست که متعلق به سازمان اوقاف و امور خیریه نیزهست. روزنامه خراسان در قالب گزارش هایی به این مطالبه مردم و پاسخ مسئولان پرداخت که مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی از تدوین برنامه سازمان اوقاف و امور خیریه در تهران برای حمایت از مستاجران خبر داد که امیدواریم هر چه زودتر جزئیات این برنامه اعلام و عملیاتی شود.

2 غیبت خبرساز، ماجرای ظریف ،تبلیغات  رومیزی هیئت رئیسه ،اینستاگردی نمایندگان و... در جلسه دیروز مورد توجه قرار گرفت

بالاخره زنگ آغاز مجلس یازدهم به صدا درآمد و صبح دیروز مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم با حضور 276 نفر از منتخبان مردم و با تاخیر 40 دقیقه و بدون غیبت هیچ یک از منتخبان با زنگ حجت الاسلام تقوی رئیس سِنی مجلس آغاز شد. افتتاحیه بهارستان در دوره جدید حواشی کم نداشت و حتی برخی از حواشی آن از متن جلسه هم جالب‌تر بود. برخی از حواشی دیروز مجلس را بخوانید.

تجربه رشدهای اخیر بازار سرمایه، نگاه ها به تامین مالی بخش های اقتصاد از این مسیر را به خود جلب کرده است و هم اینک نیز مسئولان این بازار، از به کارگیری سازو کار بورس برای جذب سرمایه های خرد در بخش مسکن خبر می دهند. بر این اساس، معاون توسعه بازار بورس کالا، جزئیات طرح پیش فروش متری مسکن از طریق انتشار اوراق با همکاری وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد.
به گزارش بورس کالای ایران، علیرضا ناصرپور، خبر داد که این طرح به همراه طرح های دیگری همچون فروش املاک و مستغلات در بورس کالا، بازار تهاتری مصالح و املاک و نیز راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات در حال پیگیری است.
براساس طرح پیش فروش متری مسکن، شرکت سازنده وانبوه ساز یا هر مجموعه ای که در حال ساخت مسکن است می تواند با هدف تامین مالی یا حتی فروش ملک، اوراقی از نوع «سلف موازی استاندارد» منتشر کند. به طوری که در سررسید معینی، قابل تحویل باشند. بدین ترتیب افراد پس از خرید این اوراق می توانند در سررسید، به ازای متراژهای معینی که تعیین شده، متناسب با اوراق خریداری شده، واحد مسکونی را تحویل بگیرند. البته اگر هم نتوانستند کل واحد مسکونی را یک جا خریداری کنند، این امکان وجود خواهد داشت تا متراژ مد نظر خود را بخرند و هزینه بقیه را به مرور (از طریق خرید تدریجی اوراق) تامین کنند؛ یا این که در سررسید، اوراق را در بازار به قیمت روز به فروش برسانند. در این صورت اگر افزایش قیمتی در ملک صورت گرفته باشد، در تفاوت قیمت خرید و فروش اوراق خود را نشان خواهد داد.
نبی پور معاون توسعه بازار بورس کالا با بیان این که زیرساخت‌های اجرایی شدن فروش متری مسکن در بورس کالای ایران فراهم است، اظهارکرد: این طرح نیازی به تصویب در شورای عالی بورس ندارد. زیرا اوراق سلف موازی استاندارد در گذشته در شورای عالی بورس به تصویب رسیده است و می‌توان بر مبنای آن طرح پیش فروش متری مسکن را راه اندازی کرد.
