حسین بردبار- افشای اخبار پرداخت بیش از 91.5 همت تسهیلات بانک ها به کارکنان خودشان یا تسهیلات چند میلیاردی اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و نیز پاداش های چند صد میلیونی هیئت مدیره بانک ها، وقتی با برخی از گزاره های تاریخی و مفاسد دیگر در گذشته نظام بانکی جمع می شود، لزوم اصلاحات جدی در مقوله دریافتی ها در نظام پولی و بانکی را بیشتر از گذشته گوشزد می کند. فراموش نکرده ایم که ماجرای فیش های حقوقی نجومی نیز برای اولین بار با افشای فیش حقوقی 234 میلیون تومانی مدیرعامل وقت بانک رفاه در سال 97 رسانه ای شد، رقمی که همین الان هم باوجود حاکمیت چندین سال تورم حدود 40 درصدی مقدار قابل توجهی است چه برسد در آن زمان که موجب شد سرانجام هیئت دولت وقت ضوابطی را برای سقف و کف حقوق ها تعیین کند و تا حدی جلوی مفاسد در این بخش را بگیرد.  حال به نظر می رسد با گذشت حدود 7 سال از ماجرای فیش های حقوقی نجومی و اقدامی که در هیئت دولت وقت برای کنترل مسئله انجام شد، اکنون وقت اقدامی دیگر برای اصلاحات و اعمال عدالت در مقوله دریافتی ها در نظام بانکی است. به نظر می‌رسد با توجه به عایدی نظام بانکی از محل های گوناگون از جمله تورم بالای حاکم بر اقتصاد که پرداختن به آن یادداشت جداگانه ای را می طلبد، جای اعمال نظام کنترلی و عادلانه پولی و مالی برای ایجاد تناسب بین زحماتی که کارکنان خدوم نظام بانکی متقبل می شوند با دریافتی های آنان بسیار خالی است و نهادهای تصمیم سازی مثل مجلس شورای اسلامی و بازوی مشورتی آن یعنی مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص مسئولیت دارند. این که وزیر اقتصاد به تازگی از اصل موضوع دریافت وام برای کارکنان نظام بانکی دفاع کرد امری طبیعی است. اما پرداختن به این که دریافتی ها عادلانه باشد نیازمند ورود نهادهای نظارتی و تصمیم ساز مثل مجلس است تا این شرایط مدون و قاعده مند شود و هر از گاهی خبری افشاگرانه درباره دریافتی یا تسهیلات بالای هیئت مدیره فلان نهاد پولی و مالی در رسانه ها اعلام نشود.

امینی-رئیس کل بانک مرکزی از کاهش آهنگ رشد اقتصادی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته و جهش رشد کشاورزی در این بازه زمانی خبر داد.

 تازه ترین آمارهای بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد اقتصادی که دیروز توسط رئیس کل بانک مرکزی ارائه شد نشان می دهد در بهار امسال، کیک اقتصاد کشور 4.2 درصد نسبت به بهار سال گذشته بزرگ تر شده است. هرچند در مقایسه با رشد 5.7 درصدی بهار سال گذشته (نسبت به بهار دو سال قبل) رقم کمتری است.  فرزین با اعلام این رقم گفت: مشاهده ترکیب رشد نشانه بهبود وضعیت بخش کشاورزی از  0.6 درصد در بهار 1402 به 3.4 درصد در بهار سال جاری است. همچنین بخش صنعت  نفت نیز همچنان نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد و پیش بینی ما این است که نفت در سال جاری با رشد تولید، همراه باشد. همچنین صنایع و معادن و بخش خدمات با کاهش رشد مواجه بوده است.  وی تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در پایان سال به رشد 3.7 درصدی برسیم که هر چند این آمار در مقایسه با رشد اقتصادی کشورهای منطقه رقم بالایی محسوب می شود ولی همچنان با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه فاصله دارد و باید تلاش کنیم با برنامه ریزی و کمک دستگاه های مسئول به اهداف تعیین شده نزدیک شویم. رئیس کل بانک مرکزی افزود: بررسی شاخص رشد کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نیز از رشد 3.5 درصدی شاخص کل حکایت دارد و در این حوزه بخش فلزات اساسی با رشد 4.5 درصدی و محصولات شیمیایی با رشد 4.8 درصدی سهم بالایی در این رشد داشته است.

