خارج از دستور
تعداد بازدید : 157
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در یک قدمی ابلاغ
جلسه دیروز بهارستان که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، حاشیه های متعددی داشت و مملو بود از خبرهای گوناگون. از جمله دو گزینه رئیس جمهور برای دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت تازه تاسیس گردشگری اعلام شد. برخلاف انتظارها به جای حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، محسن حاجی میرزایی برای تصدی این سمت انتخاب شد. همچنین بر اساس اظهارات پزشکیان نایب رئیس مجلس، اصغر مونسان به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به مجلس معرفی شده است. خبر مهم دیگر این بود که احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس، از رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب نهایی این قانون و ابلاغ آن به قوهقضاییه، دستگاه قضایی برخورد با غارتگران بیتالمال را آغاز کند.
خبرهای حاشیه ای دیروز مجلس را در ادامه به صورت فهرست وار می خوانید.
* امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد، طی تذکری با بیان این که امروز بحث مبارزه با مفاسد یک نهضت شده است، افزود: درباره خودروسازان و فجایعی که ایجاد کردند باید بگویم این ها ۳۰ هزار میلیارد به بانکها بدهی دارند، ۲۰ هزار میلیارد بدهی به قطعهسازان دارند، ۱۳هزار میلیارد پول مردم کجا رفته است؟! آیا به غیر از شرکتهای اقماری با واسطه انجام شده است؟ یا این که در آفریقا، سوریه، روسیه سنگال و بلاروس سرمایه گذاری شده است؟!
* برخی نمایندگان شمالی کشور در نطق های خود معتقد بودند اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط زیست در دیدار سمن های اردبیلی، توهین به نمایندگان شمال کشور محسوب می شود.
* مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که باید از ظریف حمایت کنیم، به نامه 160 نماینده برای حمایت از ظریف اشاره کرد و از هیئت رئیسه خواست از این موضوع حمایت کند.
* محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد مجلس که پیش از این به موضوع حساب شخصی رئیس دستگاه قضا ایراد وارد کرده بود، گفت که حسابهای فعلی قوه قضاییه همچنان با ایرادهایی مواجه است. وی در صفحه شخصی توئیترش چنین نگاشت که تقلیل حسابهای سپرده قوه قضاییه از ۶۳ به پنج و افزایش صاحبان امضا از یک به سه رافع اشکال نیست. اشکالها کماکان باقی است: تصرف در وجوه امانی، نقض اصل تمرکز دریافتها در خزانهداری کل و گریز از حسابرسی.