ایرنا- «ایگور لویتین» دستیار ارشد رئیس‌جمهور روسیه و نماینده ویژه وی، در دهمین سفر خود به ایران در دیداری با «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی ایران، درباره تکمیل کریدورهای حمل‌ونقل و راه‌آهن شمال- جنوب گفت‌وگو کرد. در این حال اقتصادنیوز به نقل از همتی وزیر اقتصاد گفت: روسیه کمتر از ۲۰ درصد تفاهم‌های سرمایه‌گذاری در ایران را اجرا کرده است.

 

تسنیم-معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با بیان این که تلاش می کنیم در هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی گره رمزارزها را باز کنیم، اظهار کرد: موضوع رفع مشکلات حوزه بلاکچین و رمزارزها در معاونت بررسی خواهد شد. حسین افشین افزود: همواره فناوری های جدید در کنار برخی معایب، مزایای زیادی دارند اما متاسفانه در کشور ما از آن جا که عیب ها برجسته می شود و صداهایی که بیانگر عیوب باشد، بلندتر است موجب می شود تا مزایا به حاشیه برود.

 

فارس- قیمت خرید تضمینی انواع دانه‌های روغنی و جو بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، مشخص شد. در این زمینه رضا حاجی‌پور، نماینده ناظر مجلس در شورای قیمت‌گذاری گفت: نرخ خرید تضمینی کلزا ۴۱۰ هزار ریال، سویا ۴۳۰ هزار ریال، آفتابگردان ۳۶۰ هزار ریال، کاملینا ۳۶۰ هزار ریال، ذرت 135 هزار ریال و جو 135 هزار ریال تعیین شد.

 

ایسنا-رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یک‎بار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به منظور حفظ قدرت معیشت آن‎ها ترمیم شود.

 

تسنیم-بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور ساعت آغاز به کار کارکنان دولت در کلان‌شهرها در دو هفته اول مهرماه 1403 شناور شد. این بخشنامه 27 شهریورماه در راستای حمایت از خانواده، کاهش دغدغه والدین و تسهیل رفت وآمد در آغاز سال تحصیلی جدید صادر و ابلاغ شده است. بر اساس این بخشنامه ساعت آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهرها در دو هفته اول مهرماه 1403 به‌صورت شناور از ساعت 7 تا 9 تعیین شده است.

 

ایسنا- دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز از ممنوعیت واگذاری کارت‌های بازرگانی در دفاتر اسناد و املاک کشور پیرو ابلاغیه اتاق ایران خبر داد. نجفیان اظهارکرد: اجاره و هرگونه واگذاری کارت‌های بازرگانی از دید قانون‎گذار یک عمل مجرمانه است و سردفتران دفاتر اسناد رسمی باید از انجام آن خودداری کنند. وی با تاکید بر این‎که اجاره کارت بازرگانی به هیچ روشی نباید انجام شود، افزود: در صورت مشاهده چنین اقدامی، مجازات انتظامی و مالیاتی برای افراد متخلف درنظر گرفته می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ رشد اقتصادی سال جاری گفت: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد با ادامه روند فعلی بعید است رقم رشد اقتصادی تا پایان سال حتی به چهار درصد هم برسد. وی همچنین با انتقاد از نرخ سود 30 درصد اظهار کرد: این دیگر نرخ سود نیست و از بهره هم بالاتر است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عبدالناصر همتی» در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نام‎گذاری امسال گفت: گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد با ادامه روند فعلی بعید است رقم رشد اقتصادی تا پایان سال حتی به چهار درصد هم برسد. وی با اشاره به حکمرانی غلط اقتصادی، توضیح داد: برای توسعه اقتصاد به سرمایه نیاز داریم، اما اعتماد به بازار سرمایه از دست رفته است.

همتی با انتقاد از قطع گاز و برق صنایع، گفت: ظاهرا کمتر کسی از لطمات و آثار این موضوع آگاه است.

