کاهش 9 درصدی ثبت ازدواج
 در 6 ماه 98 نسبت به 97
  رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۳۱۶هزار و ۷۱۶ واقعه ازدواج در شش ماه اول سال ۹۸ داشتیم که نسبت به مدت مشابه قبل ۹ درصد کاهش یافته است. همچنین ۱۰۱ هزار واقعه طلاق داشتیم که 2 درصد کاهش داشته است.به گزارش   موج،    خدائیان دیروز این آمار را ارائه کرده بود. گزارش خراسان حاکی است  رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور چندی قبل با بیان این که طی دو سال اخیر هرسال حدود ٩ درصد از میزان ازدواج‌های کشور کاسته شده است، افزود: افزایش حدود ١٠٠٠ ازدواج در هراستان، این کاهش شدید را جبران می‌کند.
ماجرای تصادف های ساختگی
کلاهبرداری 1.6 میلیارد تومانی
 با استفاده از بیمه شخص ثالث
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به در دستور کار بودن نصب دوربین و نرم‌افزارهای مخصوص شناسایی تصادف در خودروها، گفت: فردی را شناسایی کرده‌ایم که در مدت یک سال، مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خسارت شخص ثالث از بیمه‌ها به بهانه تصادف‌های ساختگی کلاهبرداری کرده است.سلیمانی درباره آمار تصادفات ساختگی، اظهارکرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد تصادفات با هدف دریافت خسارت شخص ثالث، ساختگی بوده یا در مدارک و مستندات آن تخلف و دستکاری شده است. وی ادامه داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد افراد متخلف، در مناطق مختلف از شرکت‌های بیمه متعدد، بیمه نامه دریافت می‌کنند تا بتوانند در طول سال، چندین بار اقدام به دریافت بیمه‌نامه کنند. وی با بیان این که برای جلوگیری از این تخلفات به امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز است، تصریح کرد: بر اساس طرح‌های جدید، قرار است کروکی تصادفی که پلیس از محل تصادف می‌کشد به صورت آنلاین در اختیار بیمه ها و نیروهای انتظامی قرار بگیرد تا افراد متخلف نتوانند کروکی ساختگی ارائه کنند.
 

محمد جواد رنجبر/ شورای عالی بیمه در حالی فرمول محاسبه خسارت تصادفات با خودروهای نامتعارف یا همان خودروهای با قیمت بیش از 180 میلیون تومان را اصلاح کرده که  این اصلاحیه برای شرکت های بیمه شبیه یک بازی دوسر برد و از سوی دیگر اجحاف در حق مالکان خودروهاست.
ماجرا چیست؟
 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خردادماه فرمول بیمه مرکزی در خصوص نحوه محاسبه پرداخت خسارت به خودروهای غیرمتعارف را غیرقانونی اعلام و آن را ابطال کرد.پس از آن شورای عالی بیمه، نحوه محاسبه را اصلاح کرد و حالا کل تغییری که اتفاق افتاده، صرفا تغییر واژه‌هاست و به عبارتی می‌توان گفت آن فرمول سابق جای خود را به واژه متناظر داده که عملا تفاوت چندانی با گذشته ندارد. بر اساس این اصلاحیه در صورت تصادف با یک خودروی غیر متعارف (لوکس)، بیمه شخص ثالث راننده مقصر، فقط میزان خسارت متناظر وارد شده به گران ترین خودروی متعارف را پرداخت می کند.
تعریف خودروی متعارف و غیر متعارف
 شورای عالی بیمه تعریف و فرمول مشخصی از خودروی متعارف و نامتعارف برای تعیین دقیق خسارت در بیمه شخص ثالث ارائه کرده است که بر اساس این فرمول تمام خودروهایی که ارزش آن هاکمتر از 50 درصد دیه مرد مسلمان در ماه حرام است، خودروی متعارف و بالای 50 درصد خودروی نامتعارف یا لوکس محسوب می شود.از آن جا که رقم دیه 360 میلیون تومان در ماه حرام است اگر قیمت خودروی شما کمتر از 180 میلیون تومان باشد متعارف است وگرنه شما صاحب یک خودروی لوکس هستید که با توجه به گرانی خودرو در چند وقت اخیر، دور از انتظار هم نخواهد بود. هرچند این روزها خودروهای 180 میلیون تومانی هم نسبت به خودروهای چند صد میلیونی و چند میلیاردی لوکس به حساب نمی آیند اما با این حال شورای عالی بیمه نظری متفاوت دارد و خودروی بالای 180 میلیون تومان را لوکس به حساب می آورد.با این شرایط اگر شما با خودرویی با قیمت بیش از 180 میلیون تومان تصادف کنید، بیمه شخص ثالث فقط خسارت وارد شده به یک خودروی  کمتر از 180 میلیون را پرداخت می کند. مثلا اگر شما با یک بنز سری اس تصادف کنید و چراغ عقب آن را  که قیمتش 10 میلیون تومان است بشکنید، بیمه خسارت چراغ استپ 178 میلیونی را که 1.5 میلیون تومان است، برعهده خواهد گرفت. حتی اگر سقف پوشش بیمه شخص ثالث کفاف جبران کامل خسارت را بدهد.
