در توضیح ماده یک لایحه اصلاح قانون پول شویی
تعداد بازدید : 65
محسن رضایی: مجلس نظر مجمع تشخیص را اعمال کند
بررسی لوایح چهارگانه مربوط به FATF در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص، همچنان درگیر قرائت های مختلف از قوانین و وظایف نهادهای کشور است؛ تا جایی که روز گذشته دبیر مجمع تشخیص با اشاره به سازوکار جدید نظارت مجمع بر سیاست های کلی نظام، تأکید کرد که مجمع استدلال مجلس شورای اسلامی درباره تبصره یک لایحه اصلاح قانون مقابله با پول شویی را نپذیرفته است و بهارستان باید نظر مجمع را اعمال کند. از سویی دیگر در هفته های گذشته برخی منتقد این سبک از ورود مجمع تشخیص بوده و معتقدند این رویه بدعتی جدید در روابط مجلس و مجمع بوده و عملاً یک نهاد قانون گذار جدید به نام مجمع تشخیص ظهور کرده است.
با این حال محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در نشست خبری خود تاکید کرد: در یکی از این موارد که هیئت عالی نظارت ایرادی به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی گرفته و مجلس آن را نپذیرفته بود، مجمع تصویب کرد که نظر مجلس باید اصلاح شود. از این رو ما از مجلس میخواهیم ماده یک این مصوبه را اصلاح کند که مربوط به منشأ جرم است و در لایحه دولت هم نبوده و مجلس، آن را اضافه کرده است. اظهارنظر او درباره لایحه اصلاح قانون مقابله با پول شویی است.
شورای نگهبان درباره این لایحه چه نظری ارائه کرده بود؟
هجدهم مهر گذشته زمانی که شورای نگهبان درباره این لایحه اعلام نظر کرد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورا هرچند به صراحت از برطرف شدن ایرادهای این شورا در لایحه خبرداد: «ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پول شویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد» اما اعلام کرد که «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.» همین نظر را سایت شورای نگهبان صریح تر بیان کرد: «اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاستهای کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.» هنوز مجلس به نظر دیروز محسن رضایی واکنش نشان نداده است. به گفته محسن رضایی بررسی این لایحه که از دیروز در مجمع تشخیص آغاز شده، احتمالاً یک تا دو جلسه دیگر نیز در مجمع به طول می انجامد. دبیر مجمع تشخیص به فرایند رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مقابله با پول شویی کشور اشاره کرد و گفت که قانون مقابله با پول شویی در حدود 10 سال پیش تصویب و به اجرا گذاشته شده، اما دولت و مجلس بعد از 10 سال به این نتیجه رسیدند که ضعفهایی در این قانون وجود دارد. به گزارش فارس، محسن رضایی تصریح کرد: پیشتر در موارد اختلافی، مجلس نظرات هیئت عالی نظارت مجمع را اعمال میکرد و اصلاحات لازم را انجام میداد. ادامه نشست خبری دبیر مجمع تشخیص به وضعیت لایحه موسوم به «CFT» کشیده شد که محسن رضایی در پاسخ گفت: «ما هم اکنون نمیتوانیم درباره «CFT» اظهار نظر کنیم و هنوز هم مصوبهای در این زمینه از جانب مجلس به ما نرسیده است؛ مطمئن باشید که مجمع تشخیص از منافع نظام و مردم نمیگذرد.»
کدخدایی: ایرادات شورای نگهبان به CFT، 11 مورد است نه بیشتر
مجلس اوایل ماه جاری بخش هایی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT را اصلاح کرد اما در بخش هایی با اصلاح بر نظر قبلی خود مصوبه را به مجمع ارجاع داد. به گفته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ایرادات این شورا به لایحه مجلس تنها 11 مورد است نه 22 مورد. کدخدایی که دیروز در دانشکده حقوق شهید بهشتی در همایش ایران و لوایح چهارگانه FATF سخنرانی می کرد، افزود: ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه CFT یازده گانه است نه 22 ایراد چرا که 2 مورد از آن شکلی و ساده بوده که رفع شده است و برخی ایرادات مربوط به استرداد مجرمان بوده است که از جمله ایرادات قدیمی است و سه مورد هم مربوط به حق شرط است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و 2 معاهده بینالمللی پالرمو و CFT به عنوان لوایح FATF اشاره کرد و درباره عملکرد شورای نگهبان در بررسی این لوایح گفت: شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است ولی در جای خود محکم مینشیند و بر اساس اختیارات و وظایف خود جایگاه خود را حفظ میکند.
محمود صادقی: حق شرط در CFT پیش بینی شده است
در این نشست محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس هم تأکید کرد که می توان در مسئله FATF با حق شرط منافع ملی را تأمین کرد. او با اشاره به این که منتقدان می گویند امکان شرط گذاری در FATF وجود ندارد، گفت: در هیچ کجای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفته نشده این سند شرط پذیر نیست. کنوانسیون در دو ماه 7 و 24 حق شرط را پیشبینی کرده بنابراین اعتراض به حق شرط به معنای بیاعتباری حق شرط نیست.
فلاحت پیشه: رئیس جمهور نباید با منتقدان تحقیرآمیز رفتار کند
در همین حال فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به واکنش اخیر رئیس جمهور به منتقدان FATF گفت: رئیس جمهور نباید در قبال این مسائل وارد فضای اختلافی شود و به گونه تحقیرآمیز با منتقدان رفتار شود.