رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) گفت: با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، معاونت علمی ریاست جمهوری، معاونت راهبردی قوه قضاییه، بخش خصوصی و فراجا، خرید و فروش الکترونیکی خودرو در بستر سکوهای بخش خصوصی امکان‌پذیر شد.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» افزود: در مرکز تتا ۲ اقدام قابل توجه رونمایی می‌شود که برای هر کدام بیشتر از یک سال زمان صرف شده است. یکی از آن‌ها سامانه معاملات خودرو در سکوی بخش خصوصی و دیگری رونمایی از امکان برگزاری مزایده‌های اجرای ثبت قوه ‌قضاییه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.
وی توضیح داد: در حوزه معاملات الکترونیکی خودرو کار فشرده‌ای شروع شد که همکاران فراجا و معاونت راهبردی قوه قضاییه همکاری خوبی در این بخش داشتند. حاصل این جلسات پاییز سال گذشته به دست آمد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر اساس شیوه‌نامه‌ای فراخوانی را منتشر کرد. ۹ شرکت خصوصی تقاضای خود را اعلام کردند که ۲ شرکت تست‌های اولیه خود را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند و می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند.وی گفت: این سکوها قرار نیست انحصاری باشند، بلکه شرکت‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند، رویکرد بخش خصوصی را دارند و مردم می‌توانند انتخاب کنند که به شکل سنتی کار خود را پیش ببرند یا به شکل دیجیتال.
این مسئول با بیان این که امیدوارم به زودی شاهد فعالیت سکوهای جدید در حوزه بازار الکترونیکی خرید و فروش خودرو باشیم، درباره نحوه کارکرد این سامانه گفت: یکی از این سامانه‌ها در واقع بستری برای ایجاد قولنامه الکترونیکی خودرو است. در این سامانه خریدار و فروشنده پس از ثبت معامله خود، کدی از فراجا دریافت می‌کنند که معامله را امن می‌کند و این سامانه اکنون آماده بهره‌برداری است.
کلاهدوزان اضافه‌کرد:‌ سامانه دیگر برای کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت معامله و کاهش کلاهبرداری توسعه داده شده است. در این سامانه امکاناتی برای کسب و کارهایی که معاملات خودرو را به شکل سنتی انجام می‌دهند در نظر گرفته شده است که بتوانند از پنل خودشان استفاده کنند.

گروه اقتصاد- پس از گذشت یک سال از انتقال مدیریت بانک آینده به وزارت اقتصاد، این بانک طبق قانون برنامه هفتم، به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل شد. با این حال، بررسی تازه ترین داده ها از وضعیت بانک آینده نشان می دهد از آن جایی که این بانک به طور مداوم در حال تولید زیان انباشته است، به سامان رساندن وضعیت این بانک کار بسیار دشواری است.

چه شد که پای وزارت اقتصاد و سپس صندوق ضمانت سپرده ها به مدیریت بانک آینده باز شد؟
به گزارش خراسان، بانک آینده یکی از ناترازترین بانک های کشور در سال های اخیر بوده است. با این حال، این ناترازی ابعاد مختلفی دارد. یکی از این ابعاد، به تمرکز مالکیت سهام این بانک بر می گردد. طبق ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، هیچ شخص حقیقی نمی تواند بیش از 10 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. این در حالی بود که در بانک آینده، سهامدار اصلی بیش از 60 درصد سهام بانک را به طور کامل در اختیار داشت. به همین منظور «حق رای» سهام مازاد با مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 1400 به وزارت اقتصاد تفویض شد. این اقدام با شکایت سهام‌دار به دیوان عدالت اداری با رفت و برگشت‌هایی همراه شد. اما بالاخره در مهر 1402 دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد و در نهایت حق رای 50 درصد از سهام مازاد سهامدار بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شد. وزارت اقتصاد نیز در اولین قدم مجامع سال‌های 97 به بعد بانک را برگزار کرد و هیئت مدیره جدید از تاریخ 6 آذر 1402 کار خود را در بانک آینده آغاز کردند.
اما از آن جایی که وزارت اقتصاد، به طور فنی نسبت به بانک مرکزی، توان کمتری برای مدیریت این موضوع دارد، به پیشنهاد این وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه مقرر شد تا مدیریت رای سهام مازاد موسسات بانکی به صندوق ضمانت سپرده (زیر نظر بانک مرکزی) منتقل شود. بنابراین با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه هم اینک حق رای سهام مازاد بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده ها انتقال پیدا کرده است و در نتیجه از این پس این وزارتخانه مسئولیتی در قبال حق رای سهام مازاد شبکه بانکی ندارد.  

