دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، محیط زیست سالم، امن و شایسته را حق همه مردم دانست و گفت: راه اندازی محاکم زیست محیطی که مدتی مسکوت مانده بود، در سال جدید پیگیری خواهد شد. الهام امین زاده در گفت و گو با ایرنا، افزود: قرار است در سال جدید، موضوع پرداخت خسارت به کسانی که از آلودگی های زیست محیطی متضرر شده اند، پیگیری شود.

طبق قانون، زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. به گزارش خبرگزاری میزان، به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی درباره مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد.
حق تعیین مسکن با چه کسی است، زوج یا زوجه؟
 از لحاظ دینی و اخلاقی ایده آل آن است که زوجین با همفکری و تصمیم گیری مشترک به تفاهم برسند و محل زندگی آینده خود را مشخص کنند. ولی اگر نتوانستند به نتیجه یکسانی برسند، قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است.
در این ماده آمده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح می‌شود که محدوده این حق تا کجاست و اینکه آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟ برای توضیح این مطلب، باید ابتدا به ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اشاره کنیم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.اصل حسن معاشرت نیز که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی متجلی است، حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.
 با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شأن زن نبود، وی می‌تواند تمکین نکند البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.برابر ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.
 شرط حق انتخاب مسکن توسط زن
طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به عبارت دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.
 ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترک
در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوای الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب می شود و مستحق دریافت نفقه نیست.اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.
 ولی این اختیار به آن مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد. گرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.
 بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می‌تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند.اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود. در عین حال شوهر می‌تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.
 وظایف زن و مرد در مقابل یکدیگر
به طور کلی، باید گفت که تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.همچنین زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شود و زندگی مشترک داشته باشد و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن از جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.

چک یکی از رایج‌ترین اسنادی است که برای معاملات مالی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در شرایطی چک‌های صادره با «عدم پرداخت» مواجه می‌شود که برای وصول وجه چک، قانونگذار دو راه را پیش‌روی دارنده آن قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، سید صادق سعادتیان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران،  نحوه مطالبه وجه چک را در دایره اجرای ثبت تشریح کرد. سعادتیان درباره نحوه مطالبه وجه چک در دایره اجرای ثبت می‌گوید: فردی که چکی در اختیار داشته باشد و آن را به بانک ببرد و بانک برای آن گواهی عدم پرداخت صادر کند، لاشه چک و گواهی عدم پرداخت آن را به همراه فتوکپی برابر اصل چک آماده می کند و به حوزه اجرای ثبت می‌آید و ما علیه بدهکار چک، اجراییه صادر می‌کنیم. وی در پاسخ به این سوال که این روند  چقدر زمان‌ می‌برد، می‌افزاید: به محض درخواست صدور اجراییه، ظرف 48 ساعت اجراییه صادر می‌شود.سعادتیان درباره هزینه پیگیری چک در اداره اجرایی نیز اظهار می‌کند: ما هیچ هزینه‌ای نمی‌گیریم؛ به عبارت دیگر فردی که برای پیگیری چک خود به اداره ثبت مراجعه می‌کند، مکلف به پرداخت هزینه‌ای نیست. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران خاطرنشان می‌کند: به محض اینکه برای چک اجراییه صادر می‌شود، اداره ثبت، اجراییه را به بدهکار ابلاغ می‌کند و بدهکار موظف است ظرف مدت 10 روز بر اساس این ابلاغیه، مبلغ مندرج در چک را پرداخت یا تعیین تکلیف کند.  وی اظهار می‌کند: اگر در این مدت 10 روز، آن را پرداخت یا تعیین تکلیف نکند، عملیات اجرایی ما برای شناسایی اموال بدهکار، اعم از ملک و خودرو و وجه نقد در حساب‌های بانکی، از محل اموال شناسایی شده، وصول می‌شود. سعادتیان یادآور می‌شود: اگر در مدت 10 روزی که مهلت داده می‌شود، تعیین تکلیف و چک را پرداخت کند یا در خارج از اداره توافق کند، ما هیچ وجهی از طرفین نمی‌گیریم اما اگر بدهکار در فرجه قانونی تعیین تکلیف نکرد، نسبت به رقم صدور اجراییه، نیم عشر (5 درصد) کسر و به حساب خزانه واریز می‌شود. وی خاطرنشان می‌کند: با این روند هم اصل مبلغ وصول می‌شود و هم جریمه آن را وصول می‌کنیم؛ به عبارت دیگر از ماحصل وصول چک، به صورت غیرمستقیم وجوهی را به حساب خزانه واریز می‌کنیم. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران درباره پرداخت‌های اولیه در زمان مراجعه از سوی مراجعین، به تفاوت بین محاکم قضایی و اداره ثبت اشاره می‌کند و می‌گوید: در محاکم به این شکل است که ابتدا باید هزینه دادرسی واریز شود و پس از آن رسیدگی صورت گیرد و بعد از آن که قاضی حکم صادر کرد، در دایره اجرای احکام، به مرحله اجرا می‌رود. این در حالی است که مراجعه کننده در ابتدای ورود به اداره، هیچ‌وجهی پرداخت نمی‌کند و براین اساس روال آن با محاکم تفاوت دارد.سعادتیان با اشاره به یکی از مزیت‌های مراجعه به اداره ثبت برای مطالبه وجوه چک‌، اظهار می‌کند: یکی از مزایای مراجعه به اداره ثبت برای وصول مطالبات، این  است که اداره ثبت مرحله رسیدگی مقدماتی ندارد و از همان ابتدا که متقاضی درخواست خود را مطرح کرد، ما آن را اجرا می‌کنیم. سند رسمی برای ما لازم‌الاجراست.

