مدیر عامل ستاد دیه با انتقاد از افزایش آمار محکومان پرداخت مهریه در کشور گفت: طبق آخرین اطلاعات ارائه شده از استان‌ها، ۲۴۵۰ مرد ایرانی به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، زندانی هستند.  به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدا... جولایی افزود:  این تنها تعداد افرادی است که کارشان به دادخواست مهریه و زندان کشیده شده، در حالی که وضعیت دادگاه‌های خانواده و موضوع طلاق‌، تلخ‌تر از این آمار است.

 

پرسش: همسایه روبه روی خانه مادرم، قصد دارد منزل خود را به چند جوان خلافکار معلوم الحال، اجاره بدهد. آیا همسایه ها می‌توانند با توجه به این‌که امنیت شان تهدید می‌شود، مانع کار او شوند؟

پاسخ: یکی از اصول پذیرفته شده در نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی اسلام «اصل تسلیط» است. اصل تسلیط یعنی صاحب حق می تواند به هر نحو که صلاح می داند، از حق خود استفاده کند. در حقوق اسلامی، با تمسک به حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم»، اصل تسلیط پذیرفته شده است. بنابراین، هر شخصی می‌تواند در قالب های حقوقی مختلف، از قبیل اجاره، بیع، صلح، هبه و ...، تمام یا بخشی از حقوق یا دارایی خود را به وسیله سند عادی یا رسمی، به اشخاص دیگر انتقال دهد. اصل 33 قانون اساسی مقرر می کند: «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت درمحلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.» همچنین ماده 49 منشور حقوق شهروندی بیان می‌کند: «حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.» از سوی دیگر، اصل چهلم قانون اساسی بیان می‌کند: «هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» این اصل را اصطلاحاً، قاعده لاضرر گویند. همچنین، قانون مدنی در ماده 132 درباره لزوم رعایت حقوق همسایگان مقرر می‌کند:«کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» حدود تصرف مجاز در ملک را، قانون و عرف تعیین می کند. به عبارت دیگر، اگر شخصی در ملک خود تصرفاتی کند که موجب مزاحمت همسایگان و همچنین، این تصرفات خارج از حدود قانونی یا حدود معمول و متعارف یا به قصد ضرر رساندن به همسایه باشد، همسایگان متضرر و ناراضی می توانند با تقدیم دادخواست از دادگاه حقوقی درخواست «الزام به رفع مزاحمت» کنند. رویه قضایی، قاعده لاضرر را به صورت مُضَیَّق (یعنی محدود) تفسیر و اجرا می کند.

 

مسئولیت بانوان شاغل، به مراتب سنگین تر از آقایان است. خانم‌ها باید افزون بر تحمل سختی‌‌های اشتغال، وظیفه سنگین نگهداری فرزندان را هم به دوش بکشند. به همین دلیل، توجه به مشکلات بانوان شاغل، در تنظیم و تدوین قوانین ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس، قانون گذار تمهیداتی را برای خانم‌های شاغل در نظر گرفته است تا بتوانند از عهده مسئولیت‌های متعدد و مهم خود برآیند؛ بنابراین، بانوان می‌توانند با آگاهی از این مقررات، برای استیفای حقوق قانونی‌شان اقدام کنند.

اشتغال و بازنشستگی بانوان

به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا، تفاوتی میان مردان و زنان کارگر نیست. با این حال، با توجه به ویژگی‌های جسمی بانوان، قانون گذار در ماده 75 قانون کار، مقرر کرده است:«انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.» همچنین، برای بازنشستگی بانوان کارگر نیز تمهیداتی اندیشیده شده است. طبق مندرجات پایگاه اینترنتی سازمان تأمین اجتماعی، «شرایط سنی بازنشستگی برای بانوان، پنج سال از آقایان کمتر است. به این معنا که خانم‌ها، با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند. نکته بعدی درباره سابقه لازم برای بازنشستگی، این است که این موضوع عموماً برای خانم‌ها و آقایان یکسان است، ولی در چند مورد برای خانم‌ها از نظر سابقه شرایط سهل‌تری در نظر گرفته شده است. نکته بعدی مربوط به وجود شرایط همزمان سن و سابقه برای بازنشستگی بانوان است. به این معنا که به غیر از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه) قاعده اصلی در بازنشستگی، تحقق توامان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.» مطابق مندرجات این پایگاه  اینترنتی، انواع بازنشستگی برای بانوان شاغل تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی، عبارت است از:«۱- بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه، 2- بازنشستگی با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه، 3- بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار، 4- بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور، 5- بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان، 6- داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن برای معلولان عادی، 7-  داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی، 8- داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه؛ در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود.(بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق؛ در این صورت چنان چه حقوق وی از حداقل پایین‌تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش پیدا نمی کند.)، 9- بانوانی که سن آن‌ها به ۵۵ سال رسیده است، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند، می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کسری تا 10 سال سابقه، با 10روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز، چنان چه حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.» همچنین، کارفرما می‌تواند برای کارگر خانمی که به 60 سالگی رسیده است و سابقه لازم را دارد، از سازمان تأمین اجتماعی تقاضای بازنشستگی کند.

