معاون اشتغال وزارت کار از رونمایی سامانه جامع بازار کار تا پایان سال خبر داد و گفت : پس از راه اندازی سامانه جامع بازار کار، تمام مردم با داشتن کد ملی، دارای پروفایل شغلی مهارتی خواهند بود.د ر خور ذکر است ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار یکی از بندهای سیاست های کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری بوده که در سال 90 ابلاغ شده است.

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای ضمن الزام وزارت نیرو به اصلاح تعرفه مشترکان خانوارهای کشور، مقرر کردند که تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود. طبق این مصوبه وزارت نیرو موظف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه‎ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‎ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (ای بی تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار (سرانه) محاسبه می‌شود.
 

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی از رشد ۱۳ درصدی مصرف بنزین خبر داد و گفت: به طور میانگین روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در کشور سوخت می‌شود. جعفر سالاری نسب مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: پالایشگاه‌های  ده‎گانه کشور برای تولید بنزین به صورت 24 ساعته فعال هستند.
 

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی برای طی مراحل فرایند شناسایی و تأیید شعب تأمین اجتماعی در دسترس قرار گرفته است. «علیرضا عسگریان» در این‌باره افزود: سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی به آدرس bimekar.mcls.gov.ir  مجدداً بازنویسی شده است.هم‎اکنون همه کارگران ساختمانی متقاضی می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کنند و با طی مراحل فرایند شناسایی و تایید شعب تأمین اجتماعی از مزایای پوشش بیمه‌ای بهره‌مند شوند.
 

در ۷ ماهه نخست امسال صادرات ایران به افغانستان حدود ۲ میلیون و ۳۲۶ هزار تن به ارزش ۹۷۵ میلیون دلار بوده که به لحاظ وزنی رشد ۲۲ درصدی داشته و به لحاظ ارزش نیز رشد ۴ درصدی را تجربه کرده است. طی این مدت واردات ایران از افغانستان نیز حول و حوش ۱۶ میلیون دلار بوده است. در خور ذکر است پس از روی کار آمدن طالبان، تجارت ایران و افغانستان روند کاهشی به خود گرفته بود که این وضعیت در سال جاری به لحاظ وزنی به طور قابل توجهی جبران شده است؛ اما به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی اقلام نفتی و پتروشیمی و فلزات، همچنان ارزش صادرات ایران کمتر از دوره قبل از طالبان است. اتفاق مثبت دیگر در روند تجارت دو کشور، افزایش صادرات افغانستان به ایران است. در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ صادرات افغانستان به ایران به ۴ تا ۸ میلیون دلار رسیده بود که حالا این مقدار هرچند ناچیز بوده، اما نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴ برابر شده است. (نود اقتصادی)

مرکز آمار ایران روز گذشته شاخص تورم تولیدکننده در بخش های صنعت، معدن، خدمات و برق را منتشر کرد. براساس این آمار شاخص تورم تولیدکننده در بخش خدمات بیش از سایر بخش ها رشد داشته است.
به گزارش خراسان، روز گذشته مرکز آمار ایران شاخص تورم تولیدکننده را منتشر کرد. شاخصی که نشان دهنده تورم در هزینه تمام شده تولید است و با فاصله کم اثر خود را در تورم مصرف کننده نشان می دهد. براساس آمار منتشرشده تورم فصلی تولیدکننده در بخش خدمات در تابستان امسال 12.6 درصد، در بخش صنعت 7.1 درصد، در بخش معدن 9 درصد و در بخش برق 9.7 درصد بود که نشان می دهد طی تابستان امسال نسبت به بهار، هزینه های تولید در بخش خدمات رشد بیشتری به نسبت سایر بخش ها از جمله صنعت داشته است. این گزارش همچنین نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بخش خدمات نیز بالاتر از صنعت بوده به گونه ای که هزینه های تولید در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته در بخش خدمات 57 درصد افزایش یافته است؛ در حالی که این شاخص در همین مدت در بخش صنعت 37.6 درصد افزایش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بخش های معدن و برق نیز به ترتیب 56.5 و 72.3 درصد بود.
به گزارش خراسان جزئیات گزارش مرکز آمار در بخش تورم تولیدکننده بخش خدمات نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه در گروه های «تامین جا و غذا»، «تعمیر وسایل نقلیه» و «هنر، سرگرمی و تفریح» بالاتر از سایر بخش ها و به ترتیب 91.5، 72.9 و 68.8 درصد است و در مقابل بخش های «اطلاعات و ارتباطات»، «بیمه» و «مدیریت پسماند و فاضلاب» کمتر از سایر بخش ها و به ترتیب 15.2، 29.5 و 34.3 درصد است.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‏‌های مستقیم، فقط اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان قرار می گیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است و با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع المعامله می‌شوند.
به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، «شاهین مستوفی» با بیان این که مالیات خانه‌های خالی براساس متراژ واحدها محاسبه می‌شود، اظهار کرد: اگر فردی خانه خود را اجاره دهد و طبق قانون مشمول مالیات باشد، مالیات اجاره محاسبه می‌شود. اگر این خانه خالی باشد و به اجاره واگذار نشده باشد، ۶ برابر میزان مالیات خانه اجاره شده، محاسبه خواهد شد.
مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه‌داد: مالکان خانه‌های خالی، پس از ابلاغ مبلغ نهایی مالیات، یک ماه فرصت پرداخت دارند و اگر پرداخت نشود، با صدور برگ قطعی از ایشان مطالبه خواهد شد. اگر آن ها به آن برگ اعتراض کنند، در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مستوفی تصریح‌کرد: پس از طی این فرایند با عدم پرداخت مالیات قطعی توسط مالکان، خانه‌های خالی ممنوع المعامله می‌شوند و اجازه انتقال به شخص دیگری را نخواهد داشت و اگر دفترخانه ای نسبت به انتقال این موضوع اقدام کند قبل از این که مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌‏های مستقیم را بگیرد، متضامنا در پرداخت مالیات مسئول خواهد بود.

