اگرچه مشروعه‌خواهی با نام شهید شیخ فضل‌ا... نوری گره ‌خورده، اما واقعیت این است که ایده مخالف بودن مشروطیت با برخی موازین شرعی، تنها به رساله «حرمت مشروطه» شیخ فضل‌ا... محدود نمی‌شود. علمایی که در نزاع با مشروطه‌طلبان از شهر و دیار خود رانده شدند، انگیزه‌های زیادی برای مخالفت با مشروطیت داشتند؛ سیدابوطالب زنجانی،‌ محمدحسین تبریزی، ‌علی لاهیجی و نجفی مرندی از جمله رساله‌نویسانی بودند که با تالیف نوشته‌هایی علیه مشروطیت،‌ مخالفت خود را با ظهور نهادهای گرته‌برداری شده از غرب در ایران، آشکار کردند. با این حال، این رساله‌ها تنها جنبه‌ انتقادی نداشت و از موضع ایجابی نیز، به ارائه و توضیح نظام سیاسی مطلوب خود، یعنی نظام مشروعه، مبادرت می‌ورزید. بر اساس تلقی مشروعه‌خواهان از نظام سیاسی مشروطه،‌ در این نظام، نمی‌توان تقویت دولت و قوای نظامی و درنتیجه حفظ کیان اسلام و مسلمین را انتظار داشت؛ چراکه تفکیک قوا،‌ تقسیم وظایف میان ارکان گوناگون و سرشکن کردن قدرت در میان گروه‌های مختلف، تنها باعث ضعف و زوال دولت اسلامی می‌شود و زمینه را برای سیطره کفار فراهم می‌کند. نویسنده «تذکره‌الغافل» دراین‌باره می‌نویسد: بر همه واضح است که تعرض به امور دینی و اعتقادی، مقدمات اضمحلال دولت اسلامی و برخلاف مقتضای حکومت اسلامی است. شیخ فضل‌ا... نوری، اصطلاح «مشروعه» را به معنای مطابقت با شریعت به‌کار می‌برد و منظورش، نظامی حقوقی بود که درنهایت بر وحی و اراده الهی مبتنی باشد. در نظام آلترناتیوی که مشروعه‌خواهان پیشنهاد می‌کردند، حاکمیت در امور سیاسی و اجتماعی به دو حوزه شرعیات و عرفیات تقسیم می‌شد. حوزه نخست را فقها بر عهده داشتند و شامل اموری همچون افتا، ‌اقامه نمازجمعه، ‌قضاوت، جمع‌آوری وجوه شرعی، ‌اداره موقوفات و سرپرستی محجوران بود. حوزه عرفیات نیز بر اموری مانند امنیت، ‌نظم، ‌دفاع در مقابل متجاوزان، ‌حفظ مرزها و رابطه با کشورهای دیگر که دولت‌ها بر عهده دارند، ‌تاکید داشت. نظام سیاسی مدنظر مشروعه‌خواهان در حقیقت با توجه به دوگانگی میان این دو حوزه،‌ دولت را همچنان به‌عنوان پاسدار شریعت و حافظ نظام اسلامی می‌پذیرفت و بر نظارت علما، به‌عنوان کسانی که بر حوزه شرعیات تسلط دارند،‌ تاکید می‌کرد. واقعیت آن است که در انقلاب مشروطه، اگرچه ‌اتحادی میان گروه‌های ناهمگون شکل‌ گرفته بود، اما با تشکیل نهاد مجلس در ایران و نوشتن قانون اساسی و آشکار شدن رگه‌هایی از اندیشه غربی و بیگانه در تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی مشروطه‌خواهان، برخی از علما و اندیشمندان به مخالفت با آن پرداختند و آن را در تضاد با روح مذهبی حاکم بر جامعه اسلامی ایران دانستند. بر همین اساس، رساله‌هایی برای انتقاد از مشروطه و طرد و نفی آن نوشتند که در آن ها، بر مخالفت ایده‌های مدرن و غربی با اسلام تاکید می‌شد. در سوی دیگر، مشروطه‌خواهان نیز با نوشتن رساله‌هایی، تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به این ایرادها و انتقادها به‌کار گرفتند تا بلکه بتوانند با نزدیک کردن و هم‌سویی نظرات متفرق و پراکنده، تحولی اساسی در جامعه ایران پدید آورند. اگرچه این تلاش‌های نظری، آن‌چنان‌که باید نتوانست به تقویت بن‌مایه‌های نظریه مشروطه و مشروعه منجر شود، اما ‌زمینه را برای نقش‌آفرینی علما از طریق تلاش برای پیوند حوزه دین و سیاست در دهه‌های بعدی فراهم کرد.