 

محمد حقگو- یکی از مشاغل جذاب، کم ریسک و در عین حال پردرآمد در کشور، عضویت در هیئت مدیره بانک هاست. گزارش ها حاکی از این است که بودجه برخی بانک ها برای پاداش هیئت مدیره به چند میلیارد تومان در سال می رسد که اگر بین تعداد اندک اعضای هیئت مدیره تقسیم شود، شاید به چند صد میلیون تومان هم برسد. هم چنین این افراد حق الجلسه های تا چند میلیونی را به ازای شرکت در جلساتی می گیرند که چندان زمانبر نیز نیستند. از سوی دیگر شاهد دست و دل بازی بانک ها ولو از منابع متعلق به خودشان برای ارائه تسهیلات به کارکنان خود از جمله هیئت مدیره نیز هستیم که آمار حدود 92 هزار میلیاردی آن در سال گذشته اخیراً توسط بانک مرکزی رسماً اعلام شد.این ها در شرایطی است که گفته می شود برای حفظ انگیزه چنین منابع انسانی، بانک‌ها ناگزیر از پرداخت مبالغ بالا به آنان هستند. با این حال عملکرد نظام بانکی در شاخصه‌های مختلف از جمله ایجاد رشد اقتصادی در کشور، چندان چشمگیر نیست و همین مسئله موجب انتقاد افکار عمومی نسبت به پاداش وحقوق های بالای این قشر شده است.در هر حال در چنین شرایطی، دیروز همتی وزیر اقتصاد از تلاش عجیب برخی برای عضویت در هیئت مدیره بانک ها خبر داد. به گزارش ایرنا، همتی که در سی و چهارمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت، با بیان این که از وام های میلیاردی هیئت مدیره ها دفاع نمی کنم، گفت: «این در حالی است که می‌گویند هیئت مدیره باید انگیزه داشته باشد و باید پاداش تعیین کنیم، در حالی که قبول ندارم. در روزهای گذشته در اتاق من را شکسته‌اند که عضو هیئت مدیره بانک شوند!»

 

محمد حقگو-  مرکز پژوهش های مجلس و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در گزارش های جداگانه ای ابعاد جدیدی از مسئله ناترازی برق را بررسی کرده اند. بازوی پژوهشی مجلس با بررسی شاخص های کلان این حوزه، لزوم برنامه های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق و همین‌طور تنوع سبد تولید برق را مورد تاکید قرار داده است. اما در اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش های این نهاد تاثیر منفی قطعی‌های برق بر بخش های مختلف اقتصادی کشور را محاسبه کرده که نشان می‌دهد بخش صنعت (از منظر ارزش افزوده در اقتصاد)، حدود 3 هزار و 700 برابر بخش خدمات (اداری)، از قطعی های برق آسیب می بیند. همچنین در خود صنعت، آسیب پذیری رسته های مختلف از قطعی های برق یکسان نیست. پس وزارت نیرو می بایست این مسائل را در برنامه ریزی قطعی های برق مورد توجه قرار دهد. در این حال، گزارش ها نشان می دهد که پای دیوان محاسبات به ناترازی برق نیز باز شده و این نهاد نظارتی با اشاره به ناترازی بیش از 19 هزار مگاواتی برق در حال حاضر، مهم ترین دلیل ناترازی در صنعت برق را بدهی 63 هزار میلیارد تومانی دولت به این صنعت دانسته است.

 

 تازه ترین تصویر ناترازی برق به روایت دیوان محاسبات

به گزارش خراسان، ناترازی برق به مسئله کلان حوزه انرژی و بلکه اقتصاد کشور تبدیل و موجب شده تا پای نهادهای نظارتی به این حوزه باز شود. به عنوان مثال 27 تیرماه امسال، معاون اقتصادی سازمان بازرسی به بازرسی امور نیرو ماموریت داد وضعیت ذخایر آبی سدهای کشور و تولید برق را به طور مستمر رصد کند. با این حال، پای دیوان محاسبات نیز به این حوزه باز شده است. نهاد نظارتی مجلس دیروز در گزارشی که در خبرگزاری ها منتشر شد، تازه ترین وضعیت و دلایل ناترازی برق را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، در این گزارش با بیان این که توان تولید نیروگاه‌های برق کشور در مجموع 62 هزار مگاوات و ناترازی موجود به معنای نبود توان تولید در مقابل تقاضاست، آمده است: اواسط مرداد امسال ناترازی به ۱۸ هزار مگاوات رسیده و در شهریور ماه به دلیل کاهش آب ذخیره شده در مخازن سدها، تولید برق نیروگاه‌های برقابی به شدت کاهش یافته و ناترازی در حال حاضر به 19 هزار و 700 مگاوات رسیده است.

این نهاد نظارتی با استناد به بررسی های فنی و تخصصی، مهم ترین دلیل ناترازی در صنعت برق را اجرا نشدن دو قانون حمایت از برق (مصوب 1394) و رفع موانع صنعت برق (مصوب 1401) دانسته که موجب شده بدهی دولت به وزارت نیرو ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش برق افزایش یابد. به طوری که هم اینک این رقم به ۶۳ همت رسیده و سالانه درحال افزایش است. در نتیجه این موضوع، موجب تمایل نداشتن بخش خصوصی به سرمایه گذاری در صنعت برق و کاهش توان تولید شده است. این دیوان در خاتمه گام مهم حل ناترازی برق را پرداخت هر چه سریع تر این بدهی به وزارت نیرو و در نهایت تولیدکنندگان برق عنوان کرده است.