قراردادها
مجازات پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

طبق ماده یک قانون «پیش فروش ساختمان»، «هر قراردادی، با هر عنوان، که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون، « قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود.» طبق ماده 23، «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز، اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.»همچنین بر اساس تبصره ماده 23 قانون «پیش فروش ساختمان»، «جرایم مذکور در این ماده، تعقیب نمی شود، مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای آن موقوف می شود.» به دیگر سخن، این نوع از جرایم، تنها دارای جنبه خصوصی هستند. در این میان، بنگاه های معاملات املاک نیز، در بخش پیش فروش ساختمان، وظایف و تکالیفی برعهده دارند که تخلف از آن ها، مجازات های مقرر قانونی را در پی خواهد داشت. طبق ماده 24 قانون «پیش فروش ساختمان»، «مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیراین صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.» طبق ماده 20 قانون «پیش فروش ساختمان»، «کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیئت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین، یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد. درصورت نیاز، داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند.»

حقوق کار
44ساعت؛حداکثر ساعت کار کارگران درهفته

ماده 51 قانون کار، ساعتِ کاری را این گونه تعریف می کند: «ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.» باید توجه داشت که غیر از موارد صریحاً اعلام شده در قانون، ساعات کار کارگران، طی یک شبانه روز، نباید از 8 ساعت بیشتر شود.
 با این حال، تبصره یک ماده 51، تصریح می کند که:« کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند، به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.»
 با توجه به این که مطابق ماده 62 این قانون، «روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد» و تقسیم 44 ساعت بر 6 روز کاری، مدت زمانی کمتر از 8 ساعت(7 ساعت و 20 دقیقه) در یک روز را برای ساعات مجاز کاری کارگران معیّن می کند؛ به نظر می رسد موضوع 8 ساعت کار روزانه در مشاغلی مدنظر است که ساعات کاری آن ها، در تمام روزهای هفته، برابر است. بر همین اساس، موضوع کار 7 ساعت و 20 دقیقه نیز در مورد کارگرانی مصداق دارد که طبق تبصره یک ماده 51، ضمن توافق کارفرما با آنان، ساعات کاری آن ها، طی روزهای هفته، متفاوت باشد. در کارهای کشاورزی، با توجه به ماهیت آن  ها، کارفرما می تواند با موافقت کارگر، ساعات کاری را بر اساس عُرف یا شرایط فصلی تعیین کند. این مسئله تنها مربوط به مشاغل کشاورزی است و نمی توان آن را به سایر حرفه ها تعمیم داد.
با این حال، به نظر می رسد در بیشتر کارگاه ها، ساعات کاری همان 8 ساعت در نظر گرفته می شود و مازاد احتمالی کار روزانه، به عنوان زمان ناهار و نماز محاسبه می شود. این مسئله، اگرچه توجیه قانونی ندارد، اما می توان به عنوان عُرف، از آن چشم پوشی کرد. باید توجه داشت که موارد ذکر شده تنها مربوط به مشاغلی است که شرایط ویژه کاری در آن ها لحاظ نمی شود. در مشاغل سخت و زیان آور و نیز مشاغلی که به صورت «نوبت کاری»(شیفتی) انجام می شود، وضعیت ساعات کاری متفاوت است.
 

حقوق خانواده
الزامی بودن دریافت گواهی  عدم امکان سازش برای طلاق

طبق ماده 24 قانون «حمایت خانواده»، مصوب 1391، «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، حسب مورد، پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.» بنابراین زن و شوهر، برای اجرای صیغه طلاق و انجام مراحل ثبتی آن، باید حتماً گواهی عدم امکان سازش صادر شده از سوی مراجع ذی ربط را به دفتر طلاق تسلیم کنند. دفاتر طلاق، بدون این گواهی، حق جاری کردن صیغه طلاق و انجام تشریفات قانونی آن را ندارند و در صورت ارتکاب این عمل، متخلف محسوب می شوند و مطابق قانون با آن ها برخورد خواهد شد. ممکن است این پرسش پیش آید که آیا در طلاق توافقی نیز، با توجه به رضایت زن و شوهر به انجام آن، به صدور گواهی عدم امکان سازش نیاز هست؟ باید توجه داشت که مطابق ماده 26 قانون «حمایت خانواده»، «در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.» بنابراین، دریافت گواهی عدم امکان سازش برای انجام مراحل قانونی در دفاتر طلاق، در هر صورت، الزامی است. تنها موردی که قانون آن را از طلاق توافقی استثنا کرده، ارجاع موضوع طلاق به داوری است. طبق ماده 27 قانون «حمایت خانواده»، «در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.» در هر حال، پس از انجام امور مقدماتی و ارجاع به داوری، در صورتی که طلاق توافقی نباشد، دادگاه شروط ضمن عقد و سایر موارد را، برای در نظر گرفتن حقوق زن و نیز حضانت فرزند، در صورت وجود، بررسی خواهد کرد. البته زن می تواند بدون دریافت حقوق قانونی خود، به ثبت طلاق رضایت دهد؛ اما این اجازه باعث از بین رفتن حق و حقوق وی، در صورتی که زن آن ها را صلح یا هبه نکرده باشد، نخواهد شد و او می تواند پس از طلاق از طریق اجرای احکام دادگستری، برای دریافت حق و حقوقش اقدام کند(ماده29).
 