قانون تأمین اجتماعی و توجه به مسئولیت مادری

یکی از حساس‌ترین مسئولیت‌های بانوان، مسئولیت مادری است. مسئولیت مادری برای بانوان از دوران پیش از زایمان آغاز می‌شود و پس از زایمان نیز با نگهداری از نوزاد و سپس، مراقبت از کودک، ادامه پیدا می‌کند. مطابق قانون، بانوان شاغل می‌توانند از شش ماه مرخصی ایام بارداری استفاده کنند. سه ماه از این شش ماه، الزاماً باید مربوط به دوران بعد از زایمان باشد. در طول این مدت، حقوق مادران توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت(به استثنای بانوان شاغل در کارگاه‌های مشمول ماده 64 قانون تأمین اجتماعی) و مدت استفاده از این مرخصی، جزو سابقه بیمه آن ها منظور می‌شود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اگر بانوی کارگری، در ایام بارداری و پیش از استفاده از مرخصی، به دلیل عوارض ناشی از آن، دچار مشکلات جسمی شود و به استراحت نیاز داشته باشد، حسب مورد و با نظر پزشک معتمد سازمان، می‌تواند از مرخصی استعلاجی استفاده کند و این مرخصی، جزو مرخصی ایام بارداری وی محسوب نمی‌شود. خانم‌های کارگری می‌توانند از مرخصی ایام بارداری استفاده کنند که اولاً ، طی یک سال قبل از زایمان، حداقل سابقه پرداخت 60 روز حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند؛ ثانیاً، در مدت استراحت و مرخصی بارداری، حقوقی دریافت نکنند و ثالثاً، در تاریخ اعلام درخواست مرخصی ایام بارداری، مشغول به کار یا در مرخصی استحقاقی باشند. برای ارائه تقاضای مرخصی ایام بارداری، مادران باید با در دست داشتن دفترچه درمانی بیمه تأمین اجتماعی، گواهی پزشک معالج و حسب مورد، تأییدیه مراجع پزشکی ذی‌ربط، به همان شعبه‌ای از تأمین اجتماعی که بیمه آن ها در آن‌جا رد می‌شود، مراجعه کنند.مرخصی ایام بارداری، براساس قانون کار، یکی از مصادیق تعلیق قرارداد کار محسوب می‌شود و کارفرما، مطابق تبصره ماده 76 قانون کار، موظف است بانوی کارگر را پس از پایان مدت مرخصی بارداری، به کار سابق خود بازگرداند. با این حال، در بسیاری از موارد، کارفرمایان به بهانه خاتمه قرارداد کار، از پذیرش مادران شاغل خودداری می‌کنند. در این شرایط، این قبیل بانوان می‌توانند با مراجعه به شوراهای حل اختلاف ادارات کار، برای احقاق حقوقشان اقدام کنند. در غیر این صورت نیز، خانم‌ها می‌توانند در چارچوب مقررات و قوانین مربوط، از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. نکته دیگری که باید درباره مرخصی و مقرری ایام بارداری مادران به آن اشاره کنیم، این است که برای استفاده از این تسهیلات، داشتن بیمه اجباری ضرورت دارد. به این معنا که اگر شما در زمره بانوانی هستید که خود را بیمه خویش‌فرما یا در اصطلاح «بیمه اختیاری» کرده‌اند، نمی‌توانید از تسهیلات پیش بینی شده برای مادران، در قانون تأمین اجتماعی استفاده کنید.

یک امتیاز برای مادران شاغلِ بیکار شده

موضوع مرخصی ایام بارداری در قانون، برای مادرانی پیش‌بینی شده است که هنگام زایمان، شاغل هستند. در این بین، مادرانی هستند که مدتی پیش از زایمان، از کار بیکار شده‌اند. خوشبختانه قانون گذار برای این دسته از مادران نیز تمهیداتی اندیشیده است تا بتوانند از کمک هزینه‌ای‌، هرچند مختصر، استفاده کنند. بر اساس ماده 67 قانون تأمین اجتماعی، «بیمه‌شده زن یا همسر بیمه‌شده مرد، در صورتی که ‌ظرف یک سال قبل از زایمان، سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد، می‌تواند به شرط عدم اشتغال به کار، از کمک بارداری‌ استفاده نماید. کمک بارداری، دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده، طبق ماده ۶۳، می‌باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته، ‌جمعاً قبل و بعد از زایمان، بدون کسر سه روز اول، پرداخت خواهد شد.» با وجود آن‌که در این ماده قانونی، صحبت از «همسر بیمه شده مرد» نیز به میان آمده است، اما هم اکنون، به دلایلی که مشخص نیست و در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تأمین اجتماعی هم به آن اشاره‌ای نشده‌است، کمک هزینه ایام بارداری موضوع ماده 67، تنها به بانوان بیمه شده پرداخت می‌شود.

 

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنان چه مهریه، بیشتر از این میزان باشد، درباره مازاد آن، فقط ملائت(توانایی مالی) زوج ملاک پرداخت است. به گزارش خبرگزاری میزان، چنان چه مقدار مهریه، بیشتر از 110 سکه تمام بهار آزادی باشد، درباره مازاد آن، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز، کماکان الزامی است.

نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در همین زمینه، طبق نظریه شماره ۸۴۹/۹۲/۷ ، مورخ ۷/۵/۱۳۹۲، اطلاق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱، فقط شامل مهریه به میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن می‌شود. بنابراین، نسبت به مازاد آن، چه نسبت به متعهد اصلی (زوج)، چه نسبت به ضامنین، قابلیت اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد.بر اساس نظریه شماره ۱۷۸۴/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲، ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت زوج)، برای مازاد بر میزان ۱۱۰ سکه، بابت مهریه، قابل اعمال نمی‌باشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه درباره وصول مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام، توقیف و استیفای حق کند. درباره چگونگی محاسبه مهریه معادل به شرح مندرج در ابتدای ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، مصوب سال 1391، زمان انجام تعهد به نحوی که عرفاً امکان آن باشد، ملاک عمل است. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند:مرجع اجرا کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له، از طرق پیش بینی شده دراین قانون و نیز، به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به، اقدام کند. این ماده قانونی، تبصره ای به این شرح دارد: در موردی که محکومٌ به، عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز، مرجع اجرا کننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال می‌باشد.