 

 ارقام نگران کننده مرکز پژوهش های مجلس از ناترازی

در این حال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با موضوع پایش شاخص های کلان بخش برق، ابعاد و آمارهای جدیدی از ناترازی برق را بیان کرد.  داده های این گزارش پژوهشی نشان می دهد روند ناترازی برق در کشور که از سال 1392 شروع شده، از سال 1400 به بعد شدت گرفته است. بر این اساس، در سال گذشته، اختلاف میان تقاضای پیک و قدرت تامین شده در لحظه پیک به بیش از 12 هزار و 400 مگاوات رسیده که نشان می دهد لزوم اجرای برنامه های پیک سایی از طریق قطع برق در حجم های گسترده تر ایجاد شده است. هم چنین در سال گذشته، در شرایطی که رشد ظرفیت اسمی نیروگاه ها تنها 1.7 درصد بوده، رشد اوج تقاضا به 5.8 درصد و رشد مصرف به 5.2 درصد رسیده است که موجب شده ناترازی برق شدت پیدا کند.  این گزارش پیش بینی می کتد که با روند موجود، سال آینده نیز ناترازی برق ادامه داشته باشد و تشدید شود.

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به این موارد، اکیداً توصیه کرده که باید برنامه‌های مدیریت و بهینه سازی مصرف برق مورد توجه قرار گیرند. از سوی دیگر از آن جایی که آمارها نشان می دهند هم اینک بیش از 90 درصد تولید برق کشور به سوخت های فسیلی (از طریق نیروگاه های سیکل ترکیبی، بخاری، گازی) وابسته است، تنوع سبد تولید برق و افزایش بازده نیروگاه های حرارتی نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد.

 

 قطعی برق به تولید کدام بخش ها بیشتر ضربه می زند؟ 

در این حال، گزارش قابل توجه کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در خصوص اندازه‌گیری تکانه ناشی از قطع برق بر بخش‌های مختلف اقتصادی کشور دیروز منتشر شد. بر اساس این گزارش تاکید شده است که اولویت‌گذاری قطعی برق باید بر اساس سهم متفاوت بخش‌های مختلف اقتصادی در ایجاد ارزش‌افزوده و تولید ناخالص داخلی باشد.

در این گزارش آمده است: مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش «صنعت» سه هزار و 697 برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» (از منظر ارزش افزوده) است.

همچنین قطعی برق بخش «صنعت» 938 برابر قطعی برق بخش «فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، 117 برابر قطعی برق بخش «آموزش»، 101 برابر قطعی برق بخش «ساختمان»، 33 برابر قطعی برق بخش «استخراج معدن»، 23 برابر تکانه قطعی برق بخش «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و 15 برابر قطعی برق بخش «کشاورزی، شکار، جنگل‌داری و ماهی‌گیری» موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.بر اساس این گزارش، قطعی برق حتی در میان رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد به طوری که رشته فعالیت‌های «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد می‌کنند.در این گزارش تأکید شده است: نظام تصمیم‌گیری کشور، به جای اعمال فشار کمبود برق به بخش صنعت، مدیریت مصرف این نهاده را بر اساس درجات آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی مدیریت کند تا بخش صنعت به‌واسطه اهمیت آن در ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، کمترین تأثیر و خسارت را از قطعی برق داشته باشد.

ایرنا- اعضای شورای عالی بورس در نشست فوق‌العاده ظهر روز  گذشته خود، جانشین عشقی رئیس پیشین سازمان بورس را تعیین و به حجت‌اله صیدی به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار رای اعتماد دادند. صیدی، دانش‌آموخته رشته حسابداری در دانشگاه علامه طباطبایی است. رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، دارای مدرک دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی است. از سوابق اجرایی صیدی می توان به عضویت موظف در هیئت مدیره بانک صادرات ایران و معاون بین‌الملل، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت ایران خودرو، سرپرست حسابرسی در مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مدیرعامل بانک صادرات ایران اشاره کرد.

 

 

 

تسنیم- فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) از شروع‌به‌کار توسعه میدان آرش توسط کویت با همکاری عربستان خبر داد و گفت: ما آمادگی شروع حفاری در میدان آرش را داریم، دکل هم داریم، اما باید وزارت نفت و وزارت خارجه شرایط را ایجاد کنند تا ما کار را شروع کنیم. وی هم چنین افزود: به دولت چهاردهم پیشنهاد دادیم که در صورت حمایت دولت، می‌توانیم فاز نخست پالایشگاه مهر خلیج‌فارس را تا پایان سال جاری تکمیل کنیم و ۱۳ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ را به تولیدات روزانه بنزین کشور اضافه کنیم، این پروژه اکنون پیشرفت ۷۰ درصدی دارد.

 

 

تسنیم- تا پایان مرداد ماه میزان درآمد مالیاتی وصول شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته است.  طبق آمارهای منتشره سازمان امور مالیاتی از ابتدای امسال تا پایان مرداد 406 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در منابع مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات وصول شده است. همچنین بر اساس آمارهای منتشر شده درآمدهای مالیاتی در 5 ماه امسال نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 80 درصد محقق شده است.