لبخند فروشندگان پژو پارس
اکوایران- بررسی بازار در پایان اولین هفته از شهریور ۱۴۰۳ از صعودی شدن قیمت‌ها حکایت می‌کند. پژو پارس سال با صعود قیمتی حدود ۲.۳ درصدی، در صدر جدول افزایش قیمت‌ها قرار گرفت. این خودرو با قیمتی حول‌و‌حوش ۶۷۰ میلیون تومان در دسترس مشتریان بود اما در بازار خودرو قیمت کوییک GX-L خلاف جهت شنا کرد. این خودرو افت قیمتی نزدیک به ۵ میلیون تومانی را در کارنامه ثبت کرد و با قیمتی حدود ۴۱۰ میلیون تومانی از سوی فروشندگان عرضه شد. شاهین با گیربکس اتوماتیک و ساینا S نیز بدون تغییر و با قیمت‌های هفته گذشته به ترتیب حدود ۷۹۵ میلیون و ۴۱۰ میلیون تومان در بازار حاضر بودند.

رشد ۲۲ درصدی تولید اتوبوس در کشور
ایرنا - مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان تولید اتوبوس از ابتدای امسال تا پایان مرداد، نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۲درصدی داشته است. مهرداد خسروی همچنین افزود: در مرداد ۱۴۰۳، رشد ۱۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد هستیم. به گفته وی، با توجه به اهمیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اهمیت آسایش شهروندان، وزارت صمت همه تلاش خود را برای افزایش تولید اتوبوس انجام می‌دهد.

احتمال نوسان جزئی قیمت طلا و سکه در هفته جاری
ایرنا- رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به تغییرات روند قیمت طلا در هفته گذشته گفت: در هفته قبل در مجموع ۹ دلار میانگین افزایش نرخ اونس جهانی طلا در طول هفته را داشتیم و آخرین قیمت آن (تا دیروز) ۲ هزار و ۵۲۲ دلار بود. بذرافشان ادامه داد: در بازارهای داخلی هم از ابتدای هفته ما افزایش قیمت‌ها را مجدد تجربه کردیم و هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۶۱ هزار افزایش سه میلیون و ۶۳۸ هزار تومان شد. سکه طرح جدید با ۹۰۰ هزار تومان افزایش با قیمت ۴۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و نیم‌سکه نیز با ۴۰۰ هزار تومان افزایش، با قیمت ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد. وی با اشاره به افزایش حباب سکه در هفته گذشته اظهار کرد: اکنون حباب سکه در بازارهای داخلی، هفت میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است. بذرافشان با بیان این که در هفته آینده هم با توجه‌ به روزهای پایانی ماه صفر، احتمال تغییر شرایط در بازار طلا بسیار اندک است، افزود: ممکن است نوسان‌های بین یک تا 3 ‌درصدی قیمت طلا و سکه در طول هفته آینده داشته باشیم که آن نیز در قبال واکنش به بازارهای جهانی یا بازار ارز داخل و نیز خبرهای سیاسی و اقتصادی در سطح دنیاست. وی با اشاره به یک تحلیل اظهار کرد: گفته شده تا پایان سال میلادی روند بازار طلا در سطح جهانی افزایشی خواهد شد و اگر این اتفاق رخ دهد به‌تدریج بازارهای داخلی نیز تاثیر خواهند گرفت.

روایت دیوان محاسبات از بی انضباطی مالی در پرداخت یارانه های 1402
تسنیم- مهدی کیایی، سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات اعلام کرد: در سال 1402 نزدیک به 81 میلیون نفر یارانه دریافت کرده‌اند. در نتیجه، پارسال 31 درصد منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل تنخواه تامین شده که نشان دهنده بی‌انضباطی و نبود شفافیت مالی است و می‌تواند به افزایش پایه پولی و سطح قیمت‌ها منجر شود.

ایسنا- طبق نظرسنجی اخیر مرکز افکارسنجی سرمایه  که به صورت تلفنی از ۴۳۰ نفر از شهروندان تهرانی ۱۸ سال و بالاتر در بازه ۲۰ تا ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ انجام شده، نتایج در مقایسه با تابستان سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته و به  شرح نمودار بالا  است.