 

حزب زحمتکشان ملت ایران که طبق اساسنامه‌اش گرایش سوسیالیستی داشت، ترکیب عجیبی از بازاریان خرده‌پای بازار قدیمی تهران، روشنفکران سوسیالیست دانشگاه تهران و حتی اراذل و اوباش بود. در اردیبهشت 1330، طی ائتلاف «سازمان نگهبان آزادی» به رهبری مظفر بقائی کرمانی و «نیروی سوم» به رهبری خلیل ملکی، که در سال 1326، به دلیل وابستگی حزب توده به شوروی، از این حزب جدا شده بود، تشکیل شد. برای حداکثر اثرگذاری، حزب به یارگیری از تمام قشرها دست زد. حزب زحمتکشان ملت ایران طبق اساسنامه‌اش، به‌ظاهر گرایش سوسیالیستی داشت، ولی در عمل با اهداف اصلی مبارزه با کمونیسم و مخالفت با حزب توده و نظریات پوپولیستی سوسیالیستی، برای جلب نظر رژیم پهلوی و افکار عمومی به‌وجود آمده بود. در ادامه راه، پس از کشمکش‌ها و خواسته‌های منفعت‌طلبانه حزب و در پی مخالفت‌های مصدق با آن، در سال 1331، دو دیدگاه در حزب زحمتکشان پدید آمد: دیدگاه بقائی که دوران همکاری با مصدق را پایان ‌یافته می‌دید و دیدگاه خلیل ملکی که به تداوم همکاری با مصدق تمایل داشت. از 26 تیر 1331، مواضع بقائی در این زمینه علنی‌تر شد. با استعفای مصدق و ملاقات بقائی با احمد قوام، در روز 30 تیر 1331، خلیل ملکی و همراهانش خواستار توضیح درباره این ملاقات شدند، اما بقائی با این استدلال که حاضر نیست تا این درجه به نظم حزبی و سازمانی تن دهد، از دادن هرگونه توضیحی خودداری کرد. در پی آن، هواداران بقائی در عصر 22 مهر 1331 در دفتر حزب حاضر شدند و طرفداران ملکی را پس از ضرب و شتم، بیرون راندند و بقائی را از منزل به مرکز حزب آوردند. با سقوط دولت مصدق در 28 مرداد 1332 و نرسیدن بقائی به نخست‌وزیری و عدم ورود اعضای حزب به کابینه، این بار مخالفت پرسروصدای حزب متوجه دولت فضل‌ا... زاهدی شد. نتیجه این اقدام، تعطیلی روزنامه حزب و تبعید سران آن به زاهدان بود، اما بعدها، رهبران آن، ارتباط تنگاتنگی را با سفارت آمریکا برقرار کردند و عملاً راهی غیر از آن‌چه مدعی آن بودند، پیمودند.
