جنجال شاسی بلند همچنان ادامه دارد. تنها یک روز پس از اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر این که علیرضابیگی، نماینده تبریز که پیش از این مدعی واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح قبلی وزیر صمت شده بود، باید مدارکش را ارائه دهد، اگر مدرکی وجود نداشته باشد این فرد تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت؛ یکی از رسانه ها به نقل از علیرضابیگی فهرست نمایندگانی را که خودروی شاسی بلند دریافت کرده‌‌اند، منتشر کرد. فهرستی که گویا به دادستانی و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده است و البته اسامی   که در این فهرست   ذکر شده، به دلیل ملاحظات حقوقی مخدوش شده است، اما ماجرا به همین جا ختم نشده و بیگی نماینده مردم تبریز، صبح روز گذشته در توئیتی به دفاع از ادعاهای خود پرداخت و از احضارش به دادستانی خبرداد: «به فضل الهی ۱۰:۳۰ صبح در دادستانی کل و ساعت ۱۲:۳۰ در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پاسخگو خواهم بود. می‌دانیم پیمودن مسیر حق و عدالت پرمخاطره و آکنده از مشقت خواهد بود.» در این میان اما ادعای واگذاری رانت خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس از سوی وزارت صمت که بیگی آن را مطرح کرده بود، با واکنش برخی رسانه ها نیز همراه شد. در همین باره روزنامه ایران متعلق به دولت، ضمن حمله به این نماینده مجلس او را به سیاست زدگی متهم کرده و نوشته است: «طرح ادعای کذب علیه دولت و مجلس از سوی علیرضابیگی را فارغ از نتیجه رسیدگی‌های قضایی و نظارتی به ادعای او باید اوج سیاست‌زدگی دانست که در هفته‌های اخیر بر رفتار بخشی از نمایندگان مجلس حاکم شد. سیاسی‌کاری که با هدف جلب توجه رسانه‌ای و کسب رأی در انتخابات دوره آتی مجلس بروز یافت و در مصادیق متعددی از جمله طرح استیضاح وزیر صمت برای بار دوم سر زد و فضای حاکم بر روابط دولت و مجلس را به سمتی برد که طرح هشدار نسبت به پرهیز از حاشیه‌ها و توصیه به همکاری و هم‌افزایی قوا از سوی عالی‌ترین مقامات کشور را ضروری ساخت و البته از سوی بسیاری از نمایندگان و مسئولان شنیده شد.» حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان موضع تندی درباره این ماجرا داشت و در واکنش به ادعای دریافت ۷۰ خودروی شاسی بلند توسط مجلس از طرف نماینده تبریز نوشت: «به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت و تاثیر این نوع دروغ‌پراکنی و لجن‌پراکنی، جا دارد مراجع قضایی و امنیتی ضمن بازخواست فرد مدعی این دروغ، شبکه‌ای را هم که این نوع عملیات روانی را تدارک و محتوای دروغین مورد نیاز را میان افراد شاخص توزیع می‌کند، تحت تعقیب قرار دهند.» کیهان همچنین این ادعا را نه متعلق به نماینده مردم تبریز بلکه آن را سناریوی از پیش نوشته شده یک شبکه دانست و نوشت: «جا دارد مراجع قضایی و امنیتی ضمن بازخواست فرد مدعی این دروغ، شبکه‌ای را هم که این نوع عملیات روانی را تدارک و محتوای دروغین مورد نیاز را میان افراد شاخص توزیع می‌کند، تحت تعقیب قرار دهند.» در عین حال و در آخرین خبر اما سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که ادعای علیرضابیگی کذب تشخیص داده شده است: «علیرضابیگی در جلسه هیئت نظارت گفت که نگفته تحویل ادعایی خودروها برای پس‌گرفتن امضای استیضاح بوده است. همچنین او مستندی برای اثبات ادعای خود به هیئت نظارت ارائه نکرد و در مقابل مطالبه اعضا تنها فهرستی داد که اولا اسامی ۷۵ نماینده در آن نبود، ثانیا ارتباطی بین ادعای مطرح شده و استیضاح وجود نداشت، ثالثا ارزش حقوقی نداشت.» وی همچنین افزود: «بر این اساس ادعای او درباره پس‌گرفتن امضای استیضاح وزیر صمت توسط ۷۵ نماینده در قبال گرفتن خودرو کذب تشخیص داده شد و اظهارات کذب ایشان در دستگاه قضایی بررسی خواهد شد.»

سکینه سادات پاد، دستیار سیدابراهیم رئیسی در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، به یادداشت اخیر روزنامه کیهان که به او به دلیل تاکید بر حقوق شهروندی زنان بدون حجاب انتقادکرده بود، پاسخ داده و نوشته است: ستم رواداشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی است. پاد در پاسخ به کیهان نوشته است: قانون ‌اساسی دارای مقدمه‌ای است که هرچند الزام‌آور نیست، اما راهنمای تفسیر آن است. قانون‌گذار در دیباچه قانون، به بحث مهم «زن در قانون اساسی» اشاره نموده؛ ستم روا‌داشتن به زنان، ویژگی اصلی نظام‌های طاغوتی محسوب و اقدامی در جهت استثمار آنان شمرده می‌شود. این مهم به این دلیل توسط قانون‌گذار اساسی ذکر شد که گروه‌های مارکسیستی و غیرانقلابی، تهمت ضد ‌زن ‌بودن و تحجر‌ مذهبی را به نیروهای راستین انقلابی (خط امام و رهبری) روا داشته ‌بودند. قانون‌نویسان اساسی ایران در اصل بیست‌ویکم، دولت‌ (حاکمیت) جمهوری ‌اسلامی را موظف به رعایت همه‌جانبه حقوق زنان و ایجاد زمینه‌ مساعد برای رشد شخصیت مادی/معنوی زن دانسته است. او سپس تاکید کرده است: مکتوب کردید مطابق اصل۲۰ همه شهروندان در حمایت قانون هستند، بنا بر همین برداشت جناب عالی از اصل ۲۰ نیز این نتیجه حاصل می‌شود که محرومیت شهروندان‌ از خدمات اجتماعی و مجازات آن‌ها، مستلزم تصریح قانونی و اثبات جرم در محکمه صالح است. اصول قانون ‌اساسی، آحاد مردم اعم از مجرم و غیرمجرم را از حقوق انسانی برخوردار می‌داند. محدودیت در بعضی از این موارد، نیازمند اثبات از طریق دادگاه صالح است و فرض حضرت عالی در صورت تصریح قانونی جرم، مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و نیز اصل ۳۶ قانون ‌اساسی، محقق است. مطابق مقررات و موازین اسلامی می‌بایست جرم مندرج در ماده و تبصره ۶۳۸ قانون مجازات که در درجه‌بندی حسب ماده ۱۹ همین قانون درجه ۸ و تابع شرایط درجه جرم است، پس از اثبات مجرمیت، قطعا اجرا شود./انتخاب