هادی محمدی–این روزها بی اغراق و بی تردید داغ ترین موضوع حوزه سیاست خارجی کشور پرونده FATF و چهار لایحه جنجالی مرتبط با آن است؛ از نقدها و اعتراض های شدید در قم و مشهد گرفته تا اطراف خانه ملت در تهران که با استدلال  و گاه حتی بی استدلال بر این روند انتقاد وارد می کنند همچنین دفاعیات غیرعلمی و بیشتر احساسی ناشی از تمایلات سیاسی و بسیار خوش بینانه که برخی دیگر از سیاسیون در پی آن هستند. از امروز اجلاس رسمی اعضای FATF  به مدت پنج روز آغاز می شود و براساس دستورکاری که این اجلاس اعلام کرده، پرونده کشورمان نیز برای تمدید تعلیق یا خروج از فهرست سیاه این نهاد بین المللی مطرح خواهد شد.هرچند که به نظر می رسد با توجه به نهایی نشدن سه لایحه از چهارلایحه مرتبط با  FATF خروج از فهرست سیاه تقریبا بعید و تمدید تعلیق، محتمل تر باشد. در این میان روزنامه خراسان که همواره سعی داشته تا نگاهی فنی و منطقی به موضوعات مهم سیاست خارجی داشته باشد تصمیم گرفت تا با مسلط ترین کارشناس وزارت خارجه که از ابتدا مسئول پرونده FATF بوده و بیش از 30ماه روی آن کار کرده است، میزگرد و گفت و گویی فنی داشته باشد. حسین قریبی دستیار وزیر امور خارجه که 22 سال تجربه دیپلماسی در داخل و خارج کشور را در سابقه کاری خود می بیند، چند روز قبل با حضور در دفتر مرکزی روزنامه خراسان در مشهد در جمع مدیر مسئول، سردبیر و جمعی از اعضای تحریریه خراسان در جلسه ای 150 دقیقه ای به بیان زوایای پیدا و ناپیدای FATF  پرداخت. مطالبی که بخش کوتاهی از آن به دلیل غیرقابل انتشار بودن به امانت نزد روزنامه خراسان می ماند و متن زیر به عنوان گفت و گوی فنی خدمت خوانندگان عزیز تقدیم می شود. گفت و گویی که تلاش شده در آن به مهم ترین سوالات این موضوع پرداخته شود و از این حیث نخستین بار است که برخی نکات آن رسانه ای می شود.

برای شروع لطفا مقدمه ای از FATF و شرایط شکل گیری آن بگویید.
قبل از شروع بحث باید چند مفروض را در نظر داشته باشیم. مفروض اول این است که دنیای امروز، یک دنیای بین المللی است و همه موضوعات ابعاد بین المللی دارند. مفروض دوم این که روابط بانکی و مالی هم مستثنی از دیگر انواع روابط نیست. به ویژه از زمانی که نقل و انتقال پول آسان تر شد، دولت های عمدتا صنعتی به این نتیجه رسیدند که اگر کشورها با هم هماهنگ نباشند افراد یا گروه هایی برای تخلف، فضای بازی خواهند یافت. سومین مفروض این که در همه حوزه ها یک سری رژیم های بین المللی شکل گرفته که مجموعه ای از هنجارها، اصول، قوانین و ابزارهای کنترلی و رویه های تصمیم گیری هستند و رفتارهایی را تجویز می کنند. مفروض چهارم این که رعایت نکردن الزامات رژیم های بین المللی به هر دلیلی باعث یک سری عواقب می شود بنابراین کشورها باید تبعات نقض الزامات آن رژیم بین المللی را بپذیرند و در نهایت پنجمین مفروض این است که در هر رژیم بین المللی ضمن این که نقش هایی به دولت ها داده می شود و تکالیفی خواسته می شود، هر دولتی بسته به مقدورات خود می تواند بازی سازی و نقش آفرینی کند و  انفرادی یا با همراهی دولت های همفکر خود اثرگذاری داشته باشد .
از اواخر دهه 80 میلادی برخی دولت ها به این نتیجه رسیدند که نمی توانند با جزیره ای عمل کردن، جرایم مالی را کنترل کنند. پول های کثیف با عبور از مرزهای کشورها قابل ردیابی و کنترل نبودند. ضمنا وجود معیارهای مختلف در هر کشور باعث پیچیدگی های قانونی شده و خلأهای قانونی مورد سوءاستفاده مجرمان مالی قرار می گرفت. بر این اساس یک گروه ویژه شکل گرفت که کارش هماهنگی معیارها و استانداردسازی قوانین کشورهای عضو در زمینه مبارزه با پول شویی بود. سال 2001 که حملات 11سپتامبر رخ داد و متعاقب آن قطعنامه 1373 در شورای امنیت به تصویب رسید، موضوع تامین مالی تروریسم را هم به شرح وظایف اضافه کردند. از سال 2012 هم به صورت ضعیف تر وارد بحث تحریم های عدم اشاعه  سلاح های کشتار جمعی شدند ولیFATF   را عمدتا با دو موضوع مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم می شناسند.
FATF خودش یک سازمان مستقل با دبیرخانه و تشکیلات عریض و طویل نیست بلکه از دولت هایی تشکیل شده که استانداردهای یکسانی را پذیرفته اند و در روابط بین بانکی خود اجرا می کنند. اگر قرار باشد دولتی یا بانک های دولتی با این مجموعه کار کند باید با این گروه همراه باشد و استانداردها را در سیستم خود اعمال کرده باشد. بنابراین ابتدا از طرف FATF   بررسی اجمالی انجام شده و نواقص مشخص می شود. اگر برطرف شد، آن کشور می تواند روابط عادی بانکی با مجموعه کشورهای شبکه FATF   داشته باشد. FATF زمانی مجموعه کوچکی بود، اما هم اکنون 205 حوزه صلاحیتی شامل همه کشورها، مجموعه های خودگردان یا سازمان های منطقه ای به این الزامات پایبند هستند و تقریبا کشوری باقی نمانده که در این شبکه نباشد.
در این شرایط و در اوایل دولت آقای احمدی نژاد، در وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدند که نباید از این روند عقب بیفتیم و خودمان را دچار محدودیت های روابط مالی و بانکی کنیم. بانک های ما با هر بانکی که می خواستند مبادله کنند اولین سؤال آن ها رعایت استانداردهایFATF    بود که پاسخ ما طبعا منفی بود و این در روابط بانکی ما تاثیر داشت. دولت وقت دست به کار شد و مطالعات اولیه صورت گرفت تا این که در سال 1386 قانون مبارزه با پول شویی برای اولین بار به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، متعاقب آن شورای عالی مبارزه با پول شویی شکل گرفت و مرکز اطلاعات مالی (FIU) ایجاد شد. از این جا ما وارد روند همکاری باFATF  شدیم. در همان ابتدا و برای شروع کار، این نهاد سوالاتی داشت از جمله این که آیا پول شویی و تامین مالی تروریسم در کشور شما جرم انگاری شده است؟ ما از سال 86 می توانستیم بگوییم بله برای پول شویی جرم انگاری شده و ساختار داریم اما برای تامین مالی تروریسم متاسفانه روند تهیه و تصویب قانون خیلی طول کشید. دولت در این دوره بیشتر درگیر موضوع هسته ای و تحریم های شورای امنیت ملل متحد بود و از بحث های FATF   غفلت شد. در این سال ها مدام مکاتبات هشدارگونه دریافت می کردیم و روابط ما مختل شده بود تا این که در نهایت ایران از فوریه سال 2009 در فهرست کشورهای غیرهمکار(فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفت.  FATF به اعضای خود توصیه می کند که باید در برابر کشوری که در این فهرست قرار می گیرد، مجموعه ای از اقدامات تقابلی را در نظر بگیرند و با آن همکاری نداشته باشند. کشوری که به دستورالعمل هایFATF   عمل نکند خودش گرفتار اقدامات محدود شونده می شود و در ارزیابی آن کشور اثر می گذارد. برای مثال، امسال سال ارزیابی سیستم بانکی مالی چین است و به همین دلیل می بینیم که بیشترین سختگیری ها را علیه اتباع و شرکت های ما داشته اند تا نشان دهند به الزامات FATF   پایبند هستند. بالاخره در اسفند 1394 یعنی هشت سال پس از تصویب قانون مبارزه با پول شویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و دومین قانون مهم هم در ایران لازم الاجرا شد. پس از تصویب این دو ستون اصلی کار، ضرورت داشت تا تلاش دوباره ای برای عادی سازی وضعیت کشورمان در این نهاد انجام شود. یک تیم کوچک در وزارت اقتصاد تشکیل شد که نمایندگان نهادهای نظارتی و وزارت خارجه هم حضور داشتند. این ها با دبیرخانه این نهاد صحبت کردند تا در شرایط جدید، وضعیت ایران در ارزیابی این نهاد اصلاح شود. طبق رویه FATF   ، وقتی کشوری می خواهد روابط خود را با FATF   عادی سازد یک چک لیست دارد که نگاه می کند شما چه مواردی را ندارید و نواقص فنی شما چه هستند. جمع این ها می شود برنامه اقدام(اکشن پلن). برنامه ایران 41 آیتم دارد. این برنامه یک متن مذاکراتی نیست که در مذاکره شکل بگیرد بلکه کارشناسان دولت های عضو این نهاد می گویند نواقص شما این موارد است و باید در مهلت زمانی مشخصی (مثلا برای ما 18 ماه) این ها را برطرف کنید. زمان اجرای برنامه اقدام، اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کردند. اگر همه اقدامات در برنامه اقدام انجام شود، تعلیق دایمی و روابط عادی می شود. برنامه اقدام را هم مثل همه کشورها باید یک مقام سیاسی متعهد شود که آقای دکتر طیب نیا به عنوان وزیر اقتصاد (دولت یازدهم) متعهد شدند که در چارچوب قانون اساسی این برنامه را اجرا کنند. دولت از بهار 1395 شروع به اجرای این 41 مورد کرد که خیلی هم مشکل بود. سیستم ما اساسا با برخی مفاهیم آشنا نبود و بانک های ما برخی موارد را اصلا نمی شناختند. در فاصله 18 ماه، 37 مورد که صرفا فنی بودند و با بانک مرکزی، وزارت خارجه، بیمه ها، گمرکات، وزارت اقتصاد، نهادهای نظارتی و دیگران ارتباط داشتند انجام و گزارش اقدامات مثبت به گروه ارزیابی FATF    ارسال شد. در طول این مدت هم به طور مستمر جلسات شورای عالی مبارزه با پول شویی با شرکت دستگاه های نظارتی و نیز جلسات در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل و گزارش اقدامات بررسی می شد. در نهایت چهار موضوع هم در حیطه اختیارات قوه مقننه بود. دو قانون ما باید اصلاح می شدند چون از نظر خود ما هم اشکالات جدی داشتند. مثلا در قانون مبارزه با پول شویی مجازات متناسب پیش بینی نشده بود و بالاترین مجازات این بود که یک چهارم مبلغ پول شویی شده به عنوان جریمه پرداخت شود. در حالی که پول شویی جرم سنگینی است و باید کیفر داشته باشد. قانون مبارزه با تروریسم هم نواقصی داشت که باید رفع و استانداردسازی می شد. همچنین با توجه به این که عضو مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی بودیم تنها باید به دو کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق می شدیم. این چهار مورد به مهلت زمانی ما نرسید و عملا تنها همان 37 مورد را اجرا کرده بودیم.
فضای کشورها در گروه ویژه اقدام مالی به لحاظ سیاسی به چه شکل است؟
در این نهاد برای موضوع ایران، قطب بندی داریم که یک قطب شامل آمریکا ، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس (به عنوان یک عضو) است که در یک بلوک قرار دارند و کشورهای دیگر از اروپا ، آسیا ، آفریقا، استرالیا و کانادا همه در قطب موافق ما هستند. نگاه کشورهای مخالف حتما سیاسی است و دنبال این هستند تا به هیچ وجه ابزار FATF  را برای ادامه فشار بر ما از دست ندهند. شما در شرایط عادی نمی توانید مثلا به افغانستان بگویید که حق تعامل عادی بانکی با ایران را ندارد. این حرف زور و بی منطقی است ولی می توانید با گفتن این که ایران در فهرست سیاه قرار دارد، آن ها را مجاب کنید که با ایران کار نکنند. یعنی به فشارهای خودتان پوشش مشروع جامعه بین المللی بدهید و بگویید این تصمیم فنی FATF  است. آن ها استدلال می کنند که اگر سیستم دولت الف با این سیستم (ایران) کار کند، آلوده می شود و دیگر نمی تواند با بقیه بانک های دنیا کار کند. به هر حال این خیلی مهم است که آمریکا این ابزار را از دست ندهد تا بتواند مانع عادی شدن وضعیت ایران در این نهاد شود. بر عکس، دوستان ما همه تلاش می کنند وضعیت ایران عادی شود که بتوانند مناسبات را گسترش دهند.
آمریکایی ها به گزارش جمهوری اسلامی یک ابهام جدی وارد کردند یعنی از 37 مورد ما 13 مورد مستقل و 24 مورد وابسته به دو پیش نویس اصلاحیه قانون مجلس بود. مخالفان با این استدلال که اکثریت مواردی که ما باید انجام می دادیم به دلیل تصویب نشدن این دو قانون در مجلس کامل نیستند، جلوی خروج قطعی ایران از لیست سیاه را گرفتند و عملا اعضا را مجاب کردند تا این قوانین پروسه لازم را طی نکند، عمده فعالیت های ایران ناقص است. آمریکایی ها حتی پای این موضع به صورت قوی آمدند. این را به بقیه القا می کنند که از آن جایی که ایران اراده ای برای تکمیل اقدامات خود ندارد، تعلیق برداشته شود و اقدامات مقابله ای دوباره وضع شوند، اما زورشان نرسید و در نهایت تعلیق یک بار در اسفند 96 و یک بار در تیرماه97 تمدید شد و حالا در آستانه پایان مهلت تعلیق دوم هستیم و جلسات این نهاد از 23 مهر (فردا) شروع می شود. اگر در این فاصله پیشرفتی در ایران صورت بگیرد ( تصویب CFT در مجلس سه روز بعد از این گفت و گو انجام شد) می توان به صورت ایمیل به دبیرخانه فرستاد و دبیرخانه به صورت شفاهی برای اعضا گزارش کند هرچند تصویب در صحن علنی به معنای نهایی شدن این پروسه نیست. قانون تامین مالی تروریسم ما در مردادماه امسال نهایی شد که قدم بزرگی بود و بخش بزرگی از گزارش جدید ما همین قانون است. قانون پول شویی به شورای نگهبان رفت و چهار ایراد گرفتند که بیشتر اشکالات شکلی و اتفاقا نکات ارزنده ای هستند که شورا به خوبی تشخیص داده است.
ماجرای ناظر بودن عربستان و رژیم صهیونیستی چیست؟
FATF شامل یک صحن تصمیم گیری با 35 کشور و دو سازمان منطقه ای است. این 37 مجموعه تصمیم نهایی را با «اجماع» راجع به موضوعات می گیرند البته تعداد اعضا قرار است به تدریج اضافه شود و مثلا اندونزی به احتمال زیاد قبول می شود و اسرائیل هم احتمالش زیاد است. عربستان هم در نوبت است. اما غیر از این، FATF شامل 9 گروه منطقه ای نیز هست و همه کشورها باید عضو یکی از این گروه های منطقه ای باشند این گروه های منطقه ای مثل صحن اصلی هر چندماه یک بار جلسه دارند و حفره های جرایم مالی را بررسی و برای مقابله راه حل تدوین می کنند و این ها در جلسات عمومی FATF مطرح و تبدیل به دستورالعمل های جدید می شوند. FATF 40 استاندارد اصلی دارد و هر دستورالعمل جدید ذیل یکی از این استانداردها برای تکمیل سامانه های مقابله با پول شویی و مبارزه با تروریسم قرار می گیرد. کره شمالی هم در حال مذاکره با FATF است و از مهر 92 تا مهر امسال 37 کشور از فهرست سیاه و خاکستری FATF خارج شده اند. در تیرماه گذشته عراق نیز خارج شد و دولت سوریه هم چند ماهی می شود که آماده خروج از این فهرست است و فقط یک بازدید میدانی نیاز دارد. ما در FATF فقط بحث استانداردها را داریم نه مصادیق. یعنی باید پایه های حقوقی را داشته باشید و ساختارهای لازم برای مقابله با جرایم ذکر شده ذیل قوانین ملی شکل گرفته باشد .
آیا ممکن است عضونشدن ما ابزار سیاسی باشد و بهانه ای برای همکاری نکردن به شمار رود؟
هیچ موضوعی نیست که جنبه های سیاسی نداشته باشد ولی این جنبه ها باید بر یک سری موارد فنی و حقوقی سوار شوند و به قولی ابزار داشته باشند. اصلا دلیلی نداشت ما به این جا برسیم. اگر این قوانینی که الان تصویب کرده ایم 10 سال قبل انجام شده بود، اصلا به این جا نمی رسیدیم. برخی دنبال بهانه علیه ما هستند و ما بهانه را به راحتی به دست آن ها می دهیم. در این دنیا یک سری رژیم های بین المللی مورد وفاق وجود دارند. می شود بدون این که در مقابل آن ها قرار بگیریم، با حضور و همکاری با کشورهای هم سو شرایط را به نفع خود تغییر دهیم. ما در ده ها سازمان بزرگ و کوچک عضو هستیم و همه جا همین روش را داریم و همه می دانند که ایران یک عضو بسیار فعال و مؤثر در همه سازمان های بین المللی است. روسیه سال 2005 به شدت در معرض اقدامات مقابله ای  FATF  قرار گرفته بود. روسیه می توانست مقابل FATF بایستد و خود را در شرایط انزوا قرار دهد اما یک برنامه اقدام را به امضای مدودف نخست وزیرشان رساندند، نواقص را برطرف کردند و الان بعد از آمریکا، بزرگ ترین هیئت را روسیه در FATF دارد، بسیار فعال است و گروه منطقه ای اوراسیا را در اختیار گرفته و به یک ابرقدرت در FATF  تبدیل شده است. روسیه حامی عادی شدن وضعیت سوریه، کوبا، ونزوئلا و البته ایران نیز بوده است.
نحوه ارتباط اطلاعات داخلی ما با نهادهای بین المللی در این سازوکار چگونه است؟
چیزی که FATF از ما می خواهد این است که ما یک برج مراقبت برای خود داشته باشیم. می گوید FIU یا همان مرکز اطلاعات مالی داشته باشید که الان در وزارت اقتصاد مستقر است. در این مرکز،  بانک مرکزی باید اطلاعاتش را با مرکز شما به اشتراک بگذارد همچنین بانک های تجاری، سازمان مالیاتی، بیمه، گمرک، شرکت های بزرگی که تراکنش های مالی بزرگ دارند و هر کسی و هرجایی که کار مالی عمده انجام می دهد، باید تحت نظر مرکز اطلاعات مالی باشد. باید مشخص شود پول از کجا آمده؟ آیا مالیات آن را داده؟ چند حساب بانکی دارد؟ در این حساب ها چه می کند؟ چرا یک حساب مثلا چهار هزار میلیارد پول وارد آن شده است؟ این ها را سامانه FIU که کاملا داخلی است می تواند شناسایی و موارد تخلف را به دادستانی اعلام کند تا طبق قانون رسیدگی شود.  امروز 90میلیارد دلار گردش مالی مواد مخدر افغانستان است که ما را هم درگیر می کند. همه این ها از طریق FIU ایران قابل کنترل است. FIU تحلیل داده می کند و با بخش مبارزه با پول شویی وزارت اطلاعات و دیگر سازمان های نظارتی همکاری دارد و اگر جرمی اتفاق بیفتد به دادستان گزارش می دهد. کل تبادلات اطلاعات ما این گونه است و همگی هم زیر نظر نهادهای نظارتی صورت می گیرد.
یک همکاری بین المللی هم هست که طبق آن دولت ها باید با یکدیگر همکاری کنند.به عنوان مثال FIU  ایران با FIU روسیه همکاری می کند. استاندارد FATF  می گوید باید همکاری با  FIUدیگری تسهیل شده باشد تا اگر مثلا مجرمی فرار کرد و به روسیه رفت و از شما پرسیدند فلان آدم با پول زیادی به این جا آمده آیا می توانید منشأ پول او را تایید کنید؟ پاسخ داشته باشید. برای همکاری میان این دو باید بین شان یک  یادداشت تفاهم منعقد شود. این یک سند دو صفحه ای است که در آن نوشته شده دو طرف در چارچوب مقررات داخلی خود به مبادله اطلاعات در حدودی که خودشان به مصلحت می دانند، اقدام می کنند .
می توانیم اطلاعات را ندهیم؟
اول این که می توانید با همه کشورها یادداشت تفاهم  نداشته باشید و مهم تر این که ماده اصلی سند می گوید دوطرف در چارچوب مقررات داخلی خود با هم همکاری می کنند. همچنین اطلاعات مالی و بانکی به صورت انبوه داده نمی شود. در یک مورد خاص شما می توانید اگر مصلحت دیدید همکاری کنید. همچنین مطابق رویه داخلی ما هیچ تبادل اطلاعاتی بدون تایید نهادهای ذی ربط انجام نمی شود و خط قرمزهایی دارد که همه دستگاه ها از آن با خبر هستند و درباره همه کشورها هم صادق است.
این اطلاعات درباره افراد است یا نهادها؟
بیشتر درباره افراد است. بستگی دارد به این که موضوع معامله چه باشد. موردی داشته ایم که طرف پول کلانی را غیر قانونی خارج کرده و با اطلاع طرف خارجی متوجه شده ایم. دوستان بررسی کردند و فهمیدند که اتفاقا مجرم در زندان است و همین مبلغ را پیگیری می کردند؛ مبارزه با فساد یعنی همین موارد. ما در این کشور امثال بابک زنجانی و خاوری و دیگران را داشته ایم. ما همه را کنار می گذاریم و به یک سری ملاحظاتی می پردازیم که کل روند را تحت الشعاع قرار می دهد.
FATF از همه کشورها می خواهد که یک فهرست ملی تروریسم داشته باشند. مردم باید بدانند چه کسی تروریست است. مثلا امروز اگر کسی در بانک پول برای یکی از اعضای مثلا جیش العدل بفرستد کار مجرمانه ای انجام نداده چون نمی داند این فرد یا گروه، تروریست است یا خیر. پس هر کشوری باید یک فهرست تروریسم داشته باشد. البته همه دارند و ما هم قانونش را تصویب کرده ایم و فهرست هم ان شاء ا... منتشر خواهد شد. در این فهرست تروریسم که شورای عالی امنیت ملی منتشر می کند، شما بر اساس قانون خود می گویید چه افراد و سازمان هایی تروریست هستند و مردم و همه کسانی که با سامانه مرکز اطلاعات مالی کار می کنند باید از هرگونه تبادل مالی با این افراد و گروه ها خودداری کنند و به محض این که مالی را پیدا کردند که مربوط به این افراد می شود باید مسدود کنند و مراتب را به مرکز اطلاعات مالی و دادستانی گزارش دهند. همه چیز در نهایت به قوه قضاییه ختم می شود.
اصولا تروریست کیست؟
موضع آمریکاواسرائیل درباره تروریسم برای ما ملاک عمل نیست.همان طورکه آمریکا ازفهرست ما تبعیت نمی کند ومنافقین راحت درآمریکا تردد دارند، ماهم به هیچ وجه موظف نیستیم فهرست آن ها را رعایت کنیم.تعریف تروریست تقریبا مشابه است ولی درتعیین مصادیق همه اختلاف دارند.تنهایک فهرست بین المللی داریم که فهرست شورای امنیت است وطالبان، القاعده و داعش و وابستگان آن ها را شامل می شود. این فهرست هر ماه به روز می شود و خارج از این ها هیچ گروه دیگری نداریم .
اما آن ها به ما گفتند برای گروه های تروریستی استثنا نگذارید و این می تواند مشکل ساز باشد.
استانداردهای FATF  می گوید شما باید فهرست را بگویید و این که از نظر شما چه کسی تروریست است، نه این که چه کسی تروریست نیست. چون اگر کشورها بخواهند استثنا بگذارند دیگر چیزی به نام مقابله با تروریسم باقی نمی ماند.
برخی معتقدند در شرایط خاص فعلی آمریکا علیه ایران، هرگونه اقدام برای شفاف سازی اقدامات مالی ما می تواند مسیر دور زدن تحریم ها را ببندد. ارزیابی شما چیست؟
تا زمانی که اطلاعات در FIU  خودمان مبادله می شود، چیزی از اطلاعات خارج نخواهد شد. دور زدن تحریم ها کار دولت است و دولت خودش برای خودش مانع نمی گذارد. از طرف دیگر اروپا ، چین و روسیه هستند که می خواهند با ما کار کنند از جمله نهاد جدید مالی اروپا که برای ایران ایجاد کرده اند اما اگر بخواهند عمل کنند یک بانک در اروپا باید بتواند با ما کار کند. در صورتی که هیچ بانکی در دنیا حاضر نیست ریسک همکاری با کشوری را بپذیرد که در فهرست سیاه FATF است و با آن تعامل بانکی داشته باشد. ما باید از این مرحله پرخطر بگذریم و روابط را عادی کنیم تا بتوانیم از این ابزارها استفاده کنیم. درواقع شما باید گواهی نامه داشته باشید، ممکن است ماشین در اختیار شما باشد یا نباشد. اگر ماشین باشد بدون گواهی نامه نمی توانید رانندگی کنید مثل وضعیت فعلی ما که امکان کار کردن با برخی شرکا را داریم ولی دچار محدودیت ناشی از این نهاد بین المللی هستیم. همکاران اصلی ما چین ، هند ، اتحادیه اروپا ، عراق و افغانستان هستند. این شرکا از ما می خواهند این گواهی نامه را داشته باشیم.
چرا قبلا این مشکل وجود نداشت؟
قبلا هم مشکل جدی داشتیم اما تحریم های جدی شورای امنیت مانع دیده شدن محدودیت های این نهاد می شد. ضمن این که شرایط روز به روز عوض و الزامات سخت تر می شود. بدترین سال تروریسم سال 2014 و سال اوج جنایات داعش بود که 46 هزار نفر در نتیجه تروریسم از بین رفتند. در این سال بسیاری از الزاماتی که جدی گرفته نمی شد، جدی تر شدند. خود ما هم جدی گرفتیم و با روسیه، عراق و سوریه ائتلاف مقابله با تامین مالی تروریسم ایجاد کردیم که در چارچوب همکاری بین چهار  FIUاین کشورها کار می کند و هدف هم مقابله با تامین مالی داعش بوده و هست. نکته دیگر این که در بحث تامین مالی تروریسم، FATF و استانداردها را داریم اما قطعنامه 1373 شورای امنیت فراتر از این هاست. همه کشورها مطابق فصل هفتم منشور موظف هستند گزارش دهند و ما هم گزارش می دهیم بنابراین اگر FATF هم نبود در این قالب تعهداتی هست که همه انجام می دهند .
استانداردهای FATF از ما برای همکاری درباره ذی نفع واقعی تضمین گرفته است. چطور می توانیم در صورت لزوم همکاری نکنیم؟
ما باید تضمین بدهیم که زیرساخت را داشته باشیم. این تضمین داخلی است و همه چیز باید از کانال FIU بگذرد. ذی نفع واقعی برای شناخت خودمان از مشتری های ماست. طرف های خارجی هم سیستمی برای شناخت ذی نفعان واقعی دارند. این از الزامات این نهاد است. همکاری بین المللی در هر زمینه ای در متن خودش انجام می شود. یادداشت تفاهم همکاری این اجازه را می دهد که کشورها در قالب مقررات داخلی خودشان همکاری کنند. وقتی چنین بندی هست و سازوکاری برای تشخیص میزان حساسیت اطلاعات مورد مبادله وجود دارد، دیگر بقیه نگرانی ها بی مورد است. مضافا این که همان گونه که عرض کردم سیستم های همکاری برای مقابله با جرایم مالی و مجرمان است. حساب مجرم از بقیه موارد جداست.   
در بارهMOUهایی که بین FIU کشورها امضا می شود،  آیا کشورها می توانند با واسطه، اطلاعات مالی را از همدیگر بگیرند؟
این را معمولا کشورها قید می کنند که اطلاعاتی که بین دو کشور درباره یک کیس خاص مبادله می شود نباید بدون اجازه طرف اطلاعات دهنده در اختیار طرف ثالث قرار گیرد. ما هم می توانیم این شرط را هم در موقع انعقاد یادداشت تفاهم و هم در زمان مبادله اطلاعات بیاوریم. این ها رویه های معمول در دنیا هستند. باید در مجموع مراقب باشیم که اطلاعات خاص را ندهیم تا طرف های ثالث بهره برداری سوئی از آن نکنند.
درباره کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) توضیح بفرمایید.
درباره این کنوانسیون در سال 1999 در مجمع عمومی مذاکره و در نهایت جمع بندی شد. در این کنوانسیون جاهایی که خواسته صلاحیت های ملی را محدود کند بلافاصله جای فرار هم دارد که کار مذاکراتی کشورهای عدم تعهد است. اصولا اکثریت مجمع عمومی با کشورهای مستقل است و ما هم نقش پررنگی در مجمع داریم. به نظر من متن کنوانسیون ضعیف ترین حلقه FATF است و این برعکس حساسیت های موجود در کشور است. FATF کنوانسیونی است که قبل از این جریان ها کسی حتی اسم اش را هم نشنیده بود و تا حالا ما در سازمان ملل گزارشی در  خصوص اجرای آن ندیده ایم و اصولا ساختاری برای نظارت بر اجرای آن و پیگیری اجرای آن نداریم. کنوانسیونی که برخلاف بسیاری از کنوانسیون های دیگر، دستگاه ناظر و مجری ندارد. مثلا کشور الف از کشور ب می خواهد طبق اسنادش شخصی را به عنوان متهم تروریستی مسترد کند. کشور ب معتقد است که این اسناد مخدوش هستند و مبنای این درخواست سیاسی است. الزامی برای همکاری از سوی کشور ب نیست مگر این که حل اختلاف را به یک مرجع بالاتر سپرده باشد. اگر اختلافی باشد این اختلاف باید طبق ماده 24 کنوانسیون حل و فصل شود. این ماده می گوید هرگاه بین دو دولت در اجرای این سند اختلافی رخ دهد اول با هم مذاکره می کنند و اگر به نتیجه نرسند به داوری می روند و اگر به نتیجه نرسند به دیوان بین المللی دادگستری می روند تا حکم کند.  
 

