امیرعلی ابوالفتح- سرانجام پس از 15 دور رای گیری در مجلس نمایندگان آمریکا، ریاست این نهاد مهم قانون گذاری انتخاب شد. کوین مک کارتی که در سال های 2014 تا 2019 رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس و از سال های 2019 تا 2023 رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس نمایندگان بود، به عنوان پنجاه و پنجمین سخنگوی (رئیس) مجلس نمایندگان ایالات متحده در صد و هجدهمین دوره کنگره انتخاب شد. انتخابات جدید رئیس مجلس نمایندگان آمریکا مرحله جدیدی از «آمریکای دو قطبی» را به نمایش گذاشت. اگر تا پیش از این، سپهر سیاست در آمریکا حول دو قطبی های مرسوم نظیر لیبرال – محافظه کار، جمهوری خواه – دموکرات و کاخ سفید – کنگره یا حتی، مجلس نمایندگان – سنا شناخته می شد، این بار این دو قطبی در یکی از دو حزب اصلی آمریکا به وجود آمده است. دو قطبی جدید موجب شد که حزب جمهوری خواه با وجود برتری عددی در مجلس نمایندگان، نتواند طی چند روز، رئیس خود را انتخاب کند؛ رخدادی که طی حدود 160 سال اخیر، در تاریخ ایالات متحده سابقه نداشته است. با این حال، انتخاب رئیس جدید مجلس نمایندگان که باید کرسی ریاست را از نانسی پلوسی دموکرات تحویل بگیرد، پایان دعواهای سیاسی در ایالات متحده نیست؛ بلکه این، تازه، شروع تنش های جدید در این کشور به شمار می آید. به طور سنتی وقتی یکی یا هر دو مجلس کنگره در اختیار حزب رقیب ریاست جمهوری قرار داشته باشد، روند قانون گذاری در آمریکا با دست اندازهایی همچون تعطیلی های گاه و بیگاه دولت فدرال همراه می شود. اکنون، ریاست مجلس نمایندگان که فرد سوم در نظام سیاسی ایالات متحده به شمار می آید، بر عهده کسی قرار گرفته است که با یک جنجال تاریخی بر کرسی ریاست نشسته است. این که تا 14 دور رای گیری، برخی از اعضای جمهوری خواه به مک کارتی جمهوری خواه رای ندادند تا به ریاست برسد، خود گویای فضای قطبی تر شده آمریکاست. این در حالی است که در زمان حیات کنگره 118 آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری در سال 2024 برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که پیش بینی می شود اگر جنجالی تر از انتخابات 2020 نباشد، به آرامی انتخابات ریاست جمهوری دهه های پیش این کشور هم نخواهد بود؛ به ویژه این که اگر فردی مانند ترامپ نیز بتواند از موانع پیش رو عبور و در رقابت های مقدماتی ریاست جمهوری شرکت کند. در این صورت، دوباره دعواهای سیاسی و جناحی در داخل حزب جمهوری خواه، حزب کنترل کننده یکی از دو شاخه کنگره، شعله ور خواهد شد. از آن جا که فرایند قانون گذاری در آمریکا به نظر هر دو مجلس کنگره نیاز دارد، اگر یکی یا هر دو شاخه کنگره به دلیل دعواهای سیاسی و جناحی نتواند وظایف قانون گذاری خود را انجام دهد، روند امور در این کشور به شدت دچار مشکل و وقفه خواهد شد؛ آن هم در روزگاری که ایالات متحده با معضلات و مشکلاتی همچون از راه رسیدن رکود اقتصادی و اداره جنگ اوکراین دست به گریبان است.