وزارت بلاتکلیف بازرگانی
در 5 سال اخیر 2 دولت دوازدهم و سیزدهم به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بوده اند. با این حال، این ایده به فرجام نرسیده است. هم اینک نیز با تصویب نمایندگان مجلس، این لایحه برای مدت 6 ماه مسکوت ماند تا عملاً در مجلس بعد بررسی شود. موافقت ها و مخالفت ها با این لایحه بر سر چیست؟
امینی- نمایندگان مجلس در جلسه دو روز قبل خود، رای به مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی به مدت 6 ماه دادند. به این ترتیب قفل جداسازی این وزارتخانه از صنعت و معدن باز هم بسته ماند و بررسی این لایحه عملاً به مجلس بعد موکول شد. این ها همه در حالی است که آخرین بار، دولت قبل در سال 98 تلاش زیادی کرده بود تا دستگاه سیاست گذار بازرگانی را از صنعت و معدن جدا کند. به نظر می رسد آن چه در این میان بیشتر از همه موجب طولانی تر شدن تصمیم گیری جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صمت شده، پیچیدگی مسئله و وجود دلایل بعضاً با وزن یکسان بین موافقان و مخالفان این مسئله باشد. در ادامه به ابعاد این مسئله و دلایل مطرح شده در دو سوی طیف مخالف و موافق آن می پردازیم.
دوگانه تولید و واردات
به گزارش خراسان، حمایت از تولید یا تامین سریع کمبودهای بازار با واردات؟ این بخشی از مسئله ای بوده که در سال های گذشته، همواره پیش روی دولت ها قرار داشته است. با واردات اگر چه نیاز بازار و مردم به سرعت تامین می شود، اما هم بر بازار ارز فشار وارد و هم فضای بازار برای تولید داخل تنگ تر می شود. اما در صورت پیگیری حمایت از تولید داخل، چگونگی هدایت جریان تولید به شکل بهره ور و تولید محصولات با استانداردها و قیمت های مناسب در بازار اهمیت پیدا می کند. این مسئله ابعاد دیگری هم دارد. گاه توانمندی وزیر و سازو کارهای موجود برای اداره کردن همزمان بخش های صمت و بازرگانی کافی نبوده و ایده تفکیک این دو حوزه مطرح شده است و برعکس.
آخرین لایحه تفکیک بازرگانی از صمت چه می گوید؟
اگر چه تفکیک و ادغام این دو حوزه سابقه ای نزدیک به یک قرن دارد، اما در آخرین موارد، دولت دوازدهم در سال 98 پیگیر جداسازی وزارت بازرگانی از صمت بود که به نتیجه نرسید. تا این که دولت سیزدهم لایحه دو فوریتی خود در این خصوص را به مجلس فرستاد و نمایندگان در اردیبهشت ماه امسال، با این دوفوریت موافقت کردند. از نکات قابل توجه که در این لایحه قید شده آن است که در صورت تصویب، سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی ایران با کلیه امکانات، وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار از وزارتخانه‌های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت مذکور ملحق خواهند شد.
معمای عجیب: دولت موافق یا مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است؟
دو روز قبل، مجلس رای به مسکوت ماندن این لایحه به مدت 6 ماه داد. موضوعی که عملا بررسی لایحه را به مجلس بعد خواهد کشاند. با این حال، یک موضوع عجیب مطرح است و آن، این که گویا علی آبادی وزیر کنونی صمت، به شدت مخالف تفکیک وزارت صمت است. این در حالی است که اولاً پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش خبر داده بود که دولت و مجلس بر سر تشکیل وزارت بازرگانی به توافق رسیده اند. ثانیاً اگر واقعاً دولت به هر دلیلی به این نتیجه رسیده که نیازی به تفکیک وزارت بازرگانی از صمت نیست، این سوال مطرح می شود که چرا دولت لایحه را پس نمی گیرد؟
مخالفان چه می گویند؟
اما فارغ از موارد فوق، بررسی دلایل موافقان و مخالفان جداسازی صمت وبازرگانی نشان می دهد که هر یک از این دو گروه بعضاً دلایل قابل تاملی را برای ادعای خود بر می شمرند. برخی از مهم ترین دلایل مخالفان به شرح زیر است:
جداسازی سیاست های تجاری و صنعت معنا ندارد: چرا که این دو باید به صورت هوشمندانه در کنار سیاست های صنعتی مناسب به کار گرفته شوند.
تجربه جهانی رای به مدیریت یکپارچه تولید و تجارت می دهد: اکثر کشورهای صنعتی از الگوی تجمیع تجارت و تولید در یک وزارتخانه استفاده می کنند و این الگو موفق بوده است.
