آمارهای سازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد ایران در رده بندی جهانی ادراک فساد بالاتر از ۲۹ کشور جهان و در رتبه ۱۴۹ قرار گرفته است. در نتیجه برخلاف برخی ادعاها، ایران در این شاخص جزو 15 کشور آخر دنیا نیست. ضمن این که ایرادات اساسی به این رده بندی جهانی وارد است.
به گزارش ایرنا، آمارهای منتشرشده از سوی سازمان بین المللی شفافیت نشان می دهد ایران در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۴۹ جهان را داشته و ۲۹ کشور جهان نمره کمتری نسبت به ایران در این شاخص داشته اند.
ایران در شاخص ادراک فساد در گزارش سال ۲۰۲۳ نمره ۲۴ را به دست آورده که این رقم از ۲۹ کشور دیگر مثل لبنان، جمهوری آذربایجان، عراق، لیبی و تاجیکستان بیشتر بوده است.

شاخص «ادراک فساد» چه چیزهایی را می سنجد؟
به گزارش اندیشکده شفافیت برای ایران، شاخص ادراک فساد برگرفته از 13 مرجع داده‌ای است که ارزیابی کارشناسان و مدیران اجرایی  بخش خصوصی در مورد برخی از رفتارهای مفسدانه در بخش دولتی را در خود گنجانده است، که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: رشوه خواری، منحرف کردن بودجه‌های دولتی، استفاده از  جایگاه دولتی برای منافع شخصی، پارتی‌بازی در خدمات شهری، فساد سیاسی سیستماتیک که در آن منافع شخصی به طور مشخص بر تصمیم‌گیری‌های دولتی تاثیر می‌گذارند. (لابی گری بخش خصوصی برای تحت تأثیر قراردادن تصمیمات دولتی به نفع خود)، برخی منابع همچنین به مکانیسم‌هایی می‌پردازند که برای پیشگیری از فساد در یک کشور وجود دارند، برای مثال: توانایی دولت برای تقویت مکانیسم‌های صداقت (درستی)، پیگرد موثر مقامات دولتی فاسد، کاغذبازی و فشار اداری بیش از حد، وجود قوانین کافی در مورد افشای مالی، جلوگیری از  تعارض منافع و دسترسی به اطلاعات، محافظت قانونی از  گزارشگران تخلف، روزنامه‌نگاران و ماموران تحقیق.

 ابهامات جدی کارشناسان نسبت به شاخص «ادراک فساد» جهانی
ذکر این نکته ضروری است که شاخص فوق، نه به اندازه گیری فساد، بلکه به اندازه گیری ادراک فساد، آن هم با استفاده از نظرسنجی می پردازد. با وجود این، ایرادات قابل تاملی نسبت به اندازه گیری این شاخص توسط کارشناسان مطرح شده است. به عنوان دو نمونه، گزارش اندیشکده شفافیت برای ایران در این زمینه حاکی از آن است که مؤسساتی که شاخص‌های مورد استفاده در گزارش ادراک فساد را تهیه می‌کنند، در ایران نمایندگی ندارند. به همین دلیل جامعه آماری که برای پیمایش جهت تهیه شاخص‌های خود انجام می‌دهند، عموماً شامل ایرانیان خارج از کشور است. به همین دلیل محتمل است که نتایج پیمایش‌های این مؤسسات دچار اریب (خطا) شود. همچنین در بسیاری از منابع مورد استفاده در شاخص ادراک فساد، ایران دارای امتیاز نیست که این امر موجب کاهش دقت نتیجه و همچنین پایین آمدن رتبه ایران می‌شود. برای مثال، در سال ۲۰۰۹، تنها ۳ منبع دارای امتیاز برای ایران بودند که در آن سال، ایران بدترین رتبه خود در گزارش CPI را کسب کرده بود.

