رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام‌های ودیعه مسکن ۸ برابر شده و در فکر این هستیم آن را ۱۰ برابر کنیم اما وام شهریه در یک سال‌هایی در بودجه سالانه دیده می‌شد متاسفانه از سال ۹۶ هیچ مبلغی از قبیل وام شهریه اختصاص داده نشده است. تا سال ۹۹ در قانون بودجه بوده ولی از سال ۱۴۰۰ حذف شده است که پیگیر برگرداندن آن هستیم.به نقل از روابط عمومی صندوق رفاه دانشجویان، مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در هفتاد و پنجمین نشست معاونان دانشجویی ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان در سه حوزه فعالیت اصلی دارد و یکی از آن حوزه‌ها در حوزه وام‌های دانشجویی است و تلاش ما این است هر دانشجویی را که مورد تایید معاونان دانشجویی باشد،پوشش دهیم.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: وام‌های دانشجویی طی چند سال ۱۰ برابر شده، یعنی از ۵۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون تومان رسیده است به طوری که امسال برای وام تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی ۵ میلیون تومان برای کارشناسی ارشد ۷ و نیم میلیون تومان و برای دوره دکتری ۱۰ میلیون تومان لحاظ کرده‌ایم.وی افزود: براساس قانون خانواده و جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، افراد متأهل دو برابر این وام را دریافت می‌کنند این وام برای دوره کارشناسی ۱۰ میلیون تومان، برای ارشد ۱۵ میلیون تومان و برای دوره دکتری ۲۰ میلیون تومان است. اگر زن و شوهر هر دو دانشجوی دکتری باشند هر کدام ۲۰ میلیون (سرجمع ۴۰ میلیون تومان) دریافت می‌کنند.گنجی تاکید کرد: برای یک عده که نمی‌توانند به خاطر ضامن وام دریافت کنند، طرح جدیدی داریم. از این پس تمام ضمانت‌ها به ضمانت بانکی تبدیل خواهد شد.

صادق غفوریان- یک شنبه پیش رو، اول مهر و روز آغازین سال جدید تحصیلی است؛ خواستیم بگوییم اگر فرزندتان روز اول، هفته اول و هفته های آغازین سال هر بار که از مدرسه به خانه آمد و گفت، معلم نداشتیم چندان تعجب نکنید.

این فاجعه، دلیل خیلی ساده ای دارد؛ آقایان مسئول در وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای مسئول در دهه 90 بدون حتی ذره ای توجه، تدبیری برای جایگزین سازی معلمان بازنشسته نکردند و با «ترک فعل» نسبت به تکلیفشان برای سال های آینده، بلای کمبود شدید و کلاس های بدون معلم را بر سر دانش آموزان امروز آوردند.

 

با ترک فعل کنندگان برخورد شود

بی شک، امروز قانون باید به جرم مسئولان و دست اندرکاران متخلف و ترک فعل کننده دهه 90 نسبت به بی توجهی شان در جایگزین سازی معلمان بازنشسته رسیدگی و نتایج آن را اعلام عمومی کند تا مردم عاملان این فاجعه آموزشی را بشناسند.

به هر روی «ترک فعل» در اصطلاح علم حقوق جزا، خودداری از انجام تکالیف و وظایفی است که قانون برای افراد مشخص می کند و انتظار می رود، دستگاه قضا همان طور که وعده برخورد با مسئولان ترک فعل کننده را داده، این موضوع را هم در دستور کار خود قرار دهد.

 

فاجعه مدیریتی در سال های 93 تا 97

اگر بخواهیم جزئی تر مسئله کمبود معلم و عدم تدبیر مسئولان وقت وزارت آموزش و پرورش را مرور کنیم، توضیحات رئیس کمیسیون آموزش مجلس در این زمینه به ما کمک می کند. رئیس این کمیسیون 24 تیرماه در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نسبت به کمبود معلم در سال جدید تحصیلی هشدار داد که در این نامه به دلایل این کمبود اشاره شده است:

1-بعد از پیک جمعیت دانش آموزی در دهه هفتاد، مجدد در سال 1403 جمعیت دانش آموزی به بیش از 17000000 نفر می‌رسد و این روند افزایشی حداقل تا سال 1408 ادامه خواهد یافت. 

2-از بین افرادی که شرایط بازنشستگی را دارا هستند حداقل حدود 72000 نفر آنان اصرار بر خروج خدمت دارند و در شهریور ماه سال 1403 پیک بازنشستگی رخ خواهد داد. 

3-افزایش جمعیت دانش آموزی از یک سو، خروج خدمت از طریق بازنشستگی از سوی دیگر و کاهش چشمگیر پذیرش دانشجومعلم متعهد خدمت طی سال‌های 1393 تا 1397(هر ساله حدود 3000 معلم و در صورتی که می بایست حداقل سالانه 30000 معلم پذیرش صورت می گرفت و همچنین عدم تناسب بین تعداد نیروهای ورودی استخدامی ماده 28 و به کارگیری متعهدین خدمت) و (خروجی بازنشستگی) آموزش و پرورش را طی سال‌های گذشته و جاری دچار چالش جدی کمبود معلم کرده و می کند .

