پیرو اعتراض رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به همکاری نکردن شهرداری یکی از مناطق اعیان نشین نزدیک تهران برای ارائه اطلاعات مربوط به خانه های این منطقه که به تازگی خبر آن در رسانه ها مطرح شد، شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع افشا نشدن اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداری ها ورود کرد.
به گزارش تسنیم، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به تازگی در خصوص احتکار اطلاعات مربوط به فرار مالیاتی خطاب به شهرداری ها گفت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.به تازگی رئیس سازمان امور مالیاتی از  امتناع برخی شهرداری‌ها برای دادن اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: گاه گلوگاه‌هایی در مسیرها و فرایندهای اداری دریافت مالیات وجود دارد،  به‌طور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌کند.
این در حالی است که با توجه به آیین‌نامه اجرایی بند «ع» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 (مصوب 4/ 4/ 1402 هیئت وزیران) مطالبه مالیات از زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، خانه‌های مجلل (لوکس) (اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ‌ویلاها به‌ارزش بیش از 20 میلیارد تومان مشخص شده است، همچنین طبق قانون مالیات سالانه خانه‌های لوکس و باغ‌ویلاها نسبت به مازاد ارزش بیش از 20 میلیارد تومان 2 در هزار است.درخور ذکر است بر اساس تبصره 2 ماده 4 مصوبه هیئت دولت، شهرداری‌ها مکلف شدند ظرف 15 روز از تاریخ استعلام، وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن باغ‌ویلاها را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. همچنین بر اساس ماده 5 این مصوبه باغ‌ویلاهای غیرمجاز، مشمول 2 برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز هستند.

در شرایطی که اقدامات برای استقرار کامل اعتبارسنجی مشتریان بانکی در سال جاری سرعت گرفته و در عین حال موعد وعده ها در این زمینه به سررسیده است، اظهارات معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نشان می دهد با تکمیل فرایند دریافت اطلاعات از وزارت رفاه و فراجا، این مهم عملیاتی خواهد شد. به گفته محرمیان، مدل جدید اعتبارسنجی، در حد مدل های اعتباری مطرح جهان بوده که دقت آن از حدود 60 درصد در مدل قبلی به 88 درصد و پوشش آن هم از 30 درصد ایرانیان به 100 درصد ارتقا پیدا کرده است.

حکایت سنگ اندازی های عجیب و غریب بانک ها برای وام های خرد
دریافت تسهیلات یکی از مهم ترین مسائل پیش روی مردم در نظام بانکی است و در این میان، یکی از عمده ترین مشکلات در مراحل وام گرفتن هنگام ارائه وثیقه و ضامن رخ می دهد. گزارش ها نشان می دهد در خصوص وام های خرد، اعتبار ضامن ها گاهی در نظام بانکی یکسان نبوده، بانک ها برخی ضامن های دارای سن بالا را قبول نکرده و علاوه بر ضامن، اقدام به دریافت چک یا سفته از خود وام گیرنده نیز می کنند. همچنین در موردی جالب گزارش شده که تضمین کارمند در چند سال پایانی خدمت خود نیز مورد قبول نبوده است و ...
در این میان مردم این سوال را مطرح می کنند که چطور است گیرندگان وام های کلان ولو آن هایی که معوقات کلان دارند، گاهی با امهال و نرمش بانک ها مواجه شده اند اما برای وام های خرد، این قدر سنگ اندازی می شود؟ به خصوص در شرایطی که طبق آمارها، وام های خرد دارای کمترین نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) مربوط به تسهیلات خرد است.

نظام معیوب و مغفول اعتبارسنجی
آسیب شناسی ارائه تسهیلات در نظام بانکی از منظر خرد نشان می دهد که یکی از مهم ترین و اصلی ترین دلایل بروز مشکلات یادشده پیاده سازی نشدن یا استقرار ناقص نظام اعتبارسنجی مشتریان بوده است. تا جایی که خاندوزی وزیر اقتصاد در فروردین امسال اعتبارسنجی در بیشتر بانک ها را یک شوخی دانسته است. اظهارات فروردین سال گذشته وی نیز حاکی از عملکرد ناقص نظام اعتبارسنجی در بانک هاست. وی با اشاره به عملکرد شرکت اعتبارسنجی ایرانیان گفته است: «متاسفانه بسیاری از مردم یا در رکوردهای شرکت مذکور، رتبه‌ اعتباری ندارند یا در سال‌های گذشته بنا به دلایلی معوقاتی داشتند که با وجود گذشت سال‌ها و به رغم این که اکنون خوش حساب شده اند، همچنان رتبه اعتباری شان پایین باقی مانده است.

سرعت گرفتن استقرار اعتبارسنجی جدید در سال جاری
با این حال در سال جاری، سرعت تحولات در این حوزه بیشتر شده است. 31 خرداد امسال، خبرگزاری تسنیم به نقل از معاون نظارت بانک مرکزی خبر داد که با بررسی های انجام شده، نسخه جدی مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی با استفاده از تجربیات جهانی، شاخص های بانک جهانی و 5 شرکت معتبر بین المللی، در شورای سنجش اعتبار به تصویب رسیده است. به گفته ابوذر سروش، در مدل قبلی صرفاً افرادی که از بانک ها تسهیلات دریافت کرده بودند، بررسی می شدند لذا امتیاز اعتباربخشی از اشخاصی که سابقه دریافت تسهیلات از بانک ها را نداشتند، شفاف نبود. اما نسخه جدید با افزایش فاکتورهای لحاظ‌شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است. سروش با بیان این که با همکاری و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است، تصریح کرده بود: در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت کردن یا نکردن جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به‌عنوان مهم ترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.

مراحل نهایی برای رسیدن پوشش اعتبارسنجی از 30 به 100 درصد ایرانیان
اما در شرایطی که وعده ها در این حوزه به تاخیر افتاده، تازه ترین اظهارات معاون فناوری های نوین بانک مرکزی نشان می دهد هم اینک با تکمیل دو گام دیگر، مدل جدید اعتبارسنجی تکمیل خواهد شد. مهران محرمیان درباره زمان اجرای مدل جدید اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها گفت: پروژه اعتبارسنجی بسیار مهم است و مراحل نهایی خود را می‌گذراند. تفاوتی که مدل جدید اعتبارسنجی نسبت به قبل دارد این است که دقت آن افزایش پیدا کرده است و از حدود بیش از 60 درصد به 88 درصد رسیده و مورد دیگر این که پوشش آن هم از حدود 30 درصد (به‌عبارتی حدود 30 درصد ایرانیان امتیاز اعتباری داشتند) به نزدیک 100 درصد می‌رسد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: مدل اعتبارسنجی جدید برای این که تکمیل شود نیازمند دریافت اطلاعات از بخش‌های مختلف است که خوشبختانه اطلاعات سازمان مالیاتی به دست ما رسیده و در حال دریافت سرویس وزارت رفاه و فراجا برای جرایم رانندگی هم هستیم. پس از انجام این موارد، سیستم عملیاتی خواهد شد.

حذف جریمه دیرکرد و کاهش وثیقه ها، مهم ترین کارکرد نظام اعتبارسنجی
در خور ذکر است که مهم ترین کارکردهای نظام اعتبارسنجی را می توان کاهش وثیقه ها یا حذف آن ها برای وام های خرد و همچنین حذف جریمه دیرکرد عنوان کرد. درباره جریمه دیرکرد، خاندوزی وزیر اقتصاد در 13 مهر امسال گفته است: اگر روش اعتبار سنجی به درستی کار کند، دیگر نیازی نداریم به این که از روش ها و ابزار هایی مثل جریمه دیرکرد استفاده کنیم چرا که افراد پیش از آن که بخواهند وارد یک عقد شرعی با بانک بشوند، مشخص می شود آیا درستکار و خوش حساب هستند یا خیر؟ وی افزود: بنابراین مسیر ملزم کردن وام گیرندگان به پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی، مسیر متفاوتی از قبل خواهد بود.

پالایشگاه چینی در ماه اکتبر (مهر) حدود 1.45 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرده که بیشترین رقم واردات ماهانه تاکنون بوده است.

فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به کاهش تعرفه واردات لاستیک از ۳۲ درصد به ۱۰ درصد گفت: لاستیک مورد نیاز مردم تامین شده و از طریق سامانه های فروش وزارت صنعت و شرکت های تولید کننده به صورت مستقیم با قیمت مصوب در حال توزیع است.
 

تازه ترین آمارهای بانک مرکزی در حوزه چک های مبادله ای حاکی از آن است که در شهریور امسال و در کل کشور 641 هزار فقره چک به ارزشی در حدود 61 هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که سهم آن از کل چک های برگشتی از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 8.6 و 12.9 درصد بوده است. جزئیات بیشتر حاکی از این است که در ماه های خرداد تا شهریور سهم چک های برگشتی از نظر مبلغ چک های مبادله شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی بوده است.