محمد حقگو- صنعت خودرو یکی از بزرگ‎ترین صنایع کشور است که تولیداتش به‎طور مستقیم به دست مردم می رسد. در عین حال انبوهی از مشکلات در این صنعت موجب شده تا بازار یکی از کالاهای مهم کشور دستخوش نابسامانی شود. در راس آن ها باید از زیان انباشته 210 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور یاد کرد. از سوی دیگر، عوامل مهمی در این رابطه نقش آفرینی کرده اند که از آن جمله می توان به ناکارآمدی های ساختار مدیریتی، چالش قیمت گذاری دستوری و همچنین اجرای ناقص قانون سامان‎دهی صنعت خودرو اشاره کرد. این مسائل موجب می شود تا یکی از حوزه های ویژه ای که دولت چهاردهم باید به آن توجه کند، صنعت خودرو باشد.
به گزارش خراسان، خودرو در بازار کم است، قیمت خودرو در بازار تا بیش از 200 میلیون تومان از کارخانه گران تر است، کیفیت خودروها بالا نیست. خودروهای داخلی دو، سه برابر خودروهای خارجی بنزین می سوزانند و ... ابعادی از مسائلی در خصوص صنعت خودرو است که مردم حس می کنند. موضوعاتی که در لایه های زیرین، معضلاتی بس بزرگ‎تر را شامل می شود.

خودروسازان روی خط زیان انباشته
مهم ترین موضوعی که در راس همه مسائل صنعت خودرو مطرح می شود، زیان ده بودن آن است. آمارهای ارائه شده توسط رئیس مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که زیان انباشته خودروسازان به حدود 210 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که سال 1401، این رقم چیزی در حدود 164 هزار میلیارد تومان بود و در نتیجه می توان گفت که زیان انباشته خودروسازان در این مدت، 28 درصد افزایش یافته است.

چالش قیمت گذاری
زیان انباشته هنگفت خودروسازان در شرایطی رخ می دهد که مسئله قیمت گذاری، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی صنعت خودرو کشور بوده و این موضوع، نقش قابل توجهی را در رشد زیان انباشته خودروسازان ایفا کرده است. گزارش شماره 19177 مرکز پژوهش های مجلس در مرداد سال گذشته به این نکته تصریح می کند که اصلی ترین ایراد وارد بر دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت این است که خودروهایی که آنالیز قیمت آن ها در سال 1391 و بعد از آن انجام شده است، هرگز پس از آن، مجدداً از سوی این شورا محاسبه نشده و همان محاسبه به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده است و صرفاً به صورت سالانه با شاخص تورم تولیدکننده خودرو افزایش داده شده است. مضاف بر این که این محاسبه بر اساس معیارهای کیفیت و بهره وری تعدیل نشده است. این در حالی است که ساختارهای هزینه خودروسازان در این مدت دچار تغییر شده و همچنین شاخص تورم تولیدکننده نیز نمی تواند بازتاب دقیقی از افزایش هزینه های تولیدکنندگان در این سال ها داشته باشد. بر همین اساس، بدیهی است با رفع شدن این موارد اساسی در قیمت گذاری خودرو، می توان امیدوار بود که لااقل صنعت خودروی داخلی تا حدی از زیر بار زیان های هنگفت که وضعیت آن را بسیار پیچیده کرده، خلاص شود.

واگذاری سهام دولت و سهام چرخه ای کماکان در وضعیت انتظار
یکی از مسائل مربوط به ناکارآمدی خودروسازان، به حضور مستقیم و غیرمستقیم دولت در آن ها بازمی‎گردد. طبق گزارش 19005 مرکز پژوهش های مجلس در خرداد سال گذشته، دولت برخلاف آن که در ظاهر، 5.71 درصد از سهام ایران خودرو و 17.31 درصد از سهام سایپا را در اختیار دارد، اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت های عمومی وابسته و تحت کنترل خود و همچنین ایجاد یک نظام سهامداری چرخه ای در شرکت های خودروسازی، عملاً مدیریت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت است. شرکت های وابسته به دولت در ایران خودرو و سایپا سهام قابل توجهی دارند. به طوری که 21.12 درصد از سهام ایران خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا متعلق به این دسته است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که وجود سهام چرخه ای که موجب خرید سهام شرکت ایران خودرو و سایپا توسط زیرمجموعه های آن از منابع داخلی این دو شرکت شده است، علاوه بر مسئله امتداد احاطه کامل دولت بر آن ها، موجب ایجاد کمبود سرمایه در این شرکت ها در سال های دهه 90 شده است. البته به یک موضوع مهم در این جا باید اشاره شود که فرایند واگذاری این دو شرکت می بایست با در نظر گرفتن ملاحظات جانبی، به طوری که مانع از تکرار تجارت تلخ خصوصی سازی نظیر هفت تپه، هپکو ... شود، صورت گیرد.

