روزی برای دانستن مردم
حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات یکی از قوانینی است که برای مقابله با فساد ضروری است ، در این زمینه چه قانونی در کشور داریم؟
ناصری - دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از چالش های مهم در کشورهای در حال توسعه است که می تواند باعث شفافیت، کاهش فساد و لزوم پاسخ دهی شود که در نهایت موجب افزایش میزان اعتماد مردم به دولت ها می شود. به لحاظ تاریخی حق دسترسی به اطلاعات را می توان در یونان قدیم در افکار و اندیشه های ارسطو جست وجو کرد اما آن چه به این حق جنبه قانونی داد و عینیت بخشید به گسترش آن هم در جهان کمک کرد. اجلاس بین المللی آزادی اطلاعات در سال 1948 میلادی با اشتراک ۵۱ کشور عضو ملل متحد در جینیوا برگزار شد و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. هرچند در ایران قانون دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد اما هنوز نتوانسته جایگاه حقیقی خود را پیدا کند و به نظر می رسد برخی از مردم و حتی مسئولان کشور آگاهی کاملی درباره این حق و قانون ندارند. به مناسبت روز جهانی دسترسی آزاد به اطلاعات، ضمن بررسی گرایش جهانی به دسترسی اطلاعات، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» کشورمان را بررسی کرده ایم.
مزایای دسترسی آزاد به اطلاعات
حق دسترسی به اطلاعات، آثار و نتایج مثبت زیادی دارد که باعث شده وجود آن برای کارآمدی حکومت ها، ضروری باشد. از جمله مهمترین آثار حق دسترسی آزاد به اطلاعات میتوان به این موارد اشاره کرد:
1- دسترسی به اطلاعات، شرط لازم تحقق حقوق شهروندی است.
2- آگاهی از اطلاعات، امکان نظارت عمومی بر دستگاههای حکومتی و جلوگیری از اشتباهات را افزایش میدهد و در نتیجه، رفتار مبتنی بر قانون و اعمال قدرت مشروع حکومت را تضمین میکند.
3- آگاهی از اطلاعات، اعتماد عمومی را در دستگاههای حکومتی ارتقا میبخشد.
4- دسترسی به اطلاعات، امکان تحقق شفافیت بهعنوان یکی از مولفههای اصلی حکومت مطلوب را فراهم میکند.
5- حق دسترسی مردم به اطلاعات، بستر اجرای وظیفه دولت در بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها (بند 2 اصل سوم قانون اساسی کشور) را فراهم میکند.
6- آگاهی از اطلاعات، امکان مشارکت مردم در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای خرد و کلان را فراهم میسازد و آنان را به این امر، ترغیب میکند.
7- دسترسی به اطلاعات، زمینه پیشگیری و مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری را فراهم میآورد.
8- دسترسی به اطلاعات، نوآوری و ابتکار در جامعه را شکوفا و استعدادهای نهفته را شناسایی میکند و رشد می دهد.
9- اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مانع رانتهای اطلاعاتی میشود.
گرایش جهانی به دسترسی به اطلاعات
در 10 سال گذشته، گرایش جهانی به سمت تدوین و تصویب قوانینی در جهت حمایت از آزادی اطلاعات یا دسترسی عمومی به اطلاعات، گسترش یافته به نحوی که هماکنون در بیش از 100 کشور قوانینی در این زمینه به تصویب رسیده است. به گزارش یونسکو در بسیاری از کشورها نیز لایحه یا طرحهای پیشنهادی در دست بررسی در مجالس کشورهاست. البته هنوز در تعداد کمی از کشورها قوانینی که آزادی اطلاعات را بهرسمیت بشناسند به تصویب نرسیده و این موضوع بهویژه در کشورهای آفریقایی یا کشورهای عربی بهچشم میخورد که در بعضی از این مناطق نیز چنین قوانینی را به تازگی تصویب کردهاند. یکی از مشکلاتی که هماکنون در جهان بهچشم میخورد، اجرای قوانینی است که برخلاف قواعد و استانداردهای بینالمللی با استناد به محرمانه بودن، دسترسی به اطلاعات را بسیار محدود میکند. هرچند در بعضی از کشورها این قوانین ملغی شده ولی در سال های اخیر بسیاری از کشورها به دلیل مبارزه با تروریسم یا مسائل امنیتی، قوانینی را وضع کردهاند که به هر حال آزادی رسانهها را به نوعی در اطلاعرسانی محدود میکند. به همین دلیل تدابیر جدیدی برای گسترش دسترسی آزاد به اطلاعات، کاربرد بیش از پیش ICT برای گسترش دسترسی و توسعه سواد اطلاعاتی و رسانهای در کشورها اندیشیده شده است.
قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور
حق دسترسی آزاد به اطلاعات، در حقوق موضوعه ایران در فرازهای مختلف و با تعابیر گوناگون مطرح شده است که از جمله، به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
1- در سیاستهای کلی نظام اداری که در سال 89 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد آمده است: «شفافسازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحیح» تصریح شود.
2- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387.11.6 را باید مهمترین حرکت قانون گذار برای تحقق حق دسترسی آزاد به اطلاعات دانست. این قانون پس از تبیین و تفکیک اطلاعات شخصی و اطلاعات عمومی از یکدیگر، تصریح میکند: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد.» آن چه به عنوان «اطلاعات» مورد توجه این قانون قرار گرفته عبارت است از: «هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا بهصورت نرم افزاری ذخیره گردیده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.» در این قانون، همچنین آیین دسترسی به اطلاعات، استثنائات دسترسی به اطلاعات و... مؤسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارائه میدهند، آمده است. البته آییننامههای اجرایی این قانون در سالهای 93 و 94 به تصویب هیئت وزیران رسید و راه برای اجرای آن هموار شد.
3- در ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 90 نیز با ورود به جزئیات اطلاعات مدنظر، بر اطلاعرسانی و دسترسی عمومی به آن ها تصریح شد. براساس این ماده، دستگاههای مشمول مکلف شدند تمامی قوانین و مقررات، مأموریتها، تسهیلات اعطایی، محاسبات مربوط به مالیاتها، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند و متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات را که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره منعقد میشود، به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد کنند.
4- علاوه بر موارد فوق، در قوانین دیگری نیز مصادیق حق دسترسی به اطلاعات بیان شده است. برای مثال، در ماده(23) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 آمده است: «اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه- جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند- باید از طریق شبکه ملی اطلاعرسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.»
سخن پایانی
حق دسترسی آزاد به اطلاعات، شرط لازم ایجاد نظامهای مردم سالار و کارآمد است. تحقق این حق، دو سمت دارد که یک سمت آن به مردم و سمت دیگرش به حکومت برمیگردد. سمت مردم این است که مبتنی بر این قانون مطالبه کنند. درست است که ممکن است قانون ایراداتی داشته باشد اما نباید این حق را دست کم بگیرند و مبتنی و مستند به همین قانون، اطلاعاتی را که لازم است، مطالبه کنند. از سوی دیگر دولت باید تلاش کند با ایجاد سامانه ای واحد دسترسی مردم به اطلاعات نهادهای عمومی را آسان تر و موسسات و نهادهای عمومی را موظف به ارائه اطلاعات کند. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، استرالیا و کنیا پرتال ملی داده دارند، کره هم تجربه خیلی خوبی دارد ولی به گزارش اندیشکده شفافیت بهترین و موفقترین نمونه خارجی در این زمینه انگلستان است که در یک سایت علاوه بر دادهها، مشروح مذاکرات و مشاوره مردم در امر سیاستگذاری را در کنار هم قرار داده که این خدمات و یکپارچگی در یک دوره 400 روزه انجام شده است. هرچند در دو دهه اخیرشاهداقدامات ارزشمندی در این زمینه، در کشور، بوده ایم اما تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله دارد. در این مسیر، وجود برنامههای آموزشی و ترویجی مناسب و گسترده که طی آن از یک سو مدیران و کارگزاران دولت به اهمیت و مزایای این حق و نیز مسئولیتهای خود در ارتباط با آن، آگاه و از سوی دیگر مردم و فعالان رسانهای با مفاد این حق، نحوه دسترسی به اطلاعات و محدودیتهای آن آشنا شوند، لازم و اساسی است.