نادر بذرافشان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران درباره وضعیت بازار طلا و سکه اظهار کرد: به‎رغم کاهش ۲۱ دلاری انس طلا طی دو روز گذشته که هر انس را به ۲۶۸۵ دلار رساند اما بازار داخلی با افزایش قیمت مواجه شده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۰۹ هزار تومانی از مرز ۴ میلیون تومان گذشت.به گزارش مهر  وی افزود: تنش های سیاسی بین المللی عامل اصلی افزایش قیمت ها در بازار داخلی است و این نوسانات منشأ اقتصادی ندارد بلکه صرفاً هیجانات بازار است. نکته مهم آن‎که در حال حاضر بازار طلا و سکه التهابی ندارد و افزایش تقاضا نیز نداریم. بازار روال عادی را طی می کند و امیدواریم آرامش به بازار برگردد. به گزارش خراسان، به موازات افزایش اخیر قیمت طلا، دیروز هر گرم طلای 18 عیار 4 میلیون و 35 هزار تومان معامله شد. هر قطعه سکه نیز با افزایش یک میلیون و 500 هزار تومانی، به حدود 47 میلیون و 600  هزارتومان رسید. این ها همه در حالی بود که دلار در بازار آزاد نیز رشد کمتر از یک هزار تومان را تجربه کرد و قیمت حدود 61 هزار و 350 تومان اعلام شد.

​​​​​​​معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تخصصی قانون برنامه هفتم با اشاره به یک مسئله که برنامه هفتم به حل اصولی آن نپرداخته است یعنی تسهیلات تکلیفی گفت: این مقوله در کنار تعهدات و حواشی زیادی که برای شبکه بانکی ایجاد کرده از جنبه هایی منجر به اثرات سوء اقتصادی شده است.به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد شیریجیان افزود: تسهیلات تکلیفی به شکل کنونی از هیچ کارکرد هدایت اعتباری برخوردار نیست. به طور مثال حجم تسهیلات تکلیفی قانون بودجه و قانون جهش تولید ملی مسکن حداقل حدود هزار و ۱۵۰ همت است، در حالی که برآورد می شود کل تسهیلات جدید پرداختی شبکه بانکی برای امسال با توجه به هدف گذاری رشد ۲۳ درصدی حدود هزار و ۶۰۰ همت باشد.شریجیان در ادامه رقم عجیبی درخصوص تسهیلات امهالی بانک ها بیان کرد و گفت: توجه داشته باشید بقیه تسهیلات پرداختی سالانه (مثلا ۵۶۴۶ همت سال ۱۴۰۲) اصلاً جدید نیست و از نوع امهالی است.وی توضیح داد: برای آن که شبکه بانکی بتواند به این تعهدات قانونی خود جامه عمل بپوشاند باید بالغ بر ۷۲ درصد تسهیلات جدید را به سرفصل های تکلیفی ازدواج، فرزندآوری، ساخت مسکن، ودیعه و مددجویان و... اختصاص بدهد و عملاً ۲۸ درصد از سهم تسهیلات جدید به بنگاه ها و صاحبان کسب و کار خرد و کلان می تواند اختصاص پیدا کند. 

​​​​​​​محمد حقگو
economice@khorasannews.com
 اگرچه قانون عملیات بانکداری بدون ربا در کشور ما سابقه‌ای در حدود 4 دهه دارد، اما مسئله نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی و همچنین جایگاه و نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی برای پیگیری این مسئله، یک چالش مهم در طول این سال ها بوده است. با این حال پس از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، دیروز اعضای شورای فقهی بانک مرکزی توسط رئیس کل بانک مرکزی منصوب شدند. از آن جایی که طبق قانون جدید، جایگاه این شورا به سطح ارکان بانک مرکزی ارتقا یافته است، باید در انتظار تحولات جدیدی درخصوص انطباق رویه ها و مقررات بانکی با قواعد اسلامی باشیم. در گزارش امروز، وجوه احتمالی این تغییرات را با توجه به نارسایی های گذشته، بررسی می کنیم.

