

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: لابی خودروسازان به نتیجه رسید اما نیاز قانونی برای کاهش آلودگی هوا به نتیجه نرسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، وحید حسینی ، با اشاره به مصوبه روز سهشنبه مجلس مبنی بر کاهش سن معاینه فنی خودروها از ۵ سال به ۴ سال گفت: معافیت ۴ ساله خودروها از معاینه فنی با ۵ سال تفاوتی ندارد این در حالی است که در پیش نویس لایحه معافیت خودروها همانند بیشتر کشورهای دنیا دو سال دیده شده بود.
وی افزود: این قانون جدید حاشیه امنی برای خودروسازان ایجاد کرد تا در بحث تجهیزات خودرو که بر کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار است، آزادانه تر برخورد کنند زیرا این خودروها ۴ سال گذرشان به معاینه فنی نخواهد افتاد و از لحاظ استاندارد یا غیراستاندارد بودن این تجهیزات مورد بررسی قرار نمی گیرد.
حسینی خاطر نشان کرد : بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس خودروها تنها دو سال بعد از تولید گارانتی هستند یعنی دو سال پس از اتمام گارانتی باید به معاینه فنی مراجعه کنند و اگر رد شوند این گارانتی تمام شده و تمام هزینه معاینه فنی از جیب مصرف کننده خواهد بود. این در حالی است که این منطق در دنیا برعکس است یعنی بر اساس قوانین هوای پاک که چندین دهه از اجرای آن می گذرد تمامی تجهیزات کنترل آلایندگی در خودروها مانند کاتالیست ۸ سال گارانتی است یا بر اساس پیمایش ۸۰ هزار مایلی (۱۳۶ هزار کیلومتر) مورد حمایت تولیدکننده است.
وی با بیان اینکه ای کاش تغییر قانون معاینه فنی در مجلس رای نمی آورد تا دوباره می توانستیم موضوع دو ساله کردن آن را در کمیسیون های تخصصی پیگیری کنیم، گفت: این مصوبه اتفاق عجیبی بود و عملا لابی خودروسازان پیروز شد و هزینه کاهش آلودگی هوا ناشی از مشکلات خودرو بر گردن مصرف کننده افتاد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش مبارزه و مقابله با قاچاق، مبارزه با این پدیده شوم را اولویت ناجا در سال جدید اعلام کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ،ضمن اشاره به دیدار فرماندهان ناجا با مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال گذشته اظهار داشت: در این دیدار رهبر معظم انقلاب ضمن ارائه توصیه هایی برافزایش مبارزه و مقابله با قاچاق و نیز همکاری دستگاهها با نیروی انتظامی تأکید کردند.
اشتری با اشاره به تشکیل قرارگاه مقابله با کالای قاچاق گفت: مبارزه با این پدیده شوم در سال گذشته و امسال جزو اولویتهای اصلی نیروی انتظامی بوده است که در این راستا با برنامه ریزی و تمرکز بر مبادی اصلی ورود کالای قاچاق، اقدام خواهد شد.
فرمانده ناجا با اشاره به نام گذاری سال ۹۶ از سوی مقام معظم رهبری با نام "اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال " گفت: نیروی انتظامی میتواند در تحقق و عملیاتی شدن شعار سال، نقش موثری داشته باشد و هر اقدامی که در راستای امنیت تولید و اشتغال باشد را انجام خواهیم داد.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: امسال برنامه کاهش طلاق با همکاری قوه قضائیه در 11 استان کشور اجرایی می شود. به گزارش ایرنا ، انوشیروان محسنی گفت: در این طرح ، زوج هایی که به هر دلیل دچار مشکل هستند به جای افتادن به دام وکلا - که گاهی برای طلاق و جدایی تلاش می کنند- در حلقه مشاوران آگاه ، و دارای دانش قرار میگیرند. وی تاکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، کاهش میزان طلاق و پایدار نگاه داشتن کانون خانواده است. وی یادآور شد: برنامه کاهش طلاق هم اکنون با همکاری قوه قضائیه در استان خراسان رضوی در حال اجراست.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.

نرخ دیه از 10 فروردین تا 8 اردیبهشت ماه به 280 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. به گزارش خراسان نرخ دیه در سال 96 از سوی قوه قضاییه بر مبنای قیمت 100 شتر بالغ، 210 میلیون تومان تعیین شده است. از 10 فروردین تا 8 اردیبهشت ماه 96، ماه حرام (رجب) است و میزان دیه به مقدار یک سوم افزایش پیدا کرده است. دیه سال 96 در ماه های غیر حرام معادل 210 میلیون تومان و در ماههای حرام 280 میلیون تومان تعیین شده است. شایان ذکر است؛ 4 ماه قمری ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب جزو ماه های حرام هستند.

ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
.jpg)
- پرونده ای درباره آمادگی در برابر زلزله
- سوالاتی که احمدی نژاد پاسخ نداد
- گذری بر بازار داروهای خاص مسیر رسیدن به داروهای کمیاب
- آیا کنگره آمریکا به برجام پایان می دهد؟
- چه کسانی از حادثه ادلب سود می برند؟
- آیندهنگری؛ حلقه مفقوده مدیریت بحران زلزله در ایران
- پاسخ خراسان به ادعای کیهان
- این «زلزله ها» بیدارمان می کند؟!