صادق غفوریان

info@khorasannews.com

«توسعه» اگر در مسیر حرکت خود به انسان و انسانیت کم توجهی کند، نتیجه چه می شود؟ حال اگر این توسعه، سلامت و جان انسان را در خطر بیندازد، قضاوت ما چیست؟ و در مرحله بعد، چنان چه توسعه، از منافع و امنیت طبقات خاصی همچون «کارگران» بکاهد، به طور قطع این اقدام یک رفتار غیرمنصفانه و دور از عدالت است؛ مثل «حذف ارائه گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه» که اوایل مردادماه گذشته و روزهای انتقال دولت و در شرایطی که حواس کمتر کسی به جزئیات مصوبات دولت است، در کابینه مصوب شد و به امضای معاون جدید رئیس جمهور رسید.

ماجرای یک مصوبه ضد کارگری

7 مردادماه و در روزهای جابه جایی مسئولان دولت، هیئت وزیران با پیشنهاد معاون حقوقی رئیس‌جمهور و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیته حمایت از کسب و کار (اتاق ایران)، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن، شرط اجبار به ارائه گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه حذف می‌شود.

گواهی سلامت ایمنی چرا حذف شد؟

پاسخ این پرسش را از خبرگزاری دولتی ایرنا بخوانیم: براساس گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این الزام که از سال ۱۳۹۷ برای پیمانکاران مقرر شده بود، موجبات اعتراض بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را فراهم کرده بود. آن ها معتقد بودند که بررسی ایمنی باید در حین احراز صلاحیت پیمانکار و اجرای پروژه صورت گیرد و نظارت پسینی اهمیت بیشتری دارد. همچنین، برخی از شرکت‌ها که پیشتر گواهی نامه‌های صلاحیت ایمنی بین‌المللی یا تاییدیه‌های خاص دستگاه‌های اجرایی را دریافت کرده بودند، به دلیل این شرط از شرکت در مناقصات محروم شده بودند.

 

حادثه طبس وقتی رخ داد که گواهی نامه ایمنی شرط بود!

مرور جزئیات این مصوبه و نتایج این تصمیم به حدی غم انگیز است که باورت نمی شود. در شرایطی که آمار حوادث کار در سال 1402 با 10 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن منجر به جان باختن 2هزار و155 کارگر شده است، حال چگونه با حذف شرط «گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه» موافقت شده است!

 

 یک توجیه

ممکن است مدافعان این حذف، اعلام کنند شرکت ها فقط می توانند هنگام شرکت در مناقصه، گواهی ایمنی را ارائه ندهند؛ اما پس از قبولی در مناقصه و آغاز فعالیت کارگاه، همچون گذشته محیط کار پیمانکار باید واجد تمامی استانداردهای ایمنی و سلامت باشد.

در پاسخ به این مسئله، حسن حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، چنین پاسخ می گوید: «اگر این مصوبه اجرایی شود، پیمانکاران می‌توانند بدون داشتن صلاحیت ایمنی، در مناقصات برنده شوند و وقتی هیچ آشنایی با تجهیزات و اصول ایمنی کار ندارند، پروژه‌های ریز و درشت را به پیش ببرند؛ این در حالی است که اگر فقط به یک بند از قانون کار یعنی ماده ۹۱ این سند نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با این مصوبه‌، تا چه اندازه قانون‌گریزی و حقوق‌زدایی اتفاق افتاده است؛ ماده ۹۱  قانون کار به صراحت می‌گوید: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین ‌حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه کنند و در اختیار آنان قرار دهند و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به‌آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و‌بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می‌باشند.»