امور صنفی
«فروش اجباری» تخلف صنفی است

بر اساس ماده 63 قانون نظام صنفی کشور، «عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع»، تخلف صنفی محسوب می شود. طبق ماده 63، این تخلف «عبارت است از عدم ارائه  مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی، بدون عذرموجه،  ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی، برای  آن دسته از کالا ها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری  می گردند.» البته باید توجه داشت که تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است. مرتکبان این تخلف، برای بار نخست، به جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت محکوم خواهند شد و در دفعات دوم و سوم، طی یک سال، به ترتیب، به «جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت» و « جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه» محکوم می شوند. طبق ماده 64 قانون نظام صنفی کشور، «فروش اجباری» نیز تخلف صنفی است. منظور از فروش اجباری این است که واحد صنفی، که کالا یا خدمتی را به مشتری ارائه می‌دهد، او را مجبور به خرید کالا یا خدمتی اضافه بر کالا یا خدمت مورد نیاز، کند. مثلاً، فروشنده مواد غذایی، مشتری را مجبور کند همراه با چای، یک قوطی روغن بخرد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که موضوع این تخلف، تنها فروش اجباری است و اگر فروشنده کالای اجباری فروخته شده را گران یا کم بفروشد، مشمول مجازات این دو تخلف نیز خواهد شد. قانون برای مجازات مرتکبان تخلف «فروش اجباری»، میان کالا و خدمات تفکیک قائل شده است. مطابق بند الف ماده 64 در صورتی که فروشنده اقدام به فروش اجباری کالا کند، «به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی» محکوم خواهد شد. از آن جا که فروش اجباری خدمات ممکن است ضرر و زیان مالی نیز برای خریدار ایجاد کند، قانون گذار فروشنده اجباری «خدمت» را به « جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری» محکوم کرده است.

خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراسان، پاسخگوی پرسش های حقوقی شما هستیم. شما می توانید پرسش های خود را در تمام زمینه های حقوقی، از طریق پیامک به شماره 2000999 ارسال کنید. لطفاً در ابتدای متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش: مادرم ۱۵ سال پیش مرحوم شد و ۸ سال بعد از فوتش، پدرم با خانمی ازدواج کرد. اکنون پدرم نیز فوت کرده است. آیا به خاطر اینکه مهریه مادرم در زمان زنده بودنشان، از سوی پدرم پرداخت نشده بود، می توانیم ادعایی داشته باشیم؟ آیا سهم الارث مادرم به ما تعلق می گیرد؟ توضیح این که همسر دوم پدرم از ایشان فرزندی ندارد.
پاسخ: بلی، می توانید سهم خود از مهریه مادرتان را از محل اموال باقی مانده از پدر مرحومتان مطالبه کنید. در صورتی که مهریه همسر دوم پدرتان پرداخت نشده باشد، ایشان نیز می تواند مهریه خود را از محل ماترک پدرتان وصول کند. با وقوعِ عقد ازدواج، زن مالک مهریه می شود. (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی) مهریه، دین و طلبی است که مانند سایر حقوق مالی، پس از عقد تا زمان پرداخت آن بر عهده شوهر است. مطالبات مالی هر فرد با فوت وی به ورثه اش به ارث می رسد. پس از فوت زن، مهریه نیز مانند سایر حقوق و مطالبات مالی وی، به ورثه اش به ارث خواهد رسید. شوهر نیز خود یکی از وارثان همسرش است. سهم الارث شوهر از اموال و مطالبات مالی همسر خود (شامل مهریه) در صورتی که زن دارای اولاد یا نوه باشد، یک چهارم است و بقیه اموال بین دیگر وارثان تقسیم می شود. در صورتی که طلبکار (مادر شما) فوت کند، ورثه اش می توانند مهریه را از شوهر مطالبه کنند و در صورتی که بدهکار (پدر شما) فوت کند، بدهی وی، باید از اموال باقی مانده از او (ماترک او) به طلبکار (زن) یا ورثه طلبکار پرداخت شود. بنابراین با فوت مادرتان هر یک از ورثه او می تواند به میزان سهم الارث خود، مهریه پرداخت نشده را از پدرتان مطالبه کند و اگر پدر نیز فوت کرده باشد، مهریه از ماترک پدر پرداخت می شود و اگر پس از پرداخت مهریه و سایر دیون و واجبات مالی، چیزی باقی ماند، باقی مانده بین ورثه پدرتان تقسیم خواهد شد. ماده ۸۶۸ قانون مدنی بیان می کند: «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.» به عبارت دیگر، پیش از آنکه ماترک پدرتان بین ورثه اش (یعنی شما و همسر دوم ایشان) تقسیم شود، ابتدا، بدهی های ایشان (از جمله مهریه پرداخت نشده مادر شما و مهریه پرداخت نشده همسر دوم پدرتان) پرداخت می شود و سپس آنچه باقی می‌ماند، بین ورثه تقسیم خواهد شد.
پرسش: منزلی را از خانمی رهن و اجاره کردم. در زمان تنظیم قرارداد، سند به نام ایشان بود و حالا شوهر این خانم که از او جدا شده، علیه وی، حکم خلع ید گرفته و سند به نام شوهر شده است و از ما خواسته اند که زودتر از موعد اتمام قرارداد، تخلیه کنیم. حکم قانون چیست؟