بلافاصله طبق بند بعدی می گوید که دولت ها می توانند حق شرط بدهند و بگویند ما نمی خواهیم ماده 24 درباره ما اعمال شود یعنی خود کنوانسیون راه فرار را باز گذاشته است. ماده 24 خودش می گوید این روش حل اختلاف است اما کشورها می توانند در زمان پیوستن به کنوانسیون اعلامیه دهند و بگویند مفاد ماده 24 برای ما اعمال نشود. نکته دیگر حق شرط های ماست. هر کنوانسیون و سند بین المللی را می توانید با حق شرط بپذیرید مگر این که سند صریحا به این اشاره کرده باشد.
ما بعد از انقلاب برای همه اسناد حق شرط های سنگین گذاشته ایم و تعارف هم نداریم. در این باره هم گفته ایم جایی که با قانون اساسی ما متفاوت باشد، مفاد این سند را قبول نداریم. 63 کشور برای پیوستن به  این کنوانسیون حق شرط گذاشته اند. وقتی شما حق شرط می گذارید و دولتی به حق شرط شما اعتراض می کند، این طور نیست که شرط شما ملغی شود بلکه ماده مربوط بین دو کشور اعمال نمی شود اما دوستان برداشت کردند که خود حق شرط بین دو کشور بی اثر می شود که این صحیح نیست. حق شرط یک موضوع حاکمیتی است و هیچ دولتی نمی تواند این حق را از دولت دیگر سلب کند. نکته دیگر این که ما به چندین کنوانسیون مقابله با تروریسم در دوره قبل از انقلاب پیوسته ایم و هیچ شرطی هم نداده ایم. یک نفر بگوید که چه مشکلی برای کشور ایجاد شده است؟
موضوع اجماع در FATF چیست؟
در سازمان های بین المللی یک عبارت اجماع داریم و یک اتفاق آرا. در اتفاق آرا باید همه کشورهای دور میز رای مثبت بدهند مثل اعضای دایم شورای امنیت در تصمیم گیری در آن شورا. اما در اجماع رئیس است که فضای عمومی جلسه را در نظر می گیرد و می گوید اجماع حاصل شده است یا خیر. همین اجماع در سازمان های مختلف سنت های متفاوت دارد مثلا در برخی سازمان ها از جمله عدم تعهد با وجود دو مخالف قطعی باز هم اجماع حاصل است. در این نهاد هم تصمیم گیری درباره ما با این ترکیب فعلی موافقان و مخالفان مشکلی ندارد. اگر اقدامات ما تکمیل باشد، حصول به نتیجه امکان پذیر خواهد بود ضمن این که همان گونه که عرض کردم اکثریت قاطع جلسه از ما حمایت می کنند و آمریکا اگر بخواهد بر مبنای سیاسی و بدون بهانه فنی فشار بیاورد در واقع خودش را منزوی خواهد کرد و برای اجماع سازی در تصمیمات دیگر این نهاد با واکنش مشابه اعضای دیگر مواجه خواهد شد. این بحث تصمیم گیری در نهادهای چندجانبه بین المللی یک بحث فنی است که نباید به سادگی به آن پرداخت. دشمنان ما به ویژه آمریکا قرار داشتن ما در فهرست غیرهمکار  FATF ابزارشان است و به هیچ وجه به نفع آن ها نیست که ما شرایط عادی داشته باشیم ولی ما و دیگر اعضا هم دست بسته نیستیم.
قدرت رئیس جلسه در FATF چقدراست؟ یعنی اگر رئیس آمریکایی باشد که در این دوره آمریکایی هست یا مثلا چینی باشد چقدر در اعمال نظرات شخصی و نظرات کشورهای خودشان دست شان بازاست؟
ریاست این نهاد دوره ای و به صورت سالانه است و کشوری که ریاست را به عهده دارد فردی را به عنوان رئیس معرفی می کند. از اول ژوئیه سال 2018 نوبت ریاست به آمریکا رسیده و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه داری را به عنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین هم اکنون سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهده دار است و تصمیمات باید مورد تایید اعضای تصمیم گیرنده در این نهاد باشد.    
آن جا که گفتید رئیس جلسه با توجه به فضای جلسه اعلام می کند که اجماع حاصل شده یا خیر چقدر رئیس آمریکایی می تواند نظر شخصی خودش را اعمال کند؟
به هر حال رئیس می تواند اعمال نفوذهایی بکند منتها برخی وقت ها این مسئله نتیجه عکس می دهد و باعث حساسیت و پیگیری جدی دیگر اعضای جلسه می شود.
با این فرض که یکی از کشورها از ما درخواست اطلاعات از یک بانک یا فرد را داشته باشد و اصرار کند که اطلاعات را بدهیم اما ما آن را ندهیم، سرانجام چه می شود؟ چه مشکلی برای ما پیش می آید؟ آیا نمونه ای داشته ایم؟
فعلا که ما وارد این شبکه نشده ایم. اگر زمانی در آن قرار داشتیم در چارچوب استانداردها و بر اساس ملاحظات خودمان عمل می کنیم. برداشت ما از تجربه خیلی از کشورهایی که ذیل این شبکه قرار دارند و اتفاقا دشمنی های جدی هم دارند این است که ذیل الزامات این نهاد مجبور به انجام کاری بر خلاف مصالح ملی نشده اند. در این زمینه به طور خاص ما جلسات مفصل با برخی کشورها داشته ایم که از تجربیات آن ها استفاده کنیم، هم کشورهای اروپایی و هم دیگر کشورها. این طور نیست که هرکس هر چه خواست در اختیارش قرار بگیرد. بقیه سامانه ها هم همین طور هستند. مثلا اینترپل ما که به سامانه مرکزی مقر اینترپل در لیون فرانسه وصل است آیا به هر درخواستی پاسخ می دهد؟ حتما این طور نیست. در هر سیستمی اعضا یک سری خطوط قرمز دارند. اگر بر خلاف آن خواستند به کشوری فشار بیاورند،همکاری ها قطع می شود. قطعا اگر ما در هر سامانه ای به این نتیجه برسیم که ابزاری برای سوءاستفاده است، کلیه همکاری ها را قطع می کنیم و البته عواقبی هم خواهد داشت که پای آن هم می ایستیم. منتها شرایط ما در این نهاد هم اکنون ضرر قطعی است و اول باید از این شرایط خارج شویم بعد برای احتمالات دور بعد تدبیر مناسب داشته باشیم.
شما فرمودید ما می توانیم با کشورها MOU  نداشته باشیم آیا اگربا فلان کشور MOU  نداشته باشیم، این کشورمی تواند بانک های خودراازکارکردن با ما منع کند؟ هزینه MOU نداشتن بایک کشور چیست؟
اگر کشوری نخواهد با ما کار کند، نمی توان آن را مجبور به همکاری کرد. این سوال ایراد دارد. من الان آمار دقیقی ندارم که چه تعداد کشور با هم یادداشت تفاهم همکاری دارند ولی نمی توانم تصور کنم که مثلا آمریکا بخواهد به زور با کوبا یادداشت تفاهم داشته باشد. روی الگوی یادداشت تفاهم ها باید بیشتر کار کنیم. یکی از مشکلات ما این است که در تعامل با این نهاد نبوده ایم. در ابتدای صحبت ام گفتم زمانی که شما در شبکه ای فعال هستید، نقش آفرینی می کنید، اطلاعات جزئی کسب می کنید، روش های حرفه ای کار را فرا می گیرید و به راحتی می توانید مسائل را مدیریت کنید دور ماندن از این رویه ها منجر به محدودیت خودمان می شود. ایران شایستگی ایفای نقش در همه نهادهای بین المللی ذی ربط را دارد و این توانمندی را هم دارد که نقش فعال و تاثیرگذار داشته باشد.   
از این فرصتی که در اختیار روزنامه خراسان قرار دادید، سپاس گزاریم.

   گروه ادب و هنر   - ارزش آثار هنری در نگاه هر فردی متفاوت است و بستگی به علاقه و نوع نگاه افراد به هنر دارد. عده زیادی از هنرمندان در دوران خودشان، زیاد معروف نبودند و نادیده گرفته می شدند و بعد از مرگ، به شهرت رسیده اند. برخی از آثار هنرمندان در طول زمان، ارزش شان را حفظ می کنند و حتی قیمتی تر می شوند و کلکسیونرهای هنری مایل اند میلیون ها دلار برای داشتن آن ها هزینه کنند. در این بین، قیمت گذاری بعضی آثار هم دشوار و حتی غیر ممکن است به طور مثال هیچ کس نتوانسته قیمتی روی مجسمه حضرت داوود (ع) اثر میکلانژ  بگذارد. در این مطلب سعی کرده ایم گران ترین آثار مجسمه سازان دنیا را به شما معرفی کنیم که در ادامه می خوانید.

مرد اشاره‌گر
«آلبرتو جاکومتی»
۱۴۱.۳ میلیون دلار
در ماه مه سال ۲۰۱۵ یکی از مجسمه های برنزی جاکومتی به حراج گذاشته شد. این اثر به مدت ۴۵ سال در مجموعه شخصی که اثر «ارابه» هم در آن قرار داشته، نگهداری می شده است. این مجسمه با قیمت بی سابقه ۱۴۱.۳ میلیون دلار فروخته شد و رکورد گران ترین مجسمه فروخته شده در حراجی‌ها را از آن خود کرد.

مردی که راه می‌رود
«آلبرتو جاکومتی»
۱۰۴ میلیون دلار
مجسمه «مردی در حال قدم زدن» محصول سال ۱۹۶۱ از «آلبرتو جاکومتی» در سال ۲۰۱۰ با قیمت ۱۰۴ میلیون دلار فروخته و در زمان خودش، به گران ترین اثر هنری به حراج گذاشته شده تبدیل شد.

مجسمه ارابه
«آلبرتو جاکومتی»
101 میلیون دلار
این اثر پس از این که ۴۰ سال در دست یک مجموعه‌دار خصوصی بود، در سال ۲۰۱۴ در حراجی ساتبی نیویورک با قیمت ۱۰۱ میلیون دلار به فروش رفت.

سر
«آمادئو مودیلیانی»
59 میلیون دلار
«آمادئو مودیلیانی» (۱۹۲۰ ـ ۱۸۸۴) نقاش ایتالیایی است که بیشتر آثارش را در فرانسه خلق کرد. وی به سبک مدرن کار می‌کرد و غیر از نقاشی، به هنر مجسمه‌سازی هم اشتغال داشت. این هنرمند در طول زندگی خود ۲۷ مجسمه را خلق کرد ولی تنها ۱۰ اثر از آثار او، متعلق به مجموعه‌داران شخصی است. در سال ۲۰۱۰ اثر «سر» این هنرمند به یک مجموعه‌دار شخصی با قیمتی معادل ۵۹ میلیون دلار فروخته شد که اثر مودیلیانی را به گران‌ترین کار هنری فروخته شده در یک حراجی در فرانسه تبدیل کرد.

سگ بادکنکی
«جف کونز»
58 میلیون دلار
اثر «سگ بادکنکی» (نارنجی) در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ توسط «جف کونز» ساخته و در سال ۲۰۱۳ با قیمت ۵۸ میلیون دلار فروخته شد. این اثر، «جف کونز» را به گران ترین هنرمند در قید حیات تبدیل کرد. اثر «سگ بادکنکی» جف کونز یکی از پنج اثر مجموعه ای از کارهای این هنرمند است. در این مجموعه، نسخه‌های دیگری از کارهای او از جمله آبی، ارغوانی، قرمز و زرد نیز موجود است.

 ماده‌شیر گونل
مجسمه ۵۰۰۰ ساله
57 میلیون دلار
اثری به نام «ماده‌شیر گونل» متعلق به ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، انسان‌واره عضلانی یک ماده‌شیر است. این مجسمه‌ ۵۰۰۰ ساله متعلق به بین‌النهرین است که نزدیک بغداد پیدا شده است.  «ماده‌شیر گونل» یک اثر باستانی است که در حراجی ساتبیِ نیویورک با قیمت ۵۷ میلیون دلار در سال ۲۰۰۷ فروخته  و به گران ترین نمونه از هنر باستان که تا به حال فروخته شده، تبدیل شد.

