رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد خبر داد:
دستور رئیسجمهور برای صدور الکترونیک استعلام مجوزهای کسب و کار
بردبار: رئیسجمهور روز گذشته از فعالیتهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بازدید و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به تسهیل آغاز فعالیتهای اقتصادی و رونق کسب و کار، تولید و افزایش اشتغال منتهی شود. در همین حال رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از دستور رئیسجمهور برای صدور انواع استعلامهای مربوط به دریافت مجوز کسب و کارها به صورت الکترونیک خبر داد و گفت: پس از الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز و پیوستن اغلب دستگاهها به درگاه ملی صدور مجوزها، رئیسجمهور در بازدیدی که از این درگاه داشتند دستور قاطعی دادند که استعلامها نیز به صورت الکترونیک توسط دستگاهها صادر شود.
امیر سیاح در گفتوگویی تلویزیونی خبر داد: بهجز وزارت علوم، وزارت بهداشت و بانک مرکزی که هنوز به سامانه صدور مجوزها متصل نشدهاند بقیه دستگاههای دولتی به این سامانه متصل شدهاند؛ البته تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی هنوز متصل نشدهاند و خیلی عقب هستند.
سیاح از مردم خواست دستگاههایی که در ارائه مجوز الکترونیک دچار مشکل هستند یا مراحل آن را به صورت الکترونیک در سامانه نمایش نمیدهند به این مرکز معرفی کنند تا به دستگاه قضایی یا نظارتی معرفی شوند.
وی درخصوص گرفتن استعلام الکترونیک به عنوان بخشی از فرایند صدور مجوز الکترونیک از طریق این سامانه نیز گفت: این گام سختی است و در هفته پایانی اسفند از دستگاهها خواستیم که این فرایند نیز الکترونیک شود تا مردم برای گرفتن یک استعلام دچار سردرگمی در ادارات نشوند. وی از دستور رئیسجمهور برای الکترونیکی شدن استعلامها نیز خبر داد و گفت: در درگاه ملی مجوزها ذیل هر مجوز شرایط و مدارک و هزینه و زمانی که مردم برای دریافت آن نیاز دارند نوشته شده است و اگر دستگاهی چیزی اضافه بر این موارد یا کاغذ یا مراجعه حضوری از مردم خواست؛ ذیل هر مجوز دکمه اعلام مغایرت وجود دارد که مخاطب در صورت فشردن این دکمه شرایط را برای بررسی ما فراهم میکند. به گفته وی،هم اکنون که کار به تازگی شروع شده است نمیشود وجود چنین مواردی را انکار کرد ولی در صورت مغایرت این سیستم به صورت خودکار به دستگاه نظارتی اعلام میکند.
صرفه جویی 300 هزار میلیاردی در بودجه 1400
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشریح عملکرد بودجه 1400 از کاهش بیش از 300 هزار میلیاردی دولت در بودجه سال گذشته خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که دولت پیشین، از مجلس شورای اسلامی مجوز هزینه 1327 هزار میلیارد تومان را در قالب بودجه گرفته بود، اظهار کرد: استراتژی ما با دولت قبلی متفاوت بود و به همین دلیل ترمز مخارج را کشیدیم و شاهد بودیم که در پایان سال، مجموع هزینه کرد دولت، تنها حدود هزار و چهار هزار میلیارد تومان شد که از این رقم، 53 درصد سهم هزینههای جاری بود.
وی افزود: از این رقم، حدود 707 هزار میلیارد تومان (معادل 70 درصد) هزینههای جاری بود و به طور مشخص، 700 هزار میلیارد آن بابت حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری پرداخت شد. خاندوزی میزان هزینه اختصاص یافته عمرانی در سال 1400 را نیز 136 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با توجه به تنگنای اقتصادی موجود، از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بود.
وزیر اقتصاد با اعلام این که برای اولین بار در سال 1400 رکورد 110 درصد وصولی مالیات با رقم خالص 300 هزار میلیارد تومان را زدیم، درآمدهای مربوط به "سایر درآمدها"ی دولت را نیز دارای رشدی 250 درصدی اعلام کرد که به گفته وی با رایزنیها و جلسات کاری متعدد با متصدیان امور از محلهایی چون سود سهام دولت در شرکتهای دولتی، سهم دولت در معادن و. . . حاصل شد.
خاندوزی حدود 7 درصد درآمدهای دولت در سال 1400 را از محل صندوق توسعه ملی، 20 درصد (معادل 199 هزار میلیارد تومان) فروش نفت و 30 درصد فروش اوراق نقدی و غیر نقدی و اسناد خزانه اعلام کرد.
وزیر اقتصاد همچنین از تسویه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه که دولت قبل در ابتدای سال از بانک مرکزی دریافت کرده بود، خبر داد.