محمد حقگو-  چندی پیش بود که «نور نیوز» با بررسی صورت های مالی 11 بانک فعال در بازار سرمایه، گزارشی پرواکنش از وضعیت وام پرداختی این بانک ها به کارکنان منتشر کرد. یافته های این پایگاه خبری تحلیلی نشان می داد که تا پایان سال گذشته، جمع مبلغ وام پرداختی فوق، بیش از 124 هزار میلیارد تومان بوده است. در آن گزارش همچنین 4 بانک صادرات، رسالت، پست بانک و ملت به عنوان بانک هایی که سرانه وام کارکنان آن ها بیش از سایر بانک ها بوده، معرفی شده بودند.

اطلاعیه قابل تامل یک بانک
با این حال همان طور که گفته شد، این گزارش واکنش های مختلفی را برانگیخت. به عنوان مثال بانک صادرات در اطلاعیه ای ضمن توضیح درباره موضوع و همچنین یک نکته قابل تامل، این داده ها را تکذیب کرد. در این اطلاعیه با بیان این که تمام بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایران در چارچوب بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کرده و حتی قبل از آن نیز شبکه بانکی ملزم به رعایت بخشنامه‌های مشابه ماقبل بوده و هست، آمده است: سقف تسهیلات پرداختی به استناد بخشنامه‌ها که در بانک صادرات ایران به صورت دقیق رعایت شده به مراتب پایین‌تر از تحلیل و رقم نادرست و کذب اعلامی در برخی رسانه‌هاست.

تسهیلات پرداختی یا مانده تسهیلات پرداختی؟
در این اطلاعیه به یک نکته مهم درباره گزارش رسانه ای مذکور اشاره شده است. در خور ذکر است در صورت های مالی بانک ها، عمدتاً مانده تسهیلات اعطایی ذکر می شود که شامل همه مانده تسهیلاتی است که بانک تاکنون به کارکنان خود داده است. برای همین، در نظر گرفتن رقم مانده تسهیلات مثلاً تا پایان سال 1402، به معنی تخصیص این میزان وام در سال 1402 نیست، بلکه باقی مانده وام تسویه نشده کارکنان تا پایان سال 1402 است. بانک صادرات در ادامه اطلاعیه خود به این موضوع اشاره کرده و آورده است: رقم مانده تسهیلات تجمیعی مندرج در صورت‌های مالی، مربوط به یک دوره خاص نبوده، بلکه شامل مانده اصل و سود تسهیلات پرداختی به کارکنان شاغل و بازنشسته (به تعداد بیش از ۵۷۰۰۰ کارمند) طی ۷۲ سال فعالیت این بانک است و به دلیل برداشت نادرست و عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در توضیحات جدول منتشر شده (در گزارش برخی رسانه ها) و همچنین عدم استفاده از عبارت «مانده تسهیلات»، موجب سوء برداشت و البته فراهم کردن خوراک تبلیغات منفی برای رسانه‌های بیگانه و مغرض شده است.

بانک ها سال قبل چقدر به کارکنان خود وام دادند؟
با این توضیحات، بانک مرکزی دو روز قبل، داده های مربوط به تسهیلات دهی بانک ها به کارکنان خود را به روزرسانی کرد که حاکی از این است میزان تسهیلات دهی کل بانک ها و نه صرفاً 11 بانک بورسی در سال گذشته در حدود 91.6 هزار میلیارد تومان بوده است. طبق نمودار در رده بندی بانک های تسهیلات دهنده، بانک ملت با 18.9 هزار میلیارد تومان در صدر بوده و پس از آن بانک های سپه، ملی و صادرات در رده های بعدی قرار دارند. نکته ای که درخصوص نمودار در خور ذکر است این است که در این نمودار، وام سرانه به کارکنان نیامده و کل وام های پرداختی به کارکنان مد نظر قرار گرفته است.

حسین بردبار- با تداوم بی سابقه گرمای هوا در ماه پایانی تابستان به گونه ای که به گفته مدیرعامل توانیر تا سوم شهریورماه، ۴۲ نوبت از میزان تقاضای مصرف برق در سال گذشته با اعداد غیر قابل باور عبور کرده ایم، برخی گزارش ها و اعتراضات درباره افزایش خاموشی ها در صنایع و برق خانگی شنیده می شود. در این گزارش با مروری بر ابعاد گوناگون این مسئله به واکاوی و کنکاشی در علل و رفع این معضل برای حال و آینده کشور می پردازیم. بررسی ها نشان می دهد مواردی از جمله اقتصاد ناکارآمد صنعت برق در ابعاد مختلف و همچنین تنوع پایین روش های تولید برق از جمله اصلی ترین دلایل بروز این ناترازی ها به شمار می رود.