سرنوشت مابه التفاوت خسارت
بر اساس قوانین و مقررات، در سال‌های گذشته در صورتی که شما با خودرویی گران‌قیمت تصادف می‌کردید، بیمه‌گذار بخشی از خسارت تصادف را که مربوط به تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه شخص ثالث بود، تقبل می‌کرد و بقیه خسارت باید از سوی شخصی که خسارت وارد کرده بود، پرداخت می‌شد و اگر فرد خاطی مبلغ تعیین شده برای خسارت را پرداخت نمی‌کرد، شخص خسارت دیده می‌توانست به دادگاه صالحه شکایت و بقیه خسارت را دریافت کند؛ اما بر اساس قوانین جدید همه خودروهای گران قیمت باید دارای بیمه بدنه باشند تا در صورت بروز حادثه بقیه مبلغ خسارت را از بیمه بدنه دریافت کنند، در غیر این صورت هیچ وجهی بیشتر از خسارت متناظر با گران ترین خودروی متعارف که بیمه شخص ثالث خودروی فرد خاطی بر عهده می‌گیرد، به صاحب خودروی گران قیمت پرداخت نمی‌شود.برخی کارشناسان معتقدند این بند جدید که در قانون بیمه شخص ثالث گنجانده شده، نگرانی و مشکلات مالکان خودروهایی را که با خودروهای گران‌قیمت تصادف می‌کردند، رفع کرده و کار  مثبتی است چرا که در بسیاری از تصادفات چون مالک خودرو توانایی پرداخت بقیه خسارت را نداشت، به زندان می‌رفت و مشکلات بسیاری را متحمل می‌شد.
بازی دو سر برد برای شرکت های بیمه!
آن چه مشخص است شورای عالی بیمه در این اصلاحیه بیشتر منافع بیمه ها را در نظر  گرفته تا صاحبان خودرو. در واقع این وسط شرکت های بیمه از دو سر سود می کنند، هم مابه التفاوت قیمت قطعه متناظر در خودروهای متعارف تا سقف پوشش بیمه شخص ثالث را که الان  9 میلیون تومان است نمی پردازند و هم بیمه بدنه اجباری به مالکان خودروهای غیرمتعارف می فروشند!
بیشترین ضرر را نیز مالکان خودروهای با قیمت بیش از 180 میلیون تومان می کنند؛ زیرا علاوه بر این که مجبورند خودروی خود را بیمه بدنه کنند، در صورت تصادف و خسارت دیدن و استفاده از بیمه بدنه برای دریافت خسارت، حتی اگر مقصر هم نباشند، از میزان تخفیف بیمه آنان در زمان تمدید بیمه، کسر می شود و این هم به نوعی یک کاسبی دیگر برای شرکت های بیمه است.
اصلاحیه ای خلاف قوانین بیمه!
یک کارشناس رسمی دادگستری در حوزه بیمه در گفت و گو با خراسان این اصلاحیه را خلاف قوانین بیمه دانست و گفت: قانون گذار راننده ای را که با خودرویی تصادف می کند، تا 180 میلیون تومان، مسئول پرداخت خسارت می داند اما دیگر نگفته است قیمت قطعه متناظر درنظر گرفته شود و این موضوع خلاف قوانین بیمه است.سید محمد هاشمی افزود: بیمه مرکزی با این اصلاحیه، تفسیرنابه جایی کرده و این گونه به مردم اجحاف می شود.وی ادامه داد: در بیمه مسئولیت، مقصر تصادف، مسئول است و تا قیمت متعارف، مسئول پرداخت خسارت است و اصلا بحث متناظر و غیر متناظر وجود ندارد.این کارشناس رسمی دادگستری در حوزه بیمه تصریح کرد: این فرمول جدید منطقی و معنادار نیست.وی افزود: با توجه به این که جبران خسارت مالی در تصادفات رانندگی، 2.5 درصد سقف تعهدات جاری بیمه است و سقف تعهدات جاری بیمه نیز 360 میلیون تومان است، این رقم حداقل 9 میلیون تومان می شود و بیمه گذار حتی در زمان بیمه می تواند این حداقل را افزایش دهد. این در حالی است که با این اصلاحیه، شرکت های بیمه عملا به این تعهد خود نیز عمل نمی کنند.هاشمی افزود: در این بین شاید شرکت های بیمه هم مقصر نباشند و این برداشت نادرست بیمه مرکزی از موضوع است.