 

کمبود کلی 176 هزار معلم

در عین حال اعداد و ارقام کمبود معلم چه می گوید و در حال حاضر، آموزش و پرورش برای رفع نیاز آموزشی خود به چه تعداد معلم نیازمند است؟ در این باره فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش 21 شهریور رسما اعلام کرد که ۱۷۶ هزار کمبود قطعی معلم داریم.

 

کمبود 83 هزار معلم برای امسال

مدیریت وصله و پینه ای برای امسال و سال تحصیلی پیش رو نیز به کار گرفته شده که سخنگوی این وزارتخانه آن را روایت می کند: ۱۷۶ هزار کمبود قطعی معلم داریم که با توجه به تمهیدات صورت گرفته ۹۳ هزار نفر از این تعداد کم می‌شود و بقیه یعنی 83 هزار نفر را از اضافه تدریس باید تامین کنیم.

 

  ماجرای وصله و پینه

آموزش و پرورش در سال های اخیر با «مدیریت وصله و پینه!» توانسته سال های تحصیلی را به پایان ببرد. مدیریت وصله و پینه، یعنی نگهداشت معلمان بازنشسته، دعوت از بازنشستگان و بعضا با طرح های عجیبی همچون به کارگیری نیروهای سایر ادارات کمبود معلم را جبران کند که البته در برخی موارد، تا هفته ها کلاس ها بدون معلم می ماندند.

 

درد کمبود معلم در خراسان رضوی

نمونه این کمبودها را مشهدی ها به خوبی درک می کنند که یکی از دردهای مهم مدارس دولتی این شهر به شمار می رود. بنا بر اعلام فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، اکنون در استان‌های البرز،   تهران، همدان و خراسان رضوی بیشترین کسری معلم وجود دارد.

 

معلم مازاد در برخی استان ها!

بلبشو و ناترازی در مدیریت نیروی انسانی سال های قبل در آموزش و پرورش منجر به وجود نیروی مازاد در برخی استان ها شده است. برای نمونه مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 7 شهریور گفته است: « در سال تحصیلی پیش رو در بعضی از حوزه‌های آموزش‌وپرورش مازاد نیرو داریم.»(منبع: ایمنا)

در همین زمینه، منصور موسوی، کارشناس و تحلیل گر آموزشی 24 شهریور به شرق گفته است: «در کنار این که ما به صورت کلی دچار کمبود معلم هستیم، همزمان در برخی استان‌ها مانند استان‌های چهارمحال و بختیاری و لرستان و برخی استان‌های غربی کشور ما با مازاد نیرو هم مواجه‌ هستیم. در واقع در بعضی از شهرها معلمانی هستند که برای تدریس سر کلاس‌ها نمی‌روند اما حقوق می‌گیرند چون مازاد نیرو محسوب می‌شوند.»

 

دودی به چشم مدارس دولتی

واقعیت این است که این آمار و ارقام یک روی سکه است و روی دیگر سکه، در کنار همه کمبودها و کیفیت نازل آموزشی در مدارس دولتی، درد کمبود معلم نیز به آن اضافه شده و غصه ها را افزون کرده است. طبیعتا مدارس غیردولتی و خاص، به دلیل تمکن مالی اجازه نمی دهند کلاس هایشان بدون معلم باشد اما این مدارس دولتی است که ظاهرا «بی پناه» است و متاسفانه باری به هر جهت مدیریت می شوند...

 

 

 

 

 

---------------------------------------

 

فراخبر

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیک) را ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اجرای ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) را ابلاغ کرد.

براساس این گزارش، بابت هر روز استفاده برای افراد، اعم از این که در اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره اصلاحی آن مستقیم توسط مراجع قضایی به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می‌شوند و یا زندانیانی که در اجرای ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۱۹۱ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، جهت تحمل باقی مانده مجازات حبس و یا پس از تبدیل قرار تامین، به جای بازداشت در اجرای بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تحت نظارت با تجهیزات الکترونیکی قرار می‌گیرند، به شرح زیر است:

الف ـ مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال برای عموم افراد

ب ـ مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تایید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندان‌های استان و یا مقام مجاز معرفی شده از سوی ایشان از پرداخت تعرفه مقرر در بند الف عاجز هستند

پ ـ مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار.

به گزارش ایرنا، در سه ماه نخست امسال مطابق گزارش ستاد حقوق بشر چهار هزار و ۹۰۷ نفر از زندانیان واجد شرایط سراسر کشور از پابند الکترونیکی بهره مند 

 شدند.