هوای آلوده از ترک فعل
با گذشت بیش از یک سال از ارائه گزارش سازمان بازرسی درباره ترک فعل های اجرای قانون هوای پاک، افکار عمومی همچنان منتظر برخورد با دستگاه های متخلف و همچنین تخصیص بودجه در لایحه 1402 برای اجرای این قانون هستند تا آمار 20 هزار مرگ سالانه منتسب به آلودگی هوا در کشور کمتر و کمتر شود
مصطفی عبدالهی - 13 ماه پس از گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره ترک فعلهای صورت گرفته در اجرای قانون هوای پاک و حدود 7 ماه پس از ارجاع پرونده مقصران آلودگی هوا از مجلس به قوه قضاییه، همچنان مردم کلانشهرها با هوای آلوده دست و پنجه نرم میکنند و هنوز از برخورد قاطع با دستگاههای متخلف و کمکار خبری نیست.
هر سال، 20 هزار قربانی
تیرماه سال 96 که نمایندگان مجلس قانون هوای پاک را تصویب کردند، هنوز ذرات معلق در هوا تا این حد سینههایمان را به درد نیاورده بود و وزارت بهداشت هم اعلام نکرده بود که آلودگی هوا سومین عامل مرگ و میر ایرانیان است و هر سال 20 هزار نفر با بیماریهای منتسب به آلودگی هوا جان میدهند. با این حال، در همان زمان قانونی تصویب شد که بسیار امیدبخش بود؛ قانونی 34 مادهای که تقریبا همه جوانب کار را دیده بود و تکلیف همه دستگاههای متولی را هم مشخص کرده بود.
اولین پرونده ترک فعل ها با امضای سازمان بازرسی
اما این قانون خوب، آنقدر بد اجرا شد که نتوانست در کاهش آلودگی هوا موثر باشد؛ تا جایی که نهادهای نظارتی را هم بر آن داشت تا چرایی آن را بررسی کنند. یکی از مهمترین بررسیها را سازمان بازرسی کل کشور انجام داد و آبان ماه سال گذشته بود که معاون وقت این سازمان اعلام کرد: «سازمان بازرسی دستگاههای متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیئت تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام شده است».
دومین پرونده؛ ارسال از مجلس به قوه قضاییه
اما این پایان کار نبود و نمایندگان مجلس هم از اجرایی نشدن قانون هوای پاک، حسابی شاکی شدند و پرونده ترک فعلهای آن را به قوه قضاییه ارسال کردند. این ورود بهارستاننشینان پس از آن بود که مرکز پژوهشهای مجلس در دی ماه 1400 گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، تا آن زمان فقط 10 درصد از احکام قانون هوای پاک به طور کامل اجرایی شده بود و باقیاش شاهد و گواه ترک فعلها بود. این موضوع سبب شد نمایندگان مجلس هم در خرداد 1401، ترک فعل 4 وزارتخانه و 4 سازمان را اعلام و گزارش تخلفات آنها را به قوه قضاییه ارسال کنند؛ ترک فعلهای وزارتخانههای کشور، نیرو، صمت، اقتصاد و سازمانهای محیط زیست، استاندارد، گمرک و بیمه مرکزی.
درخواست فراکسیون محیط زیست، رسیدگی سریع قضایی
حالا با گذشت 13 ماه از گزارش سازمان بازرسی و سپری شدن 7 ماه از زمان ارجاع پرونده از مجلس به عدلیه، افکار عمومی منتظر اعلام نتیجه بررسی قضایی این ترک فعلها و برخورد با متخلفان است. تازهترین خبر در این باره را روز گذشته، «سمیه رفیعی» رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتوگو با خانه ملت اعلام کرد و گفت: «طبق آخرین اخبار، دستگاه قضایی در شعبه یک دادسرای دولت برای رسیدگی به این مسئله تعیین تکلیف کرده و اخیرا طی جلسهای که با دادستان محترم کل کشور داشتیم، از ایشان درخواست کردم هرچه سریعتر مراتب رسیدگی به پرونده ترک فعل مدیران در پرونده آلودگی هوا در دستور کار قرار بگیرد».
منتظر طی شدن روال قانونی رسیدگی به پرونده هستیم
وضعیت رسیدگی به این گزارشها را از دکتر «محمد باقری کمار علیا» سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیری کردیم که در گفتوگو با خراسان اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور گزارش خود را به مراجع مربوط ارائه کرده و روال قانونی آن درحال طی شدن است. او افزود: مراجع رسیدگی کننده به ترک فعلها، نهادهای مستقل از سازمان بازرسی هستند و باید منتظر بود روال قانونی این گونه پروندهها تا مرحله صدور رای قطعی طی شود.
امید به تخصیص اعتبار در بودجه 1402
اما در کنار مطالبه عمومی و ضرورت برخورد قاطع با ترک فعلها در اجرای ناقص قانون هوای پاک در 5 سال گذشته، مطالبه مهمتر، تعیین ساز و کار اجرای کامل این قانون است؛ مطالبهای که محقق شدنش یک نیاز قطعی و جدی به نام «پیشبینی و تخصیص بودجه» دارد. آنطور که «علی سلاجقه» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده، برآورد شده برای انجام تکالیف دستگاهها در قانون هوای پاک، در بودجه 1402 حدود 103 هزار میلیارد تومان در بخش داخلی و 3 میلیارد دلار در بخش ارزی پیشبینی شود. سلاجقه این را هم گفته است که در جلسه هیئت دولت، درخواست کرده که همکارانش در دولت سیزدهم، حتما این اعتبارات را در لایحه بودجه لحاظ کنند تا برخی از احکام قانون هوای پاک در سال 1402 اجرایی شود.
مردم همچنان منتظرند
حالا در روزهایی که آلودگی هوا، خودروهای اورژانس را در میادین اصلی تهران مستقر کرده است، دانش آموزان تبریز و ارومیه به دلیل افزایش آلایندهها خانهنشین شدهاند و برخی کلانشهرها مانند مشهد هم صرفا به لطف ابرهای پاییزی، هوای پاک را تجربه میکنند، باید منتظر بود و دید سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه برای مجازات ترک فعلها و همچنین تخصیص بودجه 1402 قانون هوای پاک چه خواهند کرد.