تاکید سران قوا بر اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها

سران قوا فعال شدن شورای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها و سازمان‌ها را ضروری خواندند و تسریع در اجرای این قانون را خواستار شدند. به گزارش ایرنا، در نشست امروز سران سه قوه که در دفتر رئیس‌جمهور برگزار شد، مهم‌ترین محورها و موضوعات مورد توجه در همکاری قوای سه‌گانه مطرح و بررسی شد.

سران قوا در نشست عصر شنبه با تجلیل از نقش‌آفرینی مقتدرانه بسیجیان دلاور و جان برکف در حوزه امنیت ملی، بر ضرورت اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ هوشیاری، تقویت آمادگی و ترویج و توسعه روحیه و فرهنگ بسیجی در جامعه تاکید کردند. سران سه قوه همچنین فعال شدن شورای مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها و سازمان‌ها را ضروری خواندند و تسریع در اجرای این قانون را خواستار شدند.  در این نشست، آیت ا... سید ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای بر لزوم همکاری هر چه بیشتر دولت و مجلس برای سرعت بخشیدن به تدوین برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کردند.

 

 

وریا غفوری و حسین رونقی آزاد شدند

وریا غفوری و حسین رونقی با تبدیل قرار بازداشت موقت و سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند. به گزارش  تسنیم، ظهر دیروز بود که دستورالعمل محسنی اژه‌ای در پی پیروزی شورانگیز و بازی غیرتمندانه ملی‌پوشان تیم ملی فوتبال کشورمان و شعف و شادمانی پدیدآمده در سراسر ایران اسلامی خطاب به مراجع و مراکز ذی‌ربط قضایی صادر شد. در دستور رئیس دستگاه قضا خطاب به مراجع و مراکز ذی‌ربط قضایی آمده بود: «نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا می‌باشند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آن‌ها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم شود.» گفتنی است، در دستور رئیس دستگاه قضا تصریح شده است: «بدیهی است کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شده‌اند و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند و برای عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد.» در همین حال شب گذشته تسنیم نوشت: وریا غفوری و حسین رونقی که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند با تبدیل قرار بازداشت موقت و سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند.

 

تخم مرغ در حال فتح قله‌های جدیدی از قیمت است. در برخی مناطق قیمت هر‌شانه ۳۰ عددی تخم مرغ از مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز گذشته است. افزایش قیمت تخم مرغ در حالی است که اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرغداری از مازاد بر نیاز تولید و زیان تولیدکنندگان خبر می‌دهند.

آ ن طور که اقتصاد آنلاین نوشته بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و‌ شانه دو کیلوگرمی آن ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان است. اما قیمت تخم مرغ در بازار بسیار بیشتر از نرخ‌های مصوب بوده و از هر‌شانه ۸۵ هزار تومان تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین در میادین میوه و تره بار، هر کیلوگرم تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان، هر‌ شانه ۳۰ عددی آن ۸۹ هزار تومان، هر بسته ۲۴ عددی ۷۵ هزار و ۸۰۰ تومان، هر بسته ۲۰ عددی ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان، هر بسته ۱۵ عددی ۴۶ هزار تومان،  بسته ۹ عددی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان و تخم مرغ بسته ۶ عددی ۱۹ هزارتومان قیمت‌گذاری شده است.

فاصله گرفتن قیمت تخم مرغ از نرخ مصوب در حالی است که اتحادیه و تشکل‌های مربوط، از تولید مازاد آن و خرید با قیمت کمتر از نرخ مصوب از مرغدار خبر می‌دهند.

ناصر نبی پور، نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن،  در همین زمینه با تأکید بر این که وضعیت کنونی بازار تخم مرغ و گرانی‌های اخیر ارتباطی به تولید ندارد، اظهار کرد: هم اکنون روزانه ۳ هزار و ۲۰۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که بیش از میزان نیاز بازار مصرف است.

وی ادامه داد: مازاد تولید در حالی است که افزایش مصرف تخم مرغ با گرانی دیگر منابع پروتئینی اتفاق افتاده و سرانه مصرف تخم مرغ از ۱۱ کیلوگرم به ۱۵ کیلوگرم رسیده است.

به گفته نبی پور؛ با در نظر گرفتن حداکثر سرانه مصرف، دست کم ۷۰ تا ۸۰ هزارتن تخم مرغ مازاد بر نیاز تولید و در بازار عرضه می‌شود.

وی میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم تخم مرغ از مرغداران درب مرغداری را ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ بدون در نظر گرفتن سود برای مرغدار ۴۳تا ۴۸ هزار تومان است.

نبی پور تصریح کرد: به عبارت دیگر مرغداران هر کیلوگرم تخم مرغ را با زیان ۶ هزارتومانی تولید و عرضه می‌کنند.

نبی پور در پاسخ به این پرسش که، دلیل گرانی تخم مرغ در بازار به رغم مازاد تولید و فروش به زیان مرغداران چیست؟گفت: سه دلیل عمده می‌توان برای افزایش قیمت تخم مرغ و ثبت رکورد‌های جدید برای آن بیان کرد که هر یک اثر زیادی در بالا رفتن قیمت برای مصرف‌کننده دارند.

وی ادامه داد: اولین دلیل افزایش قیمت تخم مرغ، افزایش سرسام‌آور هزینه حمل و نقل است که امسال شاهد آن بودیم.

نبی پور دیگر دلیل گرانی تخم مرغ برای مصرف‌کننده را افزایش هزینه بسته‌بندی با افزایش قیمت‌شانه و کارتن برشمرد.

نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن همچنین تعدد دلالان را که هر کدام به دنبال سود بیشتر برای خود هستند، دلیل مهم دیگر بر افزایش قیمت تخم مرغ بیان کرد.

وی معتقد است؛ هر چند با توجه به تورم اقتصادی کشور، برای افزایش هزینه حمل و نقل و بسته‌بندی تخم مرغ کار چندانی نمی‌توان کرد اما، کاهش تعداد  دلالان امکان‌پذیر است که به نظر می‌رسد همتی برای آن در بین مسئولان نیست.

نبی پور با یادآوری این که ما سال هاست پیشنهاد راه‌اندازی غرفه‌های عرضه مستقیم تخم مرغ از تولید به مصرف‌کننده با کمک اتحادیه‌ و تشکل‌ها را داده‌ایم، اظهار کرد: برای این کار نیازمند دسترسی به غرفه‌ها و مراکز عرضه در میادین میوه و تره بار هستیم، اما تا امروز این درخواست محقق نشده و میدان برای فعالیت دلالان باز است.

وی بر این باور است؛ با ادامه شرایط فعلی تولید، تا قبل از سال جدید شاهد حذف تعداد زیادی از گله‌های مرغ تخم گذار  و کاهش تولید و کسری تخم مرغ در بازار خواهیم بود.

صابر: نخستین مرکز حل اختلاف و میانجی‌گری با مجوز اتاق تعاون ایران در ساختمان مرکزی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران راه‌اندازی شد.

دکتر محمد رنجبر رئیس مرکز داوری اتاق تعاون ایران در مراسم افتتاح این مرکز با بیان این که داوری محاسنی دارد که در محاکم قضایی دیده نمی‌شود، افزود: داوری و حل اختلاف که از دیرباز در فرهنگ و سنت ما ریشه داشته راه میانبری است که از پیچ‌وخم قانون نمی‌گذرد. امروز اولین مرکز رسمی در این اتحادیه افتتاح خواهد شد که با استفاده از قضات بازنشسته خبره و وکلای تراز یک کشور که تخصص لازم در حوزه مورد رسیدگی را نیز دارند پرونده‌ها در مرحله سازش به تفاهم مشترک برسد.

وی ادامه داد: تعاونی‌ها در پیشرفت راهبردهای اقتصادی نقش بسیار مهمی دارند. ازاین‌رو باید در نواقص و مشکلاتی که در مسیر فعالیت آن‌ها وجود دارد تمهیداتی اندیشید که در سریع‌ترین زمان و با کمترین هزینه، آن مشکلات مرتفع شوند. صلح و سازش نزدیک‌ترین راه برای رسیدن به این هدف است.

وی افزود: هم‌اکنون در کشور دو مرکز بسیار فعال برای داوری است که یکی از آن‌ها مرکز داوری اتاق تعاون ایران و دیگری در اتاق بازرگانی دایر است.

در ادامه این مراسم، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران نیز با بیان این که بزرگ‌ترین چالش بخش تعاون، مشکلات درون ساختاری است که متأسفانه در حوزه ساختمان و مسکن هم رو به افزایش است،اظهارکرد: بخش تعاون به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور قابلیت و ظرفیت حل مشکلات کلان اقتصاد را داشته و با استفاده از مشارکت عموم مردم می‌توان موتور محرکه اقتصاد را که صنعت ساختمان و مسکن است به حرکت درآورد؛ بنابراین تمامی فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه بااراده و عزم کامل در تلاش خواهند بود تا تمامی موانع و مشکلات بخش تعاون را برطرف کنند و نگاه عموم جامعه به این بخش را که سال‌ها پیش خدشه دارشده دوباره اصلاح‌ کنند و بهبود بخشند.

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در مهر امسال نشان می‌دهد که چک‌های برگشتی در این ماه از نظر تعداد ۱2.3 درصد کاهش اما از نظر ارزش تغییری نداشته است. به گزارش همشهری آنلاین، آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در مهر امسال نشان می‌دهد که چک‌های برگشتی در این ماه از نظر تعداد ۱2.3 درصد کاهش اما از نظر ارزش تغییری نداشته است.

بررسی نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد که بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های چهارمحال بختیاری (۱0.3 درصد)، کردستان (9.9 درصد) و خراسان شمالی (9.7 درصد) اختصاص یافته است. استان‌های گیلان (5.3 درصد)، کرمانشاه (6.5 درصد) و خوزستان و گلستان (هر کدام 6.6 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله‌ای را به خود اختصاص دادند. تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده نشان می‌دهد که در مهر امسال حدود 6.4 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۳۱8.5 هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵ و 4.9 درصد نسبت به ماه قبل کاهش نشان می‌دهد.

از طرف دیگر، بیش از 5.9 میلیون فقره چک با ارزشی حدود ۲۸3.2 هزار میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۴ و ۵.۵ درصد افزایش دارد. در این بین، شایان ذکر است که در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹2.4 و ۸8.9 درصد وصول شده است. البته، در کنار چک‌های وصولی بیش از ۴۸۴ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد ۱2.3 درصد کاهش و مبلغ چک‌های برگشتی تغییری نداشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲ میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۱۵9.8 هزار میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود 1.9 میلیون فقره به ارزشی حدود ۱۴3.4 هزار میلیارد تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۱۴۲ هزار فقره به ارزشی حدود ۱6.5 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل

علاوه بر این، در مهر امسال بیش از ۴۶۷ هـزار فقـره چـک بـه ارزش بیش از ۳۴ هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا نبود موجـودی برگشـت خورده که درواقـع از نظـر تعـداد ۹6.5 و از نظر ارزش نیز ۹6.3 درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا نبود موجودی بوده است. 

از طرفی،  در استان تهران بیش از ۱۳۶ هزار فقره چک به ارزش بیش از ۱5.7 هزار میلیارد تومان به دلایل کسری یا نبود موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹5.8 و از نظر مبلغ نیز ۹5.4 درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا نبود موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.

همچنین، بررسی نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای نشان می‌دهد که بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های چهارمحال و بختیاری (۱0.3 درصد)، کردستان (9.9 درصد) و خراسان شمالی (9.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (5.3 درصد)، کرمانشاه (6.5 درصد) و خوزستان و گلستان (هر کدام 6.6 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله‌ای را به خود اختصاص دادند.

بیشترین ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های یزد ( ۱6.3 درصد)، کردستان ( ۱5.6 درصد) و لرستان (۱5.1 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز (9.6 درصد)، گیلان (8.3 درصد) و قزوین (9.3) درصد کمترین نسبت به ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادند.

طبق این گزارش، استان تهران با داشتن ۱۴۲ هزار و ۱۰۰ فقره چک برگشتی به ارزشی بیش از ۱6.4 هزار میلیارد تومان بیشترین تعداد و ارزش چک‌های برگشتی را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، استان ایلام پس از مناطق آزاد (۳۰۰ فقره چک برگشتی) با داشتن ۴۰۰ فقره چک برگشتی به ارزش ۱8.2 هزار میلیارد تومان در مهر کمترین تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در کشور را به خود اختصاص داده است.

اراضی خرد، بحران پیش روی کشاورزی 

معاون وزیر جهاد کشاورزی: ۹۰ درصد از اراضی کشاورزی تا ۱۰ سال آینده به کمتر از ۳ هکتار می‌رسد 

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از خرد بودن 70 درصد اراضی کشور خبر و هشدار داد که تا 10 سال آینده، مساحت 90 درصد زمین‌های کشاورزی کشور به کمتر از 3 هکتار می‌رسد. اتفاقی که چالشی جدی را بر سر راه کشاورزی صنعتی و هوشمند ایجاد می‌کند، چرا که سرمایه گذاری برای مکانیزه کردن کشاورزی  یا هوشمندسازی آن در زمین‌های کوچک مقیاس، صرفه اقتصادی چندانی ندارد. 

علیرضا مهاجر در جلسه الگوی کشت خراسان شمالی با اشاره به این که یکی از مصیبت‌های موجود در حوزه کشاورزی اراضی خرد است، اظهار کرد: هم اکنون ۷۰ درصد از اراضی کشاورزی در کشور کمتر از ۵ هکتار وسعت دارد. 

وی با بیان این که اجرای طرح الگوی کشت از دهه ۵۰ در کشور مطرح است، افزود: علت اصلی آن این است که در یک سال سطح زیر کشت برخی از محصولات بالا می‌رود و قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد و در یک سال سطح زیر کشت افزایش و قیمت آن‌ها کاهش می‌یابد و ما با کمبود  یا بیش بود برخی از محصولات کشاورزی مواجه هستیم. مهاجر ادامه داد: از سوی دیگر با شرایط خشکسالی نیز مواجه هستیم و این امر ضرورت اجرای الگوی کشت را بیشتر می‌کند و به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت تا اجرای الگوی کشت را ابلاغ کند. 

وی با اشاره به این که الگوی کشت را بر سه پایه برنامه ریزی کرده ایم، بیان کرد: الگوی کشت بر اساس نیاز، اقلیم و اقتصاد کشور برنامه ریزی شده است. وی توضیح داد: ۷۰ درصد تولید کشور در بخش کشاورزی در حوزه زراعت است و از ۱۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی تولید شده، ۹۰ میلیون تن در حوزه زراعت است. به گزارش خراسان، از مهم‌ترین معضلات بخش کشاورزی کشور بهره وری پایین در مصرف آب و دیگر نهاده هاست. عامل اصلی در پایین بودن بهره وری، مساحت‌اندک زمین‌های کشاورزی است، چرا که زمین‌های کوچک، صرفه اقتصادی لازم را برای سرمایه گذاری در کشاورزی مکانیزه و خرید تجهیزات این بخش  یا سرمایه گذاری در زمینه کشاورزی هوشمند و همچنین تحقیق و توسعه بازاریابی ندارد.