 تداوم گرمای بی سابقه
در وهله اول و بیان دلایل شرایط موجود باید به تداوم گرمای بی سابقه اشاره کرد. مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در این باره با یادآوری این که ابتدای شهریورماه در ساعات اوج مصرف، تقاضای مصرف برق به 77 هزار مگاوات رسید، اظهار کرد: در سوم شهریورماه، ۴۲ روز و ۴۲ نوبت از میزان تقاضای مصرف برق در سال گذشته با اعداد غیر قابل باور عبور کردیم. بنا بر اعلام سازمان هواشناسی، مردادماه گرم و بی سابقه ای را طی 50 سال اخیر پشت سر گذاشتیم. بر اساس پیش بینی این سازمان، قرار بود از اوایل شهریور با اندکی کاهش دما در کشور مواجه باشیم که نه تنها دمای هوا کاهش نیافت، بلکه گزارش ها حاکی از آن است که با پایداری و تداوم گرمای نامتعارف تا پایان هفته دوم این ماه نیز مواجه هستیم.در همین حال هاشم اورعی، استاد برق دانشگاه شریف، نیز درباره مشکلات صنعت برق به «انتخاب» گفت: امسال و سال گذشته بیشتر از 5 درصد افزایش مصرف داشتیم. برای امسال تا 8 درصد هم اعلام شد. میزان تقاضا هر سال 7 درصد افزایش پیدا می‌کند. در مقابل میزان تولید ما هم به دلیل کهنگی تجهیزات، 5 درصد کاهش می‌یابد. وقتی هوا گرم می‌شود، تولید برق کم می‌شود. این دو عامل دست به دست هم داده‌اند و باعث شده از یک طرف تولید را ثابت نگه نداریم و تقاضا هم در حال افزایش است...

کشیده شدن شرایط اضطراری از صنایع به خانگی
اورعی با بیان این که مشکل اصلی کمبود برق، صنایع هستند و به همین دلیل تا سال گذشته عموم مردم کمبود برق را حس نمی‌کردند، افزود: وزارت نیرو تقریباً تمام کسری برق را در تابستان بر دوش صنایع می‌انداخت اما امسال با بدتر شدن شرایط، نه تنها صنایع خاموش شدند، بلکه بخش خانگی هم با خاموشی مواجه شد. وقتی تمام خاموشی را بر دوش صنعت می‌گذارند، اقتصاد کشور هم با مشکل مواجه می‌شود. در چند روز اخیر پیام‌های متعددی از خراسان رضوی، تهران و اصفهان آمده که صنایع هر روز و بدون برنامه درگیر قطع برق هستند.

 ناترازی برق چه میزان است؟
درهمین حال مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد امنیت تامین برق در اوج مصرف برق تابستان ۱۴۰۳» از ناترازی تا 17 هزارمگاواتی برق در کشور خبر داده و اعلام کرده است: با توجه به طرح‌های نیروگاهی در حال احداث و بهره‌برداری شده (طی مدت زمان پیک سال ۱۴۰۲ تاکنون)، محدوده حداکثر قدرت قابل‌تولید در زمان اوج مصرف تابستان ۱۴۰۳ در سه حد پایین، میانی (محتمل) و بالا، به ترتیب ۹/۶۰، ۸/۶۲ و ۵/۶۵ هزار مگاوات است. از سویی دیگر با توجه به افزایش مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی و ... و روند مصرفی آنان در فصل تابستان سال های گذشته، حداکثر نیاز مصرفی در محدوده ۲/۷۶ تا ۲/۷۹ هزار مگاوات برآورد می‌شود که حد میانی آن ۷/۷۷ هزار مگاوات است.با توجه به این موارد، تراز حداکثر قدرت قابل تامین (شامل تولید و واردات) و مصرف شبکه در زمان پیک مصرف تابستان ۱۴۰۳ (به علاوه صادرات و ظرفیت ذخیره) حداقل ۱/۱۴- و حداکثر ۱۷- هزار مگاوات خواهد بود و حد میانی این میزان کمبود برق ۶/۱۵- هزار مگاوات است. شایان توجه است، در صورت اعمال محدودیت‌های مصرفی به مشترکین، جبران بخشی از این کسری برق به میزان ۱۱ هزار مگاوات انجام می شود، با این حال باقی مانده کسری در سه محدوده حد پایین، میانی و بالا به ترتیب به میزان ۱/۳، ۶/۴ و ۶ هزار مگاوات پاشنه آشیل امنیت تامین برق در برهه حساس اجتماعی و سیاسی کشور به شمار می رود.

