دنیای اقتصاد - شکاف هزینه‌ای میان دارا و ندار در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. بر اساس آمارها، نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقیر جامعه در سال ۱۳۹۷ به رقم 14.5 رسیده که این رقم بیشترین سطح در دهه ۹۰ محسوب می‌شود. روندی که به دلیل افزایش نرخ تورم، ناکارایی سیاست‌های حمایتی و انحراف در هدفمندی یارانه‌ها رقم خورده است.
اعتماد - علی مطهری در گفت و گو با این روزنامه درباره حاشیه های پرونده مازیار ابراهیمی از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای، گفت: مسئولان می‌گویند درباره همه آن ها احقاق حق شده است. البته در موضوع آقای ابراهیمی ما نشنیدیم که مجرمان این قضیه مجازات شده باشند و حتی نشنیدیم وزارت اطلاعات به ویژه وزیر وقت یعنی آقای حیدر مصلحی عذرخواهی کرده باشد. گویی هر کاری که انجام می‌شود، درست است و عذرخواهی از قداست جمهوری اسلامی می‌کاهد.
کیهان – این روزنامه در گزارشی با عنوان «بازی منافقانه مدعیان اصلاحات با طیف لاریجانی و ناطق نوری» نوشت: طیف مذکور هنگام تصدی ریاست مجلس پنجم و نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل خاتمی، شعار می‌دادند «ناطق نوری نمی‌خوایم- مجلس زوری نمی‌خوایم». آن ها مدعی بودند ناطق نوری دنبال دیوارکشیدن در پیاده‌روهاست. اما بعدها کسانی چون عباس عبدی تصریح کردند: «آقای ناطق نوری اگر از جناح راست خارج شود و به اصلاح‌طلبان بپیوندد، چیزی به اصلاح‌طلبان اضافه نمی‌کند. اهمیت او در این است که در آن سو قرار دارد، نه در این سو. او باید در آن سو، خوب بازی کند!»
ایران - سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در دیدار با شماری از ائمه جمعه استان تهران گفت: برخورد با واحدهای صنفی که اقدام به فروش مانتوهای توری و جلوباز می‌کنند، در دستور کار پلیس قرار دارد حتی با صاحبان پاساژها و مجتمع‌های تجاری بزرگ نیز برای راه اندازی گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر هماهنگی‌هایی صورت گرفته و این گروه‌ها پس از آموزش توسط پلیس فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

جهان نیوز نوشت : داریوش ارجمند می‌گوید: یک بار در ساواک به آقای شریعتی گفته بودند اسم دوستانت را بگو و او نام مرا برده بود. آن‌ها به من می‌گفتند چاقوکش نواب صفوی! به علی شریعتی می‌گفتند نواب صفوی و به من هم می‌گفتند چاقوکش نواب صفوی! این را هم بگویم که من در همه زندگی‌ام تحت تاثیر دو «علی» بوده‌ام: علی خامنه‌ای و علی شریعتی. همچنان هم همین طور است.
آفتاب نیوز نوشت : مدیر کل روابط عمومی دانشگاه آزاد با تاکید بر این که بمب گذاری در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد کذب است، گفت: حوالی ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه (یک شنبه) فردی ناشناس با مرکز فوریت های ۱۱۰ تماس گرفت و ادعا کرد که در مجتمع آموزشی دندان پزشکی آزاد تهران واقع در خیابان پاسداران بمب گذاری شده است. نیروی انتظامی با همکاری حراست دانشگاه بلافاصله در محل حاضر شدند و  هیچ موردی دال بر بمب گذاری کشف نشد و این خبر تنها شایعه بود.
رجا نیوز مدعی شد  : جفری ساکس تئوریسین مکتب شوک درمانی، همکار و مشاور ویژه جورج سوروس، پدر انقلاب های رنگی در جهان، قرار است به عنوان مهمان ویژه در کنفرانس «اقتصاد جهانی و تحریم ها» به میزبانی مرکز مطالعات و همکاری های علمی وزارت علوم سخنرانی کند.دستور کار توسعه پایدار 2030 که جفری ساکس در ایران ارائه کرد، شامل 17 سند از جمله سند 2030 یونسکو برای آموزش و پرورش و همچنین توافق نامه اقلیمی پاریس می شد.
اعتماد آنلاین نوشت : «کریستین پورتر» دادستان کل استرالیا روز گذشته طی بیانیه‌ای تصریح کرد که «رضا دهباشی» دانشجوی ایرانی زندانی در استرالیا نباید به آمریکا مسترد شود.او تاکید کرد که در هر شرایطی در این پرونده خاص، رضا دهباشی تبعه ایرانی که 13 ماه است در استرالیا در بازداشت به‌سر می‌برد، به آمریکا تحویل داده نخواهد شد.پورتر افزود: تصمیم من برای عدم استرداد رضا دهباشی کاملا مطابق با رویه‌های قانونی داخلی استرالیا و بر اساس اختیاراتی است که قوانین کشورمان به دادستان کل می‌دهد.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران از پایش و کنترل مرزها با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ارتش برای اربعین خبر داد. به گزارش خبرآنلاین، امیر دریادار حبیب ا... سیاری در بازدید از پایانه مرزی مهران اظهار کرد: تمام مرز را نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران با روش های مختلف پایش و رصد می کنند. وی با بیان این که در ایام اربعین توجه بیشتری از سوی ارتش به مرزها می شود، افزود: علاوه بر بحث تامین امنیت، ارتش در بخش های مختلف از جمله راه اندازی موکب، بیمارستان صحرایی و...به زائران اربعین خدمات رسانی می کند.
امنیت کامل در مرزهای 4گانه ایران و عراق برقرار است
درهمین حال به گزارش مهر، سردار سید مجید میراحمدی جانشین اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر لزوم عبور قانونمند زائران اربعین گفت: امنیت کامل در مرزهای چهارگانه ایران و عراق برقرار است. وی افزود: عبور قانونمند و ایمن زائران اربعین از مرزهای چهارگانه ایران و عراق در اولویت نخست ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارد.  وی بابیان این که تعامل خوبی بین موکب‌های خدمت‌رسانی ایرانی و عراقی وجود دارد، افزود: این در حالی است که در سال های گذشته ایران اجازه برپایی موکب در کشور عراق را نداشت. میراحمدی با اشاره به خدمت‌رسانی نیروهای مسلح کشور در بخش راه‌اندازی موکب‌ها گفت: این ستاد شامل نیروهای انتظامی، ارتش، سپاه، بسیج و وزارت دفاع است که درزمینه‌های مختلف بهداشتی و درمانی و تغذیه و اسکان در حال خدمت‌رسانی هستند.

از اردیبهشت 78 تا کنون که سیاست های کلی نظام در بیش از 30 موضوع مهم و راهبردی کشور ابلاغ شده، مجالس گوناگون تحرک چندانی درباره تبدیل این سیاست ها به قانون نداشته اند. متأسفانه در بسیاری از موارد حتی لحاظ کردن این سیاست ها در فرایند قانون گذاری نیز به یک مطالبه غیرواقعی تبدیل شده و بسیاری از نمایندگان فراموش کرده اند که در فلان موضوع، سیاست های کلی تصویب و ابلاغ شده و باید در قانون گذاری مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، کشور ما یکی از بدترین کشورها در مسئله تورم قوانین است؛ به طوری که به گفته سخنگوی شورای نگهبان هم اکنون 13 هزار قانون در کشور وجود دارد که این مسئله اجرای دقیق این قوانین را به یک آرزو تبدیل می کند. شاید همین معضلات، رهبر انقلاب را واداشته تا در سال های گذشته تنظیم و تهیه سیاست های کلی حوزه «قانون گذاری» را به مجمع تشخیص واگذار کنند و در نهایت سیاست های تهیه شده این موضوع، ششم مهر امسال ابلاغ شد. بر اساس بندهای اول و دوم این سیاست ها، مجلس مکلف است از همان ابتدا حداکثر تلاش خود را برای ارزیابی طرح ها و لوایح خود با شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام انجام دهد. همچنین در این سیاست ها تکالیف زیادی برعهده مجلس گذاشته شده است؛ مواردی مانند مشخص شدن هرم قوانین کشور از مهم به غیرمهم، تصویب قانون برای هر یک از سیاست های کلی که در دو دهه گذشته [از سال 79 تا کنون] ابلاغ شده، مشخص شدن حدود اختیارات مجلس در قانون گذاری و مواردی از این قبیل.در گزارش زیر هشت طرحی که طی یک ماه اخیر در مجلس اعلام وصول شده با خط کش سیاست های کلی نقد شده تا معلوم شود اساسا چرا به این سیاست های کلان نیاز داریم و لازم است نظام قانون گذاری فرایند های خود را اصلاح کند  . توضیح این که در یک ماه گذشته لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور نیز از دولت به مجلس رفته و وضعیت این لایحه نیز مانند طرح های مجلس چندان تعریفی ندارد. اما با توجه به این که مخاطب اصلی سیاست های کلی تقنین، مجلس شورای اسلامی است، در این گزارش به آن اشاره نشده است.
نتایج بررسی ها
بررسی های خراسان نشان می دهد متأسفانه تقریبا هر هشت طرحی که در یک ماه گذشته اعلام وصول شده، به شکل عجیبی با اولویت های قانون گذاری همخوانی ندارد. توضیح این که در بند 15 سیاست های کلی قانون گذاری، «گره‌گشایی از امور اجرایی کشور» به عنوان اصلی ترین اولویت تقنین معرفی شده است. مرور اسامی طرح هایی که در یک ماه اخیر اعلام وصول شده، نتیجه جالبی دارد؛ طرح هایی مانند رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزشی، ممنوعیت حیوان آزاری و بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف از جمله طرح هایی به شمار می روند که نسبت به مسائل و مشکلات روز کشور از اهمیت کمی برخوردار هستند.البته بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی می تواند گرهی از برخی مشترکان باز کند اما این مشکل در مقابل مسائل کلان کشور، جزئی به نظر می رسد، ضمن این که در سال انتخابات، شائبه انتخاباتی بودن آن نیز وجود دارد.یکی دیگر از طرح هایی که طی روزهای اخیر اعلام وصول شده، طرح شفافیت آرای نظام تقنینی است که سروصدای زیادی به پا کرده است. طرحی که از لحاظ هدف، دغدغه درستی را دنبال می کند، ولی از نظر انطباق با سیاست های کلی، به هیچ وجه قابل دفاع نیست. در این طرح به قانون اساسی به عنوان اصلی ترین سند بالادستی نظام توجهی نشده و برای نهادهای بسیاری که فرایند کار آن ها در حوزه اختیارات مجلس نیست، تعیین تکلیف شده است. نتیجه چنین وضعی برگشت قطعی این طرح از شورای نگهبان و بحث ها و جنجال های بسیار در مجلس و احتمالا رفتن به مجمع تشخیص است. به رغم هزینه های مالی و اداری هنگفتی که در مسیر تصویب این طرح انجام خواهد شد، تصویب نهایی آن چندان دورنمای روشنی ندارد و احتمالاً بایگانی خواهد شد یا دچار اصلاحات اساسی می شود. برخی طرح ها هم از اسم آن ها مشخص است که کاملاً به خاطر منافع یک طبقه خاص تهیه شده اند. مثلاً طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به بازنشستگی کارمندان است و مسئله اصلی آن، این است که در بازنشستگی مدرک معادل کارشناسی هم مورد قبول است یا خیر! در واقع تهیه کنندگان این طرح از خود نپرسیده اند که آیا مسئله مهم تری در کشور وجود ندارد و چرا باید میلیاردها تومان هزینه اداره مجلس، صرف تصویب چنین طرح های کم اهمیتی شود. بماند که فلسفه وجودی چنین اصلاحیه هایی، دقت نکردن نمایندگان مجالس قبلی در تصویب غیردقیق طرح هاست.طرح دیگر، طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور است. متأسفانه همان طور که از نام این طرح مشخص است، نمایندگان به جای اصلاح ساختاری و اساسی نظام صنفی کشور که مشکلات عدیده ای دارد، در متن طرح تنها به زخمی کردن قانون قبلی و وصله و پینه کردن های متعدد اقدام کرده اند. البته از حق نباید گذشت که در برخی مواد این طرح، اصلاحات اساسی جالبی درباره نحوه فعالیت صنوف صورت گرفته است.یکی دیگر از بندهای مهم سیاست های کلی قانون گذاری، مسئله رعایت اصول قانون نویسی است که در این سیاست ها فهرست شده است. متأسفانه مرور متن طرح های پیش گفته، چندان دلچسب نیست و موارد مکرری از ابهام، نگاه های غیرملی و مستحکم نبودن متون نگارش شده دیده می شود که شرح آن از حوصله این گزارش خارج است. باید منتظر ماند و دید با ابلاغ سیاست های کلان قانون گذاری، آیا اگر چند هفته دیگر به سراغ طرح های وصول شده مجلس برویم، این آسیب ها را کمتر خواهیم دید؟