گزارش
تعداد بازدید : 50
ابلاغ سند تحول قوه قضاییه با محوریت رفع انحصار از خدمات حقوقی
صابر- سند تحول قوه قضاییه با محوریت رفع انحصار از خدمات حقوقی و بیشتر شدن دسترسی مردم به این خدمات و ایجاد اشتغال بیشتر ابلاغ شد.بر اساس این سند، پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، سردفتران ازدواج و طلاق، داوری میانجیگری براساس صلاحیت عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از طریق برگزاری آزمون سالانه انجام خواهد شد.تمدید پروانه وکالت، پروانه کارآموزی وکالت و ابلاغ سردفتری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صادر خواهد شد.
در خور ذکر است طبق آمارهای سال های گذشته (شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران- ایتان) در بازار خدمات حقوقی کشور حدود 70 هزار نفر وکیل در کشور فعال بوده اند که محاسبه شاخص سرانه آن نشان میدهد به ازای هر 100 هزار نفر فقط 76 وکیل وجود دارد. بهطور متوسط این شاخص در دنیا برابر 240 وکیل به ازای هر 100 هزار نفر است. برزیل با سرانه 482 در جهان و کویت با سرانه 144 وکیل در منطقه پیشتاز هستند. این اختلاف حاکی از کمبود زیاد وکیل در کشور است.علت اصلی کمبود وکیل در کشور تعیین ظرفیت سختگیرانه برای آزمون وکالت بوده است. در کشورهایی که در شاخص تعداد وکیل وضعیت مناسبی دارند قبولی در آزمون وکالت بر مبنای کسب حداقل نمره و احراز صلاحیت علمی لازم، انجام میشود و ظرفیت مشخصی برای تعداد پذیرفتهشدگان در نظر گرفته نمیشود. برخلاف این در ایران ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت بهصورت دستوری توسط کانون وکلا تعیین شده؛ که این موضوع موجب کمبود قابلتوجه وکیل در کشور و انحصاری شدن بازار خدمات شده است. انحصار موجود علاوه بر جلوگیری از ایجاد اشتغال برای تعداد زیادی از دانش آموختگان دانشگاهی مانع توسعه خدماتی از قبیل مشاورههای تخصصی، داوری، میانجیگری، وکالت پیمانی، پیگیری حقوق عامه و... شده است.