وزیر اقتصاد در ادامه بر لزوم اصلاح ساز و کار تعیین نرخ ارز نیمایی تاکید کرد و از رئیس جدید سازمان بورس خواست در زمان تدوین بودجه به طور جدی منافع بازار سرمایه را پیگیری کند. وی با بیان این که رئیس این سازمان سه وظیفه مهم دارد، افزود: رئیس سازمان بورس باید خودش وارد عمل شود وگرنه که خودمان هم می توانستیم این بازار را کنترل کنیم. اقدام دیگر رئیس سازمان بورس باید برگزاری جلسات ماهانه با فعالان بازار سرمایه، مردم و رسانه‌ها باشد تا موضع‌گیری بورس مشخص شود. اقدام دیگر رئیس جدید سازمان بورس نیز باید برخورد با فساد و شفاف سازی در این بازار باشد، زیرا گلایه از فساد در عملیات بازار سرمایه بسیار زیاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مشکلات دیگر بازار سرمایه را ارزش پایین بازار (مارکت کپ) دانست و افزود: اکنون کل ارزش مارکت کپ ما ۱۴۰ میلیارد دلار در بازار سهام ایران است، این درحالی است که ارزش یک شرکت در دنیا ۲ برابر این مبلغ است بنابراین این وضعیت قابل قبول نیست و باید اصلاح شود و عملکرد بورس باید آن را افزایش دهد.وی درباره نرخ ارز گفت: گفته ها حاکی از آن است که ارز نیمایی به قهوه هم تخصیص پیدا می‌کند که قیمتش در بازار معادل ۲ برابر ارز آزاد است؛ بنابراین لازم است در دولت و بانک مرکزی برای تخصیص بهینه ارز مذاکراتی صورت بگیرد.

همتی، ناترازی بانکی را یکی از علل مشکلات اقتصادی بیان کرد و افزود: اصلاح نرخ سود زمانی محقق می‌شود که همه بانک ها تراز شوند، زیرا اکنون ۳۰ درصد نرخ سود، حتی از بهره هم بالاتر است بنابراین با همکاری تیم اقتصادی تلاش داریم نرخ بهره را کنترل کنیم تا تامین مالی از طریق بازار سرمایه تامین شود. وی با اشاره به این که امروز در بازار سرمایه  ۵۰ میلیون سهامدار داریم، گفت: تعداد فعالان بازار سرمایه خیلی کم شده‌ است که باید این مهم هرچه سریع تر اصلاح شود.

 

بزرگ‌ترین نمایشگاه خودروی ایران که در فضایی به وسعت ۴۰ هزار متر مربع برگزار می‌شود به بیست و چهارمین دوره برگزاری رسیده است و میزبان بیشترین تعداد شرکت‌های خودروسازی و واردکننده خودرو در سال‌های اخیر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد،نمایشگاه خودروی مشهد را باید یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های خودرو کشور دانست که تا امروز به صورت منظم در استان خراسان رضوی برگزار شده است.نمایشگاه خودروی مشهد که به لحاظ اهمیت یکی از مهم‎ترین و محبوب‎ترین نمایشگاه های خودرو کشور در سال است و در دوره‌های برگزارشده میزبان بیشترین تعداد خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو بوده است، به ایستگاه بیست و چهارم رسیده و در آخرین روزهای شهریورماه برگزار خواهد شد.در بیست و چهارمین نمایشگاه خودرو مشهد که از 28 تا 31 شهریورماه جاری در شهر مشهد به عنوان مرکز استان خراسان رضوی و یکی از قطب‌های اصلی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور برگزار می‌شود، حضور بیش از ۳۰ شرکت خودروسازی، مونتاژکار و واردکننده خودرو قطعی شده است.در بیست و چهارمین نمایشگاه خودرو مشهد به جز شرکت‌های خودروسازی و مونتاژکننده خودرو شاهد حضور هفت شرکت واردکننده خودرو نیز خواهیم بود که در سال‌های اخیر به دلیل ممنوعیت واردات خودرو، بی‌سابقه بوده است.

با وجود تعدد شرکت‌های حاضر در نمایشگاه خودرو مشهد، انتظار می‌رود تا رکورد بازدید بیش از ۱۰۰ هزار نفر در چهار روز برگزاری این نمایشگاه، شکسته شود.