 

محمد بهبودی نیا /ماجرای گرانی میوه های نوبرانه و حکایت سر به فلک کشیدن هر ساله قیمت این نوبرانه ها در همین ایام در حال تکرار است؛ گوجه سبز کیلویی 25 هزار تومان، زردآلو کیلویی 50 هزار تومان، توت فرنگی کیلویی 42  هزار تومان، گیلاس کیلویی 40 هزار تومان، شلیل کیلویی 35 هزار تومان و... این ها تنها تعدادی از این نوبرانه های لاکچری بازاراست که انگار برای مقابله با گرانی و گران فروشی آن قرار نیست راهکاری اساسی اندیشیده شود. هر از چند گاهی چند بازرس که اغلب از میان بازرسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف هستند به اعمال قانون می پردازند، اعمال قانونی که جریمه آن به قدری ناچیز است که به هیچ عنوان نمی تواند بازدارنده باشد. از مدتی قبل گلایه های متعددی از سوی شهروندان درباره گران فروشی میوه های نوبرانه با قیمت بالا در چند نقطه از شهر به خصوص در خیابان دستغیب و بولوار سجاد مشهد در تماس با گروه حرف مردم روزنامه «خراسان رضوی» مطرح شد که برای رسیدگی به این موضوع به همراه اشرفی و آدینه دو بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تعدادی از مراکز فروش میوه در این دو خیابان مشهد می رویم.
هم گرانی هم گران فروشی
مقصد اول ما مراکز فروش میوه در خیابان شهید دستغیب مشهد است؛ محلی که هر زمان از سال به میوه فروشی های آن سر بزنید خبری از درج قیمت در آن نیست و بنا به اعلام بازرسان صمت از آن دست بازارهایی است که  مسئولان برخی از واحدهای فروش میوه درآن با ارائه این استدلال که این منطقه محل لوکس فروشی میوه است اقدام به گران فروشی می کنند. ابتدا به صورت ناشناس به همراه بازرسان سازمان صمت اقدام به خرید میوه های نوبرانه با قیمت های گزاف می کنیم. زردآلو در این فروشگاه کیلویی 50 هزار تومان به فروش می رسد! یکی از شهروندان که در حال خرید است در این زمینه می گوید: «علاوه بر گران فروشی میوه  ما سال هاست برای خرید میوه باید کارتن را نیز به قیمت میوه خریداری کنیم، پی در پی شکایت کرده ایم اما  نه میدان بار و نه اتحادیه میوه فروشی ها زیر بار
نمی روند، خلاصه این که این بازار و خیلی از بازار های دیگر به حال خودشان رها شده، کسر وزن جعبه از وزن میوه و خالص فروشی مگر چقدر کار دارد که اجرایی نمی شود؟ این تخلف پرسودی است که در حال انجام است و کسی حریف شان نمی شود، البته بعضی از میوه فروش های سطح شهر هم هستند که انصاف آن ها زبانزد خاص و عام است و نمی شود همه را از یک کنار متهم کرد.»
فاکتور سازی برای فروش میوه بدون سود!
به چند میوه فروشی دیگر در این خیابان نیز سر می زنیم در هیچ کدام از فروشگاه ها برچسب قیمتی به چشم نمی خورد و گرانی میوه های نوبرانه و گران فروشی در این نوع میوه در حال انجام است. در بیشتر میوه فروشی های این خیابان، قیمت های نوبرانه ها سر به فلک می کشد؛ زردآلو از کیلویی 40 هزار تومان تا بیش از 50 هزار تومان به فروش می رسد. توت فرنگی هم با قیمت های متفاوتی عرضه می شود از 25 هزار تومان و 42 هزار تومان گرفته تا قیمت های متفاوت دیگر. هلو، شلیل و گیلاس هم که با قیمت های لاکچری مشابه عرضه می شود. در یکی از این واحدها در هر کیلو گیلاس که باید به قیمت 27هزار تومان عرضه شود قیمت را تا 40 هزار تومان بالا کشیده اند و در هر کیلو تا 13 هزار تومان گران فروشی انجام می شود، گوجه سبز که به قیمت 10 هزار و 500 خرید شده و باید با قیمت 13هزارو500 تومان به صورت دستچین فروخته شود با 1500 تومان گران فروشی در هر کیلو به فروش می رسد.  در فروش گوجه فرنگی گیلاسی نیز 55 درصد گران فروشی کشف می شود.