رسیدن زیان انباشته بانک آینده بیش از 1.5 برابر دارایی
همان طور که عنوان شد، بانک آینده یکی از ناترازترین بانک های کشور است. در این زمینه بررسی پیشینه بانک آینده و نیز داده های جدید، روند نزولی آن را آشکار می کند. بر این اساس مشاهده می شود که این بانک در سال‌های میانی دهه 90 با افزایش نرخ بهره به منظور جذب و خلق سپرده‌ها در صدد جبران ناترازی ناشی از هدررفت منابع بانک برآمد که این موضوع تاثیر مهمی بر افزایش رشد نقدینگی و تورم داشت. بانک آینده و هر بانک دیگری باید از محل درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی درآمد کسب کند و سود به دست آمده را به سپرده‌گذار بدهد اما بانک آینده به‌دلیل معوق شدن تسهیلات اعطایی و کسب نکردن درآمد از سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی خود، چندین سال متوالی، سود سپرده‌گذاران را با جذب سپرده جدید و خلق پول جدید تامین و پرداخت می کرد. علاوه بر آن، بانک باید به سپرده‌های جدید جذب شده هم سپرده پرداخت می کرد که این کار باز هم با جذب سپرده‌ جدید انجام می شد.
درواقع با این روند، چرخه تولید زیان ادامه داشت و فاصله درآمد و هزینه بانک آینده مدام در حال افزایش بود به‌طوری که زیان بانک از 20 هزار میلیارد تومان در سال 96 به بیش از 134 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسید و این عدد در پایان سال 1402 به 326 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نکته مهم این جاست که این زیان انباشته بیش از 1.5 برابر دارایی این بانک در سال 1402 است!

بانک آینده عامل رشد نیمی از پایه پولی در 1402
موضوع مهم دیگر این است که پس از سال 1400 و همزمان با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی، رشد ترازنامه شبکه بانکی محدود شد تا از طریق آن رشد نقدینگی کنترل شود. به تبع آن بانک آینده نیز که دیگر قادر به جبران ناترازی هزینه-درآمد خود از مسیر رشد ترازنامه نبود، آن را به افزایش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منتقل کرد. (همچنین به نظر می‌رسد استمرار روند فعلی از آن جهت که هیچ کدام از منابع بانک قدرت تامین هزینه‌های آن را ندارد، منجر به افزایش شدید اضافه برداشت بانک از منابع بانک مرکزی شود.)
در نتیجه این وضعیت، تازه ترین بررسی ها نشان می دهد سهم بانک آینده از رشد پایه پولی (به اصطلاح پول چاپ شده بانک مرکزی) در سال 1400 به 6.8 درصد، در سال 1401 به 22.1 درصد و در سال 1402 به بیش از 53 درصد افزایش یافته است.

دست پر دولت چهاردهم در برخورد با تخلفات بانکی
در مجموع باید گفت یکی از دلایل شکل‌گیری تخلفات و انحرافات بانکی از جمله در بانک‌های خصوصی طی دهه گذشته، فقدان اختیارات قانونی در نهاد سیاست‌گذار (یعنی بانک مرکزی) بوده است. با این حال با تصویب قانون جدید بانک مرکزی بخش مهمی از این مسئله مرتفع شده است. برای همین می توان گفت دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که ابزارهای قانونی گسترده‌تری به منظور تعیین تکلیف بانک‌های متخلف در اختیار دارد و در این میان، نکته مهم، لزوم تصمیم سیاسی (اقناع طرف های مختلف بانک های ناتراز) علاوه بر تصمیم سیاستی برای به سامان بردن وضعیت کنونی بانک های ناتراز از جمله بانک آینده است.
 

ایسنا- ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت : با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است. در صورت تصویب این قانون، مثلا وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند.

تازه ترین داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که بنا بر قیمت های رصد شده از بازار مواد خوراکی منتخب در مرداد امسال شیرخشک و گوشت گوسفند با رشد بیش از 50 درصدی قیمت نسبت به مرداد سال قبل روبه رو شده اند و در سوی مقابل، قیمت روغن نباتی جامد، روغن مایع و مرغ ماشینی نسبت به مرداد 1402، عقبگرد داشته است. طبق این داده ها، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند در مرداد حدود 679 هزار تومان و قوطی یک کیلویی شیرخشک 145 هزار تومان، قوطی یک کیلویی روغن نباتی جامد 66 هزار و 800 تومان، بطری 900 گرمی روغن مایع 62 هزار و 500 تومان و یک کیلو گرم مرغ ماشینی حدود 84 هزار و 600 تومان بوده است.