سخنگوی شورای نگهبان : لایحه الحاق ایران به شانگهای به مجلس برگشت خورد
ایرادات اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی برطرف شده و مغایر موازین شرع و قانون شناخته نشدند
هادی محمدی – در حالی که حدود یک سال و نیم از آغاز فرایند الحاق ایران به سازمان همکاری های شانگهای می گذرد و اسناد اولیه آن نیز توسط دولت امضا شده و در مجلس به تصویب رسیده ، روز گذشته هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با اشاره به بررسی جامع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاریهای شانگهای در شورای نگهبان ، اظهارکرد: لایحه عضویت ایران در سازمان همکاریهای شانگهای لایحه نسبتا حجیم و در عین حال مهمی بود که بررسی همه جانبه آن در دستور کار این شورا قرار گرفت و در خلال آن ابهامات و تذکراتی وجود داشت که برای رفع آن، این مصوبه به مجلس بازگردانده شد. از جمله این ابهامات این است که آیا متن 49 موافقت نامه ای که ضمیمه این عضویت است جزو مصوبه است یا خیر ؟ یا این که درباره یادداشت تعهدات ایران ابهاماتی وجود داشت.وی افزود: البته اشکالات وارد شده به این مصوبه اغلب شکلی است و تا آن جا که اطلاع دارم اکنون در کمیسیون مربوط در حال بررسی و رفع قراردارد.
بازگشت طرح اصلاح قانون بانک مرکزی به مجلس
طحان نظیف همچنین درباره طرح بانک مرکزی که شامل ۶۷ ماده است، اظهارکرد: بررسی این مصوبه جلسات زیادی از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد؛ عمده ابهامات این طرح این بود که اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی داده شده بود که این اختیارات موسع را مغایر اصول قانون اساسی می دانستند یا یک مرجع را برای رسیدگی به حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا معرفی کرده بودند که واجد ابهامات بود و این موارد مغایر اصول قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان با بیان این که این مصوبه ابهامات گسترده ای دارد، تاکید کرد: در برخی مواد نیز مجازاتهای نامتناسب پیشبینی شده بود که در مواردی سنگین تلقی می شد و عدم تناسب بین جرم و مجازات مغایر امنیت قضایی عادلانه شناخته شد. همچنین در برخی موارد هزینههایی را برای دولت پیش بینی کرده بود.وی در ادامه از تایید لایحه معافیت مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از مالیات ارزش افزوده و همچنین لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی و سازمان یونسکو درباره مدیریت خطرپذیری زلزله خبر داد و افزود : لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون سامان دهی صنعت خودرو نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به این ترتیب مشکل بخشی از کامیون داران با اجرای این مصوبه حل می شود.طحان نظیف همچنین گفت که اساسنامههای سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون، بوشهر، مهران، قصرشیرین، اردبیل، سیستان و بانه - مریوان در این شورا بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
آخرین وضعیت طرح شفافیت
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و پیشنهاد مجلس برای اجرای داوطلبانه آن گفت: ظاهرا کاری که مجلس درصدد انجام آن است، داوطلبانه است؛ شورای نگهبان سالهاست که داوطلبانه همه طرحها و لوایح مصوب از ابتدای انقلاب و مشروح مذاکرات خود را در سامانه جامع خود منتشر میکند و حتی به تازگی استدلالهای شورای نگهبان نیز در این سامانه به اطلاع مردم میرسد. اگر جایی از قانون تکلیفی برای ما ایجاد کند، تابع قانون هستیم.وی در پاسخ به سوالی درباره این که برخی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را به عنوان شورای نگهبان دوم تعبیر کردند و جایگاه این هیئت کجاست؟ گفت: ممکن است در کیفیت رسیدگی این هیئت نکاتی باشد ولی جایگاه این هیئت، قانونی است و باید توجه کنیم براساس قانون اساسی وقتی سیاست کلی از طرف رهبری ابلاغ می شود باید مبنای عمل قرار گیرد. هر نهادی صلاحیت خود را دارد و شورای نگهبان مصوبات را از نظر قانون اساسی و شرع براساس سیاست های کلی بررسی می کند.طحان نظیف افزود: شنیده ام که برخی این هیئت را شورای نگهبان دوم می دانند ولی هر کدام از نهادها صلاحیت های خود را دارند.