 خطر بروز حوادث در اوج باری
گزارش مذکور همچنین با اشاره به فشار زیاد به شبکه برق کشور درباره خطر بروز حوادث در زمان اوج باری هشدار می دهد و می افزاید: «عمده تحلیل‌های بررسی ناترازی/کمبود برق معطوف به «زمان» وقوع پیک مصرف است این در حالی است که شبکه سراسری در بازه «زمانی» مشخصی (به عنوان مثال طی هفته دوازدهم (۱۲) تا بیست و هشتم (۲۸) سال و به خصوص در هفته شانزدهم (۱۶) تا بیست و سوم (۲۳)) تحت‌فشار پرباری بوده و این موضوع می‌تواند امنیت تامین برق و بروز حوادث در شبکه را تحت تاثیر قرار دهد.

 تدابیر کوتاه و بلندمدت حل مسئله
گزارش مذکور در ادامه با بیان این که تدبیر رفع این کسری قابل‌توجه برق نیازمند بررسی در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت است، می افزاید: «طی دو دهه اخیر عملکرد سرمایه‌گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو گامی رو به ‌جلو بوده، لکن ۱- این حرکت اصلاحی باید با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد. ۲- تصمیم‌های در حال اجرا از حالت شخص‌محوری به سمت ساختار محوری هدایت شده و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد. ازجمله مواردی که در بررسی راهکارهای بلندمدت باید موردتوجه قرار بگیرد: ۱- موانع سرمایه‌گذاری در توسعه برق تجدیدپذیر و علل عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، ۲- احداث واحدهای بخار و جلوگیری از هدررفت انرژی در نیروگاه‌های گازی و مشکلات بازپرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل احداث واحدهای بخار و ۳- سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خودتامین موضوع تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۰ فی‌مابین وزارت نیرو و صمت است.افزایش مشارکت مشترکین خرد به ویژه خانگی، افزایش اختیارات استانداری‌ها برای مدیریت مصرف و تغییر ساعات کاری با هدف هموار کردن پخش بار بهینه در شبکه و استفاده از ظرفیت ژنراتورهای موجود در مراکز حساس و نظامی در زمان‌های پیک مصرف روز نیز از راهکارهای کوتاه مدت اشاره شده در این گزارش است.

مسئله اقتصاد ناکارآمد
از منظری دیگر به نظر می رسد یکی از علل افزایش معضل ناترازی برق نیز به اقتصاد حاکم بر این صنعت بازمی گردد، نکته ای که عباس علی آبادی وزیر جدید نیرو در جلسه دفاع از خود در صحن علنی مجلس در قامت وزیر پیشنهادی نیرو به آن اشاره کرد. در این زمینه حبیب ا... ظفریان، مدیرکل دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که عدم تناسب میان درآمدهای صنعت برق با هزینه‌های آن، باعث انباشت بدهی‌های این صنعت شده، افزود: وزارت نیرو در سال ۱۴۰۱ از فروش هر کیلووات‌ساعت برق به مشترکان به‌طور متوسط حدود ۲۵۰۰ ریال درآمد داشته، در حالی که بهای تمام شده هر کیلووات برق بر اساس مجموع هزینه‌ها ۳۷۰۰ ریال بوده است. این اختلاف باعث شده تا بدهی‌های انباشته شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بخش برق، به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی بیان کرد: به‌علت نپرداختن مطالبات نیروگاه‌های بخش خصوصی، تمایل برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته و این مسئله افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و حتی حفظ ظرفیت‌های موجود را با چالش مواجه کرده است.

