شدت انتقادها  و گلایه ها از آموزش و پرورش در پی اختلال گسترده در سامانه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان باعث شد، وزارت آموزش و پرورش برنامه روز نخست امتحانات را تغییر دهد.
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای از تغییر زمان اجرای آزمون روز اول پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم خبر داد.در این اطلاعیه آمده‌ است: آموزش و پرورش همواره در پی ارتقای نظام آموزشی کشور است. در همین راستا، اجرای مصوبه تاثیر قطعی سوابق تحصیلی دانش‌آموزان را همسو با تقویت کیفیت آموزش و بازگرداندن مرجعیت به کتاب درسی، معلم و‌ مدرسه و ایجاد شرایط نسبتاً برابر برای راهیابی دانش‌آموزان مستعد به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور می‌داند.
برای تحقق این امر و اجرای مطلوب امتحانات نهایی، از ابتدای سال جاری برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفت اما فرایند دریافت کارت ورود به جلسه در سامانه با مشکل روبه رو شد. ضمن پوزش از یکایک دانش‌آموزان و اولیای گرامی آن ها و در پاسخ به درخواست مدیران اجرایی حوزه‌های امتحانیِ در سراسر کشور، با هدف تمرکز و ایجاد آرامش و جلوگیری از تضییع حقوق دانش‌آموزان عزیز، زمان آزمون اول پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم از 30 و 31 اردیبهشت به شرح جدول زیر تغییر می‌کند:
درس دین و زندگی پایه دهم ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه 29 خرداد
درس دین و زندگی پایه یازدهم ساعت 7 صبح روز پنج‌شنبه 31 خرداد
درس دین و زندگی پایه دوازدهم ساعت 7 صبح روز یک شنبه 27 خرداد
در این اطلاعیه آمده است: بدیهی است زمان و ساعت همه امتحانات دیگر، مطابقِ تقویم اعلامیِ قبلی خواهد بود.

 هیچ دانش‌آموز فاقد کارت امتحان نهایی از امتحان محروم نمی‌شود
 در همین زمینه، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش گفت: هیچ دانش‌آموزی حتی اگر نتواند کارت امتحانات نهایی را دریافت کند از حضور در امتحان محروم نمی‌شود و اگر دانش‌آموزی در روز امتحان نهایی کارت نداشت با کارت شناسایی عکس‌دار می‌تواند مراجعه کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش درباره نگرانی برخی دانش‌آموزان و داوطلبان ترمیم نمره نسبت به عدم دریافت کارت شرکت در امتحانات نهایی گفت: امکان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی تا یک ساعت قبل از آزمون فراهم است و زمان در اختیار داوطلبان محدود نیست، بنابراین نگران نباشند.
وی افزود: کارت ورود به جلسه امتحانات نهایی نباید مانعی برای حضور دانش‌آموزان در امتحان باشد، بنابراین اگر دانش‌آموز به هر دلیلی نتوانست کارت امتحان خود را پرینت بگیرد از طریق مدرسه یا مراجعه به اداره سنجش منطقه آموزش و پرورش مربوطه می‌تواند کارت را دریافت کند.
زارعی ادامه داد: کارت امتحانات نهایی، مکان حوزه امتحان را مشخص می‌کند و احراز هویت را می‌توان از طریق مدارک هویتی انجام داد، مکان حوزه امتحان از طریق مدارس به دانش‌آموزان اطلاع‌رسانی خواهد شد.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: هیچ دانش‌آموزی حتی اگر نتواند کارت امتحانات نهایی را دریافت کند از حضور در امتحان محروم نمی‌شود و اگر دانش‌آموزی در روز امتحان نهایی کارت نداشت با کارت شناسایی عکس‌دار می‌تواند مراجعه کند و نشانی حوزه امتحان را از مدرسه بپرسند.
زارعی درباره دلایل صادر نشدن کارت شرکت در امتحانات نهایی برای داوطلبان ترمیم نمره گفت: تا امروز سامانه ترمیم نمرات و ایجاد سابقه تحصیلی فعال بود و این زمان باعث شد، تکمیل حوزه بندی‌ها تا این لحظه ادامه داشته باشد.

صادق غفوریان-  آمارهای جمعیتی در سال های اخیر نشان می دهد، حال «جمعیت» خوب نیست و اگرچه به تازگی تلاش می شود بحران جمعیتی را با آمارها و بازی با کلمات به گونه دیگری تصویر کنند اما واقعیت این است، روند جمعیتی کشور همچنان در شیب کاهش موالید قرار دارد.

