کند و یواش مثل دولت الکترونیک!
گسترش دولت الکترونیک پس از گذشت 4 برنامه توسعه ای کشور رشدی بیشتر از 40درصد دربرنداشته و ما را از افق 1404 دور کرده است. گزارش جدید از عملکرد اغلب دستگاه ها در حوزه خدمات فناورانه قابل دفاع نیست. جایگاه جهانی ایران و موانع پیش روی تحقق دولت الکترونیک چیست؟
غفوریان- شورای اجرایی فناوری اطلاعات از زیرمجموعههای معاونت حقوقی رئیسجمهور، در نهمین دوره ارزیابی «کارنامه دولت الکترونیکی» را درخرداد ماه 1401 منتشر کرد که البته ابعاد این گزارش درجهت پیشرفت شاخصهای دولت الکترونیک، چندان چنگی به دل نمیزند.
تکلیف قانون بر توسعه دولت الکترونیک
از برنامه سوم توسعه تا برنامه کنونی که برنامه ششم است، توجه به حوزه فناوری و توسعه دولت الکترونیک همواره در دستور کار این برنامهها بوده است؛ به طوری که در برنامه ششم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که سومین برنامه از چهار برنامه پنجساله توسعهای کشور در مسیر چشمانداز ۲۰ ساله کشور است، دستیابی به جایگاه دوم فناوری منطقه در افق 1404 پیشبینی شده است.
در همین زمینه وزیر ارتباطات دیروزتاکید کرد که در تبصره ۷ قانون بودجه امسال همه دستگاههای کشور مکلف هستند پنجره واحد خود را تا شهریور راه اندازی و وزارت ارتباطات هم تا دی ماه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را راهاندازی کند.زارع پور با بیان این که هم اکنون پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس GOV.IR به صورت آزمایشی و زودتر از موعد مقرر راهاندازی شده است، تاکید کرد: تا کنون ۲۰ دستگاه به این پنجره متصل شدهاند که از این تعداد فقط حدود ۸ دستگاه ملی و اصلی است.
با دولت الکترونیک چه اتفاقی میافتد؟
ماده ۶۷ قانون برنامه ششم، اقداماتی را برای دستگاههای اجرایی از جمله افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند، توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی، توسعه دولت الکترونیک و توسعه زیرساختها درنظر گرفته است. همچنین احکام متعددی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات به ویژه در حوزه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات، الکترونیکیکردن تمام فرایندها و خدمات، قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی و همچنین توسعه استقرار خزانهداری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی صادر شده است و در یک کلام توسعه دولت الکترونیک قرار است به هرچه بیشتر الکترونیکی شدن فرایندهای سنتی کمک کند.
ارزیابی دولت الکترونیک از 95 تا امروز
شورای اجرایی فناوری اطلاعات از آخر سال 95 تا امروز در 9 دوره عملکرد رشد دولت الکترونیک را ارزیابی کرده است که آخر سال 95، 60 دستگاه ارزیابی شدند که وضعیت دولت الکترونیک درمجموع 19.30 درصد و در بهار 1401 با ارزیابی 170 دستگاه، این میزان به 41.2 درصد رسیده است. یعنی وضعیت رشد و توسعه دولت الکترونیک در کشور اکنون کمتر از 50 درصد است و ظاهرا با چشمانداز 1404 که قرار است قلههای بلندی را فتح کرده باشیم، فاصله زیادی دارد.
برترین ها و بدترین های دولت الکترونیک
در گزارشی که شورای اجرایی فناوری اطلاعات منتشر کرده، حوزههای گوناگون عملکردی دستگاهها بررسی و ارزیابی و برای تمامی بخشها نمره نیز داده شده است.
در میان برترینها به ترتیب نام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، پست بانک ایران، سازمان حج و زیارت و... به چشم میخورد و بدترینها در حوزه دولت الکترونیک نیز وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت کشور، برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و... هستند.
رتبه جهانی ایران در دولت الکترونیک
با همه مزایای توسعهای و اقتصادی که خدمات فناورانه و دولت الکترونیک دارد، اما پیشرفت آن در سالهای اخیر به گونهای بوده که نه دولت از پیشرفت آن راضی است و نه مردم بهعنوان اصلیترین گروه استفادهکننده از این خدمات و همین موضوع باعث شده است که جایگاه جهانی ایران نیز چندان آبرومند نباشد. وزیر ارتباطات روزهای قبل اینطور گفت: « هر دوسال یکبار کشورها را از نظر جایگاه دولت الکترونیکی ارزیابی میکنند. در سال ۲۰۲۰ رتبه ما در کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی ۸۹ از بین ۱۹۳ کشور جهان بود و در شاخص دیگر یعنی میزان مشارکت مردم ازطریق ابزارهای دیجیتال رتبه ما ۱۱۸ از بین ۱۹۳ کشور جهان بود.»
موانع دولت الکترونیک چیست؟
اما موانع پیش روی دولت الکترونیک چیست و چرا هنوز در برخی ادارات و دستگاهها، ایجاد خدمات الکترونیکی که مهمترین اثر آن احترام به مردم و کاربران است، جدی گرفته نمیشود. زارع پور، وزیر ارتباطات، این موانع را اینگونه برمی شمارد:
- نبود زیرساخت مناسب در دستگاهها
- عدم توجه و اهتمام مدیران دستگاهها (تحول در هر دستگاهی بدون خدمات دیجیتالی، تحول بیهودهای است.)
- نگاههای سنتی و مقاومتها در دستگاهها
- عدم تعامل دستگاهها با یکدیگر در تبادل اطلاعات ( این در حالی است که براساس اظهارات وزیر ارتباطات، اطلاعاتی که در دستگاهها وجود دارد متعلق به مردم است و باید برای راحتی آنها به کار گرفته شود.)