رنگ اسناد رسمی تغییر کرد
باشگاه خبرنگاران-سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تغییر رنگ اسناد رسمی خبر داد. قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات رنگ اسناد رسمی آجری بود و بعد از اجرای قانون به رنگ سبز تغییر پیدا کرده است.

مالیات سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌ها کاهش یافت
تسنیم-رئیس اتحادیه صنف سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران گفت: مالیات بر درآمد سوپرمارکت‌ها، فروشندگان مواد پروتئینی و خرده‌فروشی‌ها از ۱۰ به ۸ و نیم درصد کاهش یافت.شاهرخ شریفی رئیس اتحادیه صنف سوپرمارکت‌ها و مواد پروتئینی تهران اظهار داشت: با افزایش نرخ مالیات صنف سوپر مارکت‌ها و مواد پروتئینی و همچنین برخی صنوف دیگر، این موضوع در کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف تهران مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تازه ترین بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در 4 ماهه امسال، تولید و فروش صنایع و به خصوص سه صنعت منتخب شیمیایی (به جز دارو)، فلزات پایه و خودروسازی نسبت به سال گذشته افت داشته و این افت در صنایع خودرو و قطعات شدیدتر بوده است.

محمد حقگو- بخشنامه بودجه سال 1404 که دو روز قبل توسط پزشکیان ابلاغ شد، جهت گیری های اصلی این لایحه را مشخص کرد. در بخشی از این بخشنامه، به آسیب های اقتصاد ایران از جمله ناپایدار بودن رشد اقتصادی سال های اخیر، ناکارا بودن سیاست کنترل ترازنامه بانک ها در بلندمدت، ناکافی بودن تعداد شاغلین و نرخ مشارکت اقتصادی، بادوام نبودن کاهش نابرابری های رخ داده در سال های اخیرو  آسیب دیدگی توان تولیدی کشور با طولانی شدن دوره تحریم اشاره کرده و در ادامه به اجرای اقدامات کلان ازجمله این موارد تاکید شده است: افزایش سقف معافیت های مالیاتی حقوق و دستمزد و مشاغل به ترتیب به 2 و 3 برابر، عملیاتی سازی مالیات عایدی سرمایه، عملیاتی سازی کامل سازو کار پایانه های فروشگاهی، اصلاح و تادیه بدهی دولت به شبکه بانکی، استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه، رفع ناترازی‌های بخشی.  

5 زمینه آسیب در اقتصاد ایران
به گزارش خراسان، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه سال 1404 دو روز قبل توسط پزشکیان ابلاغ شد. در این بخش اول این بخشنامه، به تحلیل شرایط اقتصاد ملی اختصاص یافته و به طور خاص به 5 آسیب اقتصاد ایران اشاره شده است:
1-بی دوام بودن رشد اقتصادی حاصل شده در سال های اخیر: میانگین رشد اقتصادی سه سال اخیر حدود 4.5 درصد بوده که اگرچه نسبت به روند بلندمدت اقتصاد ایران قابل قبول است، اما از آن جایی که عوامل رشد اقتصادی این سه سال رونق در خدمات (به ویژه پس از همه گیری کرونا)، رشد چشمگیر بخش نفت (به دلیل افزایش صادرات و قیمت انرژی در جهان )بوده، باید گفت که این رشد در بلندمدت قابل دوام نیست و می بایست با افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت ها، استفاده از ظرفیت های خالی تولید داخل و تعمیق صنعتی در زنجیره های ارزش برگزیده این مسئله را رفع کرد.  
2-کنترل ترازنامه بانک ها در بلندمدت کارایی ندارد: در بخشنامه مذکور با اشاره به پیداشدن افق های کاهش تورم، این موضوع ناشی از ثبات نسبی در بازار ارز و نیز محدودیت در رشد نقدینگی دانسته شده و آمده است: ثبات بازار ارز در نتیجه افزایش صادرات نفتی و صنعتی در سال گذشته بود با این حال تشدید کسری تراز تجاری ضرورت تشویق صادرات از طریق نظم بخشی به بازارهای متعدد ارزی را برجسته کرده است. همچنین سیاست کنترل ترازنامه بانک ها اگر چه در کوتاه مدت ممکن است نگرانی ابرتورم را برطرف کند، اما به عنوان سیاست بلندمدت کارکرد خود به عنوان سیاست پولی را از دست می دهد. برای همین لازم است با تسهیل تامین مالی، هزینه دسترسی بنگاه های اقتصادی به منابع مالی کاهش یابد.
3- عدم افزایش مناسب تعداد شاغلین و نرخ مشارکت بعد از کرونا: کرونا آسیب جدی به بازار کار ایران وارد کرد. پس از آن دوره نیز به رغم رونق بازار کار از جمله بخش خدمات، عدم افزایش تعداد شاغلین و نرخ مشارکت(نسبت به قبل از1400) می تواند علامت خطر باشد. هم اینک نگرانی اصلی بازار کار، کاهش جمعیت جوان در سن کار و همزمان بیکاری دایمی برخی جوانان است.
4- بادوام نبودن کاهش نابرابری های رخ داده در سال های اخیر: کاهش ضریب جینی در دو سال اخیر مشابه سال های ابتدایی هدفمندسازی یارانه ها در ابتدای دهه 90 است. با این حال جزئیات نشان می دهد این کاهش نابرابری با کوچک سازی طبقه متوسط همراه بوده و دنباله های توزیع درآمدی حجیم تر شده اند. این روند بادوام نیست. چرا که افزودن اندازه یارانه نقدی صرفاً یک علاج مقطعی و خوشی گذراست. برای کاهش فقر و نابرابری اصلاحات ساختاری در نظام دستمزد و بازار کار ضروری است. همچنین در توزیع یارانه ها می بایست شناسایی دقیق و پرداخت مشروط به توانمندسازی، به عنوان دو اصل کلیدی رفع فقر در بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.
5- آسیب دیدگی توان تولیدی کشور با طولانی شدن دوره تحریم: بخشنامه فوق می‌افزاید: از ابتدای تحریم، به دلیل فقدان منابع جایگزین در کوتاه مدت و همچنین وابستگی تولید در بسیاری بخش ها به نهاده های وارداتی، با طولانی شدن دوره تحریم ها، توان تولیدی کشور در بخش های خصوصی، تعاونی و کالاهای عمومی آسیب دیده است.