بر اساس قانون بودجه 1402  دولت می تواند به منظور توسعه شبکه تار(فیبر) نوری منازل و کسب و کارها حسابی با عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد کند که منابع این حساب صرف توسعه شبکه مذکور و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار(فیبر) نوری اماکن اداری ، تجاری و مسکونی در شبکه ملی اطلاعات شود.بند س تبصره 7 قانون بودجه امسال در این باره می گوید: «به دولت اجازه داده  می شود در سال ۱۴۰۲ به منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها حسابی تحت عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 19/۸/۱۳۹۲) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است».آیین نامه   اجرایی این بند نیز توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان  برنامه  و  بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‎شود و  به تصویب هیئت وزیران می رسد. بر اساس این حکم قانونی ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.همچنین بر اساس بند ک تبصره 7 قانون بودجه امسال گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد ( ۶۶) تا ( ۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره ( ۲) ماده ( ۴۵) قانون مذکور، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند.

نرخ ارز پس از جهش های زیاد تا اوایل امسال، به ثبات قابل قبولی رسیده، به طوری که پس از عقب نشینی از 60 هزار تومان در بیشینه قبلی خود، در ماه های اخیر عمدتاً در بازار غیررسمی بین 49 تا 53 هزار تومان نوسان داشته است. در این زمینه، طیفی از عوامل برای خارج شدن نسبی نرخ ارز از نابسامانی سال گذشته مطرح می شود؛ از عوامل برون‎زا نظیر افزایش درآمدهای نفتی و آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در کشورهای دیگر نظیر عراق گرفته تا اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز در بانک مرکزی. با این حال، روز گذشته، معاون ارزی بانک مرکزی از اقدامی سخن گفت که برای نخستین بار انجام شده و شامل نظام‎مند کردن تخصیص ارز از مسیر تدوین بودجه ارزی بین وزارتخانه های صمت و کشاورزی است.
به گزارش خراسان، بازار ارز در سال جاری تاکنون آرامش داشته و نوسان اندکی را به خود دیده است. کارشناسان معتقدند که افزایش صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای آن و همچنین آزادشدن منابع ارزی بانک مرکزی در کشورهای دیگر که دست این بانک را برای کنترل و مدیریت بازار باز گذاشته، یکی از عوامل این آرامش ارزی است. اما این تمام ماجرا نیست و هم اینک عوامل دیگر ناظر به اقدامات بانک مرکزی نیز عیان تر شده است. «علی حسین نبی زاده» مشاور رئیس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که اخیراً برگزار شد، در این باره به سه محور اشاره کرده و گفته است: در وهله اول بانک مرکزی تلاش کرده تا پیش بینی پذیری بازار ارز برای فعالان اقتصادی بیشتر شود. دوم این که بانک مرکزی تلاش کرده تا انبساط اعتباری را که در نتیجه منجر به رشد نقدینگی (و در نهایت تورم و کاهش ارزش پول ملی) می‎شود، کنترل کند. و سوم این که تلاش شده تا اصلاح قواعد و مقرراتی که حکمرانی ارزی را تحت تاثیر قرار می دهد، در دستور کار قرار گیرد.