 تعیین نخستین شورای فقهی قانون جدید بانک مرکزی
به گزارش خراسان، 12 آذر سال گذشته بود که قانون جدید بانک مرکزی ابلاغ شد. در کنار ویژگی های مثبت این قانون، یکی از تحولات صورت گرفته، ارتقای جایگاه شورای فقهی در ساختار این بانک بود. بر این اساس، این شورا که در گذشته زیرمجموعه رئیس کل بانک مرکزی تعریف می شد، با اجرای قانون جدید به یک رکن بانک مرکزی تبدیل شده و تصمیمات آن ضمانت اجرای جدی پیدا کرده است.
 حضور 5 فقیه در شورای فقهی
مطابق ماده 18 قانون جدید بانک مرکزی، این شورا برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، و با حضور این افراد تشکیل می شود: 5 فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل بانک مرکزی، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، یک نفر از مدیران عامل بانک های کشور به انتخاب وزیر اقتصاد.
 شرعی بودن قراردادهای بانکی و ابزارهای سیاست پولی موضوع کار شورای فقهی
قانون جدید بانک مرکزی رئیس کل این بانک را موظف کرده که تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی ولی فقیه است... مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس از اعلام نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرعی یا گذشت مهلت های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت.
از سوی دیگر در ماده 43 قانون بانک مرکزی تاکید شده که بانک مرکزی می تواند برای تحقق اهداف سیاست های پولی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیئت عالی در قالب قوانین موجود، استفاده کند. طراحی و به کارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد.
 هر بانک دارای یک ناظر فقهی می شود
نکته ای که شبکه خبری اقتصادی و بانک ایران (ایبنا) درمورد ساختار جدید فقهی نظام بانکی به آن اشاره کرده، این است که در الگوی جدید نظارت، در هر بانک یک نفر ناظر به عنوان ناظر فقهی وجود خواهد داشت و این افراد در چارچوب شورای فقهی عمل می‌کنند و مبنی بر دستورالعمل‌های شورای فقهی نظارت را انجام خواهند داد. جالب این‎جاست که بسیاری از کشور‌ها از جمله مالزی و اندونزی از همان ابتدای انجام عملیات بانکداری بدون ربا حوزه نظارت شرعی را شکل داده اند، اما در ایران ۴۰ سال از این مسئله عقب ماندگی وجود داشته است.   
 اشکالات ساختار نظارت شرعی
 بر نظام بانکی چه بود؟
با توجه به آن چه درمورد ساختار جدید شورای فقهی گفته شد، رویه های قبلی این شورا طبق قانون قبلی، به گونه ای بود که مسئله نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی، آن طور که انتظار می رفت انجام نمی شد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 14791 خود که اردیبهشت سال 95 منتشر شد، اشکالات تجربه نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در آن دوران را در 4 محور زیر بیان کرده است:
1-بانک ها و موسسات مالی ملزم به تاسیس کمیته فقهی (یا جایگاهی مانند آن) نیستند.
2-شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها برخوردار از اختیارات مشورتی است.
3-هیچ قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد.
4-هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل موسسات مالی مسئولیت احراز شرعی بودن عقود مورد استفاده در موسسه، فهم صحیح طرفین مذاکره کننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آن چه که امضا می کنند و غیره را که همگی جزو ابتدایی‌ترین پیش فرض های اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور هستند، برعهده ندارد.
مرکز پژوهش های مجلس با توجه به این موارد، این گونه جمع بندی کرده بود که «می توان مدعی بود الگوی فعلی نظارت شرعی در نظام بانکی کشور در سطح رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی و یا حتی پایین تر از آن قرار می گیرد. این در حالی است که رویکرد حداقلی در نظارت شرعی مخصوص کشورهایی است که در آن حجم عملیات بانکداری اسلامی، بخش کوچکی از کل فعالیت های بانکی را به خود اختصاص می دهد، مانند انگلستان و آمریکا. اما در کشوری مانند ایران که کل عملیات بانکی باید اسلامی باشد، به نظر می رسد رویکرد حداقلی در نظارت شرعی به هیچ وجه مناسب نبوده و لازم است به سمت سایر رویکردها جهت‌گیری شود.»