داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که حجم ارزش‌افزوده اقتصاد در بخش خدمات در سال گذشته 8 هزار و 936 هزار میلیارد تومان بوده است. در طول سال گذشته، 12 میلیون و 707 هزار و 394 نفر در این بخش مشغول به کار بوده‌اند. بنابراین، ارزش افزوده هر فرد در بخش خدمات در سال گذشته 703 میلیون تومان بوده است. اگر این رقم در ماه‌های سال گذشته پخش شود، مشخص می‌شود که هر شاغل در بخش خدمات به طور متوسط هر ماه 59 میلیون تومان ارزش در این بخش خلق کرده است. به همین ترتیب می‌توان متوسط ارزش افزوده خلق شده توسط شاغلان هر بخش‌ را در ماه‌های سال 1402 به دست آورد. نتیجه این محاسبات نشان می‌دهد که این شاخص در بخش صنعت 57 میلیون تومان و در بخش کشاورزی 38 میلیون تومان بوده است. در بخش صنعت حدود 8 میلیون و 250 هزار نفر و در بخش کشاورزی حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر شاغل بوده‌اند. به عبارت دیگر، در هر ماه از سال گذشته، شاغلان بخش صنعت به طور متوسط 57 میلیون تومان و شاغلان بخش کشاورزی به طور متوسط 38 میلیون تومان ارزش جدید در اقتصاد خلق کرده‌اند. (دنیای بورس)

فاصله معنادار هزینه مسکن ایرانیان با دنیا

نود اقتصادی- مقایسه سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار ایرانی با استاندارد جهانی، نشان از فاصله معنادار هزینه ایرانی‌ها با استانداردهای جهانی دارد. دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد، «هبیتات» ایده آل هزینه برای مسکن را ۳۰ درصد نسبت به هزینه های خانوار اعلام کرده است، درحالی که این عدد در مناطق شهری ایران، ۳۸.۱درصد است. متوسط سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارهای کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، ۲۳ درصد است. مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ۲۳.۹ درصد و  خانوارهای کشورهای حوزه یورو، ۲۳.۶ درصد سبد هزینه خود را صرف مسکن می‌کنند.

 

۵۱ درصد مردم تهران قدرت خرید خانه متری ۸۸ میلیون تومانی را ندارند

ایسنا-آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران، از افزایش متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ۸۸ میلیون تومان خبر می‌دهد. این درحالی‌است که ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی، مستاجرند که علاوه بر تحمل تورم ۴۵ درصدی اجاره‌بها، باید ۴۸ سال هم در انتظار خرید خانه باشند. برنامه دولت چهاردهم برای حل معضل مسکن مستاجران پایتخت چیست؟

 

سهم خوراکی ها از سفره خانوار کم شد

تسنیم-سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری درباره هزینه های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی های آماری بانک مرکزی از هزینه های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهانه استخراج می شود، مشاهده می شود که در گذشته یک خانوار کارگری 40درصد درآمد خود را صرف هزینه های سبد خوراکی ها می کرد که این رقم اکنون به 25 درصد رسیده است.

 

فروش ۲۰۸ هزار قطعه سکه به مردم

مهر- نیمه نخست سال جاری، شاهد برگزاری ۳۶ حراج حضوری در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران بودیم که طی این مدت ۸۱۶۷ کیلوگرم شمش طلا با ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.

 

شاخص بورس از ۲ میلیون واحد گذشت

ایسنا- بازار سرمایه در اولین روز کاری هفته و اولین روز پاییز مثبت شد؛ به طوری که شاخص کل با افزایش ۱۸۳۹ واحد به رقم دو میلیون و ۹۸ هزار واحد رسید.شاخص هم‌وزن هم با رشد ۲۱۶۱ واحد به رقم ۶۸۹ هزار و ۷۶۶ واحد رسید.

 

اتوبوس‌های برقی چینی به ایران رسید

ایرنا-معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود بخش اول اتوبوس های برقی چینی به کشور خبر داد.محسن هرمزی در جمع خبرنگاران اظهارامیدواری کرد تا پایان مهرماه شاهد رونمایی این اتوبوس ها باشیم و افزود:در ۲ روز آینده شاهد ورود ۱۰۰ اتوبوس داخلی به ناوگان خواهیم بود.

خراسان- طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک ها باید 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. براساس این قانون، اگر بانک‌ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم عدد تعهدشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرایم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود. هرچند طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانک‌ها به صندوق واریز نشده است.