10 راهبرد کلان
بخشنامه بودجه سال آینده در ادامه، به اقدامات کلان از جمله موارد زیر که در راستای اجرای قانون برنامه هفتم است، اشاره کرده است:
1- به منظور حمایت از قشر متوسط، افزایش دو برابری میزان معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل در دستور کار خواهد بود.
2- سال آینده نقطه عطف نظام مالیاتی است ،چرا که سازو کار پایانه های فروشگاهی به صورت کامل عملیاتی خواهد شد.
3- از دیگر اصلاحات نظام مالیاتی، ضرورت عملیاتی سازی پایه مالیات عایدی سرمایه به ویژه بر رفتارهای سوداگرانه است که اخیراً قانون آن به تصویب رسیده است.
4- برای انواع واردات به غیر از کالاهای اساسی، نرخ ارز مبنا در حقوق ورودی در جهت حمایت از صنایع داخلی اصلاح خواهد شد. (افزایش می یابد)
5- اصلاح رابطه مالی بخش نفت بر اساس قاعده و ناظر به استقلال شرکت های پالایشگاهی پیگیری خواهد شد. انتظار می رود در بلندمدت با افزایش رقابت در بخش نفت، و نیز بهبود بهره وری و سودآوری در شرکت های پالایشگاهی، امکان سرمایه‌گذاری جدید در این بخش مهیا شود.
6- در بخش واگذاری دارایی سرمایه ای و مولدسازی دارایی های دولت، برنامه اصلی دولت، احیای نظام مشارکت عمومی- خصوصی و تامین منابع طرح های عمرانی از طریق واگذاری دارایی های مختلف است.
7- نظام اوراق بهادار دولتی سازماندهی خواهد شد. بر این اساس تعیین برنامه مشخص عرضه اوراق در طول سال، اجرای نظام عملیات بازار باز و نیز استفاده از ابزارهای جدید تامین مالی مانند فکتورینگ پیگیری می شود.
8- اصلاح نظام بانکی از جنبه تادیه بدهی دولت به شبکه بانکی پیگیری خواهد شد.
9- استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه متکی به شناسایی اقشار نیازمند مبتنی بر آزمون وسع و اتصال این سنجه به حمایت های دولتی انجام خواهد شد. بر این اساس و طلق برنامه هفتم، معافیت های بیمه ای منحصر به 4 دهک اول درآمدی و کالابرگ الکترونیک منحصر به هفت دهک پایین خواهد بود.
10-  رفع ناترازی های بخشی طبق قانون برنامه هفتم و در حوزه های آب، برق، گاز پیگیری خواهد شد.
 

حسین بردبار- غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی به تازگی در حاشیه مراسم آغاز سال زراعی جدید در جمع خبرنگاران اعلام کرد که بعد از هفته دولت با برگزاری جلساتی که برخی درون دستگاهی نیست بلکه برون دستگاهی است و به هماهنگی های دولت نیاز دارد، قیمت جدید تضمینی گندم اعلام می شود. اکنون نظرات کارشناسی دریافت شده و پیش نویس نرخ خرید تضمینی جدید گندم آماده است.این که تعیین نرخ تضمینی گندم امری برون دستگاهی است جای بحث ندارد و طبق قانون، نرخ خرید تضمینی گندم و بیش از 30 محصول اساسی دیگر توسط «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» اتخاذ می‌شود که وزیر جهادکشاورزی یک عضو از حدود 10 عضو شورای مذکور است اما جای هیچ تردیدی هم نیست که کشاورز گندم‌کار باید در ابتدای کشت خود در سال زراعی جدید برای یک سال آینده برنامه ریزی کند و قیمت خرید تضمینی را در همان ابتدای کشت خود بداند و از سوی دیگر هماهنگ کننده اصلی جلسات برای این شورا شخص وزیر جهاد کشاورزی است، متاسفانه گاهی همین بحث های برون دستگاهی به جای آن که باری از دوش کشاورز بردارد، موجب رنجش بیشتر او می‌شود همچنان که سال گذشته این گونه بحث ها به قدری ادامه یافت که قیمت خرید تضمینی گندم به جای آن که طبق قانون در تیرماه یا حداقل شروع فصل کشت آن اعلام شود، در اواسط زمستان قطعی شد.از این رو یادآوری و توصیه اجرای ماده 2، قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای وزیر جدید خالی از لطف نیست.طبق این حکم قانونی «جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است. مصوبات شورا پس از تایید وزیر جهاد  کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمت ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می شود. قیمت های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از طریق رسانه ها اعلان می شود.»