مصطفی عبدالهی- لایحه عفاف و حجاب که با محوریت قوه قضاییه و دریافت نظرات 20 دستگاه و بسیاری از صاحب‌نظران تدوین شده است، در هیئت دولت به تصویب رسید و آماده ارسال به بهارستان شد تا نمایندگان مجلس هم همانند دو قوه دیگر، آن را بررسی و تبدیل به قانون کنند؛ قانونی که به گفته سخنگوی قوه قضاییه، مجازات کشف حجاب آن «فقط جزای نقدی» است و البته برای اقدامات سازمان یافته برخوردهای جدی‌تری پیش‌بینی شده است.

ارسال لایحه به دولت

سخنگوی دولت که صبح دیروز بعد از جلسه هیئت دولت پشت تریبون و در مقابل خبرنگاران قرار گرفته بود، یکی از مصوبات این جلسه را تصویب لایحه عفاف و حجاب اعلام کرد و گفت: «لایحه قوه قضاییه در مورد عفاف و حجاب که با قید دوفوریت تقدیم دولت شده بود، امروز در صحن دولت مورد بررسی قرار گرفت و دولت با ارسال لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به مجلس موافقت کرد». علی بهادری جهرمی افزود: «این لایحه با قید دوفوریت تقدیم مجلس خواهد شد تا در آن‌جا هم با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ نظرات کارشناسی در کمیسیون تخصصی دولت درباره این لایحه ارائه شده که به‌ پیوست تقدیم‌ مجلس خواهد شد».

مطالبه ای که شکل گرفت

طی ماه های اخیر اظهارنظرهای مختلفی درباره شیوه برخورد با کشف حجاب در جامعه مطرح شد و البته اقداماتی بعضا خودسرانه نیز شکل گرفت که مورد تایید هیچ‌کس نبود و قاطبه مردم آن را تقبیح کردند. از ماجرای ماست‌پاشی در شاندیز گرفته تا برخی درگیری ها در مکان های عمومی. در مقابل، اتفاقات زیبایی هم شکل گرفت؛ مثل تذکر همراه با عطوفت در متروی تهران، که فیلم های منتشرشده از آن میزان اثرگذاری و پذیرش بالای مخاطبان را نشان می داد و بدون هیچ تنش و درگیری، اجرای قانون را گوشزد می کرد. تاکید اکثر مسئولان سه قوه و کارشناسان و صاحب‌نظران کشور در این مدت نیز، همواره درک شرایط جامعه در کنار تاکید بر اجرای قانون اما به دور از هرگونه تنش و تشدید بحران اجتماعی بوده که به نظر می رسد در لایحه مورد تایید قوه قضاییه و مجریه نیز مدنظر قرار گرفته است.

مجازات کشف حجاب، جزای نقدی

اگرچه هنوز متن لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که در دولت هم تصویب شده، منتشر نشده است اما صحبت های مسئولان دستگاه قضایی نشان می دهد که رویکرد اتخاذشده، احتمالا رویکردی عقلانی و منطقی به ماجراست و می تواند قانون را به فصل‌الخطاب این مسئله اجتماعی تبدیل کند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته خود درباره این لایحه گفته بود: «نظرات دستگاه‌هایی که در این موضوع دخیل هستند، در لایحه اخذ شده تا لایحه‌ای کامل و جامع باشد». سخنگوی قوه قضاییه همچنین اظهار کرده بود: «ان‌شاءا... با   لایحه عفاف و حجاب که شامل 9 ماده است و تلاش برای تسریع در تفسیر، همه چیز روشن خواهد شد و در مدار قانون کار را درست انجام می دهیم و امید داریم که این قضایا و مشکلات این حوزه به زودی حل خواهد شد». این خبر سخنگوی قوه قضاییه درباره مجازات کشف حجاب نیز مهم بود که گفت: «مجازات فقط جزای نقدی است».

بازدارندگی در غیرسازمان یافته ها، برخورد قاطع با سازمان یافته ها

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم که دیروز در حاشیه سفر به خراسان جنوبی در جمع دانشجویان و دانشگاهیان حضور یافته بود، به لایحه عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: «تلاش کرده‌ایم در تدوین این لایحه جامع‌نگری داشته باشیم و همه جوانب امر را لحاظ کنیم». او تصریح کرد: «در برخی موارد تخطی از قوانین عفاف و حجاب، هدف مخالفت با حجاب و عفاف ناشی از دهن‌کجی به ارزش‌ها و حرکت در جهت منویات دشمن نیست بلکه در مواردی بی‌قیدی وجود دارد؛ لذا ضروری است نوع برخورد و مواجهه متفاوت باشد و آن‌ها را در قالب تخلف بررسی کنیم». البته قاضی‌القضات به وجود برخی اقدامات سازمان یافته ترویج ناهنجاری هم اشاره و بر استفاده از حداکثر ظرفیت قانونی برای مقابله مجدانه با جریانات سازمان‌یافته ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی که وابسته به بیگانگان و ضدانقلاب هستند، تاکید کرده بود.آن‌چه تاکنون درباره جزئیات این لایحه اعلام شده است، نشان می دهد رویکرد اتخاذ شده از سوی قوا، برخورد جدی با هنجارشکنی های سازمان یافته و در مقابل، رویکرد بازدارندگی در بین دیگر بانوان است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه، این برخورد فقط شامل جزای نقدی خواهد بود. این قانون‌گذاری، هم می تواند با در نظر گرفتن مجازات، الزام رعایت قانون را پررنگ کند و هم مانع از برخی رفتارها و اقدامات هیجانی و همچنین تشدید دوقطبی در جامعه شود. پایان دادن به شایعات و پیشنهادهای غیرمنطقی مانند ممنوعیت استفاده از خدمات عمومی، جریمه های تا سه میلیارد تومان، مسدودیت کارت های بانکی، قطع خط تلفن و... هم، یک مزیت دیگر این طرح مشترک سه قوه خواهد بود؛ البته باید منتظر تشریح جزئیات این لایحه و همچنین اعلام نظر مجلس و شورای نگهبان درباره آن بود.

 

 

   نماینده مجلس: منتظر رویت  و بررسی جزئیات طرح هستیم