اختصاص روز ویژه بازدید خبرنگاران و مقامات دولتی، پوشش خبری مراسم افتتاحیه با حضور بیش از یکصد پایگاه خبری، برگزاری نشست‌های خبری و نشست‌های تخصصی با محور خودرو و قطعات از جمله مهم‌ترین رویدادهای بیست و چهارمین نمایشگاه خودرو مشهد است که نشان از اهمیت این نمایشگاه در صنعت نمایشگاهی و خودروی ایران دارد.

نمایشگاه خودرو مشهد یکی از اولین نمایشگاه‌ها در کشور است که شرایط تست خودرو برای علاقه‎مندان و بازدیدکنندگان را فراهم کرد و در بیست و چهارمین دوره نیز این مسیر دنبال می‌شود و برخی شرکت‌ها برای بازدیدکنندگان شرایط آزمایش خودروهای جدید را فراهم خواهند کرد.نمایشگاه خودرو مشهد در دوره‌های گذشته توسط نوبخت معاون اول رئیس جمهور، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، لاریجانی ریاست مجلس، وزرای وقت صمت و اقتصاد افتتاح شده است و انتظار می‌رود در این دوره نیز شاهد حضور مقامات ارشد دولتی و مدیران ارشد استان خراسان رضوی باشد.

بیست و چهارمین نمایشگاه خودرو مشهد، از ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۶ عصر تا ۲۲ شب در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار خواهد شد.

محمد حقگو -با این تفاصیل باید گفت که بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو کماکان، بیش از آن که به واردات وابسته باشد، به عوامل داخلی این صنعت بستگی دارد. در این زمینه می توان حداقل به چهار موضوع مهم اشاره کرد:

1-قیمت گذاری نیازمند اصلاح: بدیهی است که وجود انحصار در صنعت خودروی کشور فی‎نفسه به کیفیت و ارتقای تولیدات آن آسیب زده است؛ انحصاری که با انواع حمایت های تعرفه ای و مالی برای خودروسازان در طی سال ها به وجود آمده است. با این حال، باید گفت که از سوی دیگر ساختار قیمت گذاری در این صنعت نیز تاکنون نقش کمی در تشدید مشکلات آن بازی نکرده است. نادیده گرفتن به روزرسانی بهای تمام شده خودرو (ولو با حذف هزینه های غیرمرتبط خودروسازان) و دخالت دولت در به روزرسانی و اعلام قیمت جدید خودروها از جمله مواردی است که (حتی با قبول چارچوب کنترل انحصارگر و اعمال قیمت گذاری دستوری نیز) به‎طور غیرمنطقی بر سود و تولید خودروسازان اثر گذاشته است. برطرف شدن این موارد می تواند روند کیفی و کمی خودروسازان را نسبت به وضع موجود متحول کند.

2- وجود 37 خودروساز در عین کمبود خودرو و عدم تعادل بازار: جدای از مورد فوق، شاکله کلی تولید خودرو در داخل با وجود خودروسازان داخلی و نیز مونتاژکاران عجیب است. به گفته علی آبادی وزیر سابق صمت در 22 خرداد، هم اینک 37 خودروساز فعال در کشور ما مشغول فعالیت اند که تیراژ تولید آن ها گاه به چند ده هزار دستگاه می رسد. با این اوصاف بدیهی است که مونتاژکاران با رشد غیررقابتی هزینه ها و قیمت تولیدات، بخشی از نارضایتی موجود در صنعت و بازار خودرو را رقم می زنند. در نتیجه باید گفت ادغام یا کاهش تعداد خودروسازان از نوع مونتاژکار که سهم زیادی در ارتقای فناوری بومی خودرو در کشور ندارند، می تواند به بهبود کارایی منابع و در نهایت کاهش هزینه ها و قیمت خودروهای مونتاژی بینجامد.

