دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 3 قوه برگزارشد
دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صبح سهشنبه به ریاست رئیس جمهور و با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه تشکیل شد. این ستاد که بعد از تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شد و از آن به ستادمقابله با تحریم ها هم یاد می شود، اولین جلسه خود را پنجم خرداد امسال برگزار کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه اعضا، تاکید کردند: عزم قوای سهگانه کشور بر حل مشکلات مردم است. همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تاکید بر اطمینان مردم به تامین کالاهای ضروری آن ها و نیز کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، مقرر کرد دستگاه های مسئول اقدامات فوری را در این زمینه انجام دهند.همچنین با توجه به تلاش و اعمال فشار آمریکا برای پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامید کردن مردم درباره آینده کشور و نظام، مقرر شد ستادی با حضور نمایندگان سه قوه و با همکاری رسانه ها و صدا و سیما برای اطلاعرسانی و تبلیغات تشکیل شود.
استقبال 2 مقام دولتی از پویش
علی کریمی علیه گرانی
چند روز قبل بود که علی کریمی اسطوره فوتبال ایران نوشته ای را در اینستاگرام خود منتشر کرد. وی نوشت: «بیایید تا یک ماه چیزی از بازار (اجناسی که گران شده) نخریم. تا مجبور بشن اجناس رو ارزان کنند.» این نوشته وی با استقبال مردم مواجه شد. دیروز نوبخت سخنگوی دولت به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت: از علی کریمی به خاطر راه انداختن کمپین گران نخریدن کالاها تشکر میکنم، اقدام او قابل قبول است. تولید و فروش خودروها افزایش یافته است اما باز هم می بینیم قیمت خودرو بالا می رود، این کمپین در این مورد خاص خوب است.از سوی دیگر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در این باره، ضمن تأیید این پویش مردمی گفت: سطح آگاهی جامعه به جایی رسیده است که اگر کالایی بیدلیل گران شده باشد مردم آن را نخرند.به گزارش خراسان اگر چه کریمی در این نوشتار خود، پیشنهاد کرده تا مردم با کاهش خرید و تقاضا، موجبات ارزانی کالاها را فراهم آورند، اما از منظر اقتصادی باید توجه داشت که جنس افزایش قیمت کالاها با یکدیگر متفاوت است و ممکن است نخریدن کالاها الزاماً به کاهش قیمت آن ها نینجامد. به عنوان مثال سکه طلا یکی از این کالاهاست که قیمت واقعی آن، با توجه به نرخ اونس جهانی طلا و دلار تعیین می شود.
وعده مجدد دولت برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق مدیران
نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور مخالفت کردند.به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جلیل مختار، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح یک فوریتی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور اظهار کرد: هدف ما حذف حقوق های نامتعارف است، از سال 95 تاکنون نتوانسته ایم قانونی را تصویب کنیم تا از پرداخت حقوق های نجومی جلوگیری کند. با این حال رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایا راهاندازی شده است و دستگاهها مکلف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه شدهاند.به گزارش مهر، جمشید انصاری گفت: یکی از مواد این طرح برای ایجاد سامانه اطلاعرسانی از پرداختهای مدیران است که این موضوع در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم آمده و در آن دولت مکلف به ایجاد سامانه دسترسی عمومی به پرداختها شده است.