 

هنگامی که اشکانیان به قدرت رسیدند، دولت جدیدی را ایجاد کردند که با حکومت هخامنشیان تفاوت داشت. به گزارش خبرگزاری ایبنا، به نظر می‌رسد که پارت‌ها، از یک‌سو از تجربه گذشته سکایی خود که آن را در دشت‌های آسیای میانه به دست آورده بودند، جدا نشدند و از سوی دیگر، مظاهر تمدن و فرهنگ یونانی، آنان را جذب ‌کرد. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد که آنان هیچ رابطه‌ای با سابقه و تجربه دولت هخامنشی برقرار نکردند. اگر بخواهیم تفاوتی را بین پارتیان و هخامنشیان بجوییم، باید به دیدگاه و تاثیر آنان به جهان هم‌عصر خودشان توجه کنیم. هخامنشیان، بیشتر جهانی می‌اندیشیدند و در تکاپوی قدرت سیاسی برتر در مسابقه بین شرق و غرب بودند. «داریوش» و فرزندش «خشایارشا»، تلاش کردند در رابطه بازرگانی با غرب آسیا و دولت‌شهرهای یونانی، حرف اول را بزنند، اما حاکمیت پارت‌ها که دوره‌ای از آن در عصر سلوکیان گذشت و در بخشی از آن، به صورت مستقل در ایران به حکومت پرداختند، با پارس‌ها متفاوت بود. به نظر می‌رسد آنان از گذشته، خاطره‌ای نداشتند و بیشتر متأثر از ساختار قبایلی خود بودند. الگوهای سیاسی آنان در بسیاری از موارد، بیشتر مبتنی بر تقلید از سازمان‌های یونانی بود. تفاوت ویژه و بسیار مشخصی که آنان با هخامنشیان داشتند، در رویکرد جهانی شدن یا به صورت یک سرزمین مجزا اما قدرتمند ماندن، بود. تفاوت دیگری که در شرایط و ویژگی‌های پارت‌ها و هخامنشیان به چشم می‌خورد، مسئله بسیار مهم جاده ابریشم بود. هخامنشیان هرگز نتوانستند تجارت آسیا را با اروپا مرتبط کنند. شرایط سیاسی و درگیری‌های آنان با یونانی‌ها، این نتیجه را در پی داشت که راه ارتباط بین شرق و غرب، مسدود شد. پارس‌ها می‌توانستند تا سواحل دریای اژه و دریای سیاه تردد کنند، اما از ارتباطات تجاری و روابط فرهنگی آن ها با اقوام آن سوی مرزها، خبری در دست نیست.

«آتش محاربه، شعله‌ور، از تیغ دلیران هنرور، توده اَغبَر رنگ لاله احمر گرفت ... از طلوع فلق تا ظهور شفق دست به تیغ و تفنگ باز بردند و بساطی مُلَمَّع از خون دلیران بر سطح زمین گستردند ... در آن روز که نمونه محشر بود، محاربه از هر چه تصور کنی صَعب‌تر آمد. همه صحرا تنِ بی‌سر و گردنِ بی‌حنجر گردید.» این توصیف ادبی و سوزناک که محمدجعفر بن محمدعلی خورموجی، مورخ مشهور عصر قاجار در متن کتاب ارزشمند «حقایق‌الاخبار ناصری» آورده، گزارشی دردناک از شکست تاریخی لشکریان قاجار در «جنگ مرو» است. جنگی که به اعتقاد بسیاری از مورخان، پایان حاکمیت ایران بر سرزمین‌های شمالی رود اترک را رقم زد و در نهایت، با قرارداد آخال، این مناطق به روسیه تزاری واگذار شد. هر چند که در شکست مرو، کمتر اثری از دخالت مستقیم دو دولت روس و انگلیس به چشم می‌آید، اما نمی‌توان در این‌که واقعه مذکور بخشی از یک پازل بزرگ برای بلعیدن و تجزیه بخش‌های گسترده‌ای از ایران شرقی بود، تردید روا داشت. قصه غم‌انگیز جدایی مرو از ایران، بخشی از یک تراژدی بزرگ در تاریخ معاصر ایران است؛ تراژدی چند پاره شدن میهن و محدودتر شدن مرزهای ایران بزرگ.