کاهش موالید از 40 هزار به 17 هزار
وزارت بهداشت معتقد است، قانون جوانی جمعیت، توانسته باعث کاهش تندی این شیب شود: «اگر این قانون نبود و اقداماتی که اکنون برای افزایش جمعیت و زاد و ولد انجام می‌شود رخ نمی‌داد، شاهد کاهش موالید با شیب بسیار تند بودیم به طوری که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل آن ۴۰ هزار تولد کمتر داشتیم و اگر کاری صورت نمی‌گرفت این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۷۰ هزار تولد کمتر هم می‌رسید. خوشبختانه با اقداماتی که در دولت سیزدهم روی داد و تاکیدات وزیر بهداشت بر اجرای همه جانبه بندهای مرتبط به این وزارتخانه اکنون آمار احتمال کاهش ۴۰ هزار تولد به کاهش ۱۷ هزارتایی رسید و شیب تند کاهش موالیدی که در آن قرار داشتیم با حمایت‌های دولت گرفته شد.»

قانون بدون بودجه
در حالی وزارت بهداشت از اجرای قانون جوانی جمعیت سخن می گوید و خود را موفق در اهداف آن می داند که فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس به تازگی گفته است: برخی بخش‌ها با قانون جوانی جمعیت به خوبی همراهی نکردند. مشکل عدم اجرای قانون چالش‌های بودجه‌ای است و متاسفانه به دلیل عدم تامین بودجه، ۵۰ درصد این قانون اجرایی نشده است.»

سازمان کارشکن!
این نماینده مجلس با تاکید بر این که التزام نداشتن برخی مدیران و کارشکنی‌ها موجب شده قانون جوانی جمعیت به خوبی اجرا نشود، گفت: اولین چالش ما سازمان برنامه و بودجه است که بودجه مورد نیاز اجرای این قانون را نمی‌دهد و پس از آن التزام نداشتن برخی وزارتخانه‌هاست.
البته که حسین فرشیدی معاون بهداشت وزیر بهداشت دو روز قبل مدعی شده وزارتخانه آنان تا 95 درصد در اجرای این قانون موفق بوده است: «تکالیف ما در حوزه سلامت و آموزش مشخص است و تا امروز بیش از ۹۵ درصد از وظایفمان را در قبال قانون جوانی جمعیت اجرایی کرده و توانسته‌ایم جلوی شیب تند کاهش موالید را بگیریم.»
او در این زمینه چند گونه آمار ارائه کرده است: «میزان موالید در مادران ۲۰ تا ۲۵ سال کشور با اجرای این قانون افزایش چشمگیری داشته و سبب شده مادران ما جوان‌تر شوند.» وی به افزایش میزان تولد در سنین طلایی یعنی ۲۰ تا ۲۹ سال هم اشاره کرده  و گفته است: میزان زایمان سوم مادران از ۱۶ درصد در سال ۹۸ به ۱۸.۹۸ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و حتی زایمان چهارم نیز از ۵ درصد به حدود ۷ درصد افزایش یافته است.

 آمارهای تامل برانگیز و یک ابهام مهم
نگاهی به آمارهای موالید در سال های اخیر نشان می دهد، کشور همچنان در شیب کاهش موالید است. در عین حال برخی منابع آگاه، تصریح می کنند مسئولانی که از کاهش شیب موالید سخن می گویند، آمارشان چندان دقیق نیست.
   بررسی آمار مقایسه ای میزان تولدها در 5 سال اخیر(جدول مندرج در این گزارش) نشان می دهد، نه تنها وضعیت در شرایط ثبات بهبودی قرار ندارد، بلکه کشور همچنان در شیب کاهش موالید است ونمی توان با وارونه سازی اعداد و «اما و اگر»ها مدعی شد که شرایط جمعیتی  بحرانی نیست!
طبق آمارهای رسمی، نرخ باروری در ایران طی سال‌های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در سال 1400، نرخ باروری به 1.9 فرزند در هر زن بارور رسیده که این رقم پایین‌تر از سطح جانشینی (2.1 فرزند) است.

ابهام چیست؟
اما این که بیان می شود، تعداد موالید افزایش یافته و شیب تند کاهش موالید متوقف شده، با یک ادعا رد می شود. یک منبع آگاه به خراسان می گوید، به تازگی برخی مسئولان، آمار تولدها را بر اساس تعداد موالید در بیمارستان ها در بوق و کرنا می کنند در حالی که بخشی از این موالید ممکن است به هر دلیلی از جمله ایرانی نبودن، اساسا دارای شناسنامه نباشند. درحالی که پیش از این آمارهای جمعیتی بر اساس تعداد صدور شناسنامه سنجش می شده است. ما البته روز گذشته برای دریافت پاسخی برای این ادعا تلاش کردیم از سازمان ثبت احوال، پاسخ را دریافت کنیم اما امکان ارتباط فراهم نشد و مقرر شد، این سازمان در روزهای آتی پاسخ را برایمان ارسال کند.

