پاسخ های اوقاف به ابهامات هیرکانی
گفت وگوی خراسان با معاون حقوقی و مدیر کل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف کشور
عبدالهی – انتشار گزارش سه روز قبل خراسان با تیتر «گره هیرکانی به میز قضا رسید» با واکنش سازمان اوقاف همراه شد و مدیران این سازمان توضیحاتی درباره ماجرای جنگل های هیرکانی ارائه کردند. در این گزارش که 12 آبان ماه منتشر شد، اگرچه تلاش کرده بودیم توضیحات مسئولان اوقاف را هم بشنویم اما تماس تلفنی و پیامکی ما بدون پاسخ ماند. پس از انتشار این گزارش، معاون حقوقی و مدیر کل اسناد سازمان اوقاف آمادگی خود را برای مصاحبه با روزنامه خراسان اعلام و توضیحات خود را ارائه کردند.
سوالات افکار عمومی
طی چند ماه گذشته که ماجرای وقفی بودن بخش هایی از دماوند و هیرکانی خبرساز شده، مسئولان سازمان جنگل ها سوالاتی را مطرح کرده اند که افکار عمومی را هم متوجه خود کرده است:
* چطور ممکن است کوه و جنگل به عنوان انفال، مالک خصوصی و امکان وقف داشته باشد؟
* وقتی جنگل و کوه جزو اراضی ملی است، چطور می شود فردی که مالک آن نبوده اجازه وقف آن را داشته باشد؟
* چرا با وجود نبود مستندات احیای این اراضی وقفی، سند آن ها به نام دولت نشده و همچنان موقوفه است؟
* چرا وقتی مسئولیت تشخیص منابع ملی و مستثنیات به عهده سازمان جنگل هاست، سازمان اوقاف نظرات کارشناسان را نمی پذیرد؟
این سوالات و اختلاف نظرها درباره پاسخ آن، منجر به تشکیل یک کارگروه ملی برای تعیین تکلیف اراضی وقفی دماوند و هیرکانی شد اما این کارگروه سرانجامی نداشت و حالا کار به قوه قضاییه کشیده شده است.
موضع سازمان جنگل ها چه بود؟
در گزارش 12 آبان، رئیس سازمان جنگل ها در گفت وگو با خراسان اعلام کرده بود «در جلسهای که با حضور دکتر جهانگیری برگزار شد، مسئولان سازمان اوقاف قول دادند نتایج بازدیدهای کارشناسی را بپذیرند اما متاسفانه اینطور نشد و ما هم ناگزیر شدیم موضوع را از طریق قضایی پیگیری کنیم.» دکتر «مسعود منصور» این را هم گفته بود که: «متاسفانه در قضیه اخیر همراهی خوبی از طرف سازمان اوقاف ندیدیم و به همین دلیل از ظرفیت قضایی برای صدور سند ملی دماوند و هیرکانی استفاده کردهایم که جلسه کارشناسی آن 24 آبان برگزار می شود.»
اوقاف: ادعای موقوفه بودن کوه و جنگل را نداریم
پس از انتشار این اظهارات، مسئولان سازمان اوقاف هم پای گفت وگو آمدند و در تماس با خبرنگار خراسان توضیحات خود را ارائه کردند.معاون حقوقی سازمان اوقاف می گوید: «ما مدعی وقف کوه و جنگل نیستیم، اما طبق قوانین می گوییم که حریم موقوفه جزو موقوفات است، از طرفی هم ادعای سازمان جنگل ها را قبول نداریم که این حریم ها جزو انفال است.» حجت الاسلام «امرا... حسنی نیا» در باره سوالات مطرح شده از سوی کارشناسان سازمان جنگل ها اظهار می کند: کارشناسان به همه این سوالات پاسخ داده اند و نظرات آن در رای دیوان عالی هم آمده، با این حال باز هم آماده ایم در جلسات کارشناسی پاسخ آن را بدهیم و برای شفاف سازی و اطلاع افکار عمومی، در یک میزگرد رسانه ای هم مستندات مان را ارائه کنیم.»
