حسین بردبار: رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی اخیر خود در دهمین همایش بانکداری الکترونیک، سیاست کنونی بانک مرکزی را تثبیت اقتصادی از طریق تثبیت ارزی کشور ذکر کرد و با اشاره به ذخایر کافی ارزی و این که نمی تواند آمار آن را به دلیل امکان سوء استفاده دشمنان اعلام کند، به برخی گمانه زنی ها درباره افزایش نرخ ارز و درنظر گرفتن یک فنر فرضی اشاره کرد و گفت:« با اطلاع می‌گویم عده‌ای در خارج از کشور نشسته‌اند و برای بازار ارز کشور نقشه می‌کشند و مرتب تاریخ‌های خیالی ارائه می‌کنند که نرخ ارز جهش پیدا می‌کند و حتی یک فنر فرضی در نظر گرفته‌اند که ادعا می‌کنند که این فنر جهش پیدا می‌کند.»اکنون این پرسش مطرح است که فنر فرضی در سخنان رئیس کل-البته به نقل از عده ای خارج نشین- به چه معناست و سوال مهم تر این که سیاست تثبیت ارزی چقدر و تا چه زمانی می تواند دوام و بقا داشته باشد؟
اگر نخواهیم در زمین خارج نشینان بازی کنیم و با ادبیات آنان صحبت کنیم باید گفت که از یک سو نرخ تورم و رشد نقدینگی(که البته از نرخ سود بانکی نیز تاثیر می پذیرد) و کسری بودجه  نوک پیکان نرخ ارز را به سمت بالا می کشد و در مقابل رشد اقتصادی و تراز مثبت تجاری و رشد سرمایه گذاری حرکت نرخ ارز را مهار یا متوقف می کند، با بررسی همین مولفه ها و شاید چند مولفه دیگر می توان قضاوت کرد که چقدر نرخ ارز می تواند ثبات داشته باشد و هرچه اثر مولفه های مهارکننده نرخ ارز قوی تر باشد ، سیاست تثبیت نرخ ارز ماندگارتر است و برعکس.با درنظر گرفتن نرخ تورم که روندی نزولی دارد، ولی همچنان بالای 40 درصد است و نرخ رشد نقدینگی که آن هم روندی کاهشی یافته و به تازگی به 26 درصد رسیده است و ادعای برخی دولتمردان درخصوص نبود کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی طی یکی دو سال اخیر و البته روند مثبت نرخ رشد اقتصادی که در سال گذشته به 4.8 درصد طبق آمار مرکز آمار رسیده است، با احتیاط می توان سیاست تثبیت ارزی را شدنی دانست، اما رقم بالا و کم سابقه تراز منفی تجاری در شش ماهه ابتدای امسال و سهم پایین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد اقتصادی و نرخ بالای سود بانکی هم اکنون این سیاست را دچار خدشه می کند و لذا باید نشست و دید طی چند ماه انتهای امسال دولت چه تدبیری برای مهار عوامل تحریک کننده نرخ ارز مثل نرخ تورم و کسری بودجه و ایجاد گشایش در عوامل مهارکننده آن مانند بهبود تراز تجاری می کند تا بتوان قضاوتی کامل درباره ماندگاری سیاست تثبیت ارزی داشت.

محمد حقگو- در حالی که قرار بود کلیات لایحه بودجه سال آینده دیروز به مجلس ارائه شود، به درخواست مجلس، این ارائه به تعویق افتاد. با این حال گزارش ها از این لایحه نشان می دهد که سرجمع کلی آن به همراه برخی دیگر از ارقام مانند حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان نسبت به تورم انقباضی است. چنان که بودجه 1402 نیز انقباضی بود.از سوی دیگر تحولات مثبتی در آن دیده می شود از جمله افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی، افت سهم نفت و رسیدن آن به نصف درآمدهای مالیاتی و واقع بینی بیشتر در واگذاری اموال دولت.  
به گزارش خراسان، بنا بر توافق سال گذشته دولت و مجلس، بودجه از امسال قرار است به صورت دو مرحله ای به مجلس ارائه شود. به این ترتیب که یک بار کلیات آن شامل ماده واحده و تبصره ها و یک بار نیز جداول پیوست به مجلس خواهد رفت.  در این خصوص به رغم قرار قبلی مبنی بر ارائه کلیات بودجه سال آینده در روز گذشته به مجلس، این اتفاق نیفتاد. خبرگزاری ایرنا به نقل از سخنگوی دولت گفت که با درخواست مجلس ارائه سند لایحه بودجه سال آینده به بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم موکول شد. با این حال، رسانه ها بخش هایی از کلیات لایحه بودجه سال آینده را منتشر کردند.