3- مسئله ارزهایی که مونتاژکاران می گیرند:  اگر مسئله اندازه تولید خودروسازان داخلی را نیز درنظر نگیریم، متوازن نبودن تامین ارز برای خودروسازان نیز به یک مسئله تبدیل شده است. به عنوان مثال گزارش 19 اردیبهشت خبرگزاری ایسنا نشان می دهد در حالی که برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود نداشته اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده شده و به‌راحتی قطعات آن‌ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه شده است. همچنین بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار  ارز در سال گذشته دریافت کرده است. آن هم در شرایطی که این شرکت چند نوبت طی یک‎سال قبل از آن تاریخ، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است! در این زمینه دیروز وزیر صمت گفت: خودروسازان برای افزایش تولید نیاز به ارز دارند که در این زمینه برنامه ریزی می کنیم.

4-مصیبت تامین قطعه برخی خودروهای مونتاژی: حاشیه تولید مونتاژی خودروها به خصوص برخی خودروهای چینی به مورد فوق ختم نمی شود. بحرینیان صنعتگر مطرح کشور گفته است: خدمات پس از فروش و تأمین قطعات خودروهایی که وارد می‌کنند، مردم را بیچاره می‌کند. اکنون اگر ماشین چینی تصادف کند، کارخانه‌ای که مونتاژ کرده، هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد و اگر هم تأمین کنند هزینه زیادی هم برای آن می‌گیرند! گاهی حتی بیشتر از قطعات مشابه خودروهای معتبر آلمانی!

امینی- وزیر اقتصاد در روزهای اخیر از بازشدن گره کور واردات خودرو خبر داده و رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته که یک میلیارد دلار ارز در این راستا تخصیص یافته است. با این حال به نظر می رسد اگر چه این واردات، برخی تقاضاها برای خودروهای خارجی را پاسخ می دهد، اما درد چندانی از بازار خودرو دوا نخواهد کرد. بازاری که عمده تقاضا در آن پیش روی خودروسازان داخلی است و آن ها توأمان با مشکلات ناشی از قیمت گذاری و عقب ماندگی در تخصیص ارز نسبت به مونتاژکاران دست و پنجه نرم می کنند.

 

مسیر واردات خودرو هموارتر شد

به گزارش خراسان، آن گونه که وزیر اقتصاد در روزهای اخیر خبر داده، در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، تصمیماتی برای هموارشدن مسیر واردات خودرو گرفته شده است.

وی در یادداشتی نوشت: بالاخره گره کور واردات خودرو را با تدبیر رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت باز کردیم. همه بدانند اجازه انحصار در هیچ حوزه و صنعتی را نمی دهیم. همه صنایع باید با رقیب خارجی خود رقابت کنند. منافع ملت ایران در رقابت است.

آمارهای گمرک حاکی از این است که در سال گذشته 11 هزار و 236 خودرو وارد کشور شده و در سال جاری نیز تا 24 شهریور، این رقم 20 هزار دستگاه بوده است. این ها در شرایطی است که پیش بینی می شد در دو سال گذشته 200 هزار دستگاه خودرو وارد شود.

در این زمینه اگر چه پیشتر، برخی شرایط واردات خودرو مانند انتقال فناوری، مانعی مهم بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می شد، با این حال با حذف این بند، عمده مانع باقی‎مانده، موضوع تخصیص ارز به واردات خودرو بود که به نظر می رسد سخنان وزیر اقتصاد نیز ناظر به همین موضوع است. در همین حال نیز رئیس کل بانک مرکزی خبری درخصوص تخصیص ارز واردات خودرو داد. فرزین گفت: یک میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص داده شده و این یک سیاست مستمر است که تا پایان سال ادامه دارد. وی افزود: برای سال آینده نیز، تخصیص ارز برای واردات خودرو انجام می‌شود.

بازار خودرو با واردات تنظیم می شود؟ 

با وجود خبر یادشده به نظر نمی رسد بتوان بهبود چشمگیر بازار خودرو و داخل در اثر واردات خودروها را انتظار داشت. برای بررسی این موضوع باید نگاهی به ابعاد تقاضا و تولید خودرو در کشور بیندازیم. هم‎اکنون کارشناسان معتقدند کف تقاضای واقعی خودرو در بازار کشور حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه بوده که این رقم تا یک میلیون و 500 هزار دستگاه هم می رسد. با این حال، به نظر می رسد به این آمار باید تقاضای انباشته سال های اخیر را نیز اضافه کرد. تقاضایی که ردپای آن از روند رو به رشد خودروهای فرسوده در کشور نیز قابل مشاهده است. اما اگر مبنا را میانگین یک میلیون و 350 هزار دستگاه درنظر بگیریم، می توان گفت که تولید یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو در سال گذشته شاید به زحمت کفاف تقاضای بازار را داده است.

