توکلی - اگرچه هنوز فاصله زیادی تا رسیدن  به ایستگاه انتخابات ریاست جمهوری 1400 مانده اما فضای سیاسی کشور  تا حدی  انتخاباتی شده و روزی نیست که خبر انصراف یا تایید کسی به گوش نرسد. از گمانه زنی ها و صحبت های تلویحی و غیر مستقیم که بگذریم در همین چند وقت اخیر؛ حسین دهقان وزیر سابق دفاع رسما کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست جمهوری  اعلام کرد و عزت ا... ضرغامی هم از آمادگی خود برای حضور در 1400 خبرداد. حالا در میان این آمدن ها روز گذشته محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت در گفت وگو با روزنامه ایران در پاسخ به این پرسش که برای ریاست جمهوری سال آینده، آیا کاندیدا خواهد شد یا نه؟ تصریح کرد:«من برای بازگشت به دانشگاه لحظه شماری می‌کنم.» یکی از دلایلی که سبب تقویت گمانه کاندیداتوری نوبخت بود، عقبه حزبی و احتمال حمایت اعتدال و توسعه از وی بود. او از حلقه نیاوران و موسسان حزب اعتدال و توسعه است و وقتی نامش به عنوان کاندیدا سر زبان افتاد، خیلی‌ها او را گزینه مد نظر دولت دانستند. اگر چه میزان محبوبیت و عملکرد او در دولت روحانی موجب تردیدهایی در این خصوص بود  اما سوال مهم این جاست که با کناره گیری نوبخت از کاندیداتوری ، گزینه حزب روحانی  یا به عبارت بهتر جریان « اعتدال و توسعه » برای 1400 چه کسی خواهد بود؟ شاید در وهله اول و در نبود نوبخت، محمد جواد ظریف گزینه مطلوبی به نظر برسد اما مرد اول این روزهای دیپلماسی ایران همچنان نشان داده که به کاندیداتوری بی‌میل است و هم در جریان اصلاح‌طلب بر سر حمایت یا عدم حمایت از او اختلافات بروز کرده است. با توجه به همه این مسائل به نظر « ائتلاف » بهترین و ایده آل ترین سناریوی  پیش روی حامیان دولت است و اعتدالیون همچنان شانس ائتلاف با راست میانه یعنی گزینه‌ای مثل علی لاریجانی را دارند.  تا این جای کار  اصولگرایان روی خوشی به  رئیس سابق مجلس نشان نداده اند و استقبالی از حضور او در این جناح به چشم نمی خورد   از آن طرف جبهه اصلاحات به خصوص شورای هماهنگی هم به صراحت اعلام کرده ، میانه خوبی با کاندیدای اجاره ای ندارد و گاه و بی گاه حمایت از علی لاریجانی را رد کرده است. با این توضیح به نظر می رسد که شاید لاریجانی  را بتوان گزینه اصلی اعتدال و توسعه  دانست با توجه به این که روابط لاریجانی در زمان تصدی ریاست مجلس با دولت روحانی بسیار خوب بود . به خصوص این که در این چند وقت اخیر تک نوازی هایی از سوی جبهه اصلاحات شنیده شده و کارگزارانی ها هم نشان داده اند که بدشان نمی آید بلیت خود را خرج لاریجانی کنند.

یک مقام مهم دولتی در نامه جدید خود خطاب به اعضای اقتصادی کابینه، از آن ها خواسته است با توجه به الزامات مندرج در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تعیین نقش های مختلف برای دستگاه های اجرایی جهت رسیدن به اهداف مصوب، اقدامات سال های اخیر خود را دسته بندی و ارسال کنند تا در نهایت میزان اجرای تعهدات دولت در خصوص این قانون مهم استخراج و ارزیابی شود.

روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: «برخلاف اظهارات سخنگوی قوه قضاییه؛ به موجب قانون، اعلام گذشت، به شعبه رسیدگی کننده تسلیم می شود نه مدیران قضایی یا اداری/ به دستور رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور در تاریخ  26/۸/۱۳۹۹ و بعد از آن از جمله در تاریخ 10/۹/۱۳۹۹، گذشت از شکایات علیه خبرنگاران و رسانه ها را به موجب تنظیم و تقدیم لوایحی به شعبه قضایی تحقیق و رسیدگی کننده اعلام کرد.» دیروز سخنگوی دستگاه قضا  گفته بود تاکنون نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت دولت از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران به قوه قضاییه واصل نشده است. از ناحیه دولت حدود 200شکایت علیه خبرنگاران، خبرگزاری‌ها، رسانه‌ها، نمایندگان مجلس، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح است.