به طور قطع دکتر کاظم فروتن، دبیر سابق ستاد ملی جمعیت  که 17 ماه در این ستاد مسئولیت داشت، می تواند در حوزه های جمعیتی اظهارنظر کند. او درباره آمارهای جمعیتی معتقد است: نظر و آمار دستگاه ها نمی تواند معیار و ملاک باشد، بلکه بر اساس قانون، فقط مرکز آمار ایران است که امکان ارائه آمار رسمی کشور در بخش های مختلف را داراست. در واقع، ثبت احوال آمار را دراختیار این مرکز قرار می دهد و مرکز آمار ایران بر اساس فرمول های خودش آمار را به طور رسمی اعلام می کند. این اتفاق متاسفانه رخ نمی دهد و الان دو مرکز با رویکردهای خودشان نرخ جمعیتی و باروری را اعلام می کنند.در عین حال فروتن می گوید: آمارهای جمعیتی در جهت کاهش شیب ناباروری و روند مثبت است اما در این میان نباید از اهمیت مسئله سقط جنین گذشت. دولت باید بتواند با کمک به پویش ها و بخش های غیردولتی در جهت کاهش سقط جنین حرکت کند که مشخصا هزینه این امر بسیار کمتر از هزینه هایی است که در مراکز ناباروری صرف می شود.از فروتن درباره روند اجرای قانونی جوانی جمعیت می پرسم که پاسخ می دهد: معتقدم، تا امروز حدود 40 درصد این قانون پیش رفته و در مواردی همچون خوابگاه ها، اعطای زمین، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هنوز باید اقدامات موثرتری صورت گیرد.
وی تاکید می کند، باید با اقدامات فرهنگی و آموزشی تلاش شود، فاصله ازدواج تا فرزندآوری کاهش یابد. سال های قبل این فاصله 4 سال بود، اکنون سه سال است و چنان چه این فاصله به دو سال برسد مطلوب خواهد بود. همچنین مشوق ها در جهت دو فرزندی افزایش یابد، یعنی تک فرزندی ها را به سمت و سوی دو فرزندی سوق دهیم و در این باره باید والدین اقناع شوند که برای منافع خودشان و برای حوزه تربیتی تک فرزندشان، به سوی دوفرزندی اقدام کنند.

نظر به مطلب منتشر شده درآن روزنامه مورخ17/٠٢/١٤٠٣ کدخبر ٨٠٨١٧٣ با عنوان « سیلاب هدررفت آب» مقتضی است دستور فرمایید،طبق قانون مطبوعات، توضیحات وزارت جهاد کشاورزی را در آن روزنامه در همان صفحه وستون برای روشنگری افکار عمومی منتشر نمایند. اجرای طرح های آبخیزداری از دغدغه های درست و بجای آن نشریه محترم و نیز وزارت جهاد کشاورزی در جمع آوری آب، تغذیه سفره های آب زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک و پیشگیری از خطرات سیلاب است. وزارت جهاد کشاورزی ضمن استقبال از حساسیت مطبوعات در انعکاس موضوعاتی از این دست که اولویت راهبردی مدیریت کلان کشاورزی هم به شمار می رود، در  تکریم و تکمیل آگاهی بخشی عمومی، مطالبی به شرح ذیل ارائه می کند.
 طبق گفته رئیس سابق سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و آمار موجود، در حال حاضر 90میلیون هکتار طرح آبخیزداری در سراسر کشور نیازمند اجرای سازه آبخیزداری است و از این مقدار، کار مطالعاتی ٢٠ میلیون هکتار تکمیل و به اتمام رسیده است.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کند؛ به دلیل اولویت موضوع آبخیزداری در کشور، حفظ منابع پایه آب و خاک و تامین آب مورد نیاز، در صورت تخصیص اعتبار لازم، آمادگی مطالعاتی و عملیاتی اجرای ٤٠ میلیون هکتار طرح آبخیزداری  در سال را دارد.مسئولان وکارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در مراحل تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، ضرورت اجرای طرح های آبخیزداری را به نمایندگان مجلس و کمیسیون تخصصی کشاورزی و آمادگی برای اجرای سریع  آن را اعلام کرده اند، البته مجلس و سازمان برنامه  وبودجه به دلیل کمبود منابع، محدودیت هایی در بودجه اعمال کرده است.
با این حال، وزارت جهاد کشاورزی در سال جهش تولید با مشارکت مردم، قصد دارد؛ بخشی از اعتبار مورد نیاز را با مشارکت مردم منطقه و اختصاص حق بهره برداری به آنان، تامین کند.مولدسازی منابع از دیگر راه های قانونی تامین اعتبار طرح های اولویت دار وزارت جهاد کشاورزی است که در سال جاری از طریق این منابع بخش دیگری از طرح های آبخیزداری اجرا می شود.
از این رو وزارت جهاد کشاورزی از همه منابع و امکانات موجود برای تسریع در تکمیل طرح های آبخیزداری کشور بهره خواهد برد.