صف آرایی بر سر کرسی نخست وزیری
همزمان با اعتراضات خیابانی در برخی مناطق عراق، با اعلام نتایج نهایی، صدر با 73 کرسی در صدر ایستاد
احزاب شیعه با محوریت دوگانه «مالکی- صدر» مقابل یکدیگر صف آرایی کردهاند
کامیار- بازشماری بخشی از آرا هم نتوانست با وجود شکایتهای وارد شده، نتایج انتخابات پارلمانی عراق را چندان تغییر بدهد، هر چند کمیسیون عالی انتخابات عراق میگوید باب اعتراض به همین نتایج نیز همچنان باز است. مرکز امور انتخاباتی «صوت» عراق با استناد به آمار اعلامی کمیسیون عالی انتخابات عراق بعد از پایان بازشماری بخشی از آرا و شمارش صندوقهای باقی مانده، تعداد کرسیهای هر کدام از ائتلافها و جریانهای عراقی را اعلام کرد: جریان صدر ۷۳ کرسی/ائتلاف التقدم (محمد الحلبوسی) ۳۷ کرسی/ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) ۳۴ کرسی/حزب دموکرات ۳۲ کرسی/ائتلاف الفتح ۱۷ کرسی/همپیمانی کردستان ۱۶ کرسی و.... نکته جالب توجه در نتایج این دوره از انتخابات پارلمانی عراق میزان کرسیهای مستقلها در پارلمان آینده عراق است؛ مسئلهای که توجه ائتلافهای پارلمانی پیش رو برای تشکیل اکثریت را با هدف تشکیل دولت به خود جلب کرده است. همچنین با بازشماری، برخی از گروهها دچار ریزش آرا شدند که از جمله آنها ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» است؛ جریانی که تعداد کرسیهای آن از ۳۶ کرسی به ۳۴ کاهش یافت. المالکی تلاش میکند از طریق ایجاد ائتلافی بزرگ میان احزاب شیعه، راه خود را برای انتخاب نخستوزیر و تشکیل دولت هموار کند. به گزارش شبکه الاتجاه عراق، او رایزنیهای اولیه برای تشکیل فراکسیونی دستکم با 90 کرسی را آغاز کرده است. این فراکسیون تاکنون ائتلافهای دولت قانون (به ریاست مالکی)، فتح (حشد الشعبی به ریاست هادی عامری)، قرارداد ملی (به ریاست فالح فیاض)، نیروهای دولت ملی (به رهبری عمار حکیم و حیدر العبادی)، حقوق (گردانهای حزبا...) و صادقون (شاخه سیاسی یگانهای اهل حق) را دربرمیگیرد. در مقابل وضعیت آرا و تحولات سیاسی نشان میدهد تشکیل فراکسیون بزرگتر (کتله الاکبر) توسط صدریها با حضور حداقل ۱۴۵ نماینده با ترکیب تقدم (محمد الحلبوسی)، حزب دموکرات کردستان (بارزانی) کار راحت تری حداقل روی کاغذ باشد، هرچند العربی الجدید مینویسد: «به نظر میرسد نوری مالکی، پیوستن حدود 80 کرسی به فراکسیون مدنظر خود را قطعی کرده، بنابراین راه طولانی برای دستیابی به اکثریت پارلمانی پیش رو ندارد». از سوی دیگر نباید از ظرفیت جنبشهای اعتراضی موسوم به اکتبر در پارلمان جدید غافل شد؛ جریانی که برای نخستین بار بهطور مستقل وارد پارلمان شده و دستکم 20 کرسی را در اختیار دارد. درصورت موفقیت صدر برای جلب رضایت این گروه اقلیت اما تأثیرگذار، بدون شک برگ برنده مهمی در اختیار ائتلاف مورد حمایت او قرار میگیرد؛ ائتلافی که از نخستوزیری مصطفی الکاظمی پشتیبانی میکند.
اعتراضات خیابانی
اما به دنبال اعلام کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق مبنی بر تطابق کامل شمارش دستی و الکترونیکی بیش از سه هزار رای و تثبیت نسبی نتایج سابق (اولیه)، اعتراضات در مناطق مختلفی از عراق برپا شد. در بغداد اعتراضات در مناطق «محمودیه» (جنوب پایتخت)، جاده بغداد به بلد و جاده بغداد به کرکوک در منطقه «الحسینیه» (شمال پایتخت)، بزرگراه «الجیش» (شرق پایتخت) و منطقه سنی نشین «اعظمیه» (در مرکز بغداد) شکل گرفت. در بصره (جنوب عراق) نیز اعتراضات با آتش زدن لاستیک خودرو و بستن برخی از خیابانها ادامه یافت و گزارشها حاکی است که برخی از تظاهرکنندگان جاده اصلی بصره به بغداد را مسدود کردند. در موصل مرکز استان نینوا در شمال عراق نیز معترضان به نتایج انتخابات در بخش ساحل غربی شهر دست به تظاهرات زدند. پیش از این نیز کرکوک غنی از نفت شاهد اعتراضاتی به نتایج اعلام شده انتخابات در این منطقه بود. همزمان با این اعتراضات «هیئت هماهنگی گروههای مقاومت اسلامی عراق» در بیانیهای اعلام کرد: «دستکاری نتایج انتخابات ۲۰۲۱ توسط دستهای خارجی و تقلب آشکار با اشراف رسمی، عامل اصلی ضعف و ناتوانی کمیسیون عالی مستقل انتخابات در برابر اراده خارجی است و باعث سوق دادن کشور به سمت پرتگاه سقوط شده است.» این بیانیه با اشاره به ایستادن گروههای مقاومت عراقی در برابر این «طرحهای پلید» افزوده است: «نادیده انگاری مطالبات و مصادره حقوق رای دهندگان و اعتراض به این ظلم صورت گرفته، حق مسلم مردم است و در خصوص هرگونه تعرض به اعتراضات مردمی هشدار میدهیم.»