چالش ارزی صنعت مونتاژ و خودروسازی داخلی
یکی از مسائل مبتلا به صنعت خودرو در داخل کشور به جانمایی خودروسازان از منظر تولیدکننده و یا مونتاژ کار بر می گردد. به گفته چندی قبل وزیر صمت، هم اینک در کشور 37 خودروسازی اعم از مونتاژ کار و سازنده فعال است. حال آن که طبیعی است کشور ما به این تعداد خودروساز نیاز ندارد. بلکه باید تیراژ خودروسازی در ایران بالا برود نه این که (مثلا) هر شرکت ۱۰ هزار خودرو تولید کند. ابعاد این مسئله به مبحث جدی تامین ارز برای خودروسازان مرتبط می شود. گزارش وزارت صمت تحت عنوان «طرحی نو در صنعت خودرو ایران» که در اوایل سال گذشته منتشر شد، نشان می دهد برای تولید خودروی سواری به روش مونتاژ خودروهای خارجی به صورت متوسط 14500 دلار برای هر خودرو ارز مصرف شده است. در حالی که این رقم برای تولید خودروهای ایرانی توسط ایران خودرو و سایپا به صورت متوسط 260 دلار است. این گزارش تصریح کرده است که رشد و اعتلای صنعت خودرو تنها با تمرکز بر راهبرد تولید خودرو بر مبنای بن سازه های داخلی و تعمیق ساخت داخل امکان پذیر خواهد بود.
واقعیت مهم دیگر در خصوص ارزبری خودروهای مونتاژی این است که طبق آمارهای بانک مرکزی در سال گذشته بیش از 2 میلیارد دلار از مجموع 3 میلیارد و 766 میلیون دلار ارز تامین شده برای خودروهای مونتاژی، ارز نیمایی بوده است. با این حال کماکان شاهد فاصله قیمت قابل توجه این خودروها در داخل و خارج از کشور و نیز عدم تعادل بازار خودرو در داخل هستیم.

تحقق 50 درصدی قانون سامان دهی صنعت خودرو
معضلات بر هم انباشته صنعت خودرو در شرایطی است که تازه ترین گزارش ها نشان می دهند قانون سامان‎دهی صنعت خودرو (ابلاغ شده در سال 1401) تنها در 14 حکم از 28 حکم اجرایی شده و به صورت کلی می‌توان گفت قانون سامان‎دهی خودرو عملکرد ۵۰ درصدی داشته است. به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نشست دیروز با بیان این که قانون سامان‎دهی صنعت خودرو با هدف رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو به تصویب مجلس رسید، گفت:  قانون‎گذار به دنبال این بود که با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرایانه همچون مجوز واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مدنظر را تحقق بخشد.
نگاهداری توضیح داد: طبق ماده ۲ قانون، دولت موظف شده طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاست‎گذاری، نظارتی و تنظیم گری زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند.
به گفته وی، یکی از کلیدی ترین موارد مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت به سمت تنظیم گری و فاصله گرفتن از تصدی گری است اما با وجود گذشت حدود 2.5  سال از تصویب این قانون و باقی ماندن حدود ۶ ماه تا پایان مهلت سه ساله هنوز برنامه مشخصی ارائه نشده که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را در بر گرفته و نحوه خروج دولت از تصدی گری خودروسازان را تبیین کند.
وی واردات خودروهای نو و کارکرده با هدف تنظیم بازار را از دیگر محورهای قانون سامان‎دهی بازار خودرو عنوان و اظهار کرد:  با وجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو، به دلیل پایین بودن حجم واردات اثربخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. نگاهداری ادامه داد: مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروی‎سواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار بوده است. میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال  ۶.۱۹ هزار دلار بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰ خرداد ماه ۴ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۸۸ میلیون دلار ترخیص شده و ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرایند ترخیص است.
نگاهداری اضافه کرد: محدودیت در تامین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده است.
وی خاطرنشان کرد: به‎رغم گذشت ۸ ماه از مهلت قانونی تصویب آیین‌نامه ماده ۱۱ مربوط به واردات خودروهای کارکرده این آیین نامه هنوز ابلاغ نشده است.