ضرورت کوچک و چابک سازی بدنه دولت
غفلت از اهداف در نظر گرفته شده در ادغام وزارتخانه ها: با تفکیک صمت و بازرگانی، اهدافی نظیر جلوگیری از واردات بی رویه، جلوگیری از خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی و ... مغفول می ماند.
موفق نبودن راهکارهای جایگزین: با توجه به این که صمت و بازرگانی حتی در صورت تفکیک باز می بایست با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند و این کار از طریق شورای بین وزارتخانه ها انجام خواهد شد، سابقه تشکیل چنین شوراهایی تجربه خوبی را نشان نمی دهد.
موافقان چه می گویند؟
از سوی دیگر موافقان تفکیک بر محورهایی از جمله موارد زیر تاکید دارند:
یکپارچگی در کل زنجیره های تولید و توزیع در کشور اساساً لازم نیست: به این دلیل که به عنوان مثال موجب متمرکز شدن سیاست گذاری بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی در یک وزارتخانه می شود، وزارتخانه ادغامی کنونی بسیار سنگین و پیچیده شده است، ادغام بخش صنعت و معدن که بیشتر دغدغه تولید و بهره برداری را دارد، با بخش بازرگانی که ماهیتی فرابخشی دارد و دغدغه اش تجارت و حضور در بازارهای جهانی و نیز حمایت از مصرف کنندگان است متجانس نیست، همچنین با ادغام فعالیت های بازرگانی، بخش های موثر در صنعت مانند پتروشیمی، مخابراتی، دارویی، نظامی و کشاورزی مورد غفلت قرار می گیرند و در نهایت این که دیپلماسی تجاری به فراموشی سپرده خواهد شد.
افزایش تولید صادرات گرا محقق نشده است: بر خلاف این ادعا که ادغام، راه را برای تولیدات صادرات گرا باز می کند، تجربه ادغام نشان داده که اتفاقاً خلاف آن اتفاق افتاده و شاخص رقابت پذیری صنعتی دچار تنزل یا سکون شده است.
ضرورت چابک سازی بدنه دولت: جالب این جاست که موافقان تفکیک بازرگانی از صمت نیز به ضرورت چابک سازی دولت اشاره می کنند. منتها موافقان معتقدند که با ادغام این دو، چابکی هر دو بخش مخدوش شده است.
ادغام واقعی انجام نشد: نکته دیگری که بیشتر کارشناسان به آن اذعان دارند، این است که در ساختار فعلی وزارتخانه صمت، بیشتر تجمیع دو وزارتخانه و نه ادغام انجام شده است. به عبارت دیگر تغییر خاصی در رویکردهای این وزارتخانه شاهد نبوده ایم. زمینه این مسئله نیز به مواردی همچون خارج نشدن کامل وزارتخانه از فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری و نیز ادامه تصدی گری ها برمی گردد.
نظام تعرفه ای که از تولید بخش های مختلف بعد از ادغام حمایت کند، شکل نگرفت: نمونه این مسئله را می توان در درجا زدن صنعت خودرو در بین سیاست هایی همچون کاهش تعرفه ها و تقویت و رقابت پذیری تولید داخل مشاهده کرد.
کدام گروه درست می گویند؟
در مجموع بررسی ها نشان می دهد در کشورهای مختلف، ساختارهای متفاوتی در زمینه صنعت و بازرگانی طراحی شده است. با این حال، مسئله مهم تر از همه دلایل موافق و مخالف این است که تا سیاست تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد اتخاذ نشود، تقسیم بقیه جزئیات بین یک یا چند ساختار اهمیت زیادی نخواهد داشت. بنابراین در کشورما سامان دهی مجدد وزارت صمت مستلزم شناخت جامع از آن چیزی است که قرار است در نتیجه این جداسازی یا ادغام واقعی رخ دهد. چیزی که سال هاست روی زمین باقی مانده است.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
از سال ۲۰۱۲ تا ۱۰ ماهه ۲۰۲۳ سالانه به‌طور میانگین 1.5 تا 2.5 میلیون گردشگر ایرانی به ترکیه رفته‌اند که ماحصل آن، انجام ۲۰ میلیون سفر تفریحی بوده است. از آن جایی که طبق این آمارها، هر گردشگر خارجی به‌طورمیانگین ۸۱۹ دلار برای این سفرها هزینه کرده است، در نتیجه می توان محاسبه کرد که ایرانیان در بازه زمانی یادشده درمجموع 16.4 میلیارد دلار ارز به ترکیه برده‌اند. با این شرایط شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی ایران در دوره جدید برای کاهش استفاده از دلار در سبد ارزی کشور در تلاش است در مسیرهایی همچون ترکیه که مقصد سفرهای ایرانیان زیادی است، به‌جای دلار از ارزهای محلی (در ترکیه لیر) استفاده کند. (منبع: نود اقتصادی)