نیم تنه برنجی
«آلبرتو جاکومتی»
53 میلیون دلار
مجسمه نیم تنه برنجی «آلبرتو جاکومتی» نیز در ماه مه سال ۲۰۱۰ با قیمتی بیش از ۵۳ میلیون دلار به یک مجموعه دار فروخته شد البته این اثر سه سال بعد هم با قیمت ۵۰ میلیون دلار برای بار دیگر چکش خورد. اندیشه پشت این اثر «جاکومتی»، همانند تعداد زیاد دیگری از مجسمه هایش، برادرش «دیِگو» بود.

 یکی از آثار مجموعه سیاه
«هانری ماتیس»
48 میلیون دلار
همچنین اثر چهارم از مجموعه سیاه «هانری ماتیس» ـ نقاش و مجسمه‌ساز فرانسوی ـ در نوامبر سال ۲۰۱۰ به حراج گذاشته و با قیمتی بیش از  ۴۸ میلیون دلار به یک مجموعه دار شخصی فروخته شد.

مادام ال آر
«کنستانتین برانکوشی»
37 میلیون دلار
مجسمه «مادام ال آر» از «کنستانتین برانکوشی» ـ مجسمه ساز و نقاش رومانیایی ـ محصول سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۷ با قیمت ۳۷ میلیون دلار به «ایو سن لوران» طراح لباس فرانسوی در سال ۲۰۰۹  فروخته شد.

گل‌های لاله
«جف کونز»
33 میلیون دلار
اثر «دسته گل لاله» از «جف کونز» ـ یکی از گران ترین هنرمندان زنده دنیا ـ در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی خلق شده است.  این مجسمه غول پیکر استیل در نوامبر سال ۲۰۱۲ در حراجی پسا جنگی و هنرهای معاصر کریستیز با قیمت ۳۳ میلیون دلار به «استیو وین» ـ مجموعه‌دار آثار هنری و بازرگان آمریکایی ـ فروخته شد.
 

منبع: (Imaginarium)

مشکلات تالاب هامون طی گزارشی به هیئت دولت ارائه می شود. به گزارش «خراسان»، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه بازدید از چند طرح مربوط به پناهگاه حیات وحش هامون گفت: احیای تالاب هامون در کوتاه مدت از اولویت های سازمان حفاظت محیط زیست است، با توجه به ادامه روند خشکسالی در منطقه، کاهش ورودی آب به تالاب هامون و وابستگی ورود آب از آن سوی مرزهای کشور، احیای تالاب هامون از طرف دولت به طور ویژه پیگیری می شود. «کلانتری» افزود: مردم و بیشتر کشاورزان این منطقه با معضل کم آبی روبه رو هستند و معیشت مردم این منطقه که پیشه بیشتر آن ها کشاورزی است با مشکل مواجه شده است بنابراین لزوم تغییر الگوی کشت مردم سیستان از کشاورزی به کشت گلخانه باید مورد توجه مسئولان و کشاورزان منطقه قرار گیرد. وی بیان کرد: آلودگی هوای ناشی از گرد و غبار، توفان های شن و گرمای طاقت فرسای سیستان، مشکلات عدیده ای را برای مردم به وجود آورده است به همین دلیل از نزدیک، کانون های تولید گرد و غبار در سیستان و معضلات زیست محیطی این شهرستان بررسی شد و طی گزارشی این مشکلات به هیئت دولت منتقل می شود. وی افزود: برای کاهش گرد و غبار منطقه و احیای تالاب هامون توسط سازمان حفاظت محیط زیست در 300 هکتار از بستر تالاب هامون، نهال کاری و اقداماتی برای بازگشایی، لای روبی، تعریض و اصلاح شیب مسیرهای ورود آب به تالاب هامون، اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی، مشارکت و آگاهی رسانی انجام می شود.
افتتاح مرکز بازدیدکنندگان حیات وحش تالاب هامون
به گزارش خبرنگار ما، مرکز بازدید کنندگان حیات وحش تالاب بین المللی هامون نیز با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کوه خواجه سیستان افتتاح شد.
مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: مرکز بازدید کنندگان حیات وحش هامون، ظرفیتی ارزشمند در حوزه آموزش محیط زیست برای دانش آموزان و دانشجویان به شمار می رود. «وحید پورمردان» با بیان این که در این مرکز، گونه های شاخص گیاهی و جانوری منطقه وجود دارد تصریح کرد: یک قسمت در این مرکز به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و صنایع دستی مردم محلی اختصاص دارد.

بانک مرکزی، از امکان استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک های جدید، از طریق پیامک خبر داد که بر این اساس، این وضعیت با پنج رنگ به متقاضی اعلام می شود.به گزارش پایگاه اینترنتی بانک مرکزی، این بانک اعلام کرد که هموطنان از این پس می توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی با سرشماره 701701، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک، مطلع شوند. طبق این اعلام، محتوای پیامک باید به صورتی که در داخل پرانتز ذکر می شود و از چپ به راست، به شماره 701701 ارسال شود:
(شناسه استعلام16 رقمی*1*1).
طبق اعلام بانک مرکزی، پس از ارسال پیامک به شرح فوق، نتیجه به صورت رتبه بندی و بر اساس یکی از رنگ های زیر اعلام می شود:
وضعیت سفید: یعنی صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.
وضعیت زرد: یعنی صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت نارنجی:‌ یعنی صادرکننده چک دارای دو تا چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 200 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قهوه ای: یعنی صادرکننده چک دارای پنج تا 10 فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
وضعیت قرمز: یعنی صادرکننده چک دارای بیش از 10 فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 500 میلیون ریال تعهد برگشتی است.
توضیحات تکمیلی درباره استعلام سابقه صادرکننده چک
بانک مرکزی همچنین، نکات زیر را برای استعلام صادرکننده چک اعلام کرده است:
* هزینه هر استعلام موفق 3500 ریال است.
*  هزینه دریافت شده، ارتباطی با تعداد پیام های پاسخ ارسال شده برای درخواست کننده استعلام ندارد.
*لازم است متن ارسالی برای استعلام بدون هیچ گونه کاراکتر اضافی همچون خط فاصله و فقط به صورت عددی در قالب اعلام شده به سامانه ارسال شود.
*  تمامی پیامک های اطلاع رسانی در خصوص استعلامات ارسال شده فقط با سرشماره 701701  به کاربران اطلاع رسانی می شود. بر این اساس ضروری است کاربران محترم در کنترل سرشماره پیامک های دریافتی دقت لازم را داشته باشند.
*هم اکنون از هر شماره تلفن همراه تنها چهار استعلام در روز قابل دریافت است.
*چنان چه درخواست کننده استعلام، قبل از تکمیل عملیات استعلام به استعلام های متعدد اقدام کند، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه استعلام  خواهد بود.
* در صورتی که به هر دلیل اعم از به روزرسانی زیرساخت های اطلاعاتی تا مدت زمان 15 دقیقه پاسخی از مرکز صیاد دریافت نشود، نتیجه با پیامک «عدم امکان اخذ استعلام» به کاربر اعلام خواهد شد و کاربران می توانند در مقاطع زمانی بعدی برای استعلام اقدام کنند.
*در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در بانک مرکزی، امکان استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ..... قابلیت استعلام ندارد» اطلاع رسانی می شود.
* در خصوص برگ چک های متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.
هزینه استعلام 350 تومان است  یا 500 تومان؟
اگر چه بانک مرکزی هزینه استعلام موفق را 350 تومان اعلام کرده است اما هم اینک قبل از اعلام نتیجه استعلام، پیامکی با این مضمون برای متقاضی ارسال می شود: «شما درخواست استعلام چک از سامانه صیاد با هزینه 500 تومان را داده اید. برای ادامه عدد 5 را ارسال کنید». بنابراین مغایرت هزینه کسر شده با اعلام بانک مرکزی نیاز به توضیح این بانک دارد. مشاهدات خراسان همچنین حاکی از آن است که برای استعلام، باید اعداد ذکر شده در درخواست پیامکی را به صورت لاتین درج کرد.
 

الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که روز گذشته در پی تدوین، از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و صاحب نظران به بررسی عمیق ابعاد مختلف آن فرا خوانده شدند، افزون بر جنبه «متنی» یا Textual خود که بر جامعیت این سند و ورود آن به جزئیات و نیز تبیین و بسط اقتضائات و ملزومات پیشرفت کشور در عرصه های مادی و معنوی، طی پنج دهه آینده دلالت دارد، حاوی جنبه ای «فرامتنی» یا Contextual است که ارج و قدری، همسنگ جنبه «متنی» آن دارد.
به دیگر سخن، 112سال پس از امضای فرمان مشروطیت و آغاز دوره ای نوین در حیات اجتماعی – سیاسی ملت ایران، این نخستین بار است که الگویی صد در صد بومی با لحاظ جهان بینی اسلامی و مبانی ارزشی برای پیشرفت کشور عرضه و ارائه می شود. هرچند ممکن است بخش هایی از این سند مهم پس از واکاوی صاحب نظران، در معرض جرح و تعدیل قرار گیرد، اما این امر، نافی اهمیت خطیر تدوین آن در بستر تاریخ معاصر ایران نیست. مروری بر برنامه های توسعه کشور طی 50سال حاکمیت رژیم پهلوی، گرچه نشان دهنده برخی آثار سخت افزاری است، اما پیامدهای نرم افزاری همین آثار، آن چنان بود که سرانجام طومار این رژیم را با انقلابی ماهیتا دینی درهم پیچید. از این منظر، کاملا هویداست که اگر برنامه ریزان کشور در دهه های 40 و 50 شمسی، توجهی در خور به فرهنگ بومی و باورهای توده های مردم می داشتند، بدون شک محصولات فکر و تأمل آنان دستخوش دگرگونی هایی بنیادین می شد. اهتمام به جنبه های نرم افزاری تمدن سازی، البته با پیروزی انقلاب اسلامی در کانون توجه و مطمح نظر مدیران کشور قرار گرفت اما رویدادهایی همچون جنگ تحمیلی هشت ساله، موج تروریسم در دهه 60  و ... مانع از آن شد که این اهتمام بایسته در قالب یک برنامه نظام مند و مدون رخ بنماید.
برهمین اساس، با وجود تلاش های دولت های پس از انقلاب، برنامه های توسعه در بعضی بخش ها، گاه با شدت و گاه با ضعف به تقابل با جنبه های نرم افزاری تمدن سازی اسلامی می انجامیدند. انتقادهایی که از دهه 70شمسی راجع به طیفی از مسائل، از سبک معماری تا علوم انسانی رایج مطرح می شد، عموما از این بن مایه نشئت می گرفت.
با این وصف، جای خالی سندی جامع و در عین حال مانع از اغیار غربی، حتی در چند دهه پس از انقلاب اسلامی محسوس و ملموس بود. بر این مبنا، الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت را می توان پاسخی به این نیاز تاریخی به شمار آورد؛ نیازی که اگر به رفع آن همت گماشته نمی شد، چون مانعی بزرگ در برابر تحقق آرمان های مادی و معنوی انقلاب اسلامی قد بر می افراشت.
با این همه، تجربه تاریخی ایجاب می کند که برای گام نهادن مفاد این سند در ساحت عینی زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان، هم بستر فرهنگی تحقق آن، مهیا و هم، ساز و کار اجرایی متناسب با الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، ترسیم شود. تشکیکی نمی توان روا داشت که دست یابی به نسخه ارتقا یافته این الگو و سپس اجرای آن، عزم های خلل ناپذیر می طلبد تا غبار مرور زمان بر دامان آن ننشیند. به موازات این روند، رسالت نخبگان در این برهه، آگاه کردن عموم مردم و اقشار مختلف راجع به حیاتی بودن تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

  گروه اندیشه
info@khorasannews.com
در پی تدوین الگوی پایه‌ اسلامی ایرانی پیشرفت، که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه‌ آینده، ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه‌ نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
 به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب ،ایشان همچنین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را موظف کردند که با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دقیقاً بررسی و بهره‌برداری کند و نسخه‌ ارتقایافته‌ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه نماید، به‌طوری‌که از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای این الگو با سرعت مطلوب، آغاز شود و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.
تلاش نظام مند چند هزار صاحب نظر طی 7سال
متن ابلاغ رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
  بسم ا... الرّحمن الرّحیم
 خداوند جلّ و علا را سپاس می گزارم که با هدایت و توفیق او تلاش نظام‌مند چند هزار تن از صاحب‌نظران و استادان دانشگاهی و حوزوی و فرزانگان جوان برای طرّاحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از هفت سال در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به نتیجه رسید. این سند اهمّ مبانی و آرمان های پیشرفت را تدوین کرده و افق مطلوب کشور را در پنج دهه‌ آینده ترسیم و تدابیر مؤثّر برای نیل به آن را طرّاحی کرده است که با تحقّق آن، که کاری عظیم و دشوار، امّا ممکن و شیرین است، کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و طلیعه‌ مبارک تمدّن نوین اسلامی ایرانی در زیست‌بوم ایران رخ خواهد نمود. ان‌شاءا....
مطالبات رهبر معظم انقلاب از دستگاه ها ،نهادها و مراکز علمی
اکنون با تقدیر از متفکّران و استادان و صاحب‌نظرانی که طرّاحی این سند مهم و مدیریّت تهیّه‌ آن را بر عهده داشته‌اند، مقرّر می دارد:
۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام سند پیوست را به عنوان چارچوب بالادستی سیاست‌های کلی مورد ملاحظه قرار دهد و پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن را در جایگاه یاد شده ارائه کند و پس از ابلاغ نسخه نهایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیاست‌های کلی نظام را برای انطباق با الگو بازنگری نماید.
۲- مجلس شورای اسلامی با نگاه ملی به بررسی سند حاضر بپردازد و نکات ضروری برای ارتقای آن را به عنوان سند بالادستی قوانین برنامه‌ای کشور پیشنهاد نماید و تمهیدات لازم را برای تهیه و تصویب طرح‌ها و لوایح برنامه‌ای در چارچوب نسخه نهایی آن مقرر سازد.
 ۳- دولت فارغ از ملاحظات زودگذر، این سند را از جهت قابلیت اجرا و تحول آفرینی بررسی نماید و پیشنهادهای عملی برای ارتقای آن را ارائه دهد. از ذخیره مدیریتی و کارشناسی دولت در مرکز و استان ها برای این منظور استفاده شود.
 ۴- شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی در حیطه وظایف خود به بررسی و ارائه پیشنهاد نسبت به این نسخه از الگو بپردازند.
۵- دانشگاه ها و حوزه‌های علمیه و صاحب‌نظران این سند را عمیقاً بررسی نمایند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند.
 ۶- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مشورت مراجع مخاطب در بالا، برنامه زمانی بررسی نسخه حاضر الگو از سوی آن ها را تنظیم و نظرات و پیشنهادهای تکمیلی را دریافت و دقیقاً بررسی و بهره‌برداری کند. و ان‌شاءا... نسخه‌ ارتقا یافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداکثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه نماید.
۷- پس از آن، برای آماده شدن همه‌ دستگاه های کشور و کمک عمومی مردم برای اجرای الگو، زمانی اختصاص خواهد یافت، به طوری‌که ان‌شاءا... از ابتدای قرن پانزده هجری شمسی اجرای الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی با مقدمات کافی و سرعت مطلوب آغاز شود و امور کشور بر مدار آن قرار گیرد.
 ۸- صدا و سیما و دستگاه های تبلیغی و اطلاع رسانی رسمی کشور اخبار فعالیت‌های یاد شده را منتشر نمایند، البته بررسی و ارتقای نسخه حاضر الگو در مراجع یاد شده متمرکز خواهد بود تا این کار مهم دستخوش مجادلات روزمره نگردد.
پیشرفت، مستلزم تحول مطلوب نفوس انسانی و هنجارها و ساز و کارهای اجتماعی است و لذا امری تدریجی و طولانی و وابسته به ایمان و عزم و تلاش ملی و صبر و مداومت همگانی و از همه برتر، تفضلات الهی است که به حول و قوه کبریایی‌اش ان‌شاءا... در تداوم انقلاب اسلامی به این ملت عنایت خواهد فرمود.
 سیّد علی خامنه‌ای
 ۲۲ مهر ۱۳۹۷
 