«ریال دیجیتال» عملیاتی شد
تسنیم- طبق اعلام بانک مرکزی مشتریان شبکه بانکی از تیرماه ۱۴۰۳ می توانند بدون استفاده از پول های کاغذی یا کارت‎های بانکی به سادگی از طریق کیف پول ریال دیجیتال و تنها با اسکن بارکد تولید شده توسط نرم افزارهای ارائه شده، با شیوه های نوین خریدهای خود را انجام دهند. البته این مرحله به صورت مشخص از محدوده جغرافیایی جزیره کیش آغاز خواهد شد.

۱۲ میلیارد دلار عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی در دولت شهید جمهور
ایرنا- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر از ابتدای دولت سیزدهم تا خرداد ماه جاری را ۷۱۳ طرح به ارزش ۱۱ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار اعلام کرد.

رکود بازار ارز و سکه
فارس- این روزها بازار ارز، سکه و طلا در رکود است و کمتر معامله‌ای انجام می‌شود؛ معامله‌گران می‌گویند بازار به خاطر انتخابات به رکود رفته و با تعطیلی بازارهای ارز همسایه به دلیل عید قربان، آخرین پازل رکود بازار هم چیده شده است.

حسین بردبار - بانک مرکزی دیروز از افزایش 36.2 درصدی رقم تسهیلات بانکی طی دو ماه ابتدای امسال در مقایسه با سال گذشته خبرداد. بر اساس این خبر تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۲ماهه ابتدای امسال ۷۲۱۹.۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹۱۷.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۶.۲ درصد) افزایش داشته است؛ همچنین سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات پرداختی به ۲۴.۵ درصد رسید.
طبق اعلام بانک مرکزی، طی دو ماهه ابتدایی امسال، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۵۷۲۵.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷۹.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۴۹۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰.۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه سال ۱۴۰۳ نیز مبلغ ۴۳۹۲.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
از آمارهای فوق می توان به نتایج ذیل دست یافت:
اول این که رشد 36.2 درصدی رقم تسهیلات  کمتر از آخرین رقم نرخ تورم سالیانه در اردیبهشت ماه امسال (معادل 37.1 درصد) است، بنابراین در واقع قدرت خرید رقم کل تسهیلات اعطایی طی دوماه ابتدای امسال در مقایسه با رقم سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.
دوم این که سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات کمتر از یک چهارم است؛ یعنی مقدار تسهیلاتی که به صورت کلان داده شده است بیش از سه برابر مقدار تسهیلاتی است که به صورت خرد به مشتریان عادی بانک ها داده شده است، البته این سهم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است اما باید تاملی در عادلانه بودن آن داشت. منظور این نیست که رقم وام های خرد افزایش یابد ، بلکه کل ارقامی که به وام های خرد اختصاص می یابد سه برابر کمتر از کل ارقامی است که به وام های کلان اختصاص یافته است و عدالت محوری در آن محل تامل است.
و درنهایت این که مشخص نیست وام های اعطایی به افراد با چه دهک بندی است، چندی پیش روزنامه فرهیختگان مدعی شده بود تعداد افرادی که در دهک دهم (پردرآمدترین) قرار داشته و تسهیلات گرفته‌اند 4.5 برابر تعداد افرادی است که در دهک یک (کم‌درآمدترین) قرار دارند. به‌عبارتی هر‌چه دهک خانوار افزایش یافته و دارای وضعیت درآمدی بهتری می‌شود شانس دریافت تسهیلات برای آن دهک نیز افزایش می‌یابد.خوب است مسئولان ذی‎ربط در بانک مرکزی روی این موضوع بیشتر عنایت داشته باشند. طبق برخی دیدگاه های کارشناسی ، نقدینگی در اقتصاد حکم خون در رگ‎های یک بدن را دارد، اگر توزیع نقدینگی به درستی صورت نگیرد ، موجبات مشکلات گوناگون اقتصادی و اجتماعی را فراهم می کند، همان گونه که اگر خون به درستی در رگ‎ها توزیع نشود ، مشکلاتی فراوانی را برای انسان ایجاد می کند!