شهردار تهران با بیان این که تکدی گری عارضه ای است که هر بیننده ای را ناراحت می کند، اظهار کرد: جمع‌آوری متکدیان یکی از برنامه های شهرداری تهران است و امیدوارم  با برنامه ‌ریزی‌های صورت گرفته  تا سال آینده شاهد حذف هر گونه تکدی‌گری در فضای تهران باشیم. محمدعلی افشانی روز گذشته در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: در این زمینه هماهنگی شده و خوشبختانه استانداری ، بهزیستی و کمیته امداد نقش خود را ایفا می کنند. نیروی انتظامی و دادگستری هم در تقسیم کارها حضور دارند. وی گفت: از مجموع متکدی های شهر تهران 70 درصد خارجی و 30 درصد ایرانی و فقط 10 درصد آن ها تهرانی هستند. در واقع 90 درصد متکدیان تهرانی نیستند.

دوره مبارزه با فساد است

افشانی درباره مبارزه با فساد نیز اظهار کرد: در این دوره مدیریتی مهم ترین اولویت من مبارزه با فساد است . علت این که برخی نقدهای ما مبنای غیرواقعی دارند به دلیل نگرانی از مبارزه با فساد است. وی همچنین گفت: نه تنها مخالف تحقیق و تفحص از شهرداری نیستم بلکه از این مهم در دوره خود استقبال می کنم.

انتصاب رفاقتی نداشته ام

شهردار تهران درباره انتصابات هم توضیح داد: من مسئولیت های متعددی داشته ام و در تمام دوره خدمت خود یک مورد هم از آشنایان استفاده نکرده ام و نخواهم کرد. اگر موردی بود بررسی می کنم اگر فردی صلاحیت های لازم را داشت ، از نظر من تصدی آن مسئولیت منعی ندارد اما به صرف آشنایی و روابط کسی را در مسئولیت نخواهم گذاشت.وی همچنین با اشاره به میزان بدهی شهرداری اظهار کرد: شهرداری بیش از 50 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. 23هزار میلیارد تومان آن بدهی بانکی است که هر ماه به خاطر سود معوقات این رقم افزایش پیدا می‌کند و 30هزار میلیارد تومان هم بدهی شهرداری به پیمانکاران است. افشانی در خصوص میزان بدهی‌های دولت به شهرداری نیز گفت: رقم دقیق این بدهی‌ها هنوز مشخص نشده و کارگروه‌های تعیین شده  در حال بررسی هستند.

دستگیری ۱۸ نفر در پرونده واردات خودرو و ارز 

اژه ای: بانک مرکزی هنوز به تمام سوالات پاسخ نداده است 

معاون اول قوه قضاییه از دستگیری ۱۸ نفر در پرونده واردات خودرو و ارز خبر داد و درباره سوالات از بانک مرکزی در خصوص ارزهایی که به غیر از صرافی ها واگذار شده است، گفت: بانک مرکزی هنوز به تمام سوالات پاسخ نداده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای پس از جلسه دادستانی تهران درباره پرونده اخلالگران ارزی که با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات و دیگر دستگاه‌های مربوط برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا وزارت اطلاعات و بانک مرکزی در بحث پرونده‌های ارزی به سوالات مرجع قضایی پاسخ داده اند یا خیر، گفت: در تاریخ 2 مرداد بانک مرکزی به بخشی از سوالات ما درباره ارزهایی که به غیر از صرافی‌ها واگذار شده پاسخ داده است. به عنوان مثال بانک مرکزی اعلام کرده که در یک مقطع 159 میلیون و 800 هزار دلار و در یک فقره نیز 50 میلیون یورو به این افراد واگذار شده است. البته هنوز به برخی سوالات پاسخ داده نشده زیرا به آن ها گفته بودیم که پاسخ دهند این افراد ریال ارزهای دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می‌دادند یا بانک مرکزی برای دریافت ریال‌ها چه تضمینی از این افراد گرفته و چگونه بر این افراد نظارت  شده است؟ محسنی اژه‌ای اضافه کرد: این افراد باید ارزهای دریافتی شان را زیر قیمت بازار توزیع می‌کردند که این سوال هم در نامه بانک مرکزی پاسخ داده نشده  و ما پیگیر آن هستیم که  آیا ارزهای دریافتی بیش از قیمت بازار توزیع شده است یا خیر؟ اطلاعات ما می‌گویند که این ارزها بیش از قیمت بازار توزیع شده است و این سوال را مطرح کرده ایم که آیا توزیع ارزها بیش از قیمت بازار، با اجازه بانک مرکزی بوده است؟  اگر با اجازه بوده با چه استدلال و توجیهی این اقدام صورت گرفته است؟ معاون اول قوه قضاییه درباره استعلام از وزارت صنعت درباره ثبت سفارش‌های خودروهای وارداتی گفت: در این باره نیز پاسخ‌هایی واصل شده است که دادستانی تهران به دنبال تکمیل آن است .  بر اساس نامه‌هایی که خودشان نوشته‌اند اعلام کرده‌اند از تیر  96 مطلع شده‌اند که تخلفاتی صورت گرفته و از 25 بهمن به یقین رسیده‌اند که تخلفات انجام شده و نامه‌نگاری‌هایی در این زمینه با وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است. سوال ما  این بود؛ شما که در آن مقطع به تخلفات رسیدید، غیر از نامه‌نگاری‌ها آیا متوجه شدید که افراد تشکیلات خودتان هم تخلفی کرده‌اند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیده‌اید با آن ها چه برخوردی شده است؟ آیا برکنار یا عزل شده‌اند یا به مراجع قضایی معرفی شده‌اند؟ این قسمت‌ها هنوز دقیق روشن نیست که دادستانی در حال پیگیری آن است.وی تاکید کرد: آن چه به ذهن می‌رسد این است که این میزان از تخلف نمی‌توانسته بدون همکاری برخی افراد در سازمان توسعه تجارت باشد. البته در این خصوص افرادی دستگیر و بازداشت شده‌اند ولی نمی‌دانیم آیا موضوع منحصر به همین افرادی می‌شود که بازداشت هستند یا خیر ؟