آغوش باز دوحه برای آنکارا
کمک های اورژانسی قطر برای اقتصاد ترکیه همچنان ادامه دارد. مصالحه عربی، قطر را از محور اخوانی دور خواهد کرد؟
کامیار- امروزه رد پای حضور ترکیه در پهنه وسیعی از رقابتهای ژئوپلیتیکی از آسیایمیانه تا خلیج فارس و از شمال تا شاخ آفریقا به وضوح مشاهده میشود. تلاش اردوغان برای نقشآفرینی در این پهنه وسیع از رقابتهای ژئوپلیتیکی با طیف گستردهای از رقبای منطقهای و بینالمللی، در کنار منافع تقویت نفوذ ترکیه، اما مخاطرات خاص خود را نیز همواره در پی داشته است. یکی از عمدهترین منافذ ضربهپذیری اردوغان و حزب عدالت و توسعه چالشهای اقتصادی در داخل است که به عنوان اهرم فشار رقبای منطقهای و بینالمللی به صورت اعمال تحریمها برای تعدیل سیاست خارجی آنکارا استفاده می شود و حتی بعضاً اردوغان را ناچار به انجام چرخشهای ناگهانی کردهاند.ترکیه سال هاست با بحرانهای اقتصادی دورهای دست و پنجه نرم میکند که به عقیده کارشناسان تداوم آن ترکیه را به پرتگاه اقتصادی سوق خواهد داد. به نوشته الوقت،در این خصوص 10 شهریور ابراهیم قهوهچی اقتصاددان و ستون نویس روزنامه قرار ترکیه در مقالهای با عنوان «سقوط بزرگ» با بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه نوشت: «ترکیه از سال 2015 وارد بحران اقتصادی شده و این بحران در سال 2018 باعث به وجود آمدن مارپیچهای بزرگی از بحران شده است. اکنون پیچ جدیدی از بحران اقتصادی آغاز شده است». بر اساس اعلام این اقتصاددان بدهی دولت به بخش عمومی در جولای 2018 میلادی 817.3 میلیارد لیر بود اما در عرض سه سال یعنی در جولای 2020 به رقم یک تریلیون و 720.9 میلیارد لیر افزایش یافته است. از طرف دیگر بلومبرگ طی گزارشی که ماه گذشته از وضعیت اقتصادی ترکیه منتشر کرد، اعلام کرد لیر در ماه اکتبر 7.5 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است که این رقم بیشترین کاهش ماهانه ارزش لیر از زمان بحران ارزی 2018 بود. ارزش لیر 30 درصد از ابتدای سال جاری میلادی کاهش یافته و پس از ارز برزیل بدترین عملکرد را داشته است.در این شرایط اردوغان علاوه بر دست بردن به اصلاحات اقتصادی و تغییر سیاستهای پولی و مالی، بر توسعه روابط و در واقع جلب حمایتهای اقتصادی دوحه، حساب ویژهای باز کرده است.
بحران خلیج فارس و چشم انداز روابط ترکیه و قطر
در شرایطی که طی سالهای اخیر به توسعه همهجانبه روابط میان ترکیه و قطر همواره به عنوان تابعی از تحولات خلیج فارس، به ویژه در روزگار پس از تحریم دوحه از سوی چهار کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر در ژوئن 2017 نگریسته شده است، این پرسش مطرح بوده که در صورت کاهش اختلافات و حل بحران شورای همکاری، این امر آیا ترمز روند رو به صعود نمودار همکاریهای میان دوحه و آنکارا را خواهد کشید؟ به ویژه که در هفته گذشته زمزمههای پایان قریبالوقوع بحران در پی سفر نمایندگان کاخ سفید به منطقه از سوی عربستان و قطر مورد تأیید قرار گرفت. اگرچه سوالات بیپاسخ بسیاری درباره مصالحه میان قطر و کشورهای تحریمکننده وجود دارد، میتوان چنین برآورد کرد که مصالحه اخیر تأثیر چندانی بر روابط ترکیه و قطر بر جای نگذارد. در پی نشست میان اردوغان و شیخ تمیم، شورای مشورتی قطر در پیامی مهم اعلام کرد: «ترکیه و قطر مجدد تأیید کردند دو طرف مصمم به تقویت روابط برادرانه قوی و مشارکت راهبردی در زمینه های مختلف هستند.» از یک سو به ثمر نشستن تلاشهای میانجیگرانه بیشتر از آن که باعث حل و فصل اختلافات در داخل شورای همکاری بوده باشد، به فشارهای بیرونی بازمیگردد که از سوی دولت ترامپ، با هدف تسریع عادیسازی روابط اعراب و اسرائیل و تکمیل زنجیره فشارهای اقتصادی بر ایران و به دلیل نگرانی محمد بن سلمان از سیاستهای احتمالی دولت بایدن، بر دولت عربستان وارد میشود. این واقعیت را میتوان در موضعگیری امارات که واهمه کمتری از فشارهای واشنگتن دارد، مشاهده کرد که اظهار تمایل چندانی به اعلام رفع اختلافات با قطر نکرد که به این معناست معمای امنیتی در خلیج فارس با اعلام پایان احتمالی محاصره همچنان وجود خواهد داشت. کشورهای تحریم کننده همچنان اخوان المسلمین را در لیست گروههای تروریستی حفظ کرده و بر تقابل با محور اخوانی در منطقه به عنوان هدفی راهبردی مینگرند. موضوعی که قطر را به حفظ سطح مناسبات با آنکارا ترغیب میکند. از طرف دیگر غلبه قطر بر مخاطرات سیاسی، امنیتی و اقتصادی تحریمها در بیش از سه سال گذشته بر توانمندی دوحه برای تغییر در موازنه قوا در شورای همکاری و همچنین استقلال بیشتر در سیاست خارجی افزوده است. لذا حفظ و ارتقای روابط با ترکیه به طور حتم در دستور کار سیاست خارجی شیخ تمیم دنبال خواهد شد. قطر که همواره متحدی مطمئن برای اردوغان در گیرودارهای اقتصادی بوده است، در شرایط کنونی نیز از کمک به متحد راهبردی خود در منطقه غافل نشده و به یاری آنکارا شتافته است.