پاسخ: ماده498 قانون مدنی بیان می  کند: «اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.» به عبارت دیگر، اگر اجاره دهنده (موجر) قبل از پایان مدت قرارداد اجاره با شما، منزل مورد اجاره را به دیگری بفروشد، قرارداد شما کماکان و تا زمان پایان مدت قرارداد معتبر خواهد بود. ممکن است شخصی قصد فروش ملک خود را داشته باشد و برای اینکه ملک تا زمان فروش که معمولاً مدتی به طول می انجامد، بلااستفاده نماند، تصمیم بگیرد آن را اجاره دهد. در چنین حالتی، موجر می تواند در قرارداد اجاره شرط کند که در صورت فروش ملک، حق فسخ قرارداد اجاره را داشته باشد. اگر چنین شرطی در قرارداد نباشد، فروش ملک به حقوق مستاجر خللی وارد نمی کند. خریدار ملک (مالک جدید) در اصطلاح قائم مقام موجر نامیده می شود و در مقابل شما همان حقوق و تکالیفی را خواهد داشت که قبلاً موجر داشته است؛ می تواند اجاره بهای ماهانه را دریافت کند و اگر مبلغی به عنوان رهن از مستاجر دریافت شده، موظف است برای تخلیه ملک، پس از پایان مدت قرارداد، مبلغ دریافت شده را به مستاجر برگرداند. ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 مقرر می دارد: «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.» اگر کسی نسبت به ملک مورد اجاره ادعایی داشته باشد، مثلاً مدعی باشد که منزل مورد اجاره متعلق به او بوده و موجر حق اجاره دادن آن را به شما نداشته است، نمی تواند خود مستقیماً برای شما ایجاد مزاحمت کند. او برای احقاق حقوق مورد ادعایش باید به دادگاه مراجعه و علیه موجر و مستاجر (هر دو) اقامه دعوا کند. قانونگذار در ماده489 قانون مدنی مقرر کرده است که «اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت به عین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجر هر دو.» به این ترتیب، قانون گذار ترتیبی پیش بینی کرده است که برای مستاجر فرصت دفاع وجود داشته باشد. حال اگر شخصی بدون رعایت این مقررات و بدون اطلاع مستاجر به دادگاه مراجعه کرده و صرفاً موجر را طرف دعوای خود قرار داده باشد، در چنین حالتی اگر رأیی صادر شود که حقوق شما را نادیده بگیرد؛ مثلاً رأی رفع تصرف از ملک صادر شده باشد در حالی که شما حق دارید تا پایان مدت اجاره از ملک استفاده کنید، می توانید به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه و دادخواست «اعتراض ثالث» ارائه کنید. به حکم ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.» البته اعتراض ثالث به خودی خود مانع اجرای حکم و رفع تصرف از ملک نیست. برای این منظور، باید با ارائه دلیل (اجاره نامه) همزمان با ارائه دادخواست اعتراض ثالث از دادگاه درخواست کنید دستور توقف اجرای حکم را صادر کند. ماده ۴۲۴ همان قانون بیان می کند: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.»