یک شهر اصالتاً ایرانی
شهر مرو که امروز در ترکمنستان قرار دارد و آن را با نام مستعار و نچسب «ماری» می‌خوانند، روزگاری یکی از بزرگ ترین و مهم ترین شهرهای خراسان بزرگ و از اصلی‌ترین مراکز جمعیتی، اقتصادی و سیاسی شرق ایران به حساب می‌آمد. در متون باستانی ایران، از مرو با عنوان «مَرگیانا» و «مَرگوَش» نام برده شده و در کتیبه بیستون، از آن سخن به میان آمده ‌است. مرو در دوران پس از اسلام، در زمره شهرهای بزرگ و آباد محسوب می‌شد، آن‌گونه که مأمون عباسی این شهر را به عنوان مرکز خلافت خود برگزید. مرو در دوره سلجوقی، مدتی پایتخت ایران بود و در هجوم مغولان به شدت آسیب دید و در روزگار صفویه، مجدد به عنوان شهری آباد در ایران، به یکی از مراکز قدرت اقتصادی و نظامی در شمال شرقی کشور تبدیل شد. مرو در تمام ادوار تاریخ چند هزار ساله خود، همیشه بخشی از خاک ایران بوده‌ است. با آغاز سلطنت دودمان قاجار، مرو نیز، همچون دیگر نقاط ایران به کنترل آقامحمدخان قاجار درآمد، اما حوادثی که بعد از مرگ نخستین فرمانروای دودمان قاجاریه روی داد، باعث شد، سرنوشتی شوم برای مرو رقم زده شود؛ سرنوشتی که به جدایی این شهر از سرزمین مادری‌اش انجامید.

تدابیری که بی‌نتیجه ماند
انعقاد عهدنامه ترکمانچای در اول اسفند سال 1206 خورشیدی، به حاکمیت ایران بر قفقاز و سرزمین‌های ماورای ارس پایان داد. با این حال، عوارض این شکست به تجزیه قفقاز محدود نشد. تزلزل ناشی از این شکست، بسیاری از اُمرای مناطق مرزی ایران را که در آن زمان تابعیت حکومت مرکزی را پذیرفته‌ بودند، به فکر کسب استقلال و تجزیه بخش‌هایی از خاک ایران انداخت. برخی از این گردنکشی‌ها با اقدامات عباس‌میرزا نایب‌السلطنه ناکام ماند، اما در شرق، جایی که انگلیسی‌ها دایم به تحریک کامران‌میرزا، حاکم هرات می‌پرداختند، اوضاع اصلا مناسب نبود. لشکرکشی محمدشاه قاجار به هرات و محاصره این شهر، با رفتارهای عجیب و غریب حاجی میرزا آقاسی و صد البته با تصرف جزیره خارک و بندر بوشهر توسط انگلیسی‌ها و تهدید ایران از سوی آن ها، راه به جایی نبرد. هرچند که هرات رسماً از ایران جدا نشد، اما تجزیه‌طلبی مانند آتشی زیر خاکستر باقی ماند. در ابتدای سلطنت ناصرالدین‌شاه و با تدبیر میرزاتقی‌خان امیرکبیر، ابتدا شورش «سالار» در مشهد سرکوب و در پی آن، تلاش برای برقراری روابط مناسب با خان‌های شهرهای فرارودن، مانند بخارا، خوارزم، سمرقند و مرو آغاز شد. گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که میرزاتقی‌خان، با زیرکی دریافته بود که تشتت در سرزمین‌های شمالی اترک، دیگ طمع روس‌ها را به جوش آورده ‌است و آن ها، پس از اشغال قفقاز، حالا چشم به مستملکات سنتی ایران در این منطقه دارند؛ مستملکاتی که به دلیل ضعف حکومت مرکزی، سر از اطاعت ایران پیچیده و به صورت خودمختار درآمده‌ بودند. امیر در سال دوم صدارت خود و به بهانه آزاد