 

تحریم نهضت ملی مسکن از سوی 17 بانک

گزارش اخیر خبرگزاری تسنیم به نقل از تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها همچون گذشته مایل به اجرای قانون یادشده نیستند و عملکردشان در خصوص قانون جهش مسکن تأیید می‌کند که پرداخت تسهیلات در این بخش مخصوصاً در نهضت ملی مسکن باب‌میل‌شان نیست.

به‌گواه آمار رسمی بانک مرکزی، از بین 26 بانک، 17 بانک تا پایان تیرماه سال جاری حتی یک ریال هم به نهضت ملی مسکن وام ندادند و این درحالی است که عملاً این بانک ها مشمول جریمه می‌شوند و جرایم را باید به دولت (صندوق ملی مسکن) بپردازند.

برآوردها نشان می‌دهد میزان این جرایم به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش از این مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این‌که جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سال های 1400، 1401 و 1402 حدود 250هزار میلیارد تومان است، گفته بود: بانک‌ها با روش‌های حقوقـی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند. با این حال اما بانک‌ها باز هم از عمل به تعهدات خود در این بخش سر باز می‌زنند و بهانه‌هایی مانند ‌ارسال نشدن مشخصات متقاضیان به بانک‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی را مطرح می‌کنند.

البته به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش سقف وام مسکن ملی از 550 به 800 میلیون تومان همچنان باید شاهد تکرار بی‌توجهی بانک‌ها به اجرای قانون جهش تولید مسکن باشیم. هرچند گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بانک ها این‌بار به‌بهانه عدم‌ابلاغ وام 800میلیونی از پرداخت این تسهیلات طفره می‌روند و می‌گویند: منتظر ابلاغ بخشنامه از سوی بانک مرکزی هستیم!

 

متقاضیان موثر نهضت مسکن تنها یک میلیون!

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، هم‌اکنون نزدیک به یک میلیون متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن در کشور وجود دارد، اما به‌دلیل عدم‌تأمین اعتبار از سوی نظام بانکی، امکان پاسخگویی به متقاضیان وجود ندارد.

وزارت راه  و شهرسازی البته در ماه‌های گذشته گلایه‌های متعددی از نظام بانکی در این بخش داشته است و تأکید دارد که یکی از مهم ترین چالش‌ها در طرح نهضت ملی مسکن بحث تأمین مالی و تسهیلات بانکی است که باید این موضوع را در شورای‌عالی مسکن پیگیری کرد.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در اواخر سال 1402 اعلام کرده بود که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهر 1400 تا پایان شهریور 1401، رسیدگی‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام و مشخص شد که بانک‌های متخلف باید 59 هزار میلیارد تومان، جریمه عدم‌پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند، این رأی اولیه سازمان بود. اما 26 هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ رأی، توسط بانک‌های متخلف پرداخت شود.

اعلام جریمه 26 هزارمیلیاردی در همان مقطع باعث اعتراض بانک ها شد؛ بانک ها توپ کم‌کاری خود در این بخش را به زمین مشکلات نرم‌افزاری و عدم‌ارجاع متقاضی به بانک‌ها انداختند.

بانک‌ها معتقدند این جریمه نامعقول بود چراکه وزارت راه و شهرسازی اسامی افراد واجد شرایط را به بانک ها اعلام نکرده بود و بانک‌ها قاعدتاً نمی‌توانستند تسهیلات را پرداخت کنند.

با این حال سازمان مالیاتی هنوز هیچ اطلاع‌رسانی در خصوص سرانجام اخذ جرایم مالیاتی از بانک ها در حوزه قانون جهش تولید مسکن نداشته است و انتظار می‌رود به‌زودی در این خصوص خبرهایی را بشنویم.

 

جزئیات عملکرد نامطلوب بانک ها در قبال نهضت ملی مسکن

هم اینک جزئیات عملکرد بانک ها در قبال قانون جهش تولید مسکن منتهی به 31 تیر 1403 منتشر شده است.  این آمارها همان طور که در بالا نیز بیان شد، نشان می‌دهد 17 بانک از میان 26 بانک، عملکرد مطلقاً صفر را در قبال نهضت ملی مسکن داشته‌اند. در این میان، عجیب این جاست بانک‌هایی که طبق آمار بانک مرکزی حتی یک ریال هم تسهیلات در این بخش پرداخت نکرده‌اند مدعی هستند که به وظایف خود در این حوزه عمل کرده و تسهیلات را پرداخت کرده‌اند.

بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بوده اند که تا تاریخ منتهی به 31 تیر ماه امسال جمعاً 748.717 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، 629.576 میلیارد ریال، بانک سپه 12.941 میلیارد ریال، بانک ملی 34.362 میلیارد ریال، تجارت، 22.482 میلیارد ریال، ملت 46.504 میلیارد ریال، صادرات 90 میلیارد ریال، صنعت و معدن 750 میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران 1.520 میلیارد ریال بوده است. در خور ذکر است عملکرد بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است. همچنین بانک سینا در گزارش‌های قبلی عملکرد صفر داشت ولی در بررسی جدید 491 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است، بنابراین با پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در گزارش جدید آمار بانک‌هایی که این تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند از 18 به 17 بانک کاهش یافته است.

طبق این داده ها، عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

امینی

economice@khorasannews.com

 دسترسی به تضامین رسمی در قراردادهای تامین مالی خارجی، همواره یکی از مسائل بخش خصوصی بوده است. در این زمینه قانون تامین مالی و زیرساخت ها که اردیبهشت امسال به تصویب رسید. مسیر بهره مندی بخش خصوصی برای بهره مندی از تضامین دولتی را هموار کرده است. با این اوصاف، همتی وزیر اقتصاد، اجرای بند مربوط به این موضوع را در نامه ای به وزارتخانه های اقتصادی کلید زد. پیش بینی می شود با این اقدام، مسیر مثبت سرمایه گذاری خارجی که در سال های اخیر رو به رشد بوده، تقویت شود.

 

به گزارش خراسان، آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان می‌دهد که در سال های برجام، اوج تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال ۱۳۹۶با حدود 2631 میلیون دلار بوده است. اما متعاقب خروج آمریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه‌ای پیگیری شد و سرعت بیشتری یافت به گونه ای که در سال 1402 و بدون معطل ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به حدود 5531 میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال های اخیر است.

 

چالش بخش خصوصی در برخورداری از تضامین دولتی 

با این حال، به نظر می رسد هنوز راه زیادی تا وضعیت مطلوب در سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. یکی از موانع ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور در سال های گذشته، چالش هایی است که بخش خصوصی در خصوص دریافت تضامین دولتی داشته است. آن گونه که فعالان اقتصادی می گویند، شرط طرف های قراداد خارجی برای پرداخت تسهیلات فاینانس، ارائه ضمانت از سوی بانک مرکزی است و از آن جایی که این بانک در ارائه تضمین محدودیت داشته، بخش خصوصی برای دریافت فاینانس دچار مشکل بوده است. فعالان اقتصادی با توجه به این موضوع، خواستار امکان استفاده از ضمانت نامه های دولتی برای بخش خصوصی بوده اند.

 

مجوز قانون به دولت برای تضمین بخش خصوصی

با این اوصاف، اردیبهشت امسال مجلس با تصویب قانونی تحت عنوان تامین مالی تولید و زیرساخت ها، گام های اساسی برای رفع چالش های قانونی تامین مالی تولید برداشت. دو رکن اصلی این قانون را می توان تشکیل مرکز تسهیل مالی تولید  و همچنین شورای ملی تامین مالی دانست که وظیفه مهم آن ها توسعه الگوهای تامین مالی است. یکی از مفاد این قانون، ماده 28 آن است که در آن وزارت اقتصاد مجاز به صدور تضامین برای بخش خصوصی شده است. در این ماده به طور خاص آمده است: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از   تأمین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرح های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی اقتصادی آن به تصویب شورا(ی ملی تامین مالی) رسیده با اخذ تضامین لازم و معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام نماید.»

 

اجرای قانون در حوزه تضامین دولتی کلید خورد

در راستای قانون یادشده، دیروز خبرگزاری تسنیم از نامه وزیر اقتصاد به پنج وزیر برای اجرای این قانون در حوزه تضامین خبر داد. همتی در نامه خود به «سیّد محمّد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «عباس علی‌آبادی» وزیر نیرو، «محسن پاک‌نژاد» وزیر نفت، «فرزانه صادق مالواجرد» وزیر راه و شهرسازی و «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی وزارت اقتصاد برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی را اعلام کرد. وزیر اقتصاد در این نامه خاطرنشان کرده است: به‌منظور حمایت از فعالان بخش غیردولتی و تسهیل صدور ضمانت‌نامه برای آنان، دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم، پروژه‌های موردنظر دارای توجیه فنی ـ اقتصادی آن دستگاه به‌همراه مستندات مورد نیاز برای بررسی و تصویب در شورای ملی تأمین مالی به این وزارتخانه ارسال شود.