متن الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت
 متن الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
 الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه‌ فکر، علم، معنویت و زندگی به سوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم‌قرن آینده است. این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب‌نظران ایرانی و بر اساس جهان‌بینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش‌های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده‌پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است. مبانی، اهم پیش‌فرض‌های اسلامی، فلسفی و علمی جهان‌شمول معطوف به پیشرفت را ارائه می‌دهد. آرمان‌ها، ارزش‌های فرازمانی- فرامکانی و جهت بخش پیشرفت است. مبانی و آرمان‌ها وجه اسلامیت الگو را تضمین می‌کنند. رسالت، میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت است. افق، آرمان‌های الگو را بر جامعه و زیست‌بوم ایران در نیم‌قرن آینده تصویر می‌کند و هدف‌های واقعی آحاد مردم، جامعه و حکومت ایران را در آن موعد معین می‌سازد. تدابیر، تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت‌های ماندگار ملی به‌منظور رسیدن به افق است. این الگو با ایمان استوار و عزم راسخ و تلاش عظیم و مدبرانه مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اجرا خواهد شد.
 مبانی
 مبانی خداشناختی:
- خدا محوری و توحید، اساس و محور بنیادین حیات فردی و اجتماعی مؤمنان است. ا... معبود یکتا، علیم، حکیم، غنی، رب‌العالمین، رحمن، رحیم، هادی، شارع، تنها مالک و حاکم مطلق هستی است که:
- عادل در تکوین، تشریع و سزادهی است؛
- واسع، جبران‌کننده، روزی‌دهنده مخلوقات، اجابت‌کننده دعاها و حاجت‌هاست؛
- ولی مؤمنان، یاور مجاهدان راه خدا، حامی مظلومان، انتقام‌گیرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خویش است.
  مبانی جهان‌شناختی:
- جهان با عوالم غیب و شهودش، سرشت توحیدی دارد و مراتب روحانی، مادی، دنیوی و اخروی‌اش، پیوسته در مسیر تکامل و تعالی به سوی خداوند است.
- نظام علّی- معلولی بر جهان حاکم است. جهان مادی در طول عالم ماوراست و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادی و طبیعی نیست.
- جهان محل عمل و آزمایش و بستر تکامل و تعالی و یا سقوط معنوی اختیاری انسان است و بر اساس سنت‌های الهی به کردارهای آدمیان واکنش نشان می‌دهد.
- خداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده که در صورت بهره‌برداری کارآمد و عادلانه، تأمین‌کننده نیازهای او است.
  مبانی انسان‌شناختی:
- هدف از آفرینش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن، دستیابی به مقام قرب و خلیفه‌اللهی است.
- حقیقت آدمی، مرکب از ابعاد فطری و طبیعی و ساحات جسمانی و روحانی است.
- بعد فطری او که ناشی از نفخه الهی است منشأ کرامت ذاتی و نیز برخورداری از اوصاف خداپرستی، دین‌ورزی، کمال‌گرایی، حقیقت‌جویی، خیرخواهی، زیبایی‌گرایی، عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی و دیگر ارزش‌های متعالی است. چنان‌که بعد طبیعی او منشأ دیگر اوصاف و نیازهای مادی گوناگون است. انسان در کشاکش مقتضیات این دو دسته صفات و نیازها و تحقق معقول و متعادل آن ها به کمالات اکتسابی دست می‌یابد.
- انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخاب‌های صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و رشد عقلانی می‌تواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.
- حیات انسان پس از مرگ تداوم می‌یابد و چگونگی حیات اخروی مبتنی بر باور، بینش، منش، اخلاق، کنش و رفتار آدمیان در زندگی دنیوی است.
- با توجه به مبادی پیش‌گفته، انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و برخورداری از دادرسی عادلانه است.
- انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جست و جو می‌کند.
مبانی جامعه‌شناختی:
- جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست ولی می‌تواند به بینش، گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آن ها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد.
- ساخت‌یافتگی جامعه عمدتاً مبتنی بر فرهنگ است که به‌مثابه هویت و روح کلی جامعه در اجزا و عناصر خرد و کلان آن حضور دارد.
- بنیادی‌ترین واحد تشکیل‌دهنده جامعه، خانواده است که نقشی بی‌بدیل در تولید، حفظ و ارتقای فرهنگ جامعه دارد.
- جوامع با وجود پاره‌ای تفاوت‌ها، تحت تأثیر سنن الهی و قوانین تکوینی مشترک و فراگیر هستند.
- شماری از سنت‌های الهی حاکم بر جوامع و تاریخ عبارت اند از: پیوند تحولات اجتماعی با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوا، عدالت و استقامت؛ عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش ظلم، فساد، گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل.
- تغییرات اجتماعی تحت تأثیر عوامل فرهنگی، جمعیتی و انسانی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، دانشی و فناورانه پدید می‌آید.
- جامعه دینی مبتنی بر شکل‌گیری مناسبات اجتماعی بر اساس اصول و ارزش‌های دینی است و دینداری فردی آحاد جامعه به تنهایی ضامن تحقق جامعه دینی نیست.
- جهت‌گیری تاریخ به‌سوی آینده‌ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام معصوم(ع) است.
- پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه‌ ا... حاصل می‌شود.
  مبانی ارزش‌شناختی:
- ارزش‌ها ریشه در واقعیت دارند و اصول آن‌ها ثابت، مطلق و جهان‌شمول است.
- اصول ارزش‌ها از طریق عقل و فطرت، و تفصیل آن از طریق کتاب و سنت قابل کشف است.
- ارزش‌ها در ساحت‌های ارتباطی انسان با خدا، خود، خلق و خلقت ساری است.
- تحقق ارزش‌ها موجب پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی است.
  مبانی دین‌شناختی:
- دین، دستگاه جامع معرفتی- معیشتی است که از سوی خداوند متعال برای تأمین کمال و سعادت دنیوی و اخروی آدمیان نازل شده است.
- دین کامل، جهان‌شمول و نهایی، اسلام است که بر نبی خاتم(ص) نازل و توسط آن حضرت ابلاغ و تفصیلات آن در سنت پیامبر و اهل بیت(ع) بیان شده است.
- اسلام با نظام هستی و سرشت انسان، هماهنگی دارد و نقش بدیل‌ناپذیری در تأمین نیازهای نظری و عملی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی ایفا می‌کند. به همین جهت استطاعت کامل برای تمدن‌سازی و ارائه‌ الگوی پیشرفت دارد.
- اسلام در چارچوب مبانی و اصولی ثابت و پایدار و بر مبنای اجتهاد در عرصه‌های اعتقادی، اخلاقی و شریعت و توجه به عناصر انعطاف‌پذیر فقه اسلامی، توان پاسخگویی به نیازهای نوشونده زمانی و مکانی را دارد.
- خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقلایی مورد تأکید اسلام است و وحی، مایه شکوفایی عقل محسوب می‌شود. از این رو تمدن‌سازی و پیشرفت اسلامی افزون بر تکیه بر اصول، ارزش‌ها و تعالیم اسلامی، مبتنی بر عقل و دانش بشری نیز هست.
 آرمان‌ها
 آرمان‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارزش‌های بنیادین فرازمانی و فرامکانی جهت‌دهنده پیشرفت است. مبنایی‌‌ترین این ارزش‌ها، نیل به خلافت الهی و حیات طیبه است. اهم ارزش‌های تشکیل‌دهنده حیات طیبه عبارت اند از: معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سلامت جسمی و روانی، مدارا و همزیستی با همنوعان، رحمت و اخوت با مسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره‌برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، تفکر و عقلانیت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی و قانون‌مداری، عدالت همه‌جانبه، تعاون، مسئولیت‌پذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی.
رسالت
  رسالت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت عقلانی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی متناسب با آرمان ها در زیست‌بوم ایران است.
 افق
 در سال ۱۴۴۴ هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانون‌مدار، پاسدار ارزش‌ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت‌یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالی‌ترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسب‌اند و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.تا سال ۱۴۴۴ ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین‌المللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیاست. تا آن زمان، سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیت‌ها و فرصت‌های جدید و وفور نعمت برای همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است. فقر، فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه تأمین شده است.ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه عادل، شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای سیاست‌ها، قوانین و نظامات مبتنی بر اسلام برخوردار است و همچنان با اتکا به آرای عمومی از طریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهره‌گیری نظام‌مند از مشورت جمعی نخبگان اداره می‌شود و قدرت کامل برای دفاع بازدارنده از عزت، حاکمیت ملی و استقلال، امنیت همه‌جانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسلامی، ثبات منطقه‌ای و عدالت و صلح جهانی است.در سال ۱۴۴۴ ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته می‌شود و دارای ویژگی‌های برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی است.
تدابیر
 ۱- تبیین و ترویج اسلام ناب محمدی(ص) متناسب با مقتضیات روز،  ۲- تقویت و تعمیق فرهنگ توحیدی و معادباور و ایمان به غیب، ۳- بسط فرهنگ قرآنی و تعمیق معرفت و تداوم محبت اهل بیت(ع) از طریق زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار بدون انحراف و بدعت، ۴- ترویج آموزه‌های اخلاق اسلامی و هنجارهای مدنی و تبلیغ عملی دین، ۵- شناساندن علمی و واقع‌بینانۀ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، ۶- گسترش تعلیم‌ و تربیت وحیانی، عقلانی و علمی، ۷- تربیت نیروی انسانی توانمند، خلاق، مسئولیت‌پذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با تأکید بر فرهنگ جهادی و محکم‌کاری، ۸- ارتقای موقعیت شغلی، کرامت و منزلت اقشار علمی و فرهنگی به ویژه معلمان و استادان، ۹- تبیین، ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی سالم و خانواده‌محور با تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده و ارتقای فرهنگ سلامت در همه ابعاد، ۱۰- اهتمام به احیا و توسعه نمادهای اسلامی ایرانی به ویژه در پوشش، معماری و شهرسازی با حفظ تنوع فرهنگی در پهنه سرزمین،۱۱- تحقیق و نظریه‌پردازی برای تبیین عدم تعارض‌ دوگانه‌هایی از قبیل عقل و نقل، علم و دین، پیشرفت و عدالت، ایرانی بودن و اسلامیت، و تولید ثروت و معنویت از سوی صاحب‌نظران و نهادهای علمی کشور، ۱۲- تقویت و گسترش تولید علمی اصیل، بومی و مفید در رشته‌های علوم انسانی با بهره‌گیری از مبانی و منابع اسلامی و دستاوردهای بشری، ۱۳- توسعه علوم بین‌رشته‌ای و مطالعات و پژوهش‌های چند رشته‌ای بدیع و مفید، ۱۴- کوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسسات علمی برجسته کشور در عرصه بین‌المللی، ۱۵- حمایت فزاینده و مطالبه متناسب از برجسته‌ترین مؤسسات و شخصیت‌های علمی کشور برای تولید علم در راستای رفع نیازها و حل مسائل اساسی جامعه، ۱۶- ارزش‌گذاری معلومات و مهارت‌های غیررسمی روزآمد و کارآمد، ارتقای دانش‌های مهارتی و تنوع‌بخشی به شیوه‌های مهارت‌افزایی، ۱۷- ارتقای دانش پایه و توسعه شبکه‌های علم، فناوری و نوآوری با همکاری متقابل مؤسسات علمی و پژوهشی، صنایع و دولت در فرایند تولید کالا و خدمات، ۱۸- ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای بومی به فنّاوری‌های صنعتی با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و تجارب تاریخی و احیای بازارهای تولیدی تخصصی مطابق قابلیت‌های سرزمینی، ۱۹- پی‌ریزی و گسترش نهضت کسب و کار هنرهای نمایشی و کاربردهای فضای مجازی با استفاده از میراث فرهنگی و ادبی ایرانی اسلامی و قابلیت‌های ملی و محلی مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقه‌ای و جهانی، ۲۰- التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایت و ساختار تصمیمات، سیاست گذاری ها و نهادسازی های اقتصادی و مالی، ۲۱- تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله‌های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات ‌ستانی، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات مالی با بهره ‌گیری از سامانه جامع اطلاعاتی ملی، ۲۲- تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های کسب و کار با تاکید بر اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی کشور، ۲۳- تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مند سازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی، ۲۴- استقلال بودجه دولت از درآمد های حاصل از بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی و انتقال این درآمدها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی، ۲۵- توقف خام فروشی منابع طبیعی ظرف ۱۵ سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیش‌رونده تولید ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور، ۲۶- مصون ‌سازی و تقویت فرایندها، سیاست ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه‌ های سیاسی-اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برون زا، ۲۷- توسعه فعالیت‌های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی، ۲۸- حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت های ملی همراه با رعایت ملاحظات صیانتی، زیست محیطی و بین نسلی در بهره برداری از آن‌ها، ۲۹- کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب‌سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک، ۳۰- بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه‌ای در پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی، ۳۱- تمرکززدایی در ساختار اقتصادی- مالی کشور با واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها درچارچوب سیاست‌های ملی، ۳۲- بهره‌گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فنّاوری‌های پیشرفته و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده، ۳۳- فعال کردن قابلیت‌های سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته برای تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی، علمی، فناوری و اقتصادی، ۳۴- گسترش قطب‌های گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویت‌ساز، ۳۵- تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای سازوکارهای نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی و مصرفی، ۳۶- پوشش همگانی مراقبت‌ها و خدمات و توزیع عادلانۀ منابع حوزۀ سلامت، ۳۷- همکاری بین‌بخشی و مشارکت نظام‌مند مردمی در ارتقای سلامت با اولویت پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده، ۳۸- تنظیم نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی، ۳۹- اعتلا و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سلامت مبتنی بر شواهد متقن علمی، ۴۰- ارتقای توانمندی‌های حوزۀ پزشکی با هدف ارائۀ آموزش، خدمات و تولیدات در سطح ملی و بین‌المللی، ۴۱- اعتلای منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصت‌های عادلانۀ آنان و تأکید بر نقش مقدس مادری، ۴۲- ارتقای استقلال، اقتدار، پاسخگویی و تخصصی شدن نظام قضایی و تربیت و جذب قضات عالم و متعهد و دانش‌افزایی مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قضایی و اصلاح و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی، ۴۳- طراحی و اجرای راه‌های پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی و تقوای عمومی،۴۴- گسترش فهم عمیق و تحکیم نظریه مردم‌سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه، ۴۵- حفظ و تقویت مردم‌سالاری دینی، مشارکت مردمی، عدالت و ثبات سیاسی، ۴۶- گسترش و تقویت تشکل‌های مردمی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم ساختار درونی نظام، ۴۷- تقویت فضای آزاداندیشی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمر آن و حفظ مسیر انقلاب اسلامی، ۴۸- ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی، ۴۹- اجرای کامل ضمانت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادی‌های فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در آحاد جامعه، ۵۰- تعیین ضوابط عادلانه و شفاف‌سازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی؛ درآمد، ثروت و معیشت مسئولان حکومتی و منابع و هزینه‌های مالی فعالیت سیاستمداران و تشکل‌های سیاسی، ۵۱- گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی، ۵۲- تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسب‌سازی ساختار اداری کشور با روش‌های جدید به گونه‌ای که کمتر از یک درصد جمعیت کشور حقوق‌بگیر دولت باشند، ۵۳- پیشگیری از شکل‌گیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده، ۵۴- تقریب مذاهب اسلامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی، ۵۵- ترویج عقلانیت و روحیه جهادی در جهان اسلام و حمایت از حرکت‌های اسلامی و نهضت‌های آزادی‌بخش و استیفای حقوق مردم فلسطین، ۵۶- تأکید بر چندجانبه‌گرایی، گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکمیت و صلح بین‌المللی.
 

فائقه انوار- گفت وگو با معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را  به بهانه  خبر وی از حضور زنان در سمت هایی همچون  سفیر  و استاندار  آغاز می کنیم.  ابتکار با حرارت  از توانایی ها و شایستگی های زنان برای تصدی چنین سمت هایی دفاع می کند اما خود او در بخشی از این گفت وگو، توپ را در زمین هم نوعان خود می اندازد و می گوید:« البته خود این خانم ها حضور در پست استانداری  را  قبول نمی کنند!» او کارنامه این معاونت را در خصوص اجرای  دستورالعمل رئیس جمهور مبنی بر این که  30 درصد مناصب دولتی تا پایان این دولت باید در اختیار بانوان باشد،  قابل قبول می داند و چند عدد و رقم دراین حوزه اعلام می کند و حتی آن را «یک تحول» می داند.

گفت وگوی ما با چهره ای که سابقه حضور در دولت اصلاحات و اعتدال را داشته، در صبح یک روز پاییزی در ساختمان  مرکز امور معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری  به مصوبه ممنوعیت  به کارگیری بازنشستگان هم کشیده می شود که  وی آن را به فال نیک می گیرد  و می گوید که فرصت خوبی برای حضور بانوان در سمت های اجرایی خواهد بود.ابتکار در پاسخ به این که عملکرد این معاونت را چقدر  منطبق بر اهداف تان می دانید، تاکید می کند: «معاونت امور زنان و خانواده روی لبه شمشیر قرار داردو امیدوارم.....» وی با بیان این که ما « به دنبال عدالت جنسیتی هستیم»،  از جلسات و سفرهای متعدد خود به استان ها برای  تحقق این موضوع سخن می گوید  و همچنین تقویت اورژانس اجتماعی را سد محکمی  در برابر  آسیب های اجتماعی حوزه زنان و متخلفان می داند و می گوید: « هرچه" 123" قوی تر شود، فضا برای مجرمان ناامن تر خواهد شد». او به عنوان نمونه به جلوگیری از ازدواج یک دختر بچه در مشهد نیز اشاره می کند.  درباره تغییر خانم مولاوردی  ترجیح می دهد پاسخ کلی بدهد و ضمن این که عملکرد  وی را  بسیار عالی  می داند، می افزاید:« این تغییر شاید از......» درباره رفتن خود از سازمان محیط زیست هم از فشار هایی سخن می گوید که «بیشتر برای گرفتن یک سری امتیازها و مجوزها بود »و به صورت کلی اما با کنایه از پاسخ صریح به این که آقای کلانتری چگونه با این فشار ها کنار می آیند، طفره می رود.گفت وگوی ما با معصومه ابتکار به حوزه های دیگری همچون عملکرد فراکسیون زنان مجلس،بازدید از زندان های زنان،زندانیان محیط زیستی،سن ازدواج زنان،دو تابعیتی ها،جریان اصولگرایی و.... نیز کشیده شد.ابتکار ملاحظاتی را درباره شورای نگهبان بیان می کند و در خصوص رئیس جمهور نیز اورا یک اعتدال گرای واقعی کمی  نزدیک به اصلاح طلبان می داند و.....»
گفت وگوی خراسان با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده  را بخوانید.