کردن تعدادی از اشراف‌زاده‌های قاجار که به اسارت ترکمانان درآمده و به خوارزم برده شده ‌بودند، رضاقلی‌خان هدایت را با مأموریتی ویژه، راهی فرارودان کرد. رضاقلی‌خان وظیفه داشت که افزون بر آزاد کردن اسرا، گزارشی بسیار دقیق از وضعیت راه‌ها، جمعیت طوایف ترکمان، روابط اجتماعی و منازعات میان طوایف مذکور تهیه و در بازگشت تسلیم میرزاتقی‌خان کند. بی‌تردید، چنین تمهیدی در راستای طراحی یک عملیات گسترده نظامی و سیاسی بود که حاکمیت ایران را بر شمال اترک تثبیت می‌کرد، اما عمر امیرکبیر، برای به ثمر رساندن این طرح راهبردی کفایت نکرد و او را در 20 دی 1230 خورشیدی، در حمام فین کاشان به شهادت رساندند. با بالا گرفتن دوباره تنش میان حاکم هرات و دولت مرکزی ایران، سرانجام در 13 اسفند 1235 و در دوران صدارت میرزآقاخان نوری، «عهدنامه پاریس» میان ایران و انگلیس به امضا رسید و هرات از ایران جدا شد؛ اقدامی که مقدمه‌ای بر جدایی کامل افغانستان از ایران بود. جدایی هرات از ایران، ضعف دولت مرکزی را برای قبایل ترکمان شمال اترک بیش از پیش آشکار کرد.

مقدمات یک جنگ مفتضحانه
ماجرای طغیان ترکمن‌ها که بر بخش‌هایی از سرزمین‌های شمال اترک تسلط داشتند، اتفاق تازه‌ای نبود و دولت ایران معمولاً همیشه می‌توانست از عهده سرکوب طاغیان برآید؛ چنان‌که در سال 1234ش، حدود یک سال قبل از انعقاد عهدنامه پاریس، به همت فریدون‌میرزا، ترکمانان شورشی که به تحریک خان خوارزم، محمدامین‌خان، به سمت سرخس هجوم آورده بودند، در محل «آق‌دربند» به سختی مغلوب شدند و خان خوارزم نیز، دستگیر شد و به قتل رسید، اما اوضاع در سال‌های پس از عهدنامه پاریس و جدایی هرات از ایران، به شدت بغرنج شد. از یک سو، درباریان فاسد که پس از شهادت امیرکبیر موقعیت خود را تقویت کرده‌ بودند، مانع تداوم حضور سپاهیان ایران در شمال اترک شدند و از سوی دیگر، نحوه تعامل حاکم قاجارها در خراسان، ترکمانانی را که  تابعیت دولت ایران داشتند، به شورش وادار کرد. در این بین، نباید از تحریک انگلیسی‌ها و روس‌ها نیز غفلت کنیم که به تشویش اوضاع سرزمین‌های شرقی ایران برای توسعه و حفظ منافع خود نیاز داشتند. به هر حال، ناآرامی ترکمانان اسباب آغاز یک منازعه شد. حمزه‌‌میرزا حشمت‌الدوله تصمیم به یک لشکرکشی گسترده گرفت تا ترکمانان طاغی را سرکوب کند، اما وضعیت چنان حاد نبود که نیاز به لشکرکشی گسترده باشد. قدرت‌ا... روشنی زعفرانلو در مقدمه کتاب «سه سفرنامه» و به عنوان شرحی بر گزارش «سیدمحمد لشکرنویس نوری» درباره جنگ مرو – که دست بر قضا یکی از بهترین گزارش‌ها درباره این نبرد فاجعه‌بار است – می‌نویسد: «چون حشمت‌الدوله به حکومت خراسان رسید معلوم نیست به چه علت به فکر لشکرکشی افتاد و با وجود این‌که سران ترکمن با شرایطی که چندان دشوار نبود حاضر به قبول اطاعت بودند، نگذاشت کار به مسالمت خاتمه یابد و این ننگ را به بار آورد.»