ضرورت تنوع سبد تولید
ظفریان دومین عامل در ایجاد شرایط فعلی صنعت برق را عدم تنوع سبد تولید برق دانسته و توضیح داده است: هم اکنون بخش عمده برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و سهم منابع غیرفسیلی، مانند برقابی، تجدیدپذیر و هسته‌ای، از تولید برق کشور، تنها حدود ۷.۵ درصد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که ارز 4200 به جای مردم به دلال‌ها می‌رسید، گفت: مجلس با حذف ارز 4200 مخالف بود.
 محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر درخصوص این که چرا روند تخصیص ارز 4200 تغییر کرد و حذف شد و این که آیا این روند قابل تداوم نبود، گفت: در زمانی که ارز 4200 مطرح شد ما در مجلس به دلیل تجربه‌ای که داشتیم مخالف تخصیص بودیم، چون معتقد بودیم طبق تجربه این اقدام گرچه در کوتاه مدت می تواند بخشی از دغدغه‌هایی را که باعث افزایش تورم شده بود،برطرف کند، اما در بلندمدت نه تنها برای مصرف کننده، بلکه برای تولیدکنندگان نیز اثر مخرب خواهد داشت.
به گزارش فارس وی ادامه داد: ما در مجلس دو رویه در اختیار دولت قرار داده بودیم و رویه این بود که اگر ارز ترجیحی قرار است به کالاهای اساسی تخصیص داده شود در صورتی موافقت می‌کنیم که نحوه نظارت دولت از زمان تخصیص ارز و واردات تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد با قیمت مرتبط با آن کاملا هماهنگ باشد و ما گفتیم نمی پذیریم که ارز 4200 بدهیم ولی کالا به قیمت ارز آزاد به دست مردم برسد. پورابراهیمی بیان کرد: به دولت گفتیم اگر نمی‌توانید نظارت را انجام دهید پیشنهاد ما این است که مابه‌التفاوت یارانه را به انتهای زنجیره از طریق سیاست های حمایتی تخصیص دهید. یکی از چالش های حذف نرخ ارز 4200 این بود که عمدتاً اقداماتی که قرار بود این سیاست را پشتیبانی کند تا رضایت مردم حاصل شود کامل و جامع اجرا نشد.

تنها 50 درصد ارز 4200 به مردم رسید و بقیه سهم دلال ها شد
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که اساساً هدف از حذف ارز 4200 چه بود، گفت: دولت به طور متوسط بین 15 تا 18 هزار میلیارد تومان تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی داده است. این منابع متعلق به خود مردم است و این دلاری که با فروش نفت به دست دولت می رسد برای مردم است. با این حال، ما آن را به دلال ها دادیم و 50 درصد (آن) به مردم رسید.

2 شرط مجلس برای دولت در ارتباط با حذف ارز 4200
وی افزود: دولت قبل چند ماه بعد از استقرار در 19 آبان 1400 لایحه برای حذف ارز 4200 به مجلس داد و مجلس با آن مخالفت کرد و گفت اگر می‌توانید قیمت ها را کنترل کنید ادامه بدهید. ما مخالف حذف ارز ترجیحی بودیم و در بودجه 1401 هم دو موضوع را مطرح کردیم و این که یا دولت نظارت کند و ارز 4200 به دست مردم برسد یا این که ما‌به‌التفاوت را به خود مردم بدهیم.

تخلف وزارت کار در عدم تکمیل سامانه رفاه ایرانیان
وی ادامه داد: چالشی که (درخصوص حذف ارز 4200) در دولت دوازدهم داشتیم، این بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بود طبق قانون، سامانه نظام جامع رفاه را اجرایی کند. وی افزود: در دولت سیزدهم آقایان گفتند که ما تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم که از ابتدای 1401 این اقدام عملیاتی شود. شرط ما در پرداخت یارانه این بود که اطلاعات کامل باشد ولی زیرساخت فراهم نبود. اواخر اردیبهشت ماه جلسه گذاشتیم و متوجه شدیم عمده این سامانه‌ها به صورت آفلاین است و به صورت برخط نیست. پورابراهیمی تاکید کرد: یکی از این چالش ها این بود که زیرساخت ها فراهم نبود و دولت آمادگی این کار را نداشت به همین دلیل اگر زیرساخت و امکان تخصیص کالابرگ الکترونیک فراهم بود حتماً بخش زیادی از این چالش های سال 1401 اتفاق نمی افتاد.