پشت پرده هایی جدید از نقش بانک مرکزی در ثبات ارزی
اگرچه بانک مرکزی در مجموعه عواملی که در بالا به آن اشاره شد به‎طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارد، با این حال، دیروز معاون ارزی بانک مرکزی، ابعاد جدیدی از این موضوع را تشریح کرد که حاکی از رویکردهای اصلاحی این بانک در سال جاری است.
به گزارش بانک مرکزی، محمد آرام در جلسه ارزی با محوریت «تجارت خارجی، تخصیص و تأمین ارز و ترخیص» که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان سازمان گمرک و معاونان ارزی و بین‎ الملل شبکه بانکی در بانک مرکزی برگزار شد، به تعامل وزارت صمت و جهاد با بانک مرکزی در سال جاری برای تخصیص و تامین ارز اشاره کرد و گفت: با همکاری این دو وزارتخانه برای اولین بار از ابتدای سال بودجه ارزی تدوین شد و این بودجه به صورت ماهانه نظارت و پایش می شود و به صورت نظام‎مند از طریق سامانه جامع تجارت و به تفکیک موارد مشخص شده  بودجه‌های ارزی تخصیص و تأمین می شود. لذا همان‎گونه که شاهد هستیم هم‎اکنون انضباط مناسبی در حوزه ارزی حاصل شده که نتیجه آن آرامشی است که در بازار ارز نمود یافته است.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به برنامه های پیش روی این بانک در حوزه ارزی بیان کرد: برنامه آتی بانک مرکزی این است که مباحث تخصیص و تأمین ارز به صورت بهینه و با دقت بیشتر انجام شود و ارز به جای واسطه محور بودن، مستقیماً به ثبت سفارش ها اختصاص یابد.
محمد آرام همگن سازی ارزهای تولیدی و ارزهای مصرفی را از دیگر برنامه های بانک مرکزی در حوزه ارزی بیان کرد و افزود: بر این اساس  با اتکا به نقشه ارزی صادراتی کشور و متناسب با ارزهای مصرفی،‌ ارزهای مدنظر تولید و تبدیل می شود  تا این گونه در یک ارز با مازاد عرضه یا مازاد تقاضا مواجه نشویم. همچنین این موضوع موجب تسهیل تخصیص ارز و کاهش مدت زمان دسترسی به ارز می‎شود.
وی خاطرنشان کرد: همگن سازی ارز و تنوع ارزی متناسب با مصارف ارزی در بخش خزانه داری بانک مرکزی آغاز شده است و ظرف یک یا دو ماه آینده ارزی نخواهیم داشت که صفی برای خرید آن باشد.
محمد آرام گفت: مدت زمان صف در تخصیص و تأمین ارز کوتاه خواهد شد و برنامه ریزی به صورتی خواهد بود  که در کمتر از ده روز تخصیص و تامین انجام شود  که البته کاهش چشمگیری در این زمینه حاصل شده است .
معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: برنامه بانک مرکزی این است که با تخصیص بهینه و نظمی که ایجاد شده، مدت زمان تخصیص و تأمین ارز را به حداقل ممکن برساند و متناسب با تقاضای مصرفی ارز، نوع ارز به نوعی تعیین شود که صف یا مازاد در تقاضا رخ ندهد.

نقشه ارزی در دست اقدام
در بحبوحه شوک های ارزی گذشته بود که کارشناسان بر اهمیت تدوین نقشه ارزی و ملاک عمل قرار دادن آن در حوزه ارزی تاکید می‎کردند. به عبارت ساده به این معنا که ارزهای صادراتی هم از نظر میزان و هم از نظر کشورهایی که به آن ها صادرات انجام می شود، می بایست تناسبی با ارزهای وارداتی داشته باشند تا از این منظر کمترین نیاز به تبدیل ارزهای بین المللی به دلار و یورو و در نتیجه برخورد با موانع تحریمی در حوزه ارزی از این منظر به وجود بیاید. با این حال، سخنان اخیر معاون ارزی بانک مرکزی که در بالا اشاره شد به منزله حرکت در مسیر این حلقه مفقوده مدیریت ارزی کشور است. هر چند هنوز به نظر می رسد با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله داریم. به عنوان مثال گزارش خبرگزاری فارس در 9 مرداد امسال به نقل از آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، سهم یوآن چین کمتر از 0.2 درصد است. در حالی که سهم ارزهای وابسته به دلار مثل یورو و درهم، بیش از 95 درصد بوده که نشان‎دهنده تداوم وابستگی واردات این کالاها به دلار لااقل تا آن زمان است.