خداحافظی با مرو ...
سپاهی که برای سرکوب ترکمانان فرستادند، یک سپاه 40 هزار نفره و از هر نوع تجهیزات برخوردار بود. با این حال، این لشکر آراسته از ضعف فرماندهی رنج می‌برد به طوری که برای انتقال قشون، پیش‌بینی‌های لازم را انجام نداده و لشکر را در میانه راه با بی‌آبی جانکاه روبه‌رو کردند. شرح این شکست را، قدرت‌ا... روشنی زعفرانلو ساده و به اختصار چنین نقل کرده‌ است: «در حقیقت نیرویی که به جنگ ترکمانان رفته ‌بود، همه چیز داشت جز انضباط و فرمانده آن ها حشمت‌الدوله همه چیز داشت، جز قدرت فرماندهی و وزیر او (قوام‌الدوله) همه چیز داشت، جز تدبیر ... غرور بی‌جا و راضی نشدن به صلح، بی‌انضباطی بسیار، ضعف فرماندهی و خبط و خطاهای مکرر، فراهم نساختن مقدمات لازمه، نداشتن اطلاعات دقیق از کار و بار ترکمانان، فراهم نکردن و حتی تلف کردن آذوقه، سستی در مدافعه و تعقیب ترکمان‌ها، بی‌توجهی به سربازانی که در حال جنگ بودند و تبعیض در کارها، کار این لشکر‌کشی را به رسوایی کشید. بی فکری به درجه‌ای بود که حتی مهمات موجود هم مورد استفاده قرار نگرفت و ترس سرکردگان به حدی بود که می‌گفتند اگر گردن ما را بزنید هم وارد میدان نمی‌شویم. با این وضع سربازان نیز روحیه خود را از دست داده و خود را باخته بودند. خودداری قوام‌الدوله از فرستادن کمک مزید بر علت شد و طایفه ترکمن ساروق هم که به اطاعت درآمده ‌بود، چون کار سپاه ایران را در کارزار، زار دید، به دشمنان ملحق شد.» این شکست مفتضحانه، در پی شکست از نیروهای انگلیسی در جنوب و نیز، جدایی هرات از ایران، کار را در مرزهای شرقی ایران خراب‌تر از قبل کرد و بهانه‌ای به دست روسیه تزاری و انگلیس داد که اقدامات خود را در این منطقه توجیه کنند. ناصرالدین‌شاه که به دنبال مقصر می‌گشت، همه تقصیرها را به گردن قوام‌الدوله – پدربزرگ قوام‌السلطنه معروف – انداخت و حتی دستور داد که شکم وی را با خنجر پاره کنند، اما وقتی وساطت و به ویژه رشوه کلان از راه رسید، بی‌خیال مجازات خاطی شد! تلفات ایران در جنگ مرو وحشتناک بود؛ از 40 هزار سپاهی، تنها هشت هزار نفر به مشهد بازگشتند. این کابوس دهشتناک، آخرین عملیات نظامی ایران در شمال رودخانه اترک بود. پس از آن تنها عملیات‌های کوچک و محدود برای عقب راندن دسته‌های کوچک ترکمانان که به قصد غارت به شمال خراسان نفوذ می‌کردند، صورت می‌گرفت. دو دهه بعد، در سال 1260 خورشیدی، ناصرالدین‌شاه که بعد از شکست مرو، در خود توان مهار طغیان‌های پیاپی ترکمانان و غارتگری آن ها را در صفحات شمال خراسان نمی‌دید، بر اساس پیمان «آخال» از ادعای ایران بر سرزمین‌های شمال اترک چشم پوشید و به اشغالگری روسیه تزاری که تا آن زمان بخش عمده این اراضی را تحت اختیار گرفته بود، رسمیت بخشید. به این ترتیب، مرو برای همیشه از سرزمین مادری جدا شد.