...و سرانجام، قانون «هوای پاک»

دانش پور- این سخن رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست همچون بسیاری از اظهارنظر ها تامل برانگیز است که «آستانه تحمل طبیعت از حد گذشته است».   از هر زاویه ای که به این مقوله نگاه کنیم سیلی بی رحمانه ای را نظاره خواهیم کرد که از ناحیه ما آدم ها بر سر و صورت طبیعت نشسته است. در راس تمام این ناملایمات، آلودگی هواست که نه تنها طبیعت بلکه خود انسان ها را هم مستاصل کرده است. وقتی «معصومه ابتکار» بدون آن که اشاره ای به میزان مرگ و میر ایرانیان بر اثر آلودگی هوا کند از زیان 30 میلیارد دلاری ایرانیان از آلودگی هوا می گوید، بدون تردید در ذهن خود این محاسبه را هم دارد که روزانه چند نفر از ساکنان شهر های بزرگ بر اثر همین آلودگی جان می دهند. اگر چه اعداد و ارقام غیررسمی که برخی کارشناسان اعلام می کنند حکایت از آن دارد که از هر 10 ایرانی چهار نفر با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند.
دیر اما...
لایحه هوای پاک از سال 1374 در خصوص نحوه جلوگیری از آلودگی هوا تنظیم شده بود، ولی با توجه به گذشت بیش از 20 سال از زمان تنظیم آن، لازم بود اصلاحاتی روی آن انجام شود؛ اصلاحاتی شامل حذف موادی که دیگر کارکرد ندارند یا افزودن مواد جدیدی به آن.
به همین منظور در سال 91 مرکز پژوهش های مجلس اعمال اصلاحات بر روی این لایحه را آغاز کرد که البته این فعالیت ها، منجر به ارائه طرحی در کمیسیون های مختلف مجلس شد. پس از بررسی این طرح در کمیسیون های مختلف مجلس، دولت احساس کرد که لایحه هوای پاک باید جامع تر و کامل تر بررسی شود تا مشکلاتی از قبیل موضوعات مرتبط با بودجه و مغایرت با قانون اساسی در لایحه برطرف شود. بر این اساس و در همان زمان دولت از مجلس درخواست کرد این طرح را متوقف کند. از این رو لایحه هوای پاک از اواخر سال 93 بار دیگر در دولت جدید بازنویسی و تدوین شد.
اصلاحات لایحه جدید هوای پاک
لایحه مذکور در کمیسیون های فرعی و اصلی زیربنایی صنعت و محیط زیست بررسی و تصویب و در نهایت به هیئت دولت ارسال و پس از آن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. کاهش مدت زمان معاینه فنی خودرو ها از پنج به سه سال، پایش منابع خانگی آلاینده هوا، رصد بیماری ها و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا، تکمیل شبکه های پایش امواج و پارازیت ها، افزایش سه برابری مجازات آلودگی هوا، ارتقای استاندارد خودرو ها به یورو 5 ظرف 4 سال و توجه ویژه به ریزگرد ها و آلاینده های طبیعی هوا در لایحه جدید از جمله مواردی بود که مد نظر قرار گرفت.
افزایش جرایم و مجازات ها برای بازدارندگی فعالیت هایی که باعث تخریب محیط زیست و انتشار آلاینده ها می شود نیز از دیگر نکات مورد توجه در این لایحه است به گونه ای که در بخشی از موارد جرایم واحد های آلاینده تا سه برابر قوانین قبلی افزایش یافته است. علاوه براین سازمان حفاظت محیط زیست پس از تصویب لایحه هوای پاک به عنوان ضابط قضایی تعریف می شود و می تواند به تعطیلی کارخانه ها یا مؤسساتی که به آلودگی هوا منجر می شوند حکم دهد. ولی به دلایل نامعلوم این لایحه ماه ها در مجلس ماند و خاک خورد تا این که سرانجام در روز های پایانی اولین ماه پاییز به تصویب مجلسی ها رسید.
وضعیت «وخیم» کشور های آسیایی
آلودگی هوا با توجه به پیامد های زیان بارش به یکی از ملموس ترین معضلات زیست محیطی تبدیل شده است. رئیس بهداشت عمومی و محیط زیست سازمان بهداشت جهانی، در گزارشی نتایج تازه ترین پژوهش های این سازمان در ژنو را اعلام کرده است. بر اساس این گزارش آثار منفی آلودگی هوا همه کشور های جهان و همه قشر های اجتماعی را در بر می گیرد و در صورت رعایت نکردن موازین حفظ محیط زیست و آلوده سازی بیشتر هوا، میزان مرگ و میر در جهان از مرز شش میلیون نفر خواهد گذشت. ضمن آن که افزایش میزان مرگ انسان ها بر اثر ناپاکی هوا تنها به شهر های بزرگ محدود نمی شود و مناطق دورافتاده و روستا ها نیز از بلایای ناشی از منابع آلاینده هوایی در امان نخواهند بود. در این گزارش همچنین آمده است: «92 درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که آلودگی هوا در آن ها از سطح محدودیت های تعیین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی فراتر رفته است.»
سازمان بهداشت جهانی برای تهیه این گزارش، میزان آلودگی بیش از سه هزار محدوده در سراسر جهان را با پیشرفته ترین وسایل اندازه گیری کرده است. در این چارچوب، به ویژه میزان ریزگرد های موسوم به PM 2.5 موجود در هوای آلوده   بررسی شده است.
این ریزگرد ها و انواعی که قطری کمتر دارند، بیشترین تاثیر منفی را بر روی سیستم قلبی ـ عروقی بدن می گذارند. تنفس هوای آلوده به طور کلی سبب بیماری های قلبی، تنفسی، سرطان ریه و سکته مغزی می شود. بر اساس این گزارش، شدت آلودگی هوا به ویژه در کشور های در حال رشد در آسیا «نگران کننده» و به عبارتی «وخیم» است.
30 میلیارد خسارت حاصل کم کاری متولیان کاهش آلودگی هوا
این روز ها با تصویب لایحه هوای پاک این روزنه ایجاد شده است که شاید بالاخره بی برنامگی ها و مقصر جلوه دادن دستگاه های مختلف برای حل معضل آلودگی هوا به پایان برسد و دستگاه های متولی دیگر برای وضعیتی که در آن گرفتار هستیم، بهانه ای نداشته باشند. به خصوص آن که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در جلسه لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در مجلس بدون آن که عملکرد گزارش سازمان متبوع خود را اعلام کند از خسارت 30 میلیارد دلاری مردم بر اثر آلودگی هوا سخن گفت و تاکید کرد: ما در کشوری زندگی می کنیم که بخش عمده جمعیت مان چه به دلایل طبیعی و چه به دلایل صنعتی در معرض آلودگی هوا هستند. البته برخی روستا ها که ریزگرد ها به آن ها نفوذ نکرده و فعالیت های صنعتی نیز در کنار آن ها نیست از هوای سالم بهره می برند. ابتکار لایحه هوای پاک را قانونی برشمرد که به روز شده است و گفت: لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از طرف دولت و با همکاری همه دستگاه های اجرایی تهیه شده و اگر چه پیش از این قوانینی درباره آلودگی هوا داشتیم اما این قانون، امروز به روز شده است. ابتکار گفت: بر اساس مطالعه ای که در سال 82 داشتیم، مردم سالانه 9 میلیارد دلار از ناحیه آلودگی هوا خسارت می بینند که به قیمت امروز و با در نظر گرفتن ریزگرد ها که آن زمان نبوده است، این خسارت 30 میلیارد دلار شده است. وی تاکید کرد: اگر فقط الگوی مصرف سوخت را اصلاح کنیم، بسیاری از مشکلاتمان حل می شود؛ در حوزه انرژی ما 9 برابر استاندارد دنیا مصرف می کنیم که باعث آلایندگی هوا می شود.
حذف و اضافات لایحه هوای پاک
معاون امور مجلس رئیس جمهور هم لایحه هوای پاک را حاصل کار پژوهشی دولت و مجلس به عنوان ابزاری برای مقابله با منابع آلاینده هوا دانست و با اشاره به روند تدوین و تکمیل این لایحه اظهار کرد: با توجه به گذشت حدود 20سال از اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و به دنبال شدت گرفتن آلودگی هوا در کشور و رخداد پدیده هایی ازجمله گردوغبار، تغییر اقلیم و امواج الکترومغناطیس، لزوم پیش بینی ضمانت اجرای موثر برای مقابله با این موضوع، ضرورت به روزرسانی قانون موجود و رفع خلاء های قانونی آن و پیشگیری از بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست، لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. حسینعلی امیری تدوین و شفاف سازی تعریف آلودگی هوا و تسری آن به آلودگی بو، صدا و امواج، دسته بندی منابع آلاینده هوا براساس منابع معتبر بین المللی و توسعه ضوابط استقرار واحد های صنعتی و تولیدی به واحد های خدماتی و پیش بینی ضمانت اجرا و همچنین «تکمیل شیوه معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری» و «تعیین سن فرسودگی وسایل نقلیه موتوری و نحوه مواجهه با آن» و«ایجاد سامانه برخط (آنلاین) برای واحد های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی» را از نقاط قوت این لایحه برشمرد. امیری گفت:  در لایحه تقدیمی دولت موضوعاتی نیز در کمیسیون کشاورزی حذف شده است. وی در ادامه افزود: «واریز وجوه حاصل از اجرای قانون به حساب سازمان حفاظت محیط زیست و یا صندوق ملی محیط زیست به عنوان مرجع انحصاری متولی اجرای قانون (ماده 34 لایحه)  »،  رعایت نکردن اصول تنقیح قوانین و تسری قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به حقابه محیط زیستی تالاب ها با وجود ارائه لایحه مستقل از سوی دولت برای حفاظت و احیای تالاب ها (ماده 26 لایحه) را نیز از دیگر موارد حذف شده از لایحه مذکور اعلام کرد.
کاهش آلودگی فقط با اقدامات تنبیهی
تعطیلی مدارس، توقف فعالیت صنایع آلاینده، تشدید برخورد با خودرو های دودزا و فاقد معاینه فنی، تعطیلی فروش طرح های ترافیک روزانه، گسترش طرح زوج و فرد از در منازل و   توصیه و هشدار و نصیحت بسیار، نسخه های تکراری روز های آلوده است که به فراخور میزان آلودگی انتخاب می شوند، اما جای این سوال همچنان باقی است که تا چه زمانی این بسته های امدادی و فوریتی برای حل مشکل آلودگی هوا کارایی دارد؟ آیا نباید در کنار این اقدامات اضطراری، اقدامات بهتری انجام داد و به سناریوی چندین ساله آلودگی هوای پایتخت پایان داد؟ به گفته یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بیش از یک دهه است که کاهش آلودگی هوای پایتخت و کلان شهر ها مطرح و اظهارنظر های مختلف نیز در این زمینه ارائه شده اما اقدامات صورت گرفته به تصمیمات مقطعی، مسکن و با اثرگذاری کم مانند محدودیت های تردد و طرح های زوج و فرد محدود شده است. علی ابراهیمی با بیان این که از سوی دولت و مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا شاهد کار های اساسی و زیربنایی نبوده ایم، افزود: اقدامات انجام شده برای کاهش آلودگی هوا عمدتا روش های تنبیهی بوده است، این در حالی است که استفاده از بسته های تشویقی می توانست کارسازتر باشد، در این زمینه توسعه حمل و نقل عمومی و مترو به شکل گسترده و ویژه یکی از راهکار های مهم بود که از آن غفلت شده است.
سازمان حفاظت از محیط زیست را به رسمیت نمی شناسند
یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز درباره لزوم افزایش اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا گفت: بر اساس اصل 50 قانون اساسی، سازمان حفاظت محیط زیست مرجع تشخیص آلودگی و تخریب های غیرقابل جبران است اما دستگاه های اجرایی و قضایی این مرجعیت را به رسمیت نمی شناسند.
احمدعلی کیخا افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از دولت و مردم باید مانع فعالیت های مخرب و آلوده کننده بخش دولتی و خصوصی شود اما متاسفانه به رسمیت نشناختن این سازمان مسئله ساز شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: اگر در تشخیص عوامل مخرب زیست محیطی و آلودگی ها اشکالاتی باشد باید تقویت و رفع شود نه آن که اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته شود. در حقیقت سازمان حفاظت محیط زیست را مانند وزارت دفاع در همه شرایط باید حمایت مادی و غیرمادی کرد. کیخا در واکنش به تعطیلات زمستانه مدارس برای کاهش آلودگی هوا نیز یادآور شد: تعطیلات زمستانه مدارس در برخی از کشور های دنیا معمول است، البته کاهش آلودگی هوا تنها دلیل آن ها نیست بلکه بحث تعطیلات به دلیل تقویت روحیه و همراهی با خانواده مطرح است؛ در کشور ما نیز این تعطیلات می تواند به شکل چند بعدی در نظر گرفته شود و در روز هایی که وارونگی هوا اتفاق می افتد، تعطیلات مدارس می تواند یکی از راهکار ها باشد اما تنها راه و بهترین شیوه نیست.
این نماینده مردم با یادآوری این که عمده ترین منبع آلودگی هوای پایتخت مربوط به خودرو ها و موتورسیکلت هاست، تصریح کرد: متاسفانه تردد خودرو های فرسوده و موتورسیکلت ها آلودگی بسیاری از خود به جا گذاشته است که توجه به این مقوله یکی از مهم ترین سیاست های کاهش آلودگی هوا خواهد بود. کیخا با بیان این که برای آلودگی هوا باید اقدامات به شکل اساسی انجام گیرد، ادامه داد: یکی از اقدامات جایگزینی خودرو های فرسوده است از این رو برای این جایگزینی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بکوشد تا خودرو های ایمن و با کیفیت تولید کند. متاسفانه حدود چهاردهه از انقلاب می گذرد و تاکنون به بهانه تولید خودروی ملی حمایت همه جانبه از خودروی داخلی داشته ایم و ما به ازای این حمایت هزینه بسیاری به جامعه نیز تحمیل کرده ایم که آلودگی هوا و کشتار و تصادفات به دلیل کیفیت پایین خودرو از این معضلات هستند.
دولت هر 6 ماه گزارش می دهد
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی نیز با اشاره به جزئیات لایحه هوای پاک گفت: طبق موارد گنجانده شده در این لایحه همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی به طور قانونی موظف به همکاری در کاهش آلودگی هوا شده اند ضمن آن که منابع آلایندگی هوا و نحوه مقابله با این منابع نیز در لایحه هوای پاک نشان داده  شده است. محمد علی شاعری با بیان این که منابع متحرک مانند خودرو ها و موتورسیکلت ها بیشترین آلایندگی را تولید می کنند، افزود: صنایع آلاینده، مصرف بی رویه انرژی در منازل و ریزگرد ها از دیگر منابع آلاینده هستند که در لایحه هوای پاک مشخص شده است که چگونه بر آلایندگی می افزایند، در این راستا علاوه بر وظیفه دستگاه های اجرایی، وظایف مردم و دستگاه های نظارتی نیز مشخص شده است. وی ادامه داد: طبق مفاد لایحه هوای پاک دولت موظف است هر شش ماه یک بار در خصوص پیشرفت اقدامات اجرایی لایحه هوای پاک به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
این نماینده مردم در مجلس با بیان این که در لایحه هوای پاک اقدامات کوتاه مدت، بلندمدت و اساسی پیش بینی شده است، گفت: احتمال تعطیلی مدارس در شرایط فعلی وجود دارد چرا که در صورت رسیدن میزان آلایندگی به سطح هشدار و عبور از سطح استاندارد باید از مواجه شدن گروه های آسیب پذیر با آلودگی هوا خودداری شود که تنها راه آن تعطیلی مدارس است.
وی افزود: در لایحه هوای پاک ذکر شده که در زمان رسیدن میزان آلایندگی به مرز هشدار از هر اقدام مقطعی می توان استفاده کرد. حال این اقدام می تواند تعطیلی مدارس، محدودیت تردد وسایل نقلیه یا کاهش ساعت کاری ادارات باشد. این اقدامات از اختیارات دولت و سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود که در شرایط خاص می تواند منجر به کنترل منابع آلاینده شود. وی یادآور شد: در لایحه هوای پاک اقدامات تشویقی، بازدارنده و پیشگیرانه نیز پیش بینی شده است. حال باید دید که بعد از این همه کش و قوس برای تصویب لایحه ای تا این اندازه مهم از این پس مسئولان مربوطه چگونه رفتار می کنند و آیا کارآمد و به روز شدن قوانین و ضوابط، بهانه را از دستگاه های متولی خواهد گرفت و لایحه هوای پاک پایان بهانه تراشی های آن ها خواهد بود؟