واکنش صدا و سیما و 3 مقام دولت سابق به پرونده فولاد مبارکه
روز گذشته صدا و سیما و 3 مقام دولت سابق که نام آنها در پرونده تخلف فولاد مبارکه مطرح است، به اتهامات مطرح شده در این گزارش واکنش نشان دادند.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل سابق فولاد مبارکه در اطلاعیهای نوشت: 54 هزار میلیارد تومان از 92 هزار میلیارد تومان بیان شده در گزارش مربوطه، به توزیع رانت تلقی شده است، لذا توجه به این نکته حائز اهمیت است که کل فروش شرکت فولاد مبارکه طی دوره مزبور در تالار بورس به خریداران ثبت شده در سامانه بهین یاب وزارت صمت انجام شده و تفاوت قیمت بورس و بازار آزاد به عنوان رانت و انحراف مالی ذکر شده است که اولاً ارتباطی با شرکت فولاد مبارکه ندارد و ثانیاً سایر شرکتهای فولادی و معدنی و خودروسازی و دیگران حاضر در بورس هم طبق دستور سازمانهای دولتی چنین کردهاند.
همچنین محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور سابق نیز در واکنش به نقش همسرش در پرونده فولاد مبارکه گفت: ادعای دروغ قرارداد شخصی همسر رئیس دفتر رئیسجمهور سابق برای اولین بار از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. این فرد با جدیت به دنبال تغییر مدیر عامل فولاد در آن زمان بود و اصرار داشت یکی از نزدیکانش در این جایگاه منصوب شود. در آن مقطع سیاست دولت این بود که به دلیل شرایط جنگ اقتصادی، از تغییر و جابه جایی بی مورد روسای سازمانها و شرکتهای بزرگ و مدیران دولتی حتی الامکان جلوگیری شود و اعلام شده بود، هر گونه تغییر باید با هماهنگی دفتر رئیسجمهور انجام شود. وی درباره قرارداد یک میلیارد تومانی فولاد مبارکه با همسر نیز اظهارکرد: این قرارداد نه با یک شخص که با مجموعه دانشگاه آزاد واحد تهران غرب منعقد شده و رئیس دانشگاه به نمایندگی از مجموعه آن را امضا کرده است. این قرارداد در راستای ارتباط فولاد مبارکه با اکوسیستم دانشگاهی کشور امضا شده و علاوه بر دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، بیش از دهها دانشگاه دیگر برای همکاریهای علمی طرف قرارداد فولاد مبارکه بودهاند.
همچنین عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی نیز در واکنش به انتشار نامش در گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اعلام کرد: اینجانب هیچگونه قراردادی با فولاد مبارکه نداشتهام و این موضوع کذب مطلق است. شب گذشته روابط عمومی سازمان صداوسیما نیز در اطلاعیهای به این گزارش واکنش نشان داد و تأکید کرد: «موضوعی بدون بررسی دقیق و کارشناسی بوده که موجب تشویش اذهان عمومی و وهن رسانه ملی شده است». در این اطلاعیه، بر عقد قرارداد تبلیغاتی برای پخش آگهی در چارچوب مقررات و قوانین جاری تصریح شده و جزئیات پرداختها نیز اعلام شده است. بر اساس اطلاعیه رسانه ملی، این مبالغ طبق قانون به حساب خزانهداری کل که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی اعلام شده بود، واریز شده است. در همین حال محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل شعبهای ویژه،برای رسیدگی سریع و دقیق این گزارش را صادر کرد.