فعالیت کاری خود  را از چه زمانی آغاز می کنید؟
بستگی دارد، اگر سفر استانی داشته باشم از 4 یا 5 صبح آغاز می شود و تا 2 بامداد فردایش ادامه خواهد داشت اما امروز 7 صبح  برای کار از منزل بیرون آمده ام و خدا می داند چه ساعتی به منزل برگردم.
در منزل چه کسی منتظرتان است؟
همسر و مادرم.
به دو بهانه تصمیم گرفتیم با شما مصاحبه کنیم؛ یکی خبر انتصاب سفیران و استانداران زن و دیگری سفرهای شما به مالزی و اندونزی. در ابتدا بفرمایید انتخاب شما به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران برای دیدار با مقامات مالزیایی و اندونزیایی چه پیامی داشت؟
با توجه به شرایط خاص کشور بعد از بازگشت تحریم های مغرضانه آمریکا، با تشخیص ریاست محترم جمهوری و وزارت امور خارجه،  مقرر شد پیام های خاصی برای مقامات کشورهای مختلف به خصوص کشورهای دوست ارسال شود. در این پیام ها بر ضرورت همکاری برای تحقق اهداف مشترک و دست یابی به اهداف برجام و مقابله با آثار تحریم های آمریکا و تامین حقوق مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر هجمه های آمریکا تاکید شده بود. انتخاب من به همراه خانم شاهدایی معاون  وزیر نفت در این برهه خاص، نشان دهنده جایگاه، تاثیر گذاری و توانمندی بانوان جمهوری اسلامی ایران بود.در این سفرها با مقامات بلند پایه دو کشور دیدارها و گفت وگوهای خوبی  داشتیم.
در این سفرها چه پیامی برای مقامات این کشور به همراه داشتید؟
دیدارم با آقای ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی با تولد 92 سالگی شان مصادف شد، ایشان محکم و با نگاه و تحلیلی روشن، از ارتباط  با جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت و معتقد بود که برخلاف رویه گذشته که تحت تاثیر القائات منفی عربستان قرار داشت، زمینه های مساعد برای تقویت وگسترش روابط دو کشور فراهم است و بر توسعه روابط تاکید کرد. او تحریم ها و آسیب های آمریکا را بی تاثیر دانست و معتقد بود ضعف تصمیم گیری صحیح ترامپ موجب بی ثباتی آن ها خواهد شد. آقای ماهاتیر محمد، آمریکا را غیرقابل اعتماد می دانست.در حوزه زنان و خانواده نیز گفت و گوهای خوبی با خانم وان عزیزه وان اسماعیل  معاون نخست وزیر و وزیر امور زنان داشتیم. مالزی تجربه خوبی در زمینه حضور زنان در حوزه مدیریتی دارد و علاقه مند بودند از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و سازمان های مردم نهاد مطلع شوند.
به این منظور مقرر شد تفاهم نامه ای  امضا شود که هم اکنون پیش نویس آن تهیه شده است و امیدوارم به زودی بتوانیم این تفاهم نامه را مبادله کنیم.
به نظرم شما قبل از این سفر، به اندونزی سفر دیگری هم داشتید؟
بله دو ماه قبل از این که به اندونزی بروم از سوی دولت و عالی ترین مقامات این کشور به عنوان تنها زن شرکت کننده به اجلاس علما و شخصیت های جهان اسلام با عنوان اسلام میانه دعوت شدم. این اجلاس از آن جایی که  گفت و گوهای آن  حول  اسلام اعتدالی بود، از اهمیت خاصی برخوردار بود.  این اجلاس با حضور شیخ الازهر و رئیس جمهوری اندونزی افتتاح شد. با این که انتظار می رفت تعداد خانم های حاضر زیاد باشد این اتفاق نیفتاده بود و جالب این که نخستین باری بود که از یک خانم برای حضور در این اجلاس دعوت شده بود.برگزاری این اجلاس به دلیل این که امروز جهان اسلام درگیر افراطی گری است و تصویر مجعول و واپس گرایانه ای از آن ارائه می شود، اهمیت ویژه ای دارد.
اما در سفر دوم، هدف انتقال پیام بود. در دیدار با مقامات اندونزی  آن ها بر تحکیم و توسعه  روابط با وجود سخت گیری آمریکایی ها تاکید داشتند. در این سفر با توجه به این که خانم شاهدایی معاون وزیر نفت من را همراهی می کرد، بر توسعه روابط در حوزه نفتی مصر بودند.بد نیست به این نکته اشاره کنم که حضور خانم شاهدایی به عنوان معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران هم پیام و هم آثار خوبی در پی داشت.
شما به تازگی از احتمال  افزایش تعداد سفیران زن خبر داده اید، این اتفاق کی محقق خواهد شد؟
ببینید نگاه دکتر ظریف به حضور بانوان در حوزه سفارت بسیار مثبت است و در این زمینه، قدم های خوبی برداشته شده است  منتها بحث سفارت، حساسیت خاصی دارد و ظرفیت سازی هم کمتر انجام شده است، به همین دلیل حرکت به این سمت کند است البته تجربه خوب و موفق خانم افخم در مالزی به عنوان سفیر، آن هم در شرایط بحرانی خاص مالزی موجب شد به این حرکت سرعت داده شود. در این باره می توان به انتصاب خانم فرشچی به عنوان سفیر  ایران در فنلاند اشاره کرد،سفیر بانوی بعدی  نیز احتمالا در آینده نزدیک، حکمش صادر می شود.
درباره استانداران چطور؟
در این زمینه رایزنی های خوبی با آقای رحمانی فضلی داریم و تلاش هایی هم می کنیم. مصوبه ممنوعیت  به کارگیری بازنشستگان را به فال نیک می گیرم و آن را  فرصت خوبی برای حضور بانوان در مسند استانداری می دانم. ما خانم های موفقی در پست های معاونت استانداری، فرمانداری و بخشداری ها داریم و سعی می کنیم بانوان موفق را به عنوان گزینه های استانداری ها معرفی کنیم البته به شرطی که خود این خانم ها حضور در این پست را  قبول کنند.
یعنی خود خانم ها قبول نمی کنند؟
بله، کار استانداری به لحاظ جنس اجرایی، سنگین و سخت است و مشکلات خاص خودش را دارد اما امیدواریم که سدهای مقابل را برداریم. در مجموع  کارنامه عملکرد دستگاه ما در حوزه انتصاب مدیران زن بر مبنای دستورالعمل رئیس جمهور که گفتند 30 درصد مناصب دولتی تا پایان این دولت باید در اختیار بانوان باشد، کارنامه بدی نیست.  طبق آمار انتصابات استانی طی سال گذشته حدود 174زن در مدیریت میانی و پایه منصوب شده اند، این موضوع در 31 استان بد نیست و یک تحول است یعنی در هر استان  65 نفر مدیر زن  منصوب شده اند اگرچه هنوز در سطوح عالی، تعداد انتصابات بسیار کم است اما بخشدار و مدیرکل در استانداری ها زیاد داریم.
چقدر خود را در این زمینه ( تقویت جایگاه زنان در عرصه های سیاسی، دیپلماسی و اجتماعی ) موفق می دانید؟
من عادت ندارم خودم را ارزیابی کنم، در معاونت امور زنان و خانواده جای کار زیاد است. این حوزه، حوزه مهم و حساسی است، حوزه ای است که مطالبات زیادی دارد و دختران، بچه ها ،زنان و مجموعه خانواده مطالبه دارند. ما باید پاسخگوی این مطالبات باشیم. معاونت امور زنان و خانواده روی لبه شمشیر قرار دارد. امیدوارم عزیزانی که مطالبه دارند، زمانی که خواستند کارنامه بدهند به ما کارنامه قبولی بدهند.
از زمانی که اعلام کردید "حل مشکلات زنان نیازمند گفت‌وگوی ملی و تعامل است "یک سال می گذرد تا چه اندازه در محقق شدن آن موفق بوده اید؟
یکی از اهداف ما ایجاد بستر گفت و گوی ملی در حوزه زنان در همه سطوح است. البته خود دولت هم باید در این گفت وگو سهیم باشد. ماده 101 می گوید در همه دستگاه های دولتی باید عدالت جنسیتی رعایت شود یعنی باید نسبت به جایگاه ها و خدماتی که به زنان جامعه داده می شود، به لحاظ آماری تفکیک جنسیت بدهند تا مشخص شود آن خدمات همان طور که برای مردان قابل دسترسی  است برای زنان هم در دسترس است.مثلا در  آموزش و پرورش، دختر بازمانده از تحصیل نداشته باشیم یا در حوزه ورزش مسئله دسترسی نداشتن دختران و بانوان به ورزشگاه را حل کنیم.
ما به دنبال عدالت جنسیتی هستیم، به همین منظور به طور مرتب با مدیران کل استانداری ها و مشاوران وزیر در حوزه زنان نشست های ملی برگزار کرده ایم. شاید طی سال گذشته برای تعیین سیاست ها، خط مشی ها و پروژه های مشترک، شش نشست ملی داشتیم. در نشست ها باید سیاست های حرکتی مشخص شود، باید هم افزایی داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ها را پیش ببریم و به نتیجه برسانیم. برای ایجاد گفت‌وگوی ملی در سطح بعدی، حضور در استان ها مطرح بود. 37 سفر  به استان های مختلف کشور داشتیم البته به برخی استان ها به دلیل حساسیت و ضرورت  از جمله سیستان و بلوچستان ، اصفهان و کردستان دو بار سفر داشتم و به هشت شهرستان استان تهران سفر کرده ام.در این سفر ها، نشست های مختلفی با گروه های زیادی از مسئولان اجرایی و بانوان فعال در سازمان های مردم نهاد  برگزار و آن ها را توجیه کردیم که برای تعیین عدالت جنسیتی، چه کارهایی باید انجام شود و این که در این باره چگونه به یک تفکر واحد برسیم.یکی از محورهای این سفرها،  تقویت اورژانس اجتماعی بود، این نهاد  به عنوان یک مداخله گر موثر و موفق در بحث آسیب های اجتماعی ارزیابی شده است. اگر این نهاد  تقویت وآموزش داده شود، می تواند سد محکمی  در برابر متخلفان باشد. هرچه" 123" قوی تر شود فضای مجرمان ناامن تر خواهد شد.نمونه موفق آن را به تازگی در مشهد مشاهده کردیم که از ازدواج یک دختربچه جلوگیری شد. موارد زیاد دیگری به اورژانس اجتماعی گزارش شده است.من امیدوارم گفت وگوهای ملی به ثمر برسد تا در سایه آن، ما شاهد کاهش مشکلات زنان کشورمان باشیم.
در سفر های خود بازدید هایی از زندان زنان داشته اید، این بازدید ها  چقدر موفقیت آمیز بوده است؟
متاسفانه فقط از چهار زندان بازدید کرده ام  و ضمن تهیه گزارش، نقاط ضعف و قوت آن ها  بررسی شده است.
تعداد زنان زندانی در کشور چقدر است؟
من الان آمار زندانیان زن را ندارم اما در صد اندکی از زندانیان، زن هستند که همین درصد هم میزان آسیب شان بالاست چرا که اغلب این زنان، فرزند دارند و سرپرست خانوار هستند.فرزندان این ها در شرایط خطرناک و آسیب پذیری رها شده اند.
این بازدیدها ادامه خواهد داشت ؟
بله حتما؛ این بازدید ها با پشتوانه یک کار حقوقی قوی و مرتبط با  لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت انجام می شود و پیگیر آن هستیم. به همین منظور، کمپین ارمغان 2 و 3 را برای آزادی زنان زندانی غیر عمد با همکاری ستاد دیه، با شعار" زندان جای مادران نیست "راه انداختیم.یکی دیگر از برنامه های ما، سفر به روستاها و پیگیری طرح های کارآفرینی وآموزش زنان روستایی است و در بحث اقتصاد مقاومتی نقش زنان روستایی از اهمیت ویژه ای برخودار است.
سلسله نشست هایی هم با تشکل ها با هدف توان افزایی آن ها در حوزه زنان و خانواده داریم.برای برون سپاری فعالیت های دولت باید به توان افزایی، شبکه سازی و ارتباطات منسجم تر و تخصصی کردن تشکل ها بپردازیم. علاوه بر این طرحی داریم با عنوان گفت وگوی خانواده؛ این گفت وگو در جامعه،گروه های مرجع، دانشگاه، تشکل ها و حوزه ها با حضور متخصصان و تمامی صاحب نظران و حتی احزاب استان ها پیگیری می شود. در این نشست ها بحران هایی که خانواده را تهدید می کند، بازگو می کنیم و همچنین به  مهارت های ارتباطی درون خانواده پرداخته می شود. برای مثال، ما در خانواده لکنت زبان پیدا کردیم و با هم حرف نمی زنیم. مطالعات می گویند قبلا در خانواده دو ساعت حرف می زدیم اما ظرف 10 سال این زمان به 20 دقیقه کاهش یافته است.
در دوره دوم دولت آقای روحانی، شما از ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست به معاونت امور بانوان و خانواده آمدید، این در حالی است که بسیاری عملکرد خانم مولاوردی را موفق آمیز می دانستند و از این تغییر تعجب کردند.
عملکرد خانم مولاوردی بسیار عالی بود. این تغییر شاید از تشخیص و نگاه برتر رئیس دولت حاصل شد، ایشان حتما از افق گسترده تری به این موضوع توجه داشتند. من درباره کار خودم یعنی سازمان حفاظت محیط زیست می توانم قضاوت کنم که مطابق استانداردهایی که داشتم، کار می کردم و از این رو بسیار دشوار بود.با توجه به استانداردهایم، فشارها و انتظارات فوق العاده زیاد بود، مسائلی که حتی  شخص رئیس جمهور را اذیت می کرد و فشارهای زیادی در این حوزه وجود داشت.
این فشارها  از چه جنسی بود؟
بیشتر برای گرفتن یک سری امتیازها و مجوزها برخلاف استانداردهای من بود و من نمی توانستم به آن ها امتیاز بدهم.
منظورتان از مجوز، چه مجوزهایی بود؟
مجوز معدن، آب، راه و خیلی چیزهای دیگر که شاید نتوان بیان کرد، مسائلی که ما جلوی آن ایستادیم.
به نظرتان آقای کلانتری چطور با آن ها کنار می آید؟
در دوره من، ما به یک سری اصول زیست محیطی، اجرای دقیق قانون و صادر نشدن مجوز سهمیه انتقال آب با توجه به تالاب ها مقید بودیم.
اکنون ما با مشکل بحران آب مواجه ایم؟
بله.
در بحث دریافت حقابه هیرمند از افغانستان هنوز نتوانستیم موفق باشیم.
بله متأسفانه؛ البته در دوره من، هامون به عنوان ذخیره گاه زیست کره در یونسکو ثبت شد. این موضوع باعث شد به هامون اعتبار بین المللی داده شود تا حقابه آن ضایع نشود. هم اکنون باید از این موضوع استفاده کنیم و امیدواریم از این اعتبار به نفع تالاب هامون بهره ببریم. ما باید مطالبه گری کنیم، ما باید از مراجع بین المللی حق تالاب هامون را طلب کنیم و بخواهیم منافع این تالاب را تأمین کنند.
گزارش های هدفمندی از کمبود آب و خشکسالی در افغانستان از شبکه های خبری منتشر می شود، به نظر می رسد  هدف این گزارش ها ندادن حقابه هیرمند به ایران باشد؟
بله، آن ها مدت هاست با سدسازی در مسیر این رودخانه، مشکلات آبی فراوانی را برای مردم منطقه شرق و جنوب شرق کشور  ایجاد کرده اند اگرچه ممکن است آن ها نیز با خشکسالی مواجه باشند اما نباید به این معنا باشد که حق ایران ادا نشود.
عملکرد فراکسیون زنان را چگونه ارزیابی می کنید؟
فراکسیون زنان مجلس عملکرد خوبی داشته و تلاش های بسیاری کرده است، پیشنهادهای خوبی هم داشتند و انتظار می رود  بخش های دیگر مجلس با فراکسیون زنان همکاری خوبی داشته باشند تا برنامه های شان را پیش ببرند. ما با فراکسیون زنان مجلس، نشست های فراوانی داشته ایم و در حوزه های  مختلف تبادل نظر و گفت وگو داریم، پس از تعطیلات مجلس، این نشست ها ادامه خواهد داشت. تعامل دو طرف خیلی خوب بود. در برخی مسائل مثل شورای فقهی و حقوقی که  مسئولیت بررسی لایحه را در دستورکار خود دارد، از نمایندگان بانو دعوت و از نظرات آنان استفاده می کنیم. در خصوص  اصلاحات قانونی نیز از دوستان مجلس کمک می گیریم. به تازگی در خصوص موضوع دیه با حقوق دانان نشست های بسیار خوبی در مشهد برگزار شد و نتایج خوبی داشت و کار را با مشهد آغاز کردیم.
با چه هدفی این کار را از مشهد آغاز کردید؟
اول این که زیر سایه عنایت و توجه ویژه حضرت رضا (ع) باشیم و دوم  بهره گیری از جریان های فکری است که در حوزه های علمیه به موضوع توجه دارند و به  بحث دیه و امثال آن باید با نگاه نوینی پرداخته شود. این سلسله نشست ها در قم ادامه خواهد یافت. ما از موضوع دیه شروع کردیم و در بحث شروط ازدواج،  موضوع طلاق،  ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و... ادامه خواهد یافت.
چقدر با مراجع و فقها در حوزه خودتان مشورت می کنید؟
با فقها و مراجع تقلید در ارتباط مستقیم هستیم و جلسات و نشست های فراوانی داشته و داریم. حمایت های خوبی از جانب این بزرگان شده، مجتهدان و فضلای حوزه علمیه قم و مشهد ما را یاری کردند و مشورت داده و می دهند. ما با علمای اهل تسنن در حوزه بانوان اهل سنت، دیدارهای خوبی داشتیم. در کردستان، سیستان و بلوچستان و گنبد، نشست های تخصصی با آقایان داشتیم. آن ها با رویکرد مثبت ما را یاری کردند به خصوص درباره سن ازدواج؛ آن ها معتقدند سن ازدواج مسئله فرهنگی است و ارتباطی با دین ندارد و باید فرهنگ سازی شود.
درباره زنان بازداشتی و زندانیان محیط زیستی چه پیگیری هایی معاونت شما داشته است؟
متأسفانه تعدادی از بانوان حقوق دان بازداشت شده اند، در حدی که امکان طرح این موضوع در دولت وجود داشته، کارهایی انجام شده است. آقای علوی و دکتر آوایی ورود کرده و پیگیر موضوع بوده اند. خود رئیس جمهور هم این موضوع را جدی پیگیری می کنند. خانم مولاوردی به عنوان دستیار ویژه  رئیس جمهور درحقوق شهروندی به طور جدی و مداوم پیگیر موضوع بازداشتی ها هستند و دکترغلامی در بحث دانشجویان بازداشتی و رفع مشکل دانشجویان ستاره دار تلاش می کنند. تلاش خیلی جدی از سوی دولت انجام می شود اما توان و اختیار دولت در این موضوع ها محدود است. موضع دولت مشخص است، دولت موافق برخوردها و شدت گرفتن این نوع سیاست ها نیست، بارها شخص آقای رئیس جمهور و اعضای دولت مخالفت خود را اعلام کرده اند. به هر حال، حداکثر تلاش خود را به عنوان اعضای دولت انجام داده ایم تا هم موضع و دیدگاهمان در این باره مشخص و هم مشکلات مرتفع شود.  
در  ادامه نظرتان را دریک کلمه یا چند جمله درباره  این عبارت ها بیان کنید:
انتخابات آینده ریاست جمهوری: توکل به خدا، امید.
شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان: بسیار ضروری است.
شورای نگهبان: امیدوارم نگاه رو به آینده و پیش رو باشد و توجه داشته باشند که ایران با نسل نوینی مواجه است که از یک زاویه دیگر، از یک مطالبه دیگر، از یک رویکرد دیگر به دنیا توجه دارد. شورای نگهبان هم  به تغییر احوال نسل ها توجه کند.
گرانی: ان شاءا... با همکاری مردم و با رویکرد گران نخریدن و تلاش های دولت و دستگاه های نظارتی مقطعی باشد و رفع شود.
حزب: برای سیاست ورزی و فعالیت های سیاسی بسیار ضروری است، خوشبختانه در این دوره فرصت دوباره ای برای فعالیت احزاب پس از یک دوره انفعال تحمیلی و این که گفته شده بود نیاز و ضرورتی به وجود احزاب نیست و ریشه احزاب را زده بودند، ایجاد شده است.البته من عضو هیچ حزبی نیستم.
دوتابعیتی: در دو تابعیتی ها اصل را نمی توانیم بر ظن و گمان قرار دهیم. ما دو تابعیتی زیاد در کشور داریم.در ایران، قوانین مدنی ما دو تابعیتی ها را به رسمیت نمی شناسد یعنی فرد  یا باید تابعیت ایران را داشته باشد یا تابعیت کشوری دیگر اما واقعیت این است که ازدواج با افراد خارجی زیاد داریم، افرادی که مدت های زیادی در خارج از کشور زندگی کرده اند و تابعیت آن کشور را گرفته اند، شاید  همه نخواهند این ها به دلیل دوتابعیتی بودن شان در کشور فعالیت داشته باشند اما این درست نیست که به همه آن ها به ظن و گمان نگاه کنیم. اتفاقا اگر کشوری دنبال جاسوس است، به سراغ کسانی می رود که هیچ ظنی درباره آن ها نباشد و دوتابعیتی ها چون در مظان هستند، بعید است سراغ این گونه مباحث بروند. به هرحال  هرکس سراغ این بحث ها برود، غیرقابل بخشش است و باید با او برخورد شود. متأسفانه طرح این مباحث دامن زدن به فضای بی اعتمادی است.فضایی که انگیزه بازگشت بسیاری از کسانی را که به هردلیل در خارج از ایران زندگی کردند و می خواهند برای خدمت به کشور بازگردند، از بین می برد.
آلودگی هوا: موضوع بسیار مهمی که هم زمانی که در  شورای شهر تهران بودم و هم زمان حضورم در سازمان حفاظت محیط زیست در دوران آقای خاتمی و روحانی از دغدغه هایم بوده است و بزرگ ترین موفقیت من در حوزه سازمان محسوب می شود، حذف بنزین آلوده است، بنزینی که در دولت نهم توزیع شد و در دوره دولت دهم و یازدهم از سطح جایگاه های توزیع بنزین کشور حذف و موجب کاهش قابل توجه آلودگی هوا در کلان شهرها شد، کلا موضوع آلاینده باید در هر دولتی پیگیری شود.
دکترروحانی: رئیس جمهوری پرتلاش، با درایت، آینده نگر، بسیار شجاع در مواجهه  با مشکلات، بسیار صبور و امیدوارم که موفق باشند. آقای روحانی اعتدال گرا به مفهوم واقعی و  به نظرم کمی نزدیک به اصلاح طلبان است.
جریان اصولگرا: از کدام سمتش بگویم، جریانی که از یک سمت به اندیشه ای  وصل هستند که اصلا قابل توجیه نیستند و با اصول ما و مبنای کشور و  نظام مقابله می کنند و از سوی دیگر  طیف معتدل آن که منطقی تر فکر می کنند.

وزیر‌آموزش و پرورش با اشاره به این که مدرسه پادگان نیست و با قواعد خشک اداره نمی‌شود، گفت: در برخی موارد شاهد تضییع حقوق دانش‌آموزان در مدارس هستیم. وی اظهار کرد: مدرسه پادگان نیست و با قواعد خشک و غیرقابل تغییر اداره نمی‌شود بلکه یک محیط زنده است که خلاقیت در آن باید شکوفا شود. سید محمدبطحایی همچنین دیروز در مراسم افتتاحیه نهمین دوره مجلس دانش آموزی افزود: مجلس دانش‌آموزی باید به حذف کتاب‌های کمک آموزشی کمک کند ما در دوره ابتدایی تلاش می‌کنیم این کتاب‌ها را ریشه کن کنیم و به عنوان وزیر آموزش و پرورش می‌گویم کتاب‌های کمک آموزشی و تکالیفی با عنوان تکلیف جمعه و شنبه در مدارس دولتی و غیردولتی مطلقا ممنوع است. در این خصوص گزارش‌هایی برای بنده می‌آید و بازرسانی گذاشته‌ام که به آن رسیدگی کنند. بطحایی تاکید کرد: نمی‌توانم چشمم را روی این مسائل ببندم و بگویم "حوصله داری و برای خودت دشمن درست نکن". وزیر آموزش و پرورش افزود: شما و خانواده‌هایتان کمک کنید تا موانعی چون کنکور برطرف شود. وی افزود: گزارش هایی می‌رسد و بازرسان نظارت می‌کنند و اگر تخلفاتی تکرار شود مدیر عزل می‌شود.
 

حسین بردبار- دکتر عادل پیغامی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) چهره شناخته شده ای برای اقتصاد خوانده ها و کسانی است که مباحث نظری حوزه اقتصاد را پیگیری می کنند. با این حال آشنایی با زاویه دید یک اقتصاددان نظریه پرداز درباره حوزه اجرا و واقعیت های روز اقتصاد ایران خالی از لطف نیست.
پنج شنبه هفته گذشته، دکتر عادل پیغامی مهمان نشست هفتگی جبهه آرمان خواهان واقع بین در مشهد بود و درباره وضعیت اقتصادی کشور از جمله نظام بانکی، معضلات پول شویی و کم توجهی به رصد مبادلات مالی در کشور، نحوه مواجهه با نهاد FATF و ضرورت اصلاح برخی قوانین اصلی کشور به ویژه اصلاح قانونی بانکداری و قانون کار سخن گفت. به ویژه تاکید وی بر ضرورت تفکیک بانک ها به پنج دسته در اصلاح نظام بانکی، آن هم در شرایطی که هفته گذشته رهبر انقلاب در دیدار با سران قوا، بار دیگر خواستار انجام اقدامات قاطع و عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی شدند و پس از آن نیز در روز شنبه، شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور با حضور سران قوا اختیارات لازم را به بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی اعطا کرد. مشروح سخنان دکتر عادل پیغامی در ادامه آمده است:

دعوت به مناظره 290 نفری که مدعی فروپاشی هستند
شاید آن چه که برای تان داشته باشم مطلب جدیدی نیست، مطالب را شما واقعا بیشتر از من می دانید، گاهی روایت جدیدی از مسئله است، زاویه جدیدی است که شاید کمک کند بحث را بهتر بشناسیم و آن چه به نظر می رسد الان جزو کمبودهای ماست همین روایت ها و زاویه هاست،روایت های مشهور خیلی وقت ها اتفاقا صورت مسئله ها را پاک می کنند، این شاذ بودن ها نه به این معنا که هر چه که شاذ و جدید است غلط است، خیلی وقت ها باید تاکید بر نظر شاذ باشد، خیلی اوقات از جنس تلنگر است، صورت مسئله هایی را عادت کرده ایم همیشه از یک زاویه ببینیم ، همین باعث می شود که مسئله ها را نشناسیم و اشتباهی را مکرر تکرار کنیم ، یکی از مشکلاتی که الان با آن مواجه هستیم متاسفانه روایت های بسیار سخیف و مسخره در کشور دارد پمپاژ می شود به ویژه در چند ماه اخیر، همین نامه 290 نفری که به تازگی نوشتند یا مواردی مشابه آن. به همین سخافت که یادتان باشد زمانی گفتند که می خواهند در پیاده روها دیوار بکشند و آن قدر شعور مخاطب را مورد سوال قرار ندادند که دیوار کشیدن آخر چقدر ملات  و آجر و بلوک می خواهد ولی بخشی از مخاطب قبول کرد، آن تعابیری که امروز هست و تقریبا ترجیع بند همه آن ها آن است که ما به انسداد حاکمیتی و حکمرانی رسیده ایم، نمی گویند که ما به انسداد مثلا نظریه های اقتصادی این دولت رسیده ایم ، نمی گویند که خود ما که شش سال پیش سینه چاک می کردیم برای این دولت و می گفتیم اگر این دولت بیاید دیگر دنیای پوپولیستی تمام می شود و تمام نظریات علمی و تجربیات دنیا وارد می شود، پس ببینید همه می گویند بحث حاکمیت است، حال کیست که سوال کند، خلق پول بانک مرکزی کجایش حاکمیت است؛ اجرایی نشدن قانون پول شویی کجایش حاکمیتی است و این روایت های سخیف هم معمولا جایی رشد می کنند که روایت های درست و حداقل فنی کمتر دیده شود، پس همه باید کمک کنیم که این روایت ها شکل بگیرد. نکته اساسی مهم در شروع بحث اقتدار اقتصادی ایران است، چیزی که در همه روایت هایی که انسان از دوستان نادان داخلی یا دشمن می شنود این است که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و به نقطه های غیرقابل بازگشت رسیده است، من وقت نکردم دنبال این هستم که ببینم این 290 نفر کدام های شان اقتصاد خوانده اند و شروع کنیم و بگوییم بسم ا... بیایید باهم صحبت کنیم و ببینیم آیا اصلا می آیند پای مباحثه و مناظره.
پیچ های تاریخی که ضعف های ما را بیشتر نشان داده است
واقعیت آن است که اقتصاد ایران واقعا اقتصاد قوی است، وقتی ما صحبت از مقاوم سازی اقتصاد ایران می کنیم در مقام این نیستیم که تا حالا ضعیف بوده ایم و از الان به بعد باید مقاوم سازی را شروع کنیم. اقتصاد ایران مقاوم بوده است اما باید مقاوم تر شود، واقعا اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی وارد مراحلی شده که درجه ای از مقاومتی که قبلا داشته ایم و جواب می دهد دیگر ممکن است جواب ندهد، پس بحث مان ارتقای مقاومت است، نه بحث این که شکننده ایم یا آسیب پذیر بوده ایم و الان تازه می خواهیم پروژه اش را شروع کنیم، واقعا پروسه است، حتی نوساناتی که شما الان بیشتر احساس می کنید یا به چشم تان می آید این ها بعضی هایش مربوط به ورود اقتصاد ایران به مراحل جدید است، حالا این مراحل گاهی اوقات از جنس موشک های جدیدی است که دشمن می زند. دشمن هم واقعا موشک های اقتصادی اش رشد کرده است، حالا مثال هایش را خواهیم زد، این ها قسمت هایی است که دشمن پیشرفت کرده است و ما عقب مانده ایم و پیشرفت نکرده ایم ولی آن طرفش را هم ببینید، همین پیچ های تاریخی که در اقتصاد ایران پیدا شده است و ضعف های ما جلوه بیشتری پیدا کرده است، یک بخشش ناشی از جنبه مثبت اقتصاد ایران است، تحلیل عامیانه من این است که اقتصاد ایران یک خودرویی بود که با سرعت 50 کیلومتر حرکت می کرد ، لرزه های پیچ های شلش معلوم نبود ولی وقتی با سرعت 140 کیلومتر دارد می رود هم پیچ هایش شل تر شده است و هم وقتی چرخش دربیاید، فقط به جدول نمی خورد بلکه چپ می کند، ما با اقتصاد ایرانی مواجهیم که در دو دهه گذشته شتاب گرفته است و این شتاب این طوری دارد خودش را نشان می دهد.
دلایل رشد آمار و ارقام اختلاس های بانکی
مثلا قانون کار ما از قبل هم می گفتیم که معضلات جدی دارد، قانون مالیاتی مان می گفتیم معضلات جدی دارد ولی اقتصاد دهه 70 ایران با همین قانون کار و قانون پولی و بانکی و مالیاتی داشت کار می کرد ولی الان اصلا جواب گو نیست و حسابی داریم از آن می خوریم، چرا ، چون اقتصاد ایران رشد کرده است، پس یک بخش به خاطر این است که دشمنی عمیق تر و دشمن قوی تر شده است و بخشی دیگر به خاطر این که ما رشد کرده ایم، اغلب مواردی که به عنوان روایت های منفی گفته می شود ، مثبت هم می شود خواند، یک زمان 124 میلیارد تومان رئیس یک بانکی اختلاس می کرد، الان می گویند سه هزار میلیارد، خوب معلوم است که اقتصاد بزرگ شده است که می شود سه هزار میلیارد، پس معلوم است که ما گنده تر و ثروتمند تر شده ایم، قسمت های سفید و نیمه پر اقتصاد ایران را هم باید دید. روایت هایی که از مسئله می شود به شدت آسیب زاست، انسان ناراحت می شود که چقدر اقتصاد ایران مظلوم است و حتی سیستم هایش، بنده سیاه ترین بخش اقتصاد ایران را بانک می دانم، فاسدترین و سیاه ترین، ولی همین سیستم بانکی وقتی بحث از اختلاس ها می شود که مردم می گویند بردند و خوردند و سیستم بانکی همه اش فاسد است، چون مردم اعداد بزرگ را خیلی نمی فهمند، وقتی به مردم می گویند سه هزار میلیارد تومان و یک خبر غیررسمی هم باشد که 12 هزار میلیارد تومان فلان جا و پنج هزار میلیارد تومان بهمان جا، می گویند، کل منابع پولی بانک رفت، نمی دانند که تمام این اختلاس ها را که جمع کنید در مقایسه با گردش مالی بانکی کشور شاید یک عدد چهار تا پنج درصدی باشد. حالا راندمان سیستم 95 درصد شده است، آیا این سیستم فاسد است، همان که آقا می فرمایند فساد سیستمی نداریم، یک معنا از نداشتن فساد سیستمی بحث گستردگی است. بله، سرجای خودش ما قائل به اقتصاد اسلامی هستیم و یک ریال فساد هم خیلی است و نباید باشد ولی ازآن طرف هم نمی شود کل نظام را زیر سوال برد، ما با همین سیستم بانکی فاسد سیاه و ناکارآمد در جنگ اقتصادی با دشمن ایستادیم، کشور در جنگ اقتصادی با دشمن است، یا تصوری از جنگ ندارید یا نمی دانید که سیستم بانکی و اقتصادی ما چگونه دارد در این جنگ خوب یا بد عمل می کند، ولی یک خبر می رود و نوع رسانه ای کردن مسئله به نحوی پیش می رود که این ذهنیت را به مردم می دهد که همه فاسد شده اند و همه می خورند و چیزی باقی نماند ولی وقتی بگوییم که در بانک چهار درصد فساد پیدا شده است و 96 درصد دارد کار می کند، الان به نقطه هایی رسیده ایم که مردم فکر می کنند همه داریم مال حرام می خوریم، همه کارمندان ایران پول رشوه می گیرند، آیا واقعا این طوری است؟ چرا روایت هایی می کنیم که خطا دارد. اقتصاد ایران اقتصادی بسیار قوی و معتدل است از جهات مختلف، به تازگی یک کتابی در انتشارات امام صادق(ع) چاپ شد به اسم عملکرد ایجابی انقلاب اسلامی ایران ، دفتر اول اقتصاد، آمارهای آن جا گویاست که اقتصاد ایران چه مسیری را طی کرده است، حتی مقایسه است که مثلا ما با فلان کشور دنیا در شتاب یا نرخ رشد چه وضعیتی داریم.
3 آمار متفاوت درباره مقایسه تولید ناخالص داخلی ایران با کشورهای دیگر
مثلا اگر کره در دهه 1960 شروع کرد 20 سال بعد کجا بود و دراین 20 سال زیرساخت هایش با چه نرخ هایی رشد کرد و ما چگونه رشد کردیم در 20 سال گذشته در برخی از شاخص ها از همین کره جنوبی ما جلوتر هستیم، در نرخ ، بله، هنوز به آن ها نرسیده ایم. آن ها سال 60 شروع کردند و ما دیرتر شروع کردیم ولی در نرخ ها ما جلوتر هستیم و آینده اقتصاد ایران خیلی مثبت تر است، اقتصاد ایران به دلایل مختلف اقتصاد قوی است، این را دشمنان می گویند. گزارش های جهانی اقتصاد ایران را با چه سطح و اقتداری می بیند، منتها متاسفانه اشکالات ریز فنی باعث می شود که روایت های غلط داده شود، مثلا این که شما تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را بر اساس دلار معمولی محاسبه کنید یا براساس دلار نرخ ثابت 2001 یا کلا بر اساس دلار برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه کنید، سه تا آمار از جی دی پی و سرانه اقتصاد ایران پیدا می شود. من در همین دانشگاه فردوسی مشهد دو روز 16 ساعت برای استادان طرح ضیافت اندیشه اقتصاد گفتم و آن جا آمارها را از بانک جهانی نشان می دادم که مثلا با یکی از دلارها وقتی نگاه می کنید، بعد از 40 سال سرانه تولید ناخالص ملی ما یا درآمد سرانه هر ایرانی تازه به سال 55 پهلوی رسیده است،این آمار غلط هم نیست با دلار جاری است ولی با دلار قدرت برابری خرید نگاه کنید ایرانیان 17 برابر نسبت به سال 57 رشد کرده اند. حالا کدامش درست است، بعد می گویند که شما با آمارها بازی نکنید، به رفاه مردم نگاه کنید، اتفاقا برابری قدرت خرید دلار رفاه مردم است، آن دلار جاری صرفا یک عدد حسابداری است.
سواد اقتصادی مردم ایران به طور سیستماتیک پایین نگه داشته شده است
سواد اقتصادی مردم ایران به طور سیستماتیک در آموزش و پرورش و رسانه ها پایین نگه داشته شده است، مردم واقعا اقتصاد را نمی گیرند، به طور سیستماتیک مشکل داریم، در آمریکا این طوری نیست، گاهی اوقات در روزنامه های ما ستون هایی می آید که کتاب هایی در آن معرفی می شوند و چه بسا جای چنین ستونی در روزنامه شما خالی باشد که برخی از کتاب ها درآن جا داخل ستون بیایند، در این کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی  روایت کرده ایم که در دنیا به بچه های شان چه یاد می دهند و مردم چه تصوری از اعداد و ارقام اقتصادی پیدا می کنند و نتیجه اش آن می شود که شبهات اقتصادی در خارج کارساز نیست ولی درایران کارساز است چون تصور درستی از عددهای اقتصادی ندارند،خوب، اما اقتصاد ایران چه مسائلی دارد و درمقابل چه راهکارهایی برای برون رفت از آن ها وجود دارد.اقتصاد ایران یک سری بنیان های زیرساختی مثل هر اقتصادی دارد که به آن بنیان ها توجه لازم در این چهل سال نکرده ایم و نداریم و برایمان اولویت نداشته است، تا جایی که اقتصاد مسیر را افتان و خیزان طی می کرد خیلی هم رو نیامده است ولی وقتی که دست اندازها زیاد شوند آن فقدان ها و تزلزل ها خودش را بیشتر نشان می دهد. من چند تا از این ها را مرور می کنم:
خود سیستم بانکی در دهان من و شما می اندازد که بحث ربا را بزرگ کنیم!
اول نظام بانکی ، اساسا چه تصویری از مقوله بانک در اقتصاد ایران دارید ، روایت من از مقوله بانک این است که مشکل اصلی ما در سیستم بانکی،  ربوی بودن نیست، به جد معتقدم کسانی که ربوی بودن را رسانه ای می کنند و سرو صدا می کنند، حواس شان نیست، می افتند در دام بازی رسانه ای خائنان ، بحث ربا سر جای خودش باید تحلیل شود ولی این که بگوییم سیستم بانکی ربوی است با کدام اجتهاد و کدام معنا و کدام تعریف از ربا و بهره ، جای بحث دارد و من معتقدم که این را خود سیستم بانکی در دهان من و شما می اندازد که با یک نوع عرق مذهبی و دینی بحث ربا را بزرگ کنیم.
مشکل قانون بانکداری ما تفکیک نشدن بانک ها به 5 دسته است
اصل مشکل بانک کجاست. اصل مشکل بانک این جاست که قانون بانکداری بدون ربای ما از همان ابتدایی که شکل گرفته یک غلط فاحش و بزرگ دارد و آن تفکیک نشدن بانک ها از یکدیگر است. ما پنج نوع بانک داریم، بانک توسعه ای، تجاری، تخصصی ، سرمایه گذاری و بانک مرکزی. ما می گوییم قانون بانکی در حالی که یک نوع بانک با نوع دیگر آن زمین تا آسمان فرق دارد، تفکیک نشدن بانک ها، شتر گاو پلنگی ایجاد کرده است به طوری که به سیستم بانکی می گوییم بار ببر می گوید: گاوم، می گوییم شیر بده، می گوید: پلنگم، می گوییم غرش کن، می گوید:شترم، تعریف بانک را هم غلط فهمیدیم، یعنی پایه هایش مشکل دارد از نماینده مجلس بگیریم تا دیگران. با یکی از نمایندگان مجلس که انسان محترمی است دعوایم شد سر اشتباهات فاحش و گفتم که آقا نمی دانی بگو نمی دانم.
مهم تر از میزان نقدینگی، نحوه چرخش آن در اقتصاد است
تعریف بانک غلط است، بانک نهاد خلق اعتبار یا نهاد خلق پول است، نهاد تخصیص اعتبار است، یعنی پول و اعتبار را خلق و تخصیص می کند، حالا اگر بیش از حد خلق کند یک بحث است، بین این دو کارکرد خلق و تخصیص هم باید گفت که تخصیص مهم تر است این جاست که آقا گفتند این مقدار پولی که می گویند نقدینگی می تواند به جای تهدید فرصت باشد ، ما گفتیم که درباره  مقدارش بحث نکن، بحث اساسی و 10 برابر مهم تر این است که این پول چگونه دارد می چرخد، حالا بعد برویم بگوییم که این پول زیاد یا کم است که من می گویم کم است ولی این کم یا زیاد ، بد دارد می چرخد ، به جای این که به نحوه گردش پول بپردازیم، همه چسبیده اند به افزایش مقدار نقدینگی ، سه دهه است، این که نقدینگی ایران زیاد است و بیش از حد دارد خلق می شود یا این که باعث تورم است، قرائت سه دهه ماست و حرف جدیدی نیست. اگر مشکل این است، چرا پس کنترلش نمی کنید؟
خلق پول در کجا اتفاق می افتد، بانک مرکزی یا شعب بانک ها؟
اصلا این پول ، پول درون زاست. آن نقدینگی که می شود کنترل کرد پول برون زاست، آن را بانک مرکزی خلق می کند،به  مرکز پژوهش های مجلس سه، چهار سال پیش نوشتم که پول درون زا یعنی چه ، برای اولین بار، این 450 هزار میلیارد تومان که الان شده حدود 1600 هزار میلیارد تومان ، این هزار و خرده ای میلیارد تومان کجا خلق شده است، تو بانک مرکزی خلق شده است، اگر آن جا خلق شده بود که خوب بود می گفتیم بودجه کم آوردند و پول کارمندان را نداشتند پس پول چاپ کرده اند و داده اند به کارمندان پس راند اول گردش پول یک مشکل را از نظام حل کرد و پول کارمندان را دادند ولی اگر بگوییم که این پول درون سیستم بانکی خلق شده است، در همین شعب سر کوچه های تان خلق شده است، سوال این جاست که به چه کسی تخصیص داده شده است؟
سرانه هر ایرانی از خلق پول در 6 سال اخیر؛ 14 میلیون تومان
اگر سرانه به هر ایرانی طی این شش سال از این پول خلق شده می خواستند وام بدهند شما باید سرانه 14 میلیون تومان پول گرفته باشید یعنی به اندازه یک وام ازدواج ، یک خانواده چهار نفره باید 60 میلیون تومان وام بلاعوض می گرفت ، خیلی پول است، مردم عادی گاهی با 15 میلیون تومان یک کسب و کار راه می اندازند، این پول کجا رفته است که دارد مثل یک سونامی روی اقتصاد هوار می شود.حباب می شود و این طرف و آن طرف می رود و سفته بازی راه می اندازد، دقیقا برمی گردد به این که چون تعریف بانک را غلط می دانستیم نفهمیدیم که اساسا کار بانک خلق پول است.
مقایسه تعداد شعب بانکی در ایران با کانادا و آمریکا
یک شعبه که سر کوچه ما افتتاح می شود، گویا یک دستگاه خلق پول در کشورمان زیاد می شود. حساس نبودیم، تعداد شعب بانکی در کانادا مثلا می گویند بابت یک مقدار گردش پولی مشخص هشت تاست، درآمریکا 18 تاست، در اسکاندیناوی، زیر هشت تاست، درایران می شود 58 تا. چرا؟ به این دلیل که رهاست. کجا رهاست، در همین تعریف و تفکیک بانک.
نرخ ذخیره قانونی برای انواع بانک ها باید متفاوت باشد
نرخ ذخیره قانونی بانک توسعه ای را باید کمترین بگذارید که هرچقدر می خواهد برود به تعبیر عامیانه پول چاپ کند یا پول خلق کند، بانک تخصصی را باید به اندازه تبعیضی بگذارید که آن تخصص می خواهد آن حوزه را فعال کند.مثلا بانک کشاورزی باید به بخش کشاورزی برسد،مردم می گویند چطور است که در دنیا اگر طرف بتواند ثابت کند که شغل دارد، می تواند از بانک مسکن 80 تا 90 درصد پول خانه را وام بگیرد ولی در ایران با وام بانک مسکن پنج درصد خانه را هم نمی شود خرید ؛ حالا خانه کوچک باشد می شود 10 درصد، چون بانک تخصصی مسکن کار نمی کند، برای این که بانک تخصصی مسکن بانک تجاری شده، بانک توسعه ای و سرمایه گذاری شده است؛همه بانک ها همزمان هست، نرخ ذخیره قانونی را باید تبعیضی بگذارید، شما نرخ ذخیره قانونی بانک تجاری ملت و تجارت و ملی را باید صد درصد بگذارید یعنی این که یک ریال هم نتواند خلق اعتبار کند، ما نرخ ذخیره قانونی همه انواع بانک ها را می گوییم 16 درصد ، تازه همین 16 درصد را هم خوب نظارت نمی کنیم و سیستم بانکی برای خودش خلق پول می کند، رهاست، می رسیم به نظام تخصیص و می بینیم به من و شما و تولید کننده که وام نمی دهند، به دلال می دهند. به غیرخودشان نمی دهند، به خودشان می دهند، بانکی را که ذاتا یک نهاد عمومی است ولو خصوصی تاسیس شود، داریم به بدترین شکل اداره می کنیم. در هیچ جای دنیا کشور به درد بخوری را پیدا نمی کنید که این سیستم بانکی را داشته باشد که نه غربی است نه اسلامی و به شکل کاملا غیرعادلانه تخصیص منابع می کند.
چه نوع بنگاه داری برای چه نوع بانکی غلط است؟
بعد می رسیم به این که می گویند بانک ها بنگاه داری نکنند، غلط است، بانک سرمایه گذاری اساسا کارش بنگاه داری است، کارش ساختن است، بانک تخصصی در حوزه تخصصی خودش کارش بنگاه داری در تامین و تکمیل زنجیره خلق ارزشش است، مثلا اگر بانک مسکن یک دفعه ببیند که شرکت مصالح ساختمانی ما ضعیف است و سیمان ندارد ممکن است ورود کند و زنجیره خلق ارزش را در آن حوزه تکمیل کند، باید برود کارخانه سیمان تاسیس کند یا وام بدهد یکی تاسیس کند ولی اگر کسی نباشد خودش وارد می شود، همه جای دنیا این طور است، دولت ها خودشان مجبور می شوند یک جاهایی وارد شوند، به بانک تجاری که می رسیم نباید بتواند پول خلق کند و بنگاه داشته باشد، رستوران هم نباید داشته باشد، رهبر انقلاب درست می فرمایند، می گویند این دیوار مال چی است، می گویند که مال باشگاه فرهنگی یا رستوران فلان بانک است، خب نباید داشته باشد. رستوران لازم داری برو از یکی اجاره کن. ما یا به همه اجازه می دهیم بنگاه داری کنند یا می خواهیم ببندیم هیچ کسی بنگاه داری نکند، این هم غلط است، این که هیچ کسی خلق اعتبار نکند هم غلط است. بانک سرمایه گذاری اساسا بانک حوزه بازار سرمایه است، اساسا به یک معنا بانک نیست شما بگویید بانک سرمایه گذاری یا بگویید شرکت تامین سرمایه، یک جمله است، یک کلمه است، یک نهاد است،این ها را نفهمیدیم، الان اغلب بانک های ما کار بانک سرمایه گذاری می کنند و نهاد کارگزاری دارند.
هیچ کشوری به قدرتمندترین نهاد اقتصادی اش اجازه چنین بی قیدی نمی دهد
این یعنی یک به هم ریختگی بسیار بسیار خطرناک که شما به نهاد خلق اعتبار، حکمرانی پولی نداشته باشی و هرچقدر که بخواهد بتواند پول چاپ کند و بعد خودش همزمان بتواند برود در بازار سرمایه هرچقدر بخواهد بازی کند. حالا اگر بگویم که خودش بتواند در بازار ارز و سکه هم بازی کند که دیگر هیچ ، یعنی یلگی آن چنانی، به خطرناک ترین و قدرتمندترین نهاد اقتصادی در دنیا به لحاظ کج کارکردی یک چنین رهایی هم بدهی، هیچ اقتصاد دانی و هیچ کشوری یک چنین بی قیدی را نمی دهد.
چگونگی تبدیل یک بانک توسعه ای به بانک تجاری
ما زمانی صندوق توسعه تعاون داشتیم ، وقتی که اسمش صندوق است دولت باید پول بگذارد تا بتواند در روستا مثلا سد بزند ولی چرا صندوق را بانک می کنند چون دولت می گوید پول ندارم ولی یک قانونی دارم و یک نهادی را اجازه دارم تاسیس کنم که بانک است و شما می توانی یک تومان را 100 تومان بکنی ، بانک می تواند یک ریال را یک میلیون تومان بکند، هرچقدر که بانک مرکزی اجازه بدهد، بعد صندوق توسعه تعاون را برای توسعه تعاونی ها در کشور که آقا فرمودند 25 درصد اقتصاد کشور برود دست تعاونی ها که از سیاست های حضرت آقا بود در سیاست های اصل 44، حالا آمده اند صندوق را بانک کرده اند تا مشکل تامین مالی نداشته باشد، یکی نپرسید که بانک توسعه تعاون چرا در کشور خودپرداز می زنی؟ من از مدیرعاملش که از دوستان بود، پرسیدم خودپرداز مال تو نیست، تو که بانک تجاری نیستی ، بانک توسعه ای هستی، این را فهمیدی، نباید مردم بتوانند در بانک تو حساب باز کنند و مثل بانک ملی شعبه داشته باشد، هیچی، آن هم یک بانک تجاری شده است. ولش بکنی کار سرمایه گذاری هم می کند. همین یک مورد برای این که اقتصاد یک کشور را حسابی متلاطم کند کافی است. سیستم بانکی و پولی کشور آن قدر مهم است ، تنگه احد است، همه را ول کنید و این یکی را بچسبید، رهاست، از هرجایی ول تر است.
قانون پول شویی را اجرا کنید 95 درصد جرایم کنترل می شود
قانون پول شویی جزو قوانین بنیادی است که وقتی ول است، حسابی از دشمن می خوریم. تنگه احد بزرگی است که رهاست، قانون پول شویی می گوید وقتی که همه چیز انعکاسی در پول دارد پس اگر این جا یقه اش را بگیرم لازم نیست هزارجا یقه اش را بگیرم.این جا یقه اش را بگیر، تو را از همه جاهای دیگر مستغنی می کند، ما اقتصاددان ها معتقدیم که اگر قانون پول شویی را اجرا کنید 95 درصد جرایم کنترل می شود. برای این که بزه کاری را در مشهد کنترل کنید ، چند تا بازرس باید بگذارید، چقدر می شود رفت داخل خانه ها را گشت، ولی همه این ها انعکاس پولی دارد، یکی بخواهد کسی را بکشد پول می دهد، یکی بخواهد مواد مخدر بخرد، پول می دهد، دکتر می خواهد بد یا خوب عمل کند، پول می گیرد، همه چیز انعکاس پولی دارد پس کافی است من سر بزنگاه پولی بایستم، زندگی همه را می توانم تشخیص بدهم. مثل جی پی اس که همه می توانند بفهمند پیغامی در کشور کجاها رفته است، عین همین می توانند از طریق حساب بانکی بفهمند من از چه کسانی پول می گیرم و به چه کسانی پول می دهم و چه خریده ام، قانون پول شویی می گوید که هر مبادله مالی و پولی تان باید از طریق سیستم بانکی باشد مگر در محدوده مثلا 15 میلیون تومان در ایران، یعنی آفتابه دزد را ولش کن، انواع بزه ها را داریم، فکر نمی کنم کسی با 15 میلیون تومان آدم بکشد، اگر با 15 میلیون تومان آدم می کشند، باید این رقم را پایین تر بگذارید، یعنی آفتابه دزدی را ولش کن ولی بقیه را بچسب، بعد اگر 15 میلیون تومان پول در حساب من رفته مورد سوال است، از کی گرفتی، چرا گرفتی، چه کار کردی؟ قابل رصد است، به همین یک قانون عمل و 95 درصد کشور را ول کن. به عنوان مثال بگوییم که هر مبادله پولی بین ایرانیان بالای 300 میلیون تومان باید در سیستم بانکی رصد شود. به نظر شما چنددرصد مردم ایران در این رصد قرار نمی گیرند چون اصلا در سه ماه مبادله 300 میلیونی ندارند، من می گویم 96 درصد. یعنی به مردم می گویید که به حریم خصوصی 96 درصد وارد نمی شوم ولی 4 درصد گنده ها هستند.
چرا رئیس جمهور گفت نباید به حساب های بانکی سرک کشید؟
چرا رئیس جمهور ما می گوید که حساب مردم حریم خصوصی مردم است و نباید سرک کشید، کجای دنیا این طوری است، هیچ جای دنیا این طوری نیست، اتفاقا آن هایی که خیلی سکولار هستند و می گویند که هیچ جای زندگی بشر نباید سرک کشید هیچ جا را سرک نمی کشند چون همین را دارند، شما از سیستم پولی آمریکا همین سرک کشیدن را بگیرید مجبور می شود همه جا سرک بکشد چون عاقل است، امنیت دارد، بزه دارد منتها چون حوزه پول را جدی گرفته اند هیچ جا سرک نمی کشند، پزش را هم می دهند ولی از نظر ما اقتصاددان ها دروغ می گویند، رفیق ما رفته بود کانادا درس بخواند، فرم مالی به او داده بودند که پرکند، نوشته بود که دانشجو هستم و پولی ندارم بنابراین مالیات هم ندارم چند ماه بعد نامه آمده بود برایش از اداره مالیاتی و این دفعه دو، سه هزار دلار کانادا هم داخلش بود و گفته بودند که دقت کردیم شما درطول سه ماهی که آمدید صندلی و یخچال برای خانه تان خریده اید و خریدهای خرد هم کرده اید و چون دانشجو هستید مشمول مالیات نمی شدید ولی بابت این ها 10 درصد مالیات ارزش افزوده کم شده است که شما مشمول آن نمی شده اید و به شما برگشت داده شده است.عدالت را هم این طوری اجرایی می کنند. الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم، چرا آمریکا در اقتصاد مقتدر است؟ به دلیل این که عدالت را رعایت می کند، هیچ ابا ندارم از این که بگویم عدالت در آمریکا بیشتر از عدالت در کشورم است. عدالت را چه جوری می توان رعایت کرد،  البته همان طوری که آقا گفتند فساد سیستمی درآن جا هست و جهتش هم کلا بر ظلم است ولی جزئیات آن را که نگاه می کنید اقتدار کشور را می آورد، چون نظام آماری شفاف در سیستم پولی شان دارند. شما سیستم بانکی را تفکیک کنید و یک نهضت جدی به وجود آورید، قانون پول شویی را بگذارید، هزار ویک عامل را یک جا حل می کند.
تشریح معضلات قانون کار
معضل دیگر، قانون کار است. بازیگران عرصه کار سه گروه عمده اند: کارگر ، کارآفرین ، کارفرما. قانون کار فعلی ما قانون کارآفرینان نیست چون آن موقع کارآفرین نبود، قانون کارفرمایان هم نیست چون کارفرمای بیچاره با این قانون کار بدبخت می شود ، کارگرت کار نکند، طبق این قانون هیچ کاری با او نمی توانی بکنی، تازه باید حقوق و بیمه اش را هم بدهی، بعد قانون کارگران است؟ نه ، قانون کارگرانی است که وارد استخر اشتغال شده اند، آن کارگرانی که اشتغال رسمی دایمی پیدا نکرده اند و بیرون مانده اند به بدترین وجه دارند استثمار می شوند، می گوید دلت نمی خواهد برو، با چه حقوقی، ماهی 500 تومان، پس قانون کارگران هم نیست، این قانون کار هزار و یک اشکال دارد، ذی نفوذها و ذی نفعان درآن خوب دیده نشده اند، بازیگران ناقص هستند، می دانید که با آبستراکسیون به زور تصویبش کردند، حالا بیا دست بزن. یک جریان رسانه ای از طرف برخی به راه می افتد که این سرمایه دار زالو صفت است. آن کارگران بیرون از شغل یک اتحادیه ندارند. در آمریکا شرایط به چه شکلی است؟ در دوران رونق می آیند از کارگر و کارفرما درصد برمی دارند، در دوران رکود به شکل بیمه بیکاری پس می دهند. سپس اگر کارفرما به رکود اقتصادی برخورد کرد، اجازه می دهند کارگر را اخراج کند. مثل بالون هایی که وقتی دارید سقوط می کنید باید اجازه داشته باشید چمدان طرف را بیرون بیندازید، وقتی رکود است باید به کارفرما اجازه بدهید خودش را سبک کند وگرنه ورشکسته می شود بعد حالا کارگر برود بمیرد؟ نخیر! او بیمه بیکاری می گیرد، بیمه بیکاری را از کجا می دهید، از آن مخزن، آن مخزن هم سالم است، مثل صندوق تامین اجتماعی ما نیست.
سونامی بزرگ بدهی در صندوق تامین اجتماعی
صندوق تامین اجتماعی ما ماهانه از کارگران پول می گیرد، پول هایی را که از کل کارگران وکارفرمایان کشور می گیرد، اگر جمع بزنید ، در طول 30 سال گذشته برای کارگران و کارفرمایان زنده  یک عددی می شود که این رقم را گرفته اند، سودش را هم نمی خواهد درنظر بگیرید، که بگوییم دراین سال ها باید ارزش پول را حفظ می کردید، حالا کل دارایی های تامین اجتماعی فعلی را بفروشید نصف آن عدد می شود، یک سونامی بزرگ بدهی در پیش داریم، چرا باید این طور باشد، در آمریکا بیمه بیکاری را مفت به کارگر نمی دهند. اولا در طول شش ماهی که بیمه بیکاری می دهند می گویند که خودت بگرد و کار پیدا کن. اگر نتوانستی خودم برایت پیدا می کنم، در تهران حسابدار هستی و بیکار شده ای، می گوید باشه بیا ثبت نام کن و بیمه بیکاری هم بگیر، که نسبتا رقم خوبی است نه مثل ایران، بعد می گوید در این شش ماه برو کار پیدا کن، فرض کنید شما آدمی هستید که می گویید پول مفت است برای چه بروم و کار پیدا کنم، اما او برایت کار پیدا می کند، کجا، سیستان و بلوچستان، پاشو برو آن جا، اگر نروی، بیمه بیکاری و هزار مزایای دیگرت قطع می شود. مگر می توانی نروی. در این شش ماه باید آموزش های مختلف ببینی یعنی دانش افزایی هم می کند، می گوید که حسابداری تو قبلا با چرتکه بوده الان باید با نرم افزار کار کنی. دراین سیستم هم عفاف و کفاف کارگر رعایت می شود، هم کارفرما راحت است.
ماجرای اخراج کارگران پان امریکن و استخدام مجدد آن ها
درهمین بحران 2007 ناگهان درخبرها نوشتند که شرکت پان امریکن 14هزار کارگر خود را اخراج کرد، می گویند عجب سرمایه داران زالو صفتی هستند ، کارگران را بدبخت و بیچاره کردند، نه قربان ، آن کارگران را حفظ می کند و کارفرمایش را هم حفظ می کند ولی ما چه کار می کنیم، ما در دوران رکود اجازه نمی دهیم که کارفرما کارگر اخراج کند، کارفرمای بیچاره دو، سه ماه حقوق می دهد و چک هایش برگشت می خورد و ورشکسته می شود ، بقیه پولش را بر می دارد از کشور خارج می کند، ذات اقتصاد رکود و رونق است، اگر کسی فکر کند که اقتصاد همیشه رو به رشد است اشتباه است، اقتصاد بالا و پایین دارد ، می گویند چرا ما پایین افتادیم، اقتصاد یعنی پایین افتادن، البته بالا رفتن هم دارد.همه اش پایین هستیم، نه، هیچ وقت همیشه پایین نبودیم، اقتصاد پایین و بالا دارد، در دوران رکود باید اجازه دهیم خودش را سبک کند ولی وقتی دوران بالا رفتن شد می روید جبران می کنید، شما فکر می کنید کارگران پان امریکن که سال 2007 به تعداد 14 هزار نفر اخراج شدند، الان کجایند، هیچی، دارند در همان پان امریکن کار می کنند، دوران رکود که گذشت پان امریکن از کجا می خواست خلبان و مهماندار بیاورد، دوباره همان ها را آورد .سیستم ها را به اسم دفاع از کارگر به هم ریخته ایم ولی اصلا دفاع از کارگر نیست، قرآنی هم که بخواهید عمل کنید ، آیه 32 سوره زخرف می گوید: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم و فضلنا بعضهم علی بعض». شهید صدر می گوید که فضلنا بعضهم علی بعض را این طور معنا نکنید که صرفا کارفرما بر کارگر برتری دارد، نه، هردو را بر همدیگر برتر کرده ام. یعنی از یک لحاظ کارفرما بالای سر کارگر است چون رئیس کارگر است ولی از یک لحاظ هم تو بالای سر او هستی و اگر پیچ را بد ببندی برند او خراب می شود.
FATF و داستان تبدیل حکمرانی های عمودی به افقی
معضل دیگر بر می گردد به دیپلماسی اقتصادی یا مراوده با جهان بین الملل و اتفاقی که آن جا افتاده است که حکمرانی های عمودی صریح تبدیل شده اند به حکمرانی های افقی پنهان یعنی یک زمانی شورای امنیت قطعنامه می گذاشت و می گفت این کار را بکن، الان اف ای تی اف و 2030 آمده است، الان نهادهای بین المللی غیرانتفاعی به ظاهر غیرحکومتی آمده اند، حکمرانی های افقی دارد صورت می گیرد، یک زمانی فیفا نمی توانست بگوید چه روزی کدام مسابقه ات را برگزار کن ولی حالا مراجع هم می گویند فلان شب نباید مسابقه برگزار بشود چون شب احیاست، اما مسابقه برگزار می شود و موارد مشابه خیلی زیاد داریم.این ها را باید چه کارکنیم، ما دردنیای حکمرانی های نرم افقی، مرزهای ملی و جغرافیایی رقیق شده چگونه باید استقلال مان را حفظ کنیم، باید تعریف جدید از استقلال داشته باشیم، آیا داریم؟ ما همه اش به دنبال بستن هستیم، مگر با بستن حل می شود، آقا جلوی مجلس برای اف ای تی اف تجمع کردند  اگر مجلس می آمد و می گفت که باید یک بیانیه بدهیم و اف ای تی اف را در دنیا تخریب کنیم و خودمان هم عضوش نشویم، نفهمی مطلق بود و اگر این کار را می کردند واقعا به جمهوری اسلامی ضربه بزرگی زده بودند، همه شان هم بگویند که دنیاست و دهکده جهانی است و باید ببینیم که کدخدا چه می گوید، آن هم نفهمی مطلق است.
به مقدار نقدینگی توجه بیشتری کنم یا معیشت مردم؟
واقعیت این است که روایت های اقتصادی ایران را وقتی بشنویم می فهمیم که مسیر غیر از آن چیزی است که گفته می شود، مقدار نقدینگی زیاد است، اصلا مهم نیست، دراین جراحی اقتصادی شما یک بار دارید آرام آرام با مریض پیش می روید و به او تمرین می دهید و می خواهید درستش کنید، یک بار تصادف و خون ریزی کرده و افتاده است و دارد می میرد و باید جراحی اش کنند، اگر رسیدیم به نقطه جراحی دراین جراحی من باید کدام متغیر را به عنوان اقتصاددان بگذارم جلوی چشمم و نگاه کنم ، میزان نقدینگی را یا معیشت مردم را؟ من آن جا گفتم که اقتصاددان، تو باید معیشت مردم را نگاه کنی، مقدار نقدینگی را هزارجور می شود کنترل کرد و برگرداند سرجایش ولی معیشت مردم را نمی شود.