از این رو در وهله اول باید گفت واردات حدود 30 هزار خودروی خارجی از سال گذشته تاکنون، اثر چندانی بر بازار نداشته است.

اما در وهله دوم، باید به میزان ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو یعنی یک میلیارد دلار توجه کرد. یک محاسبه ساده نشان می دهد که با فرض متوسط قیمت 15 هزار دلاری برای هر خودروی وارداتی، چیزی در حدود 67 هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. خودروهایی که به احتمال زیاد قیمت آن ها به بیش از یک میلیارد تومان خواهد رسید. با این اوصاف، باید گفت که از یک سو نسبت آمار واردات به تقاضای خودرو باز چندان زیاد نخواهد بود. از سوی دیگر نیز اگر فرض ایجاد رقابت و تنوع و همین خودروهای وارداتی را مدنظر قرار دهیم، احتمالاً این رقابت تنها در بخش محدودی از بازار خودرو اتفاق خواهد افتاد. یعنی ناحیه ای که باز تهدید چندانی برای خودروسازان داخلی و تحت فشار قراردادن آن ها برای رشد رقابت و... (که وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده است) به شمار نمی رود.

به تازگی در خبری به نقل از سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی داشتیم که اولویت وزارت راه و شهرسازی ساخت و تحویل یک میلیون واحد مسکونی ملی است؛ چرا که یک میلیون متقاضی موثر برای مسکن ملی وجود دارد. به گزارش تسنیم، مسعود بیات‌منش در نشست آسیب‌شناسی طرح نهضت ملی مسکن با تاکید بر بحث تامین مالی پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: «هم‌اکنون نزدیک به یک میلیون متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن در کشور وجود دارد؛اولویت بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی اتمام و تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن به این افراد از طریق استفاده از ظرفیت بانک‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن است.»

بیان این مطالب در حالی است که آمار واحدهای مسکونی درحال ساخت یا تکمیل شده مسکن ملی ابتدای امسال از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی و سپس معاون وقت مسکن و ساختمان وی بیش از 2 میلیون و 600 هزار واحد مطرح شده بود که حدود 500 هزار واحد از آن ها تکمیل شده است، حال درصورتی که اولویت وزارت راه و شهرسازی در اتمام و تحویل یک میلیون واحد مسکونی باشد، پرسش آن است که با فرض تحویل بیش از 500 هزار واحد مسکونی که تکمیل شده است و کسر یک میلیون واحدی که در اولویت ساخت و تحویل قرار دارد، تکلیف بیش از یک میلیون واحد مسکونی که هنوز در فرایند ساخت قرار دارد و به عبارتی نیمه تمام است، چه خواهد شد؟ چه میزان منابع پولی و مالی و مصالح ساختمانی صرف این واحدها شده که قرار است احتمالا خاک بخورد و سرانجام آن ها چه خواهد شد؟  آیا می توانیم بپذیریم که بیش از یک میلیون واحد مسکونی که گفته شده در فرایند ساخت قرار دارند، در واقع وارد فرایند ساخت نشده اند یا صرفا در مرحله انتخاب زمین بوده اند و مسئولان وقت یا کنونی از بیان این نکته می گریزند یا واقعیات دیگری وجود دارد؟

در هر حال شفاف سازی درباره این پرسش ها کمک زیادی به سرانجام طرح بزرگ و ملی نهضت ملی مسکن خواهد کرد و می تواند از اتلاف احتمالی چند هزار میلیاردی منابع کشور جلوگیری کند.

ایرنا- بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، عملکرد بخش مسکن و شهرسازی در پنج ماه نخست امسال شامل الحاق ۲ هزار و ۳۳۳ هکتار اراضی از طریق مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ۳.۷ هکتار اراضی از طریق مصوبات کمیسیون ماده ۵ برای طرح نهضت ملی مسکن است.