رویکرد انقباضی با هدف کنترل تورم، افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان
یکی از مهم ترین موضوعات مربوط به بودجه، تغییر میزان افزایش سقف آن است. در این خصوص، خبرگزاری ایسنا به نقل از خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت روز گذشته گفت: «از آن جایی که هدف اصلی دولت کنترل تورم است در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده، ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.» (در خور ذکر است طبق گزارش خبرگزاری فارس و تسنیم، رشد منابع عمومی بودجه (که حاصل کم کردن درآمدهای اختصاصی دولت از منابع بودجه عمومی است) را نسبت به بودجه سال جاری 16.7 درصد ذکر کرده اند. در هر حال این بدان معنی است که بودجه در کلیت خود، نسبت به تورم امسال، رویکردی انقباضی را در پیش گرفته است. اظهارات خاندوزی همچنین حاکی از این است که رشد متوسط حقوق کارکنان دولت در سال آینده نیز به همین میزان 18 درصد خواهد بود و البته بازنشستگان، رشدی 20 درصدی را در مستمری خود خواهند دید.

افزایش 42 درصدی درآمدهای پایدار
درآمدهای پایدار عمدتاً به درآمدهای حاصل از مالیات و نیز درآمدهای غیر از نفت گفته می شود. خاندوزی در ادامه سخنان خود، دومین هدف بودجه را افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بیان کرد. گزارش خبرگزاری تسنیم در این خصوص نشان می دهد که درآمدهای پایدار بودجه از 1054 هزار میلیارد با 41.9 درصد افزایش به 1495 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین سهم این درآمدها از کل درآمدهای دولت با افزایش 10.9 درصدی روبه رو شده و به 61.5 درصد رسیده است.
درباره مالیات به طور مشخص، گزارش خبرگزاری فارس خبر داده که این درآمدها با 49.8 درصد افزایش به 1122 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که در صورت تحقق این موضوع، برای اولین بار 46.1 درصد از کل منابع بودجه از محل مالیات تامین خواهد شد. اگر درآمدهای گمرکی را نیز به درآمد مالیاتی اضافه کنیم، سهم مالیات از منابع لایحه بودجه سال آینده حدود 52 درصد خواهد بود.

کاهش 6.2 درصدی سهم فروش نفت و گاز در بودجه
روی دیگر افزایش سهم درآمدهای پایدار، کاهش سهم فروش نفت به عنوان یک درآمد ناپایدار در بودجه است. ارقام منتشر شده توسط خبرگزاری فارس از لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که دولت 554 هزار میلیارد تومان را برای فروش نفت، گاز و فراورده های نفتی کنار گذاشته که این رقم نسبت به رقم مشابه در بودجه امسال، کاهش 8.1 درصدی دارد. دولت در این لایحه متوسط صادرات روزانه نفت را یک میلیون و 350 هزار بشکه از قرار هر بشکه 65 یورو (75 دلار) و نرخ 28 هزار و 500 تومانی دلار در نظر گرفته است. این در حالی است که در لایحه بودجه امسال، صادرات روزانه یک میلیون و 400 هزار بشکه نفت با نرخ هر بشکه 85 دلار و هر دلار 28 هزار و 500 تومان پیش بینی شده بود. طبق این آمار، سهم فروش نفت و گاز از درآمدهای بودجه سال آینده با کاهش 6.2 درصدی نسبت به بودجه 1402، به 22.8 درصد کاهش یافته است.
نکته دیگر این که مقایسه درآمدهای 1122 هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات در سال 1403، با درآمدهای 554 هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت نشان می دهد که سهم مالیات از بودجه به دو برابر نفت رسیده و با این حساب، دیگر نمی‌توان گفت بودجه سالانه اتکای خاصی به درآمدهای صادرات و نفت و گاز دارد.

کاهش ناترازی بودجه و افزایش واقع بینی در واگذاری اموال دولت
از دیگر ویژگی های بودجه سال آینده که برخی ارقام آن دیروز منتشر شد، باید به کاهش ناترازی اشاره کرد. به گزارش ایرنا به نقل از خاندوزی، در این لایحه تلاش شده هزینه های جاری و عمرانی به نحوی مدیریت شود که کمترین ناترازی را شاهد باشیم. بر این اساس ناترازی عملیاتی بودجه که شامل کسری درآمدها نسبت به هزینه های جاری است، از 450 هزار میلیارد تومان به 308 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
از سوی دیگر مشاهده می شود برخی ارقام بودجه که در سال گذشته نیز کارشناسان نسبت به بیش برآورد آن هشدار می دادند از جمله درآمد حاصل از واگذاری اموال دولت، در لایحه 1403 با کاهش و واقع بینی بیشتر روبه رو شده است به طوری که به گزارش تسنیم، واگذاری شرکت های دولتی با افت 43.4 درصدی به 60 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی های سرمایه ای با افت 16 درصدی به 614 هزار میلیارد تومان رسیده است.

تازه ترین آمارهای وزارت صمت نشان می دهد که قیمت 18 خودروی داخلی و مونتاژی در بازار آزاد در 7 ماه گذشته از 21 تا 69 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ ارز در این مدت 2 درصد با کاهش روبه رو شده است. (منبع: تسنیم، 30 آبان 1402)