به یک میوه فروشی در بولوار سجاد مشهد هم مراجعه می کنیم، نکته قابل تامل در این واحد فروش میوه این است که بر اساس بررسی ها ،تعداد زیادی از میوه ها با سود هزار تا دو هزار تومان و حتی بدون سود به فروش می رسد که با توجه به بالا بودن اجاره ملک منطقی به نظر نمی رسد، یکی از بازرسان با اعلام این که احتمال فاکتور سازی در این واحد صنفی به شدت محتمل است ،برای این واحد پرونده تشکیل می دهد و  از چهار واحد بازدید شده در گشت مشترک تیم «گران نمی خریم» روزنامه خراسان به همراه بازرسان صمت هر چهار واحد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند به دلایلی از قبیل گران فروشی و درج نکردن قیمت جریمه می شوند.
بیشترین شکایات در استان مربوط به واحد های فروش میوه
پس از بازرسی میدانی از تعدادی از میوه فروشی ها، با مهدی مقدسی کارشناس مسئول اداره نظارت و بازرسی سازمان صمت استان گفت و گو می کنیم. وی می گوید: طبق آمار ما در طول همه فصول سال و در هر شرایطی ،شکایات از تخلفات میوه فروشی ها جزو بیشترین شکایات به شمار می رود. وی می افزاید: گرانی حمل و نقل و برخی موارد دیگر باعث بالا رفتن قیمت میوه می شود اما آن چه ما در بازرسی ها به آن می پردازیم گران فروشی در میوه است نه گرانی آن و این موضوع جای هیچ دفاعی برای متخلفان باقی نمی گذارد. مقدسی تصریح می کند:   در باره میوه های نوبرانه درطول سال برخی فروشندگان براساس عرضه وتقاضا فروش میوه را انجام می دهند و هیچ توجهی به درصد سود تعیین شده ندارند و با استناد به این که این میوه ها، میوه هایی لوکس به شمار می رود اقدام به گران فروشی می کنند ولی این نوع استدلال ها برای بازرسان ماپذیرفته نیست وملاک ما رعایت درصد سود تعیین شده است. شاید برخی سوال کنند راهکار چیست؟ ما راهکار را در ورود جدی اتحادیه به این دست تخلفات می دانیم.
ضعف اتحادیه میوه و تره بار در انجام بازرسی ها
کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان صمت استان در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تعداد زیاد پرونده ها هنوز گران فروشی در میوه از جمله میوه های نوبرانه ها همچنان ادامه دارد؟ می گوید: ما فراتر از قانون و دستورالعمل ها هیچ اختیاری برای برخورد نداریم، از طرفی ما نمی توانیم تمام توانمان را روی کنترل قیمت میوه بگذاریم و در این مسیر باید اتحادیه ها پای کار بیایند چرا که در قانون، اتحادیه ها اختیار قانونی برای ورود به موضوع دارند و می توانند به جای نشستن در دفاتر پای کار بیایند و منتظر چند تماس تلفنی آن هم در دفتر اتحادیه نمانند. وی تاکید می کند: انتظار ما این است که تعداد بازرسی این اتحادیه در سطح شهرآن قدر زیاد شود که نیاز به حضور بازرسان دولتی از جمله سازمان صمت در سطح شهر نباشد، اتحادیه باید وظایفش را خودش انجام دهد یا در قالب گشت مشترک با بازرسان ما همراه شود. بازرسی های اتحادیه می تواند تاثیراتی دو چندان نسبت به جریمه ها داشته باشد.
جریمه ها بازدارنده نیست
مقدسی می گوید: یکی دیگر از دلایل موثر نبودن برخورد با متخلفان این است که جریمه ها تاثیر چندانی ندارد، مبلغ جریمه ها به قدری محدود است که متخلفان با چند مورد گران فروشی این جریمه را جبران می کنند، ما معتقدیم که اتحادیه میوه و تره بار باید قوی تر از این عمل کند و اتاق اصناف باید به این نکته توجه داشته باشد که بازرسی ها در این زمینه کمرنگ بوده است.