اسناد حریم موقوفه باطل نشده است
وی در پاسخ به این سوال که «چطور امکان دارد انفال و اراضی ملی وقف شده باشد؟» می گوید: «موقوفه آق مشهد مربوط به حدود 500 سال قبل است، آن زمان اصلا بحث اداره منابع طبیعی وجود نداشته است. مردم مالک بخش هایی از جنگل ها و کوه ها هم بودند و قوانینی درباره این مالکیت ها وجود دارد که ما هم به همان استناد می کنیم.» وی می افزاید: «حرف ما عمل به قانون است، اصل 45 قانون اساسی حریم موقوفات را از انفال مستثنی کرده است، به همین دلیل اسناد این حریم ها باطل نشده است.» سوال دیگر درباره این نظر سازمان جنگل هاست که «در این اراضی هیچ گونه احیایی قبل از سال 65 صورت نگرفته و طبق قانون باید سند آن به نام دولت شود.» حسنی نیا در این باره می گوید: «از 500 سال قبل در موقوفه آق مشهد کشت می شده، دام پروری وجود داشته و آثار احیا هم مشخص است.»
پاسخ به ادعای جعلی بودن وقف نامه
سوال دیگرمان درباره ادعای جعلی بودن وقف نامه آق مشهد است. معاون سازمان اوقاف در پاسخ می گوید: «وقف نامه هیچ مشکلی ندارد و جعلی بودن آن را تکذیب می کنیم. اگر آن ها اصل وقف نامه را دارند بیاورند تا ببینیم کجای آن جعل شده، در گذشته که دستگاه کپی وجود نداشته، به همین دلیل هر چند سال یک بار وقف نامه ها را بازنویسی می کردند و طبق بررسی ها، این بازنویسی ها با هم مطابقت دارد.»
حکم مرجع قضایی ختم ماجراست
معاون سازمان اوقاف درباره راهکار حل و فصل اختلاف نظرها با سازمان جنگل ها تصریح می کند: «از نظر ما مرجع حل و فصل این اختلاف، قوه قضاییه است و باید منتظر نظر کارشناسان بود. البته معمولا این کارشناسان از حوزه اداره منابع طبیعی انتخاب می شوند نه سازمان اوقاف. این را هم نمی دانیم چرا حالا که کار به مرحله نظر کارشناسی رسیده، دوستان می خواهند از فضاسازی رسانه ای استفاده کنند که روی نظر کارشناسان تاثیر بگذارد، اما یقین داریم قوه قضاییه توجهی به فضاسازی ها ندارد و خط کش ما هم همان حکم قضایی است.»
یک ادعای تازه
«مجتبی باقرزاده» مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف هم با انتقاد از رویکرد سازمان جنگل ها در پرونده دماوند و هیرکانی می گوید: «یقینا موقوفه ای که در مراحل مختلف رسیدگی قضایی رای به صحت وقف آن داده شده، دارای مستندات کافی بوده است. سوالاتی هم که همکاران ما در سازمان جنگل ها مطرح کنند، در مرجع قضایی پاسخ اش مشخص است.» وی مدعی می شود: «اظهار نظر رئیس سازمان جنگل ها درباره همراهی نکردن اوقاف خلاف واقع است، اتفاقا بعد از تصمیم کارگروه ملی مبنی بر بررسی موضوع توسط هیئت کارشناسی، ما دعوت نامه های متعددی را برای آن ها ارسال کردیم اما در جلسات شرکت نمی کنند.» باقرزاده می افزاید: «همه دفاعیات ما بر اساس قوانین موجود است، هم قانون اساسی و هم قانون مدنی. اما مسئولان سازمان جنگل ها به دنبال اصلاح قوانین موجود هستند و می خواهند این پرونده را بر اساس قانونی که قرار است در آینده اصلاح شود تعیین تکلیف کنند.» وی بر لزوم تغییر رویکرد سازمان جنگل ها برای حل این اختلاف هم تاکید می کند و می افزاید: «موقوفات و انفال هر دو از اموال عمومی هستند که تحت مدیریت حاکمیت و دولت است و فقط تصدی آن ها به دو سازمان مختلف واگذار شده است، امیدواریم این اختلاف به وجود آمده هم در چارچوب قانون رسیدگی و حل شود.»