 

مدیرکل بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با تاکید بر این که هم اکنون ۸۰ درصد مرگ و میرهای کشور به دلیل بیماری‌های غیرواگیر است، گفت: ۷۵ درصد مرگ و میرهای کشور به دلیل چهار بیماری غیرواگیر قلبی و عروقی، دیابت، سرطان و بیماری‌های تنفسی است.به گزارش ایسنا، به گفته دکتر افشین استوار در اولین همایش ژنتیک پزشکی ایران،  پوشش بالای واکسیناسیون در کشور توانسته است، بروز بیماری‌هایی چون سرخک، سرخجه و فلج اطفال را کنترل کند و مطابق آن مرگ و میر نوزادان، مادران و کودکان نیز کاهش یافته است. استوار با تاکید بر این که امروزه ۸۰ درصد مرگ و میرهای کشور به دلیل بیماری‌های غیرواگیر است، خاطرنشان کرد: ۷۵ درصد مرگ و میرهای کشور به دلیل چهار بیماری غیرواگیر قلبی و عروقی، دیابت، سرطان‌ها و بیماری‌های تنفسی است .

ایران صدرنشین دانش هوش مصنوعی در منطقه
تجزیه و تحلیل آمار و ارقام نظام رتبه‌بندی سایمگو، نه‌تنها حکایت از صدرنشینی ایران در علم هوش مصنوعی منطقه دارد بلکه نشان می‌دهد دانشمندان ایرانی در سال 2018 نسبت به سال قبل از آن پیشرفت کرده‌اند. به گزارش فارس، بر اساس رتبه‌بندی سایمگو، ایران در سال ۲۰۱۸ به مقام نخست تولیدات علمی در زمینه هوش مصنوعی در سطح کشورهای آسیای غربی دست یافته است.بررسی‌های منتشر شده در مجله «SCImago Journal & Country Rank» نشان می‌دهد ایران با تعداد ۱۸۱۳ مقاله در زمینه هوش مصنوعی در رتبه نخست و ترکیه با ۱۶۷۸ مقاله در مقام دوم قرار دارد.بر اساس آن چه در جدول سایمگو دیده می‌شود، کشورهای عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، رژیم صهیونیستی، کشورهای عراق، اردن، قطر، لبنان، عمان، کویت، سرزمین اشغالی، بحرین، یمن و سوریه به ترتیب در رتبه‌های بعد از ایران و ترکیه قرار دارند.
عضو کمیسیون آموزش:
شورای عالی انقلاب فرهنگی
 به موضوع کیفیت پایین مدارس دولتی ورود کند
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: مدارس دولتی نسبت به دیگر مدارس از لحاظ کیفیت آموزشی و تربیتی در قعر جدول هستند و انتظار ما این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کند. عباسی  در واکنش به ایراد شورای نگهبان به مصوبه کاهش تنوع مدارس به این علت که مدارس سمپاد موضوعی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن وارد شده و مجلس نباید ورود کند، به خانه ملت گفت: اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره مصوبه‌ای دارد، حداقل باید به مجلس اعلام کند که این مدارس یعنی مدارس سمپاد با نظر آنان تأسیس شده است. وی افزود: بنده فکر می‌کنم شورای عالی آموزش و پرورش در این باره تصمیم‌گیرنده بوده  که این شورا ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است.وی با بیان این که مجلس به دلیل تبعیضی که در مدارس وجود دارد وظیفه خود دانست این مسئله را پیگیری کند، ادامه داد: متاسفانه اکنون شاهد تبعیض آموزشی هستیم و عدالت آموزشی بین مدارس مناطق مختلف کشور برقرار نیست.