دادستان تهران ضمن قرائت کیفرخواست متهمان واردات موبایل اشد مجازات را درخواست کرد
تعداد بازدید : 137
27 میلیارد تومان درآمد نامشروع از طریق گران فروشی موبایل
ضمن رد برخی دفاعیات ارائه شده از سوی متهمان واردات موبایل با ارز دولتی، از دادگاه خواست متهمان را به اشد مجازات محکوم کند. به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولتآبادی که برای دفاع از کیفرخواست صادره از سوی دادسرا برای این متهمان در جلسه دادگاه حضور یافته بود، با انتقاد از این که نهادهای دولتی مثل وزارت صنعت و بانک مرکزی خود را صرفاً مسئول و متولی ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص کالا دانسته و در فرایند اقدامات مجرمانه بعدی واردکنندگان کالاهای خریداریشده با ارز دولتی، خود را ذیمدخل ندانسته گفت: تا وقتی که این چرخه معیوب وجود دارد، مشکلات نیز بهقوت خود باقی است.
صدور 16 فقره کیفرخواست و حکم اعدام برای 3 نفر
وی از صدور 16 فقره کیفرخواست برای متهمان واردکننده گوشیهای تلفن همراه ظرف سه ماه اخیر از تیر تا شهریور در دادسرای تهران خبر داد. جعفری دولتآبادی نتیجه اقدامات انجام شده در شعب ویژه دادسرای تهران را ارائه داد که حسب آن، بیشتر شرکتهای واردکننده با هدف تحصیل سود هنگفت بدون در نظر گرفتن قیمت اعلام شده از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، گوشیهای تلفن همراه را به قیمت ارز آزاد به فروش رساندهاند؛ به نحوی که تعداد 40 شرکت واردکننده گوشیهای تلفن همراه در مجموع و در نتیجه گرانفروشیهای کلان مبلغ 492 میلیارد و 742 میلیون و 885 هزار و 143 ریال درآمد نامشروع تحصیل کردهاند؛ در این میان تعداد 16 شرکت پروندههای حاضر، در مجموع مبلغ 278 میلیارد و 289 میلیون و 865 هزار و 836 ریال درآمد نامشروع تحصیل کردهاند.
رد ایرادات متهمان از سوی دادستان
وی با اشاره به دفاعیات متهمان و وکلای آنان طی هشت جلسه برگزار شده از سوی دادگاه، عمده مدافعات را بر چهار محور استوار دانست و با بیان این چهار محور، مستند به محتویات پرونده و قوانین حاکم بر قضیه، دفاعیات ارائه شده را مخدوش ارزیابی کرد. جعفری دولتآبادی دفاع نخست متهمان را مبنی بر این که گوشی تلفن همراه در زمره نیازمندی عمومی مردم قرار نمیگیرد با توجه به شرایط روز جامعه مردود شناخت. دادستان تهران به دیگر استدلال متهمان مبنی بر عدم انطباق عنوان مجرمانه «اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم» بر اقدامات آنان و همچنین «نداشتن قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز پرداخت و در رد این دفاعیات اظهار کرد: جرم اخلال در نظام اقتصادی یا اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم، بر حسب موقعیت زمانی و شرایط حاکم بر کشور متفاوت ارزیابی میشود.
متهمان در صدد سندسازی به منظور توجیه اقدامات مجرمانه خود هستند
دادستان تهران به استنکاف برخی متهمان این پروندهها از ارائه فاکتورهای مربوط به واردات گوشیهای تلفن همراه به شعبه بازپرسی خبر داد و چنین امتناعی را بدون آنکه دفاع خاصی در پی داشته باشد، حاکی از قصد و سعی این متهمان در سندسازی دانست. وی با انتقاد از مسئولان صنفی مرتبط با فعالیت تجاری متهمان از بابت انجام ندادن وظایف خود، افزود: از مسئولان صنفی مربوط انتظار میرفت از اقدامات متهمان تبری جویند اما متأسفانه از طریق برخی رسانهها ادعا کردهاند که گرانفروشی جرم نیست.