سیدبن طاووس در لهوف نقل می کند که چون کاروان عاشوراییان به همراه سر مطهر حضرت امام حسین(ع) به نزدیکی شام رسید، حضرت ام کلثوم(س) نزد شمر رفت و از او خواست: وقتی خواستی ما را وارد شهر (دمشق) کنی، از دری وارد کن که در آن جا تماشاچیان کم باشند و به افرادت بگو سرهای شهدا را از میان محمل ها بیرون برند و از ما فاصله بگیرند تا کمتر نگاه تماشاچیان به ما بیفتد. اما شمر لعین که قساوت و شقاوت او از حد گذشته بود، بر خلاف خواسته حضرت ام کلثوم(س)، دستور داد سرها را بر سر نیزه کنند و در وسط کاروان اسیران حرکت دهند و اهل بیت پیامبر(ص) را این گونه از میان تماشاچیان عبور دهند. در ایامی که اهل بیت اباعبدا...(ع) در شام بودند، اتفاقی رخ داد که غم و مصیبت آن داغدیدگان را بیشتر کرد. محدث قمی در منتهی الآمال می نویسد: دختری چهار ساله (برخی سه ساله گفته اند) از خاندان نبوت، شبی از خواب بیدار شد و گفت: پدرم حسین(ع) کجاست؟ الان او را در خواب دیدم. در این حال زنان و کودکان با شنیدن سخنان این دختر چهار ساله به گریه افتادند و شیون و فغان سر دادند.صدای گریه عاشوراییان، یزید را از خواب بیدار کرد و از حال و احوال کاروان حضرت اباعبدا...(ع) پرسید. به او خبر دادند که دختر اباعبدا...(ع) بهانه بابا را گرفته است، یزید دستور داد سر مطهر اباعبدا...(ع) را پیش آن طفل چهار ساله بگذارند.چون سر مطهر را آوردند، دخترک با حزن و اندوه پرسید: این چیست؟ گفتند: سر پدرت اباعبدا...الحسین(ع) است. آن دختر ترسید و آه و فغان سر داد و رنجور و بیمار شد و پس از چند روز جان به جان آفرین تسلیم کرد.این چنین شد که حضرت رقیه(س) در دمشق به آسمان پر کشید تا برای همیشه ایام، شاهد و یادآور رنج و مظلومیت اباعبدا...الحسین(ع) باشد و اکنون آرامگاه مطهر آن دردانه امام حسین(ع) در دمشق ،پذیرای عاشقان حضرت اباعبدا...الحسین(ع) است.
 

دانش پور-به گفته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال 706 هزار و 788 نفر در کشور متولد شدند. این درحالی است که در مدت مشابه سال 96 تعداد متولدان 764 هزار و 347 نفر بوده است که بر این اساس تعداد متولدان شش ماه ابتدایی سال 97 نسبت به سال 96 ، 57 هزار و 559 نفر کمتر بوده است.  سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به تولد 706 هزار و 788 نفر طی شش ماه نخست امسال گفت: از متولدان شش ماه نخست امسال در کشور 364 هزار و 397 نفر پسر و 342 هزار و 391 نفر دختر بودند و نسبت جنسی پسران از ثبت رویداد ولادت در این مدت 106.6 نفر به ازای تولد هر 100 دختر بوده است. سیف ا... ابوترابی ادامه داد: همچنین در شش ماه نخست امسال 77 درصد از متولدان از ساکنان شهرها بودند و نسبت ثبت ولادت در مهلت قانونی به ثبت تا یک سال پس از وقوع 98.7 درصد است و میزان عمومی (ناخالص) ولادت در کشور 17.8 به ازای هر هزار نفر جمعیت ایرانی ساکن در کشور است.در عین حال مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال نیز در گفت وگو با خراسان با اشاره به تولد 764  هزار و 347 نفر در شش ماه نخست سال 96 اعلام کرد: از این تعداد 394 هزار و 100 نفر پسر و 370 هزار و 247 نفر دختر بودند. محمد باقر عباسی ادامه داد: 589 هزار و 726 نفر متولد شش ماه نخست سال 96 در شهر و 174 هزار  و 621 نفر نیز ساکن روستا بوده اند.علاوه بر این سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره انتخاب محبوب ترین نام ها برای نوزادان متولد شده گفت: در این مدت خانواده های ایرانی محبوب ترین نام ها برای فرزندان پسر خود را به ترتیب از بین نام های امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، حسین، ابوالفضل، امیرعباس، محمدطاها، محمدحسین و کیان برگزیدند.
وی اضافه کرد: همچنین در این مدت محبوب ترین نام ها برای دختران شامل فاطمه، زهرا، حلما، زینب، یسنا، آوا، نازنین زهرا، باران، ریحانه و فاطمه زهراست.ابوترابی خاطر نشان کرد: طی شش ماه نخست امسال یک میلیون و 220 هزار و 918 شناسنامه برای افراد بالای 15 سال  صادر شد که 12 هزار و 639 شناسنامه المثنی مربوط به افراد زیر 15 سال بوده است. هم اکنون جمعیت کشور از مرز 81 میلیون نفر گذشته است.

نادینلویی/ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اختصاص 20 میلیارد تومان برای ساخت بیمارستان امدادی جنوب مشهد خبر داد و اعلام کرد عملیات ساخت این بیمارستان به زودی آغاز می شود؛ خبری که پایانی بر طلسم 18 ساله بیمارستان امدادی جنوب مشهد خواهد بود. به گزارش «خراسان رضوی» ، حدود 18 سال پیش بود که رهبرمعظم انقلاب در سفر خود به مشهد بر ایجاد دو بیمارستان سوانح امدادی در ورودی‌های شمالی و جنوبی مشهد تأکید فرمودند، بر این اساس، قرار شد بیمارستان سوانح شماره 2 مشهد، با هدف امدادرسانی سریع به مجروحان و حادثه‌دیدگان احتمالی تصادفات جاده‌های جنوب این شهر، ساخته شود اما به دلیل مشکلات تخصیص اعتبار، عملیات ساخت آن متوقف شده بود و پیشرفت فیزیکی اندکی داشت، حال اما با پیگیری های انجام شده و آن طور که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به «خراسان رضوی» می گوید، با اختصاص اعتبار 20 میلیارد تومانی برای این بیمارستان، عملیات ساخت آن به زودی آغاز می شود. دکتر بدیعی تصریح می کند: خوشبختانه با پیگیری هایی که از سوی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفته است برای ساخت بیمارستان امداد جنوب مشهد 20 میلیارد تومان اعتبار اختصاص می یابد.
امیدواریم بیمارستان سال آینده به مرحله افتتاح برسد
وی می افزاید: امیدواریم با راه اندازی این پروژه مانند دیگر پروژه ها، این بیمارستان سال آینده به مرحله افتتاح برسد. وی در پاسخ به این سوال که عملیات اجرایی ادامه ساخت بیمارستان چه زمانی شروع خواهد شد، می گوید: به محض تخصیص اعتبار کار آغاز می شود، به ما گفتند که 20 میلیارد را جزو اعتبارات در نظر گرفته ایم و قول دادند که این رقم را به ما اختصاص بدهند. وی تصریح کرد: ان شاءا... با تخصیص  این اعتبار طلسم 18 ساله ساخت این بیمارستان شکسته خواهد شد، همچنین خبر خوشی که برای مردم داریم این است که بیمارستان جدید شهید هاشمی نژاد اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.شایان ذکر است، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نشست خبری هفته سلامت که درچهارم اردیبهشت ماه امسال برگزار شده بود در پاسخ به سوالی در زمینه «دلایل متوقف ماندن عملیات اجرایی بیمارستان امدادی جنوب مشهد» گفته بود قبل از شروع سال جدید نمایندگان دفتر رهبر معظم انقلاب به مشهد آمدند و پیگیر رسیدگی به این بیمارستان شدند، همچنین نمایندگانی از دولت در حال پیگیری وضعیت این بیمارستان هستند.  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: به منظور کاهش آمار مرگ و میر سوانح ترافیکی و صدمات ناشی از آن اقدامات گسترده ای در دانشگاه انجام شده و بر این اساس به منظور ارائه خدمات مناسب به بیماران سوانح و حوادث ترافیکی چهار سایت تروما در بخش های مختلف مشهد در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاپور بدیعی روز گذشته در نشست شورای هماهنگی ترافیک استان اظهار کرد: بیمارستان جدید شهید هاشمی نژاد اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد، بیمارستان سوانح طالقانی، بیمارستان شهید کامیاب و بیمارستان امداد و نجات جنوب نیز از جمله مراکزی هستندکه برای امداد رسانی به مصدومان سوانح رانندگی و حوادث در چهار بخش مشهد در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه، تعداد پایگاه های شهری باید به ۷۵ پایگاه و ۱۱۰ آمبولانس فعال و در محورهای برون شهری نیز به ۲۳ پایگاه و ۲۳ آمبولانس فعال برسد که هم اکنون با توجه به طرح های اجرا شده از برنامه ششم توسعه عقب هستیم.

خبرمرتبط

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشریح کرد
اقدامات پیشگیرانه برای کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: به منظور کاهش آمار مرگ و میر سوانح ترافیکی و صدمات ناشی از آن اقدامات گسترده ای در دانشگاه انجام شده و بر این اساس به منظور ارائه خدمات مناسب به بیماران سوانح و حوادث ترافیکی چهار سایت تروما در بخش های مختلف مشهد در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شاپور بدیعی روز گذشته در نشست شورای هماهنگی ترافیک استان اظهار کرد: بیمارستان جدید شهید هاشمی نژاد اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد، بیمارستان سوانح طالقانی، بیمارستان شهید کامیاب و بیمارستان امداد و نجات جنوب نیز از جمله مراکزی هستندکه برای امداد رسانی به مصدومان سوانح رانندگی و حوادث در چهار بخش مشهد در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه، تعداد پایگاه های شهری باید به ۷۵ پایگاه و ۱۱۰ آمبولانس فعال و در محورهای برون شهری نیز به ۲۳ پایگاه و ۲۳ آمبولانس فعال برسد که هم اکنون با توجه به طرح های اجرا شده از برنامه ششم توسعه عقب هستیم.
 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به گزارش «خراسان رضوی» با عنوان «سرپیچی علوم پزشکی مشهد از ساخت بیمارستان حاشیه شهر» که 21 مهرماه در همین صفحه منتشر شد، جوابیه ای ارسال کرده است که در ادامه می آید:
«دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جهت تولیت سلامت تمامی آحاد جامعه وظیفه خود می داند تا خدمات بهداشتی درمانی را در تمامی سطح شهر گسترش دهد و ساخت و راه اندازی چندین مرکز جامع و پایگاه سلامت در حاشیه شهر و مناطق کمتر برخوردار مشهد و همچنین ساخت بیمارستان و کلینیک ویژه بیمارستان شهیدهاشمی نژاد و چندین پروژه بزرگ گواه همین مدعاست.
از آن جایی که در شرق مشهد جمعیت زیادی زندگی می کنند، دانشگاه علوم پزشکی در بررسی های خود به این نتیجه رسید که یک بیمارستان در این منطقه ساخته شود. با رایزنی های دانشگاه و مساعدت تمامی دستگاه های مسئول در استان به ویژه استاندار محترم، قطعه زمینی به مساحت پنج هکتار در ابتدای جاده سرخس منطقه نهریز از اراضی آستان قدس به صورت تهاتر تملک گردید و مقرر شد بیمارستان 540تخت خوابی در آن زمین با مساحت 48هزار مترمربع احداث گردد که در تاریخ 11 آذر 95 دستور ساخت بیمارستان به صورت ویدئو کنفرانسی توسط ریاست محترم جمهور صادر شد. اعتبار پیش بینی شده برای ساخت این بیمارستان در آن زمان بیش از 2700میلیارد ریال بود، لذا مقرر شد تأمین منابع به صورت 50درصد توسط وزارت بهداشت و 50درصد توسط استانداری خراسان رضوی صورت گیرد و در مدت چهار سال توسط وزارت راه و شهرسازی پروژه به اتمام برسد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز تا زمان اتمام ساخت بیمارستان مذکور مقدمات چارت سازمانی و زیرساخت های جذب نیروی انسانی و اخذ مجوزهای استخدام را پیگیری نماید که در جهت تأمین منابع و مسئولیت ساخت نقشی برای دانشگاه علوم پزشکی در نظر گرفته نشده بود.
خاطرنشان می سازد، این دانشگاه در جهت تسریع در فرایند ساخت، سند زمین مذکور را از آستان قدس اخذ نموده و تمامی مقررات اداری برای اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری را نیز طی کرده است و مبلغ تعرفه آن به مقدار پنج میلیارد ریال را پرداخت کرده است. ولی هم اکنون با توجه به شرایط حاکم به دلیل تنگناهای مالی برای وزارت بهداشت امکان تأمین منابع مالی مقدور نبوده و اعتباری هم پیش بینی نشده است و علی رغم پیگیری استاندار محترم و سایر مسئولان تا به حال اعتباری پیش بینی نشده و تخصیص نیافته است.
در سفر اخیر وزیر محترم بهداشت به مشهد، جلسه ای با حضور ایشان، استاندار محترم، رئیس دانشگاه و معاون توسعه  تشکیل و مقرر شد بیست هکتار از زمین هایی که برای این امر در نظر گرفته شده بود، تغییر کاربری یافته و در اختیار دانشگاه قرار گیرد تا دانشگاه آن زمین ها را به فروش رسانده و اعتبار ساخت بیمارستان را تأمین کند ولی با عنایت به موارد پیش گفت و سیر طی شده برای انجام پروژه مذکور در مورخ 19مهرماه 1397 تفاهم نامه ای بدون حضور دانشگاه علوم پزشکی یا نمایندگان حقوقی دانشگاه تهیه شده و بدون توجه به تفاهم نامه های قبلی از دانشگاه خواسته شده که تفاهم نامه ای را امضا کند که در آن تعهدات مالی به حدود 1000میلیارد ریال بر عهده دانشگاه قرار می گیرد. این در حالی است که دانشگاه در سال جاری فقط توان اداره امور جاری خود را داشته و تمام توان خود را به کار گرفته تا خللی به ارائه خدمات بهداشتی درمانی و دارویی برای مردم شریف استان وارد نشود و علی رغم بدهی های زیاد به پزشکان و شرکت ها، نقدینگی لازم و کافی برای بدهی ها نیز ندارد و اصرار بر امضای تفاهم نامه با توجه به وضعیت مالی دانشگاه در حال حاضر میسر نمی باشد.
بند یک تفاهم نامه تأکید می کند که دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سرفصل اعتبارات خود ظرف مدت 15روز اقدامات اجرایی ساختمان بیمارستان مذکور را شروع نموده و پس از انجام 25درصد کار و تأیید اداره مسکن و شهرسازی، قسمتی از زمین اهدایی دولت به فروش برسد و به دانشگاه واگذار شده و دانشگاه نیز ادامه ساخت را بر مبنای 75درصد از اعتبارات خود ادامه دهد که متأسفانه هم اکنون با توجه به مشکلات عدیده مالی و رفع نیازهای ضروری درمانی، بهداشتی، دارو و غذا امکان ساخت و ساز مجموعه مذکور از اعتبارات دانشگاه مقدور نمی باشد.
بدیهی است، دغدغه این دانشگاه نسبت به تمام موسسات در مورد تأمین نیازهای درمان و بهداشت و ... بیشتر بوده و هر زمان محل تأمین منبع مالی ساخت بیمارستان مذکور مشخص شود و در اختیار دانشگاه قرار گیرد، با کمال میل و افتخار اعلام می داریم آمادگی کامل را در زمینه ساخت بیمارستان در اسرع وقت داریم.
فلذا با ارائه مطالب پیش گفت قضاوت را در مورد سرپیچی از انجام تفاهم نامه ای که این دانشگاه هیچ نقشی در نوشتن آن نداشته به مردم شریف واگذار نماییم. دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هماهنگی وزارت مربوطه از امضای تفاهم نامه مذکور عذرخواهی کرده و تأکید بر این دارد که فرایند ساخت بیمارستان به همان روال تفاهم های قبلی صورت گرفته و با هماهنگی درون استانی و ملی این پروژه هرچه سریع تر به بهره برداری برسد تا مردم آن منطقه بتوانند از خدمات درمانی در دسترس تر بهره مند گردند.»
پاسخ خراسان
جوابیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد به گزارش «سرپیچی علوم پزشکی مشهد از ساخت بیمارستان حاشیه مشهد» اواخر ساعت اداری روز شنبه به روزنامه «خراسان رضوی» ارسال شد و پس از آن روز گذشته، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ذکر این دلیل که رئیس این دانشگاه در آینده قصد دارد در یک مصاحبه، ابعاد این مسئله را مطرح کند، با ارسال درخواستی مکتوب خواستار عدم انتشار جوابیه مذکور شد. اما در عین تعجب این جوابیه در اقدامی غیرحرفه ای در اختیار رسانه های دیگر نیز قرار گرفت و برخی خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری فارس اقدام به انتشار آن کردند، لذا ناگزیر به چاپ این جوابیه شدیم. با این حال خراسان برای انجام مصاحبه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد یا برگزاری میزگردی با حضور نماینده دیگر دستگاه های ذی ربط آمادگی خود را اعلام می دارد. اما در باره این جوابیه نیز ذکر این نکته ضروری است که دانشگاه علوم پزشکی باید پاسخگو باشد در این دوسالی که از کلنگ زنی بیمارستان حاشیه مشهد گذشته است، چه اقدامی برای پیشبرد این پروژه انجام داده است؟ آیا به منظور اخذ بودجه و اعتبار برای این بیمارستان که به عنوان یکی از مطالبات و نیازهای اساسی بیش از یک میلیون حاشیه نشین مشهد مطرح می شود، رایزنی و پیگیری انجام داده است؟ آیا اگر روزنامه خراسان در گزارش های پیگیرانه خود سراغی از این پروژه فراموش شده نمی گرفت، دانشگاه علوم پزشکی دغدغه ای برای پیگیری این پروژه و مطالبه مردم حاشیه مشهد داشت؟ به نظر می رسد وقتی پروژه ای با گذشت دو سال از کلنگ زنی هنوز در مرحله بحث و جدل برای این که کدام دستگاه اول بودجه تزریق کند یا کدام دستگاه متولی ساخت آن است، باقی مانده و در زمین آن به جای ساختمان بیمارستان، علف هرز روییده است، یعنی متولی اصلی آن یعنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دغدغه ای برای رسیدگی و پیگیری این پروژه نداشته است و چه بسا اگر روزنامه خراسان این سوژه را در دستور کار خود قرار نمی داد، مدیران استان و دانشگاه علوم پزشکی به این زودی ها سراغی از این پروژه نمی گرفتند.
حال به نظر می رسد با توجه به این که تمام دستگاه ها و ادارات متولی از نماینده عالی دولت در استان یعنی استاندار گرفته تا اداره کل راه و شهرسازی پای کار آمده اند و دغدغه به سرانجام رساندن پروژه بیمارستان حاشیه مشهد جدی شده است، دانشگاه علوم پزشکی به جای ایرادها و توجیه های خود که حتی از سوی استاندار نیز این توجیه ها غیرمنطقی قلمداد شده، باید پای کار بیاید و مشکل را حل کند، نه این که گوشه رینگ بنشیند و بی توجه به پیگیری ها، فقط ساز مخالف بزند. مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهتر است به جای دامن زدن به اختلافات و برهم زدن تفاهمی که موجب سرعت بخشیدن به اجرای پروژه بیمارستان حاشیه مشهد می شد، خود به دنبال رفع مشکلات این پروژه بروند و حداقل تلاشی برای جذب اعتبار و بودجه و فراهم کردن زمینه ساخت این بیمارستان انجام دهد.
 

 از سال 94 دولت برای تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی؛ اوراق خزانه اسلامی را در قانون بودجه گنجاند. این اوراق معمولاً با سررسیدهای یک و دوساله صادر می شود و در اختیار پیمانکاران طرف حساب دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد، اگرچه این اوراق درواقع حکم پول دولتی را برای پیمانکاران دارد اما حتی دستگاه‌های دولتی از قبول این اوراق بابت مطالبات خود از پیمانکاران سر باز می‌زنند  یا جریمه دیرکرد برای این اوراق تعیین می‌کنند. اداره کل امور مالیاتی استان، این اوراق را در ازای مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای دولت با پیمانکاران قبول نمی کند و  تأمین اجتماعی قبول این اوراق را منوط به دریافت جریمه یا صادر نشدن مفاصا حساب برای پیمانکاران کرده، اگرچه روز سه شنبه هیئت دولت مصوبه ای در خصوص حل مشکل پیمانکاران در استفاده از اوراق خزانه صادر کرده که بنا به اذعان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تامین اجتماعی باید برای صدور مفاصا حساب بدون در نظر گرفتن جریمه دیرکرد اقدام کند. هرچند هنوز این مصوبه اجرایی نشده است.
ضرر 44 درصدی پیمانکاران از فروش اوراق خزانه
دبیر انجمن مهندسان مشاور استان نیز در گفت و گو با خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: چند سالی است که دولت به جای پرداخت نقدی به پیمانکاران طرف قرارداد خود، اسناد خزانه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. این اسناد درواقع با سررسیدهای بیش از یک سال است. از سوی دیگر پیمانکاران برای تبدیل این اوراق به وجه نقد، ناچارند آن‌ها را با تنزیل سالانه 22 درصد در بورس بفروشند؛ یعنی سهم پیمانکار از اوراق خزانه‌ای که سررسید دو ساله دارد، ضرر 44 درصدی است.
امور مالیات، اوراق خزانه را نمی پذیرد
عباس غیب دوست با توضیح این موضوع که در قرارداد هایی که دولت با پیمانکاران منعقد می کند؛ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت است که به ازای آن اوراق خزانه با سر رسید های دو و سه ساله در اختیار پیمانکار قرار می دهد، گفت: اداره کل امور مالیات استان، این اوراق را که بابت بدهی دولت و با ضمانت دولت برای مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است، به هیچ وجه نمی پذیرد و مالیات بر ارزش افزوده را تنها به صورت نقدی از پیمانکار مطالبه می کند. وی درباره مشکلات پیمانکاران با سازمان تامین اجتماعی در خصوص پذیرفتن اوراق خزانه توسط این نهاد گفت: طبق قانون در قراردادهایی که یک‌طرف آن‌ها دولت است، پرداخت حق بیمه سهم دولت است اما تأمین اجتماعی حاضر نیست پیش از سررسید اوراق خزانه "مفاصا حساب" به پیمانکار بدهد. از سوی دیگر درحالی‌که اوراق خزانه متعلق به دولت است و ضمانت‌های دولتی دارد؛ تأمین اجتماعی بابت سررسید این اوراق ماهانه 2 درصد جریمه درازای پذیرش اوراق تعیین می‌کند.
جریمه‌ها به خزانه دولت می‌رود
مدیرکل تأمین اجتماعی استان با تایید دریافت جریمه 2 درصدی از پیمانکار بابت سررسید اوراق خزانه به خراسان رضوی گفت: جریمه‌های دریافت شده توسط تأمین اجتماعی به خزانه دولت واریز می‌شود لذا اگر بنا باشد این جرایم دریافت نشود، دولت باید در این باره، دستورالعمل صادر کند. محسن نظام خیرآبادی در خصوص مصوبه جدید هیئت دولت مبنی بر این که "سازمان تأمین اجتماعی نسبت به صدور مفاصا حساب( بدون محاسبه جریمه) باید اقدام کند"، گفت: این مصوبه هنوز از طریق سازمان به استان‌ها ابلاغ نشده است. از سوی دیگر باید دید آیین‌نامه داخلی تأمین اجتماعی دراین‌باره به چه ‌صورت خواهد بود. وی افزود: تا زمانی که آیین‌نامه داخلی تأمین اجتماعی ابلاغ نشود، نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد.
تعیین ردیف بودجه برای پرداخت جریمه از جیب دولت نه پیمانکار
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در گفت وگو با "خراسان رضوی" با تایید برخی مشکلات در استفاده از اوراق خزانه اسلامی توسط پیمانکاران گفت:  گلایه‌های پیمانکاران کاملاً به‌حق است. اداره کل امور مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌صورت نقدی از پیمانکاران مطالبه می‌کند درحالی‌که دولت، اوراق خزانه غیر نقد و دارای سررسید در اختیار پیمانکاران قرار داده و این رویه برای پیمانکاران مشکل‌ساز شده است. مهدی رمضانی افزود: ما در استان به ذی‌حسابان توصیه کردیم درازای این مطالبات، اوراق تسویه در اختیار پیمانکاران قرار دهند تا مشکل کاهش پیدا کند اما باوجود پیگیری‌ها، مشکلات پیمانکاران در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به سازمان امور مالیات هنوز حل‌نشده است لذا دولت و سازمان امور مالیات باید برای حل مشکل پیمانکاران هرچه سریع‌تر تصمیماتی اتخاذ کنند. وی بابیان این که اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان پیشنهادهای متعددی برای برطرف کردن این مشکل به مرکز منعکس کرده است، ادامه داد: در استان به دولت پیشنهاد دادیم در بودجه سال آینده، یک ردیف جداگانه برای تأمین جرایم دیرکردی اسناد خزانه به تأمین اجتماعی در نظر گرفته و به‌صورت نقدی به این سازمان پرداخت شود تا پیمانکاران از پرداخت این جریمه‌ها معاف شوند. مهدی رمضانی افزود: البته هیئت دولت روز سه شنبه گذشته مصوبه ای در خصوص اصلاح  بند(ه) تبصره 5 قانون بودجه 97 داشته است که بر اساس آن، دولت به ازای هر سال تاخیر در پرداخت مطالبات طلبکاران، 15 درصد به مبلغ بدهی مسجل اضافه خواهد کرد. همچنین در این مصوبه آمده است که تامین اجتماعی برای صدور مفاصا حساب بلافاصله اقدام کند. وی ادامه داد: با توجه به این که تا پیش از این، سود 15 درصد برای اوراق خزانه ای در اختیار تامین اجتماعی قرار نمی گرفت، این مصوبه می تواند تا حدی جلوی ضرر پیمانکاران را بگیرد. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان نیز با اشاره به مصوبه اخیر دولت  گفت: براساس آیین نامه اجرایی بند (هـ ) تبصره 5 قانون بودجه سال 97 کل کشور، میزان حفظ قدرت خرید تا 15 درصد سالانه در نظر گرفته شده بود که بعضاً توسط دستگاه های اجرایی، کمتر از 15 درصد در کارکرد عوامل اجرایی محاسبه می شد لذا بر اساس اصلاحیه آیین نامه بند (هـ) تبصره 5 قانون بودجه 97، نرخ حفظ قدرت خرید15 درصد سالانه قطعی شد. به گزارش روابط عمومی این سازمان، رضا جمشیدی افزود: بر اساس ضوابط قبلی، صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی با محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت هزینه حق بیمه تامین اجتماعی تا تاریخ سررسید اسناد انجام می شد که با ابلاغ آیین نامه جدید صدور مفاصا حساب عوامل اجرایی بدون در نظر گرفتن جریمه خسارت دیر کرد و با واگذاری اسناد خزانه اسلامی به تامین اجتماعی به صورت قطعی انجام می شود. وی ادامه داد: بر مبنای این اصلاحیه، موارد مالیاتی بر اساس درخواست عوامل اجرایی و با توجه به تنزیل اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار، مبلغ تنزیل اسناد مذکور به عنوان هزینه قابل قبول برای محاسبه مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دریافت کننده اسناد محاسبه می شود.