گروه بین الملل-لبنان بار دیگر به بنبست سیاسی پس از اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ و همان سناریوهای تکراری برای تشکیل دولت جدید بازگشته است. پس از سلسله حوادث امنیتی و سیاسی که به تازگی در لبنان رخ داده و آخرین آن ها استعفای «حسان دیاب» بود، بهنظر میرسد لبنان وارد یک تونل ناشناخته از خلأهای سیاسی و قانون اساسی و هرجومرج امنیتی و بهدنبال آن بحران نظام سیاسی شده است.دیاب در نطق استعفای خود با اشاره به این که وجود فساد مزمن در کشور و طبقات سیاسی باعث فاجعه بیروت شد گفت: کسانی که فساد آن ها فاجعه انفجار بیروت را آفرید، باید از خود خجالت بکشند که با دولت من که موفقیتش وجود آن ها را تهدید می کند، همکاری نکردند.حالا پس از استعفای دولت لبنان، سناریوهای مختلفی درباره تشکیل دولت جدید مطرح میشود که البته همه آن ها تنها در حد تحلیل باقی مانده است.در شرایط کنونی بهترین گزینه تشکیل دولت وحدت ملی است که با توجه به پیامدهای انفجارهای اخیر بیروت و نارضایتی مردمی و مطالبات خانوادههای قربانیان و ویرانیهای موجود، گزینه مطرح تری برای دولت آینده لبنان است چرا که دشواریهای بسیاری در مقابل برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد و نیازمند توافق بر سر قانون انتخاباتی جدید است.اما اطلاعات نشان میدهد که روند رایزنیهای داخلی و خارجی هرگز سریع نخواهد بود زیرا انتخاب نخستوزیر جدید مرتبط با پروندههای مختلفی است که بارزترین آن ها سطح استقبال مردم از ماهیت دولت جدید و نیز شخص نخستوزیر بهاضافه آشنایی با برنامههای دولت بهویژه در زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است که برخی طرفها مطرح میکنند. البته مهم تر از همه آن ها میزان حمایت مالی است که دولت میتواند پیشبینی کند که این موضوع بستگی به دیدگاه سیاسی غربی در خصوص آینده لبنان دارد؛ همانطور که مواضع فرانسه بیانگر تغییر خاصی درباره آینده لبنان بود.اما آزمون حقیقی در این میان، رایزنیها در خصوص تشکیل دولت همزمان با روند پرونده ترسیم مرزها با رژیم صهیونیستی_ که توسط «دیوید هیل» فرستاده آمریکا مدیریت میشود و قرار است هفته جاری به لبنان بیاید ــ است.طبق اطلاعات روزنامه البناء طرح سرنگونی دولت از ماهها قبل از طریق چندین محور وجود داشت: تشدید بحرانهای اقتصادی و مالی و سناریوهایی مانند افزایش قیمت دلار و مواد غذایی و احتکار مواد و کالاهای ضروری همچون روغن و بنزین و سهمیهبندی برق، هجمههای سیاسی و رسانهای ضددولت با هدف متهم کردن آن به فروپاشی اقتصادی، ممانعت از اجرای برنامه اصلاحات دولت، محاصره مالی آمریکایی ــ اروپایی ــ عربی ضدلبنان و سیاست تحریمها.روزنامه البناء در این زمینه مینویسد: شماری از وزیران تحت فشارهای خارجی و داخلی و نیز تهدیدهایی که از جانب گروههای خیابانی متوجه آن ها بود مجبور به استعفا شدند و قادر نبودند در برابر کمپین سیاسی رسانههای حامی غرب که دولت را مسئول کشتار در خیابان معرفی میکردند مقاومت کنند تاجایی که سخنان حسان دیاب درباره برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، موجب نارضایتی میشل عون و نبیه بری و حزبا... می شود؛ بهویژه آن که این پیشنهاد بدون هماهنگی با رئیس جمهور و پارلمان بود، بنابراین پس از این که عون مخالفت خود را با برگزاری انتخابات مطرح کرد، جلسه از کاخ نخستوزیری به کاخ ریاستجمهوری منتقل شد و سپس پرونده انفجار بیروت به شورای دادگستری رفت که بعد از آن دولت استعفا کرد.اما پس از استعفای حسان دیاب و پذیرش آن از جانب رئیسجمهور، میشل عون از وی میخواهد تا تشکیل دولت جدید نخستوزیر پیشبرد امور باشد، بهدنبال آن رایزنیهای ضروری پارلمانی برای معرفی نخستوزیر جدید آغاز میشود.اما نبود نام جایگزین تا این لحظه ممکن است رئیسجمهور را مجبور کند رایزنیهای ضروری در خصوص انتخاب نخستوزیر جدید را تا یک یا دو هفته آینده به تعویق بیندازد.روزنامه الاخبار نیز در این باره نوشت که محور سعودی ــ آمریکایی ــ فرانسوی نام «نواف سلام» حقوقدان و دیپلمات و قاضی دادگاه لاهه را بهعنوان نامزد نخستوزیری جدید لبنان مطرح کرده است.اما روزنامه الجمهوریه در این زمینه اعلام کرد که در این میان نام «سعد حریری» نخستوزیر سابق و رئیس جریان المستقبل شاید بیش از همه برای گزینه نخستوزیری جدید لبنان مطرح باشد؛ اما هنوز نهایی نشده است. صرف نظر از این که چه زمانی دولت جدید تشکیل شود و آیا این دولت بتواند مصداق "دولت وحدت ملی" باشد به نظر می رسد مهم ترین تکلیف دولت جدید رسیدگی به پرونده انفجار و سامان دادن به اوضاع سخت و شکننده اقتصادی کشور باشد. این که شخص جایگزین چه کسی و با چه بهره ای از توانمندی باشد باید به انتظار نشست. خیابان های بیروت حتی پس از خبر استعفا همچنان ناآرام است.
فراخبر
چرا عمر دولتها در لبنان کوتاه است؟
سید رضی عمادی- حسان دیاب، پنجاه و چهارمین نخست وزیر لبنان از سال 1943 که این کشور به استقلال رسید تاکنون بود.از سال 1992 تاکنون پنج نخست وزیر از سمت خود استعفا کردند.عمر کرامی در سال 1992 از نخست وزیری لبنان استعفا کرد و رفیق حریری جایگزین وی شد. عمر کرامی برای دومین بار در سال 2005 از نخست وزیری استعفا کرد.نجیب میقاتی در سال 2013 و سعد الحریری نیز در سال 2019 از سمت نخست وزیری لبنان استعفا کردند و حسان دیاب نیز پنجمین نخست وزیر مستعفی لبنان در 28 سال اخیر بود. بنابراین کنار رفتن دولت ها با استعفا در لبنان موضوع جدیدی نیست. نکته دیگر این است که حسان دیاب پس از کمتر از هفت ماه از سمت نخست وزیری لبنان استعفاکرد ، اما کمترین مدت نخست وزیری به دیاب اختصاص ندارد.نجیب میقاتی در سال 2005 تنها سه ماه نخست وزیری را بر عهده داشت. عمر کرامی نیز در سال 2005 تنها چهار ماه در پست نخست وزیری حضور داشت.نکته مهم دیگر این است که مخالفان مقاومت در داخل و خارج از لبنان تلاش می کنند از طریق رسانه های سنتی و نوین، از یک سو استعفای دولت دیاب را شکست حزب ا...اعلام و از سوی دیگر حزب ا... را عامل نابه سامانی های اقتصادی و سیاسی در لبنان معرفی کنند.واقعیت این است که استعفای دیاب شکست حزب ا...محسوب نمی شود زیرا دیاب نخست وزیر مقاومت نبود بلکه صرفاً با مساعدت ائتلاف مقاومت موفق به تشکیل کابینه شد همان گونه که حزب ا... در فرایند تشکیل دولت های نجیب میقاتی در سال 2011، تمام سلام در 2014 و سعد الحریری در سال های 2016 و 2019 نیز همکاری کرد. معرفی حزب ا...به عنوان عامل نابه سامانی های کنونی لبنان نیز "وارونه سازی واقعیت" و "تصویرسازی نادرست" در قالب جنگ شناختی علیه حزب ا... است. در 28 سال اخیر حدود 15 سال قدرت در اختیار رفیق الحریری (10 سال) و سعد الحریری (5 سال) بود.52 ماه قدرت در اختیار فواد سنیوره بود که مخالف جدی حزب ا... محسوب می شد.نجیب میقاتی و تمام سلام نیز جمعاً 70 ماه قدرت را در اختیار داشتند که هر دو از جریان 14 مارس بودند. در دولت های "سلیم الحص" (1998 تا 2000) و عمر کرامی (21 اکتبر 2004 تا 28 فوریه 2005) نیز اساساً حزب ا... لبنان نقشی در قدرت و هیچ مشارکتی نیز در شکل گیری دولت نداشته است.نکته مهم و پایانی این است که تحولات معاصر لبنان از سال 1943 تاکنون نشان می دهد عمر دولت ها در این کشور کوچک، کوتاه است.به طور میانگین در 78 سال اخیر 54 نخست وزیر با میانگین عمر یک سال و چهار ماه در لبنان روی کار آمده اند.از زمان روی کار آمدن رفیق حریری در سال 1992 تاکنون یعنی در 28 سال لبنان شاهد 12 دولت بود که میانگین عمر این دولت ها دو سال و سه ماه بود.این وضعیت سبب طرح سوال مهمی می شود که چرا اساساً لبنان سرزمین دولت های با عمر کوتاه است؟ شاید پاسخ به این سوال در درون جغرافیای لبنان نباشد و آن را باید خارج از تمامیت ارضی این کشور جست وجو کرد، همچنان که خشونت سیاسی و اجتماعی علیه دولت دیاب که به استعفای این دولت انجامید نیز بدون فشارهای خارجی شکل نگرفته است.