 

یک آسیب مهم با مصوبه جدید

علاوه بر این، آسیب دیگری نیز در پی این مصوبه وجود دارد که می‌تواند موضوع ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را در پیمانکاری‌ها تحت شعاع قرار دهد. در این باره ابوالفضل اشرف منصوری رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، به خبرگزاری کار، ایلنا گفته است: براساس این مصوبه جدید قانونی، هر شرکتی اعم از این که دارای سوابق نامناسب در زمینه ایمنی باشد یا آمار حوادث و ناایمنی بالایی داشته باشد یا نداشته باشد، می‌تواند در مناقصه‌ها شرکت کند. وقتی شرکت برنده مناقصه شد، در صورت امکان تاییدیه ایمنی را دریافت کند! با این حساب تلاش ده‌ساله ما برای این که هرج و مرج و بی‌سامانی در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را به خصوص در شرکت‌های پیمانکار کاهش دهیم و حالا که کار به نتیجه رسیده است، باوجود پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی، نتیجه‌ای نداشت و این لزوم برای حفظ ایمنی لغو شده است.

 

ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی در گفت  وگو با خراسان در خصوص پیگیری برای تجدیدنظر در مصوبه ضدکارگری حذف شرط «گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه» می گوید: ما 25 مرداد نامه ای به آقای پزشکیان تقدیم کردیم و در حال نگارش نامه دوم به ایشان هستیم.ابوالفضل اشرف منصوری ادامه می دهد: مقوله پیمانکاری در کشور، موضوعی افسار گسیخته است که  تقریبا هیچ راه کنترلی برای آن وجود ندارد و با این گونه مصوبه ها، شرایط کنترلی سخت تر نیز می شود. در حال حاضر بیش از 70 درصد حوادث کار از ناحیه قصورهای پیمانکاران (دولتی و خصوصی) رخ می دهد.او درباره محاسن قانون قبلی یعنی لزوم ارائه گواهی صلاحیت پیمانکاری در مناقصه، چنین می گوید: بااین قانون، پیمانکاران بی هویت و حقیقی همچون مش حسن و مش حسین که نظارتی بر کار آنان نبود و صرفا با ثبت یک شرکت نام خود را پیمانکار نهاده بودند، ملزم شدند در قالب یک شرکت حقوقی و شخصیت متعهد به قوانین فعالیت کنند. در این راستا بیمه کارگران و طرح طبقه بندی مشاغل آن ها سامان دهی و مشاغل کارگران دارای هویت شد و در یک چارچوب هایی آموزش های ایمنی را هم فراگرفتند. حالا حذف این الزام (گواهی صلاحیت ایمنی) از مناقصه ها باعث می شود که یک صدم پیمانکاران یعنی کسانی که در مناقصه برنده شدند، به دنبال صلاحیت ایمنی کار باشند که گاهی هم وقتی خرشان از پل گذشت، احتمالا در پی این گواهی نخواهند بود. سایر پیمانکاران هم که برنده نشدند طبیعتا الزامی برای دریافت این گواهی نخواهند داشت و همچنان روند رعایت نکردن الزامات ایمنی در محیط های کاری ادامه خواهد یافت.اشرف منصوری با بیان این که دولت بدون توجه به عواقب این تصمیم، آن را مصوب کرد، ادامه می دهد: نتیجه چنین مصوباتی حوادثی همچون فاجعه معدن معدنجوی طبس با 52 جان باخته را رقم می زند. یکی دیگر از نتایج آن به کارگیری افراد غیرمتخصص در بخش های ایمنی شرکت ها و نیز جولان پیمانکارانی خواهد بود که انسان ها را قربانی و صرفا به بیمه جبران خسارت توجه می کنند. همچنین کارفرماها نیز به این دل خوش خواهند کرد که در متن قرارداد با پیمانکار تصریح کنند که کلیه مسئولیت ها به عهده پیمانکار است.او در ادامه به نکته غم انگیزی اشاره می کند: تفکری که متاسفانه در برخی حوزه ها وجود دارد، نگاه به کارگر همچون نگاه به یک «قطعه» است. یعنی یک قطعه از این رفت، قطعه جدید جایگزین شود که اکنون این تفکر یک معضل بزرگ است. بنابراین دولت نباید این الزام را از آیین نامه مناقصات حذف می کرد. چون کارگران، دوباره به نقطه اول بازگشتند و باز همان شرایط نا ایمن در کار و محیط کار...