محمد حقگو- وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت قبل، در واپسین روزهای وزارت خود، در ابلاغیه ای، الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده روی برخی کالاها را حذف و طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی  را ابلاغ کرد. این ابلاغیه قرار است از ابتدای مهرماه به اجرا درآید. از سوی دیگر، آن گونه که پیداست، مسئولان وزارت صنعت، در پی گسترش تدریجی این طرح به سایر کالاها هستند.این طرح تاکنون، با واکنش های مختلفی مواجه شده است. برخی کارشناسان در تایید این طرح، به گسترش حراجی های غیر واقعی در شرایط کنونی و درج قیمت های غیر واقعی توسط تولیدکنندگان (به خصوص در لابی با نظام توزیع برای این که با درج قیمت بالاتر و غیر واقعی، سود بیشتری برای نظام توزیع باقی بماند)، وجود هزینه های متغیر نسبت به محل توزیع از قبیل هزینه های حمل، لزوم شفافیت در قیمت کالاها و لزوم رقابتی تر شدن بازار اشاره می کنند. با این حال، برخی دیگر از کارشناسان، نظرهای متفاوتی دارند و اجرای این طرح را مستلزم آماده شدن پیش نیازهایی از قبیل رقابتی شدن فضای توزیع کالاها می دانند. در این باره داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در گفت و گوی اختصاصی با خراسان ضمن اشاره به این پیش نیازها،  اجرای طرح اخیر وزارت صنعت را در شرایط فعلی رد کرده است و اجرای موفق آن را در گرو توجه به اصلاح نظام توزیع در ۶ محورمی داند. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانیم.

به عنوان اولین سوال، ارزیابی شما از دستورالعمل اخیر وزارت صنعت، چیست؟

چراغی: در ابتدا لازم است درباره اهمیت نظام توزیع در اقتصاد، مختصری شرح دهم. نظام توزیع در هر کشوری، بخشی از زنجیره تامین است که در آخرین حلقه این زنجیره قرار گرفته است و کالاها و خدمات را به مصرف کننده ارائه می دهد. این بخش وقتی کارآمد است که محصولات را هر چه سریع تر و با هزینه کمتر و البته با رعایت استانداردهای سلامت و بهداشت به دست مصرف کننده برساند. منتهی در اقتصاد ایران، به دلایل مختلف، کل چرخه اقتصادی و به ویژه حلقه های نظام توزیع با وضعیت ایده آل فاصله زیادی دارد و از منظر شاخص های یادشده، ناکارآمد است.به طوری که هم اینک شاهد این هستیم که کالاها بیش از حد، دست به دست می شود. همچنین در شبکه توزیع، به جای این که محصولات تولید داخل به قیمت مناسب خریداری شود و به دست مصرف کننده برسد، بالعکس با پایین ترین قیمت (به ویژه در محصولات کشاورزی) از تولیدکننده خریداری و در مقابل، با بالاترین قیمت به مصرف کننده ارائه می شود. همچنین در این شبکه، بخش زیادی از محصولات قاچاق از طریق این سیستم عرضه و توزیع می شود.نگاهی به آمارها و تجارب روز دنیا نیز حقایق دیگری را از فاصله نظام توزیع کالا در کشور ما با وضعیت مطلوب نشان می دهد. با وجود این که در بیشتر کشورهای جهان، سهم نظام توزیع از ارزش افزوده محصولات، حدود هفت درصد است، اما در ایران متاسفانه این سهم حدود 18، 17 درصد است. این آمار نشان می دهد سهم بیشتری از قیمت کالاها، در این بخش رسوب کرده بنابراین نظام توزیع مریض است.بر همین اساس باید گفت شرایط نظام توزیع در کشور ما، رقابتی نیست بلکه حتی زمینه های انحصار در برخی بخش ها به شدت در حال گسترش است.

درباره زمینه های انحصاری و غیر رقابتی نظام توزیع، لطفاً توضیح بیشتری بدهید. 

چراغی: بخشی از این موضوع به شاکله نظام خرده فروشی ما مربوط است. هم اکنون بخش اعظم نظام خرده فروشی ما را خرده فروشی های سنتی، با فضای عرضه محدود تشکیل می دهندکه  از میان هزاران برند کالا، تنها تعداد محدودی را می توانند تامین و عرضه کنند. آن را هم اختصاص می‌دهند به کالاهایی که اولاً ارزان تر بوده و ثانیاً مهلت بیشتری برای بازپرداخت پول، به آن ها بدهد.بنابراین می بینیم که عموماً در فروشگاه ها، کالای بد جانشین کالای خوب می شود بنابراین تولیدکننده خوب، در شرایط غیر رقابتی توزیع، خودبه خود از نظام توزیع حذف می شود. ضمن این که چون فضای غیر رقابتی حاکم است، همان کالاهای محدود عرضه شده از هر نوع محصول هم به بالاترین قیمت به مصرف کننده، عرضه می شود. این شکل از توزیع باعث می شود مصرف کننده، قدرت انتخاب کمتری داشته باشد و در نهایت، نظام توزیع نیز توانایی حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را از دست بدهد.بعد دیگر غیر رقابتی بودن زنجیره تامین و عرضه به وضعیت قوانین و مقررات مرتبط با شکل گیری و فعالیت بنگاه ها در کشور بر می گردد. در شرایط فعلی، اتحادیه های زیر مجموعه اتاق اصناف، بر خلاف فضایی که بر اتاق های صنایع و بازرگانی کشور حاکم است، این اختیار را دارند که به متقاضیان جدید، مجوز دهند و می شود گفت با توجه به این که وظایف حاکمیتی دولت به تشکل های صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف واگذار شده است، هم اکنون بسیاری از تشکل های صنفی مقتدر هستند. شما می بینید که در برخی فعالیت های صنفی، گرفتن یک مجوز خرده فروشی خیلی سخت و دشواراست  و بعضاً تا یک سال طول می کشد. موضوعی که به عنوان موانع ورود متقاضیان جدید از آن یاد شده است باعث می شود که منافع صنفی در برخی صنوف، الزاماً در راستای منافع کل مردم قرار نگیرد. با این حال می توان گفت تشکل های زیر مجموعه اصناف باید مانند اتاق صنایع و بازرگانی عمل کنند. یعنی در کنار حمایت از منافع زیرمجموعه خود، به دولت مشاوره تخصصی دهند.اشتباه در سیاست گذاری دولت که هم اینک در فعالیت اصناف کشور وجود دارد، همچنین به بروز نکردن خلاقیت این بخش از اقتصاد کشور منجر شده است. اکنون شاهد این هستیم که قوانین محدود کننده ای وجود دارد مبنی بر این که اصناف در شکل مرسوم و معمول، تنها در رسته های مخصوص به خود می توانند مجوز بگیرند. حال ممکن است فردی بگوید من با نوآوری، خلاقیت و نیز به کمک ابزارهای نوین، می توانم عرضه چندین رسته کالا را در یک محل پوشش و هزینه ها را برای مصرف کنندگان کاهش دهم. در شرایط فعلی امکان رشد به این افراد داده نمی شود. حتی بدتر، هم اکنون فروشگاه های زنجیره ای را هم زیرمجموعه تشکل های صنفی اتاق اصناف قرار داده اند. این اقدام، باعث می شود عملاً فروشگاه های زنجیره ای فعلی، به دنبال جلوگیری از توسعه این بخش باشند.  نگاهی به وضعیت کشورهای پیشرو در این زمینه، جالب توجه است. در آمریکا، محل به محل این کشور، بازار روز تشکیل شده و حراج صورت می گیرد. اما در ایران به روش های مختلف جلوی این بازارها را می گیرند. کشاورزان آمریکا سر مزرعه، یک دکه می گذارند و محصول خود شان را می فروشند حتی مردم را تشویق می کنند خودشان میوه را بچینند و هنگام تفریح، خرید هم بکنند. همچنین هم اکنون، فعالیت های سیار از قبیل نانوایی های سیار، رواج گسترده ای دارد. ویژگی این فعالیت های اقتصادی این است که با هزینه خیلی کم، اشتغال ایجاد و محصولی تولید می کنندکه به عرضه ارزان کالا به نفع مردم کم درآمد  منجر خواهد شد. منتهی در کشور ما جلوی این گونه فعالیت ها، به رغم این که در قانون نظام صنفی وجود دارد، گرفته می شود. ما جلوی عرضه مستقیم محصولات را به روش های مختلف گرفته ایم. چرا؟ چون می خواهیم فقط عرضه کننده های محدودی سود ببرند.  همین می شود که واردات قاچاق زیاد می شود. در صورتی که تهران و حتی شهرهایی مثل مشهد به چندین برابر عرضه کننده محصولات نیاز دارند.

برویم سراغ اصل مطلب، نظر شما درباره طرح اخیر وزارت صنعت چیست؟

چراغی: با توجه به مواردی که عرض کردم و در شرایطی که نظام توزیع با همان خصوصیاتی که گفتم، در فضای رقابتی نیست، این اقدام وزارت صنعت، نه تنها دردی را از نظام توزیع دوا نخواهد کرد بلکه به شفافیت و بعضاً کاهش قیمت ها و... هم منجر نخواهد شد. آن چه مسلم است، این است؛ این طرح که قیمت را خرده فروشی تعیین کند، با پیش فرض فضای رقابتی حاکم بر خرده فروشی ها نوشته شده که با وضعیت کنونی نظام توزیع در ایران متفاوت است. این در حالی است که تنها با حضور در فروشگاه های زنجیره ای استاندارد و بزرگ که قیمت شفاف و مناسب را به طور یکسان در شعبه های مشابه خود درج می کنند، می توان انتظار نتایج این طرح را داشت.  باید توجه داشت که درست است این طرح در کشورهای پیشرفته اجرا می شود، منتهی در این کشورها، شرایط به گونه ای است که عمده بار عرضه کالاها بر عهده فروشگاه های زنجیره ای است و این فروشگاه ها، قیمت محصولات را رهبری می کنند. اما در کشور ما که در بالاترین برآورد، 15 درصد عرضه کالاها در فروشگاه های زنجیره ای صورت می گیرد، انجام این طرح سبب می شود کالاهای زیر مجموعه طرح، از این به بعد، با حداکثر قیمت ممکن به مصرف کننده عرضه شود. آن هم در شرایطی که نظام بازرسی توان نظارت بر بازار را ندارد و از طرف دیگر ایراد اساسی نظام نظارتی کشور این است که نظارت به تشکل های صنفی واگذار شده است و آن ها خود، بر کارشان نظارت دارند که به نظر نمی رسد این وضعیت نظارت عقلایی باشد و کارایی داشته باشد.یکی دیگر از تبعات اجرای این طرح نیز این خواهد بود که به مرور و با توجه به مشکلات نظام توزیع کشور،  محصول بد، جانشین محصول خوب شود و در نتیجه تولیدکنندگان خوب، چون قیمت و کیفیت بالاتری دارند و احتمالاً سود کمتری می برند، از بازار خارج شوند. بنابراین باید گفت در شرایط کنونی، هیچ یک از مواردی که درباره اهداف این طرح گفته می شود، با اجرای آن، قابل دستیابی نیست و برای دسترسی به این اهداف، لازم است از ابزارهایی استفاده شود که رقابت در بازار واقعاً ایجاد شود و کیفیت و کمیت نظارت و بازرسی بالاتر رود.

یکی از نگرانی های موجود، این است که در سایه نبود مرجع قیمتی مطمئن، هرج و مرج قیمتی در بازارها اتفاق خواهد افتاد. با این حال، مسئولان گفته اند که ناظران سازمان حمایت، بر فاکتور های فروش نظارت می‌کنند.  نظر شما در این باره چیست؟

نظارت در شرایط فعلی بسیار دشوارتر می شود. چون قبلاً بازرس، تنها با مقایسه قیمت واقعی و قیمت درج شده، قضاوت می کرد، اما حالا مجبور است به فاکتور های خرید فروشندگان مراجعه کند. به ویژه این که گفته می شود سقف سود خرده فروشی 15 درصد است و  عرضه کنندگان موظف اند فاکتور های خرید را به خریداران نشان دهند، این کار هم با وضعیت فعلی نظارت و بازرسی دولتی و غیر دولتی و امکانات محدود، شدنی نیست. به ویژه در شرایطی که فرض کنید شما چندین قلم کالا را از یک فروشنده سوپرمارکت خریداری می کنید. بنابراین با توجه به اجحاف گسترده به خریداران در نظام توزیع کشور، مطمئن باشید رعایت سودهای مصوب اتفاق نخواهد افتاد.

با توجه به چالش های این طرح، الزامات پیاده سازی موفق دستورالعمل اخیر چیست؟

چراغی: ضمن تاکید بر چالش های فعلی نظام توزیع که به آن اشاره شد، باید گفت این دستورالعمل در شرایطی خوب است که اولاً حداقل 40یا 50 درصد بازار در اختیار فروشگاه های زنجیره ای باشد. در این شرایط فعالان در حوزه عرضه کالا برای کسب سود بیشتر در بازار رقابتی مجبور خواهند بود خدمات بهتر، قیمت کمتر و کیفیت بالاتری ارائه دهند.موضوع دیگر توجه به آزادی ورود به بازار و خروج از آن است که متاسفانه الان در برخی فعالیت های اقتصادی در ایران عکس آن دیده می شود. در حالی که باید امکان فعالیت همه اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیت های اقتصادی در صورت تامین شرایط و پیش نیازهای سخت افزاری ونرم افزاری و رعایت قوانین، فراهم شود.این کار زمینه رقابت هر چه بیشتر در بازار را فراهم خواهد کرد. 

بحث دیگر، توجه به نقش موثر اطلاع رسانی است. در تمام دنیا، دولت ها از راه های مختلف، شرایط را برای اطلاع رسانی شفاف قیمت ها و دیگر اطلاعات مورد نیاز برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم می کنند. همچنین رویه شکل گیری بنگاه ها، رویه های شکایت و ... را شفاف اطلاع رسانی می کنند.  متاسفانه هم اینک با چالش های جدی در چرخه اقتصادی ایران در این زمینه مواجهیم.

موضوع دیگر، الزام همه خرده فروشان به مجهز شدن به صندوق مکانیزه فروش استاندارد و نیز پرداخت فاکتور به خریداران است. متاسفانه در کشور ما دولت در چندسال گذشته نتوانسته است صندوق های فروشگاهی مکانیزه را در خرده فروشی ها گسترش دهد و بیش از نیمی از خرده فروشی ها این صندوق ها را در اختیار ندارند. نصب این صندوق ها، به شفافیت جریان عرضه کالا منجر می شود و باعث خواهد شد به راحتی فاکتورخرید، به طور پیش فرض صادر و مشخص شود کالا از چه کسی و با چه قیمتی خریداری شده است.با این شرایط، سوال اصلی این جاست چه تضمینی وجود دارد که عرضه کنندگان، کالا را به قیمت مناسب مصرف کننده عرضه کنند و بعد بازرس ها بتوانند جلوی اجحاف ها را در این باره بگیرند؟! به ویژه وضعیتی که هم اکنون سازمان حمایت در بحث نظارت دارد و در بازار نیز حدود 1.5 تا دو میلیون خرده فروش مستقل فعالیت دارند و کالاها با تنوع بسیار زیاد عرضه می شود.بحث دیگر مربوط به اتخاذ راهکارهای موثرتر برای کنترل حراجی هاست. چیزی که الان مرسوم شده، این است که مشاهده می شود برخی عرضه کنندگان، محصولات را با 40 تا 50 درصد تخفیف می فروشند. در صورتی که برخی از این محصولات، از رده خارج یا فاسد هستند و مشکل دارند.  اما در کشورهای دیگر کیفیت و سلامت محصولات به شدت کنترل می شود. اما شاید بتوان مهم ترین ملزومات برای اجرای موفق دستورالعمل اخیر را در تقویت و جدی گرفتن انجمن های حمایت از مصرف کننده و گسترش نقش آن ها به عنوان بخشی از پازل بازرسی در بازار بیان کرد.  متاسفانه هم اکنون نقش این انجمن ها بسیار ضعیف و صوری است. شما خیلی کم می توانید در رسانه ها، مقاله، گزارش، گفت و گو و ... از آن ها پیدا کنید. خود ما، بارها شده است در رادیو و تلویزیون رفته ایم تا درباره نظارت و بازرسی صحبت کنیم. با این حال می بینیم نماینده سازمان حمایت اصلاً حاضر نیست بیاید با آن ها بحث کند! با این وصف، یکی از کارهایی که این انجمن ها می توانند انجام دهند، تهیه فهرست های سیاه تولیدکنندگان و عرضه کنندگانی است که به حقوق مصرف کننده توجه ندارند. در کشورهای دیگر، عرضه کننده ای که نامش در آن فهرست می رود، حاضر است چندین هزار یا صدهزار دلار بدهد تا درآن فهرست نباشد. در کشور